مصطفا آلاحمد، کارگردان سینما، در واکنش به ویدیوی منتشرشده از مراسم عروسی دختر علی شمخانی، گفت که با دستور شمخانی در تیرماه ۱۴۰۱ بود که او و محمد رسولاف به خاطر بیانیهای در حمایت از مردم آبادان و محکومیت حادثه متروپل دستگیر شدند.
آلاحمد در یادداشتی تازه همچنین به سخنان علی شمخانی پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد که پس از حمله اسرائیل به نهادها و فرماندهان جمهوری اسلامی در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود: «اجازه ندهیم اختلافی هرچند کوچک به هر دلیل ما بین ما و ایرانیان ایجاد شود.»
او با انتقاد از این جمله نوشت: «در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی است و شمخانی در موقعیتی آشفته سخن میگوید، ذهن ناخودآگاه او نظام را از مردم جدا کرده است.»
این کارگردان همچنین به اتهامهای مالی و امنیتی اطرافیان شمخانی اشاره کرد و گفت: «در همان زمان، دو معاون شمخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا تحت تعقیب قرار گرفتند. همچنین مشخص شد موعود شمخانی، برادرزاده او، با حسین عبدالباقی، سازنده متروپل، در ارتباط بوده است. موعود شمخانی ۲۷ ساله به فسادهای مالی گسترده در منطقه اروند متهم بود و علی شمخانی، عضو هیئتمدیره منطقه آزاد اروند، او را نماینده خود در آن منطقه کرده بود.»
به گفته آلاحمد، شمخانی همچنین پروژههای عمرانی آبادان و خرمشهر را به یکی از بستگان خود به نام ناجی شمخانی واگذار کرده و برادر دیگرش، عبدالعظیم شمخانی، در ۲۵ سالگی و با مدرک دیپلم مدیر زیباسازی اهواز شده است.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان سهشنبه ۲۹ مهر تاکید کردند: این شرایط سخت موجب شده تا «انگیزۀ اعتراض به شرایط موجود در میان اقشار مختلف مردم افزایش یابد.»
این تشکلها با اشاره به اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان اضافه کردند که آنها «کف خیابان» را برای «گرفتن حق و بیان اعتراضات خود انتخاب کردهاند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «زنان و جوانان که سیاست ظالمانه حاکمیت برایشان به قانون بدل شده است، راه بیان حق طلبی خود را اعتراضات مدنی و سرپیچی از قانون اسارتبار جمهوری اسلامی و مبارزه برای آزادی انتخاب شیوههای زندگی و پوشش خود میدانند.»
این چهار تشکل در بخشی از بیانیه خود تاکید بر مطالبات اقتصادی را «برای تسهیل در امر مبارزه و تأثیرگذاری بر سایر جنبشهای اعتراضی و ارتقای مبارزات به گونه ای که عمق و گستردگی اعتراضات و اتحاد جنبش ها را تحقق بخشد، ضروری دانستند.
آنها در عین حال افزودند: «اما مبارزه برای خواستهای اقتصادی هرچند بسیار لازم است اما به تنهایی کافی نیست، زیرا تأمین نشدن نیازمندیهای کارگران و تودههای زحمتکش، وابسته به امر ماهوی دیگری است که متأثر از کل نظام اقتصادی و سیاسی حاکم و وظایف دولتها در تحقق آنها است.»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود تاکید کردند که حکومت ارادهای برای حل مشکلات تودۀ مردم ندارد.
آنها افزودند: در این صورت تنها اعلام خواستها و فریاد حقخواهی برای تخفیف ستم بر جامعه و تأمین معیشت توده های کارگر و زحمتکش دیگر کافی نیست.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که «باید به راه عملی موثرتری روی آورد. این راه مستلزم اتخاذ سیاستی مستقل از جانب کارگران و زحمتکشان در تقابل با کل نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری حاکم است.»
در این همچنین بر لزوم «ایجاد آلترناتیوی پر قدرت در مقابل حاکمیتی که دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان است» تاکید شده است.
بهگفته نویسندگان بیانیه «هیچ پرده ای نباید بر ماهیت پلید، ضد کارگری و استثمارگرانۀ حاکمیت سایه اندازد و ظلم و ستم آن را استتار کند. باید برای مبارزات مستقل، خستگی ناپذیر و آشتی ناپذیر سیاسی و اقتصادی با نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم آماده شد! این روند آغاز شده است و ما شاهد تلاش معترضان برای پوست اندازی جامعه هستیم.»
خبرآنلاین: بیتوجهی به مشکلات کارگران میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد
همزمان با تشدید مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران و ادامه اعتراضات صنفی در مناطق مختلف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار اقدامی برای بهبود وضعیت آنان و افزایش دستمزد انجام ندادهاند.
گزارش رسانهها در ایران حاکی از آن است که شورای عالی کار جمهوری اسلامی در سال جاری تنها یکبار، در اردیبهشت ماه، تشکیل جلسه داده است. این در شرایطی است که تشکلهای کارگری رسمی در ایران بارها خواستار تشکیل جلسه این شورا برای افزایش دستمزد شدهاند.
سایت خبرآنلاین سهشنبه ۲۹ مهر اشاره کرد: شورای عالی کار با وجود وظیفه قانونی خود برای رسیدگی ماهانه به مشکلات کارگران، تا کنون به مسئله متناسبسازی دستمزدها در شرایط تورمی و بحران اقتصادی توجه نکرده است.
خبرآنلاین سپس پرسیده است که «آیا وزارت کار پاسخگوی این کوتاهی خواهد بود؟» این پرسش در شرایطی مطرح شد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، در ماههای اخیر چند بار با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان و با در نظر گرفتن مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است. با این همهُگزارش برخی از رسانههای حکومتی حاکی از آن است که همین میزان دستمزد هم به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
حداقل دستمزد کنونی فاصله بسیاری با هزینه زندگی ماهانه دارد که ۵۰ میلیون تومان هم برآورد شده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. فعالان و تشکلهای مستقل کارگری بارها با انتقاد از سیاست سرکوب مزدی حکومت، اشاره کردهاند که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی به عمد تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار را نادیده میگیرند.
در این ارتباط، خبرآنلاین هشدار داد که بیتوجهی به مشکلات کارگران «میتواند پیامدهای گستردهای در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور در پی داشته باشد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش بیسابقه قیمت مسکن و اجارهبها در کنار دستمزدهای ناکافی، نوشت که کارگران با «بحرانی جدی در تأمین مسکن» مواجه شدهاند؛ «بحرانی که بخش زیادی از حقوق آنها را میبلعد و امید خانهدار شدن را از بین برده است.»
بر اساس این گزارش، «در بسیاری از موارد، تا ۵۰ تا ۶۰ تا درصد درآمد خانوار تنها برای اجاره یک واحد مسکونی کوچک هزینه میشود. در حالی که مطابق اصول رفاه اجتماعی، نسبت هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار باشد، آمارهای غیررسمی نشان میدهد این نسبت در میان کارگران بسیار بالاتر است».
شورای آتلانتیک سهشنبه ۲۹ مهر در تحلیلی نوشت جنگ ۱۲ روزه، آتشبس اخیر میان اسرائیل و حماس و بهویژه افزایش انزوای جمهوری اسلامی در صحنه جهانی، پرسشهای تازهای را درباره امکان دستیابی به توافقی جدید میان واشینگتن و تهران مطرح کرده است.
آتشبس در غزه نشان داد که وقتی رییسجمهوری آمریکا شخصا وارد عمل میشود و از تمام نفوذ و تاکتیکهای خلاقانه مذاکره بهره میگیرد، آنچه ناممکن به نظر میرسد میتواند ممکن شود. با این حال، اسرائیلیها، فلسطینیها، آمریکاییها و کل منطقه هنوز راهی طولانی در پیش دارند تا اطمینان یابند درگیری دوباره شعلهور نخواهد شد.
به گفته این اندیشکده، ترامپ و تیمش میتوانند بر شتابی که آتشبس غزه ساخت تکیه کنند و تمرکز خود را بر توافق منطقهای گستردهتری از جمله با تهران بگذارند.
برای رسیدن به این هدف، دو مسیر کلی پیش روست: نخست، یک توافق مذاکرهشده که بتواند به حلوفصل بلندمدت منجر شود و دوم، یک آتشبس شکننده که هر از گاهی با درگیری نقض میشود.
شورای آتلانتیک تاکید کرد که هر دو مسیر، هم خطر دارند و هم فرصت.
سناریو نخست: «توافقی بزرگ و زیبا»
چنین «توافق بزرگ و زیبایی» احتمالا مستلزم آن است که آمریکا برای جمهوری اسلامی مسیری فراهم کند که شامل رفع تحریمها، ادغام در فرصتهای توسعه اقتصادی منطقه و همچنین تضمین در برابر حملهای دیگر از سوی اسرائیل باشد.
در این سناریو، آمریکا باید پیشنهادی ارائه دهد که برای تهران بهوضوح بهتر از گزینههای دیگر باشد.
جمهوری اسلامی میلیاردها دلار در برنامه هستهای خود هزینه کرده و آن را هم عامل بازدارنده در برابر حملات خارجی و هم مایه غرور ملی میداند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه میکوشد از موج ملیگرایی برای تقویت موقعیت خود بهره ببرد.
در شرایطی که حزبالله و حماس تضعیف شدهاند، متحد سوریه از میان رفته و توان نظامی جمهوری اسلامی کاهش یافته، برنامه هستهای به مهمترین اهرم چانهزنی تهران بدل شده است.
برای موفقیت توافق، آمریکا باید اعتماد از دسترفته را بازسازی کند، تعهد دهد از توافق خارج نمیشود مگر در صورت نقض مشخص، و سازوکاری برای جلوگیری از حملات مجدد اسرائیل طراحی کند؛ در ازای آن تهران باید به توقف تسلیح نیروهای نیابتی و کنار گذاشتن برنامه مخفی سلاح هستهای خود متعهد شود.
برای جلب رضایت اسرائیل نیز آمریکا باید از اهرمهای تشویقی و فشار همزمان از جمله توافقهای دفاعی جدید و میانجیگری برای آتشبس با حوثیها بهره بگیرد.
با این حال، پیچیدگی مسائل و بیاعتمادی عمیق، تحقق چنین توافقی را دشوار میسازد و خطر اقدام نظامی مجدد اسرائیل هر لحظه وجود دارد.
سناریو دوم: دوره تعادل سمی و شکننده
در سناریو دوم، وضعیت به شکلی خطرناک پایدار میماند و نگرانیهای امنیتی آمریکا درباره برنامه هستهای ایران بیپاسخ میماند.
مذاکرات ممکن است ادامه یابند اما پیشرفتی واقعی حاصل نمیشود.
در این شرایط و در صورت عبور از خطوط قرمزی مانند ازسرگیری غنیسازی یا محدودکردن دسترسی بازرسان آژانس، احتمال حملات مجدد اسرائیل به ایران افزایش مییابد.
یک درگیری دیگر میتواند زرادخانه پدافندی آمریکا و اسرائیل را تحلیل بیرد و هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای اسرائیل در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، واکنش تندتر جمهوری اسلامی، شکلگیری دوباره «شورای دفاع ملی» و تهدیدهای مستقیم رهبرانش نشان میدهد تهران خود را در وضعیت «جنگ نهفته» میبیند.
درگیری مجدد میتواند خطر تغییر حکومت در ایران و تشدید بیثباتی منطقه را بالا ببرد.
استمرار این وضعیت همچنین منافع تجاری آمریکا و ثبات خلیج فارس از امنیت کشتیرانی گرفته تا قیمت انرژی را تهدید میکند.
در نتیجه، این سناریو تداوم بحرانی است که در آن هیچکدام از طرفها پیروز نمیشوند.
چشمانداز راهحلی خلاقانه و برد-برد
اندیشکده شورای آتلانتیک یادآوری کرد یک توافق جامع، بهترین نتیجه ممکن برای همه طرفها خواهد بود، اما دستیابی و حفظ آن دشوار است؛ زیرا چنین توافقی نیازمند تمرکز دقیق، بازسازی اعتماد از دسترفته و کنار گذاشتن مواضع حداکثری از سوی جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکاست.
اگر روند کنونی ادامه یابد، شرایط به سمت نوعی «تعادل سمی و شکننده» پیش خواهد رفت؛ وضعیتی که هر از گاهی با فورانهای تازهای از درگیری میان طرفها شکسته میشود، زیرا هر یک میکوشند خطوط قرمز خود را تحمیل کنندو همین، خطر تشدید درگیری و پیامدهای گستردهتر را افزایش میدهد.
با این حال، هنوز امیدی وجود دارد که ترامپ و مشاوران نزدیکش، بهویژه استیو ویتکاف و جرد کوشنر، با تکیه بر تجربه تجاری و مهارتشان در توافقسازیکه پیشتر با برقراری آتشبس میان اسرائیل و حماس پس از دو سال جنگ به نمایش گذاشتند بتوانند زمینه مصالحه را فراهم کنند و به راهحلی خلاقانه و برد-برد برسند.
شورای آتلانتیک تاکید کرد این راهحل میتواند مسیر تقابل را به سوی آیندهای امنتر و باثباتتر برای منطقه تغییر دهد.
ساتو افزود که زنان روزنامهنگار ایرانی، بهویژه آنهایی که هدف سرکوب فراملی قرار گرفتهاند، با «آزارهای خشن و جنسیتزده» مواجه هستند.
او توضیح داد که اعضای خانواده این افراد در داخل ایران نیز با پیامدهایی همچون بازجویی، مسدود شدن داراییها، اخراج از کار و بازداشت روبهرو میشوند.
به گفته این مقام سازمان ملل، سرکوب فراملی از سوی جمهوری اسلامی نقضکننده آزادیهای بنیادین است و حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی حرکت و حریم خصوصی را تهدید میکند.
مای ساتو گفت به همراه گروهی از کارشناسان سازمان ملل، در مرداد ۱۴۰۴ دو مکاتبه رسمی در مورد سرکوب فراملی، با تمرکز بر بیبیسی فارسی و ایراناینترنشنال به جمهوری اسلامی ارسال کرد که تهران سهشنبه رسما به این مکاتبات پاسخ داد و این پاسخ در وبسایت سازمان ملل منتشر شده است.
او همچنین با اشاره به تجربهاش از مصاحبه با فعالان و روزنامهنگاران افزود: «متوجه شدم که بسیاری از آنها تجربه سرکوب فراملی را عادی سازی کردهاند. وقتی از آنها میپرسیدم آیا هدف سرکوب فراملی قرار گرفتهاند، برخی پاسخ میدادند نه، اما وقتی بیشتر پرسوجو میکردم، مشخص میشد که بهطور مرتب هدف تهدید آنلاین، تلاش برای فیشینگ و حملات سایبری قرار میگیرند.
ساتو اشاره کرد: «آنچه برایشان امن تلقی میشد، از روی ضرورت بازتعریف شده بود و به نظر میرسید، عادیسازی این تهدیدها بخشی از راهبرد بقا برای ادامه فعالیتهای مهمشان باشد.»
او تاکید کرد: «ما باید این واقعیتها را به رسمیت بشناسیم و از کسانی که حقیقت را در برابر قدرت بیان میکنند، محافظت کنیم.»
اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال
کارشناسان سازمان ملل در نامه ۳۰ مرداد با اشاره به اطلاعات دریافتی درباره اقدامات سیستماتیک سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه شبکه ایراناینترنشنال و کارکنان آن در سراسر جهان از تابستان سال جاری نوشته بودند: به طور خاص، نگران جان و امنیت ۴۵خبرنگار و کارمند ایراناینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آنها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و ترکیه هستند.
در این نامه اضافه شده بود که به برخی از روزنامهنگاران تا ۹مرداد مهلت داده شده بود تا کار خود در ایران اینترنشنال متوقف کنند، و در غیر اینصورت آنها و اعضای خانوادههایشان با اعدام روبرو خواهند شد.
کارشناسان سازمان ملل از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند که این تهدیدها هر لحظه ممکن است عملی شوند.
این کارشناسان تاکید کرده بودند: مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران ایران اینترنشنال در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایراناینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفتهاند و از آنها خواسته شده است که بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
این نامه پس از آن انتشار یافت که ایراناینترنشنال ۱۴ مرداد در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به تهدیدات فزاینده جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران این شبکه و خانوادههای آنها، با ارسال درخواستی فوری به کارشناسان سازمان ملل متحد، خواستار اقدام علیه حکومت ایران شده است.
در این بیانیه به نقل از محمود عنایت، مدیر شبکه ایراناینترنشنال نوشته شده بود: «خبرنگاران ایراناینترنشنال، خانوادههای آنها در ایران و بستگانشان در خارج از کشور در معرض تهدید و آزار بیسابقهای قرار گرفتهاند؛ کارزاری سازمانیافته و بیسابقه که با هدف وادار کردن آنها به توقف فعالیت رسانهای در جریان است. صدها نفر از بستگان کارکنان ما در ایران با تهدید مستمر بازداشت و پیگرد قضایی مواجهاند، و اکنون بسیاری دیگر نیز با تهدید به مرگ روبهرو هستند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران هم در ۱۷ مرداد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود پایان دهد.
تهدیدات جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال از زمان تاسیس این شبکه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و طیفی از اقدامات از جمله تهدید به قتل و ربایش، حملات فیزیکی، آزار و اذیت سایبری و هک، تخریب رسانهای در تریبونهای حکومتی، توقیف داراییها و قرار دادن نام ایراناینترنشنال در فهرست «گروههای تروریستی» را در بر میگیرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ گفت: «اقدام ایران علیه این شبکه کاملا حقوقی و قانونی است.»
در ادامه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان آن، مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، خبرنگاران ایراناینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کردهاند.
همچنین در تیرماه، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیتهای رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
