مطالب بیشتر
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین، بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانهای جهان، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت اقلیمی کره زمین دارد. با وجود پیشرفتهای چشمگیر در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، دادههای تازه نشان میدهد که این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی، ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ خود را نیز افزایش داده و سهمی معادل ۹۳ درصد از پروژههای جدید زغالسنگ جهان را به خود اختصاص داده است.
گزارش تازه «مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک» (CREA) میگوید: پکن در حالی پیشتاز توسعه انرژی خورشیدی و بادی است که همزمان بزرگترین سرمایهگذار در تولید برق از زغالسنگ نیز باقی مانده است.
به گفته موی یانگ، تحلیلگر ارشد اندیشکده انرژی «امبر»، علت اصلی این تناقض در سیاست موسوم به «بساز، بعد بشکن» نهفته است؛ سیاستی که مقامات چین بر اساس آن، پیش از اطمینان از پایداری کامل انرژیهای پاک، حاضر به کنار گذاشتن منابع فسیلی نیستند. او در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «وضعیت را باید مانند کودکی در نظر گرفت که تازه راه رفتن یاد میگیرد. ممکن است زمین بخورد — مثلاً دچار اختلال در تأمین انرژی یا جهش قیمتی شود — و اگر این نوسانات مدیریت نشود، حمایت عمومی از اصلاحات از بین میرود.»
تداوم وابستگی به زغالسنگ برای «امنیت انرژی»
کارشناسان معتقدند که خاطره بحران برق سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هنوز بر ذهن سیاستگذاران چینی سنگینی میکند. در آن سالها، کمبود برق ناشی از گرمای شدید، اختلال در شبکه و فشار تقاضا، موجب خاموشیهای گسترده شد. به همین دلیل، مقامهای چینی اکنون با ایجاد ظرفیتهای جدید زغالسنگ، حتی اگر بلااستفاده بمانند، در پی جلوگیری از تکرار بحران هستند.
لائوری میلیویرتا، بنیانگذار «مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک»، در این باره گفت: «در نظام بوروکراتیک چین تمایل شدیدی برای جلوگیری از مقصر شناختهشدن وجود دارد. مقامها میخواهند مطمئن باشند هیچ گزینهای از پیش حذف نشده است.»
چالشهای شبکه و انتقال برق
علاوه بر ملاحظات سیاسی، دلایل اقتصادی نیز در گسترش همزمان دو نوع انرژی نقش دارد. به گفته دیوید فیشمن، کارشناس گروه مشاورهای «لانتاو»، رشد سریع تقاضای برق در چین حتی از سرعت نصب نیروگاههای تجدیدپذیر بیشتر بوده است. او گفت: «در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار انرژیهای تجدیدپذیر توانستند رشد تقاضا را پوشش دهند، اما این بیشتر ناشی از کند شدن تقاضا بود، نه افزایش تولید.»
به گفته او، چالش بزرگ دیگر در فاصله جغرافیایی میان مراکز تولید و مصرف برق نهفته است. بخش اعظم مزارع بادی و خورشیدی در مناطق بیابانی و کمجمعیت چین ساخته شدهاند و انتقال برق به شهرهای پرجمعیت هزینهبر است. فیشمن افزود: «انتقال انرژی از مناطق دورافتاده باعث افزایش هزینه میشود و مقامها را تشویق میکند تا ظرفیت تولید محلی، از جمله نیروگاههای زغالسنگ، را حفظ کنند.»
اگرچه چین زیرساختهای خود را برای انتقال برق در مسافتهای طولانی توسعه داده است، اما کارشناسان میگویند شبکه برق کشور هنوز به اندازه لازم کارآمد نیست.
زغالسنگ؛ منبعی انعطافپذیر در برابر باد و خورشید
در شرایطی که خورشید و باد منابعی وابسته به شرایط جوی هستند، نیروگاههای زغالسنگ به دلیل قابلیت تنظیم سریع تولید برق، همچنان برای مقامهای انرژی چین جذاباند. میلیویرتا میگوید: «برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر باید نیروگاههای زغالسنگ را انعطافپذیرتر کرد تا جا برای منابع متغیر باز شود، اما شبکه برق چین هنوز بسیار سخت و متمرکز است و همین مسئله به نفع زغالسنگ تمام میشود.»
انرژی پاک؛ موتور رشد اقتصادی جدید
با وجود این چالشها، بخش انرژی پاک اکنون یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی چین محسوب میشود. بر اساس برآورد «مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک»، انرژیهای پاک شامل خورشیدی، بادی، هستهای، آبی، ذخیرهسازی و خودروهای برقی در سال گذشته ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داده و یکچهارم از رشد اقتصادی کشور را رقم زدهاند.
میلیویرتا میگوید: «انرژی پاک اکنون به ابزاری حیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی چین تبدیل شده است. به همین دلیل، با وجود همه تناقضها و چالشها، میتوان به مسیر گذار انرژی در چین محتاطانه خوشبین بود.»
با وجود این، تحلیلگران هشدار میدهند که اگرچه توسعه همزمان انرژیهای فسیلی و پاک ممکن است در کوتاهمدت به تأمین امنیت انرژی کمک کند، در بلندمدت این پارادوکس میتواند هدف چین را برای رسیدن به انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۶۰ با چالش جدی مواجه کند.
در تحلیلی که در نشریه اسرائیلی واینت منتشر شد، نویسنده با اشاره به تصمیمات اخیر دولت اسرائیل در قبال جنگ غزه نوشت: «هیچیک از اتفاقات هفتههای گذشته — از جمله آزادی گروگانها و برقراری آتشبس — بدون فشار آمریکا ممکن نبود. در واقع، آنچه رخ داد نه فشار بلکه دیکته و اجبار از سوی واشینگتن بود.»
بر اساس این گزارش، دو فرستاده کاخ سفید، برت مکگرک و آموس هوکستین، شخصاً در نشست کابینه اسرائیل حضور یافتند تا مطمئن شوند تصمیمی خارج از چارچوب مورد نظر آمریکا اتخاذ نشود. تحلیل واینت میافزاید: «اگرچه بیشتر اسرائیلیها از این تصمیمات حمایت کردند، اما واقعیت آن است که تصمیمها در اورشلیم گرفته نشدند، بلکه در واشینگتن رقم خوردند.»
نویسنده یادآوری میکند که دفتر نخستوزیری اسرائیل در ۱۴ اوت، پنج اصل برای پایان جنگ اعلام کرده بود — از جمله خلع سلاح کامل حماس، بازگشت همه گروگانها، خلع سلاح غزه، حفظ کنترل امنیتی اسرائیل بر این منطقه و ایجاد ادارهای غیر از حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین. اما به گفته واینت، «چند هفته بعد، نتانیاهو از بیشتر این شروط عقبنشینی کرد و آنها عملاً کنار گذاشته شدند.»
به نوشته تحلیلگر، «خلع سلاح حماس هنوز محقق نشده، کنترل امنیتی اسرائیل در غزه در توافق نهایی نیامده، و اداره غیر از تشکیلات خودگردان نیز منتفی شده است.» در عین حال، بند ۱۹ توافق جدید شامل به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین است — موضوعی که نخستوزیر اسرائیل تا پیش از این قاطعانه با آن مخالفت میکرد.
این یادداشت تاکید میکند که «دولت آمریکا به نتانیاهو آزادی عمل نداد، بلکه او را متوقف کرد و خواست خود را تحمیل کرد. واشینگتن اسرائیل را به یک جمهوری موزی تبدیل کرده است.»
در ادامه تحلیل، به گفته دو مقام آمریکایی اشاره شده که در گفتوگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سیبیاس اظهار کردهاند پس از «حادثه دوحه» احساس کردهاند «اسرائیلیها کنترل خود را از دست دادهاند». واینت مینویسد: «در واقع این نه اسرائیلیها، بلکه خود نتانیاهو بود که کنترل را از دست داد — و آمریکاییها آن را پس گرفتند.»
به باور نویسنده، هرچند این مداخله در کوتاهمدت با نظر اکثریت مردم و فرماندهان امنیتی اسرائیل همسو است، اما در بلندمدت نشاندهنده تضعیف حاکمیت اسرائیل است.
در بخش پایانی مقاله آمده است: «توافق تحمیلی آمریکا جایگاه دو کشور، قطر و ترکیه، را نیز ارتقا داده است — دو کشوری که با وجود روابط گسترده اقتصادی و امنیتی با آمریکا، همچنان متحدان ایدئولوژیک اخوانالمسلمین به شمار میروند. قطر همچنان میلیاردها دلار صرف تبلیغات ضداسرائیلی در دانشگاههای آمریکا و پروژههای رسانهای میکند، حتی تا سطح نفوذ در دفتر نخستوزیری اسرائیل.»
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که هرچند فشار آمریکا در کوتاهمدت مانع از ادامه جنگ شده و با خواست افکار عمومی اسرائیل همخوان است، اما در بلندمدت پیامد نگرانکنندهای دارد: «کشوری که تصمیمهای حیاتیاش در پایتختی دیگر گرفته میشود، دیگر بر سرنوشت خود حاکم نیست.»
یکی از اعضای حزبالله در گفتوگو با فیگارو درباره وضعیت این گروه پس از ترور حسن نصرالله گفت: «۱۰ روز هیچکس پاسخ تلفن نمیداد. ما مثل بدنی در کما بودیم. فقط نیروهای جنوب طبق پروتکل اضطراری در صورت ناپدید شدن رهبر، به فعالیت ادامه دادند.»
طبق این گزارش، حدود دو هفته بعد، نیروهای جمهوری اسلامی به رهبری اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وارد عمل شدند و در مدت ده روز ساختار نظامی حزبالله را بازسازی کردند، اما رهبری سیاسی گروه همچنان خالی ماند.
بر پایه تحقیقات فیگارو، در این مدت حدود ۱۲۰۰ نفر از نیروهای حزبالله کشته شدند. ساختار جدید این گروه با سطح بالایی از محرمانگی و با اتکا به «نسلی جوانتر و پویاتر» شکل گرفته است.
علی فیاض، نماینده پارلمان لبنان، به این روزنامه گفت: «امروز ساختار نظامی جدیدی داریم که بسیار محرمانه است. زنجیره فرماندهی کوتاه شده و هیچکس نمیداند چه کسی مسئول چه چیزی است.»
این روزنامه همچنین گزارش داد که حزبالله با وجود حفظ انبارهای تسلیحاتی در دره بقاع و شمال رود لیتانی، تصمیم گرفته در صورت حمله به ایران مداخلهای نکند. این در حالی است که پهپادهای اسرائیلی همچنان بر مناطق مرزی لبنان پرواز میکنند و بسیاری از روستاهای جنوب، از جمله الناقوره و علماالشعَب، در ویرانی کامل به سر میبرند.
با وجود «بیش از ۱۵۰۰ مورد نقض آتشبس» و حدود ۳۰۰ کشته در لبنان، حزبالله تاکنون پاسخ نظامی به حملات اسرائیل نداده و تنها اقدام آن، پرداخت مبالغی در حدود ۱۲ هزار دلار برای بازسازی خانههای ویرانشده بوده است. با این حال، بحران مالی ناشی از فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه، منابع مالی حزبالله را با دشواری مواجه کرده است.
فیگارو همچنین به انتقادهای داخلی از رهبری نصرالله پرداخت و نوشت که منتقدان، او را متهم میکنند که «برای همبستگی با حماس» وارد جنگ شد، اما «بیش از حد محتاطانه» عمل کرد.
این روزنامه تاکید میکند که با وجود تضعیف در حوزه نظامی، حزبالله همچنان در ساختار سیاسی لبنان نفوذ گستردهای دارد؛ از جمله با در اختیار داشتن ۲۷ کرسی در پارلمان و حفظ حمایت گسترده در میان شیعیان.
یک دیپلمات لبنانی به فیگارو گفت: «حزبالله دیگر تهدیدی فوری برای اسرائیل نیست، اما در داخل لبنان هنوز قدرتمند است.»
یک منبع اطلاعاتی غربی درباره فعالیتهای پنهان این گروه گفت: «آنها مثل ماری در تاریکی میخزند. ناپدید نشدهاند — فقط منتظر فرصت هستند.»
فیگارو در جمعبندی خود نوشت که حزبالله با وجود تضعیف، همچنان ایستاده و در حال بازسازی ساختار فرماندهی و حفظ پایگاه مردمی خود است.
به گزارش خبرآنلاین و اقتصادآنلاین، دولت در ماههای اخیر بررسی طرحی برای اصلاح قیمت بنزین را در دستور کار قرار داده است. مقامهای اقتصادی میگویند هدف از این تصمیم، کاهش مصرف، جبران ناترازی انرژی و توزیع عادلانهتر یارانهها است.
سناریوی اول: قیمت چندنرخی
یکی از گزینههای اصلی دولت برای اصلاح نظام قیمتی سوخت، اجرای طرح چندنرخی بنزین است. به گزارش رسانههای ایران، در این سناریو، قیمت بنزین بر اساس نوع مصرف و سطح درآمد خانوارها در سه سطح تعیین میشود: بنزین یارانهای با نرخ حدود ۳ تا ۴ هزار تومان برای مصرف روزمره و خانوارهای کمدرآمد، بنزین نیمهیارانهای با نرخ ۶ تا ۷ هزار تومان برای «مصارف غیراستراتژیک»، و در نهایت بنزین آزاد یا وارداتی با نرخ حدود ۱۰ هزار تومان برای «خودروهای لوکس و استفادههای غیرضروری». به گفته کارشناسان، این سیستم چندنرخی میتواند از یک سو عدالت در دسترسی به سوخت را تقویت کند و از سوی دیگر با ایجاد انگیزه صرفهجویی، به کاهش مصرف و مهار قاچاق سوخت کمک کند.
سناریوی دوم: گسترش استفاده از سیانجی
بنابر این گزارشها، دولت همچنین قصد دارد زیرساختهای سوخت جایگزین، بهویژه گاز طبیعی فشرده (سیانجی)، را برای خودروهای عمومی و تاکسیها گسترش دهد تا «فشار مالی خانوارها کمتر شود» و وابستگی به بنزین کاهش یابد. رسانههای ایران به نفل از کارشناسان میگویند این اقدام میتواند به کنترل تورم، کاهش مصرف بنزین و بهبود کیفیت هوا کمک کند.
سناریوی سوم: «بنزین به نفر»
یکی از طرحهای مورد بحث، توزیع سهمیه بنزین بر مبنای فرد بهجای خودرو است. در این طرح هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه دریافت میکند و در صورت عدم استفاده، میتواند آن را به قیمت آزاد بفروشد. این مدل با هدف کاهش نابرابری در بهرهمندی از یارانه سوخت طراحی شده و به افراد فاقد خودرو امکان میدهد از یارانه انرژی بهرهمند شوند.
سناریوی چهارم: توسعه خودروهای برقی
در راستای کاهش مصرف سوختهای فسیلی، دولت طرحهایی برای توسعه خودروهای برقی و گسترش ایستگاههای شارژ در دست اجرا دارد. به گفته کارشناسان، این سیاست در بلندمدت میتواند وابستگی به بنزین را کاهش داده و اثر افزایش قیمت بر بودجه خانوار را تعدیل کند.
برآورد قیمت جدید
به نوشته رسانهها در ایران، با توجه به تورم انباشته حدود ۲۴۰ درصدی طی سالهای گذشته، کارشناسان پیشبینی میکنند قیمت بنزین یارانهای از ۱۵۰۰ تومان به حدود ۵۰۰۰ تومان و نرخ آزاد از ۳۰۰۰ تومان به حدود ۱۰ هزار تومان افزایش یابد. این سطوح قیمتی در حال حاضر بهعنوان سناریوی جدی دولت و مجلس مطرح است. هرچند دولت اصرار دارد هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین را منکر شود. چندی پیش نیز گزارشی در مورد مصوبه هیات دولت در رسانهها منتشر شد که یک سخنگوی دولتی با وجود انتشار تصاویر مصوبه، به تکذیب آن اقدام کرد.
تبعات احتمالی
رسانهها در ایران از پیشبینیهایی روایت میکنند که حاکی است اجرای همزمان این طرحها میتواند تورمی بین ۵ تا ۱۰ درصد ایجاد کند، اما در عین حال به کاهش قاچاق، صرفهجویی انرژی و جبران کسری بودجه کمک کند.
زمان تصمیم
با نزدیک شدن به زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، بحث افزایش قیمت بنزین به یکی از محورهای اصلی تصمیمات اقتصادی دولت تبدیل شده است. کارشناسان هشدار میدهند تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داده است که اجرای چنین تصمیمهایی بدون اطلاعرسانی شفاف و گفتوگو با مردم میتواند با واکنش اجتماعی گسترده همراه شود.
از اینرو رسانهها در ایران ادعا کردند که انتظار میرود دولت مسعود پزشکیان با مشورت کارشناسان اقتصادی و مجلس، اصلاح قیمت سوخت را «بهگونهای اجرا کند که هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم فشار تورمی بر خانوارها به حداقل برسد.» بنابر این گزارشها، تصمیم نهایی در این باره قرار است تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام شود.
