دومین روز از پنجمین کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» در اسلو پشت درهای بسته برگزار شد. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به ایراناینترنشنال گفت هدف اصلی این کنفرانس فراهم کردن فضایی آزاد برای گفتوگو میان جریانهای مختلف اپوزیسیون است.
امیریمقدم یکشنبه ۲۷ مهر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «میخواستیم نمایندگان احزاب و گروههای مختلف بدون ملاحظات دیگر با هم گفتوگو کنند. دلیل اینکه نشست پشت درهای بسته برگزار میشود هم همین است تا بتوانند بدون خودسانسوری و با آزادی بیان صحبت کنند.»
او که از برگزارکنندگان این کنفرانس است، فضای گفتوگوها را سازنده و محترمانه خواند و افزود: «همه میدانیم که اختلاف نظر وجود دارد، اما مهم این است که بتوان درباره این اختلافها بهصورت محترمانه گفتوگو کرد. من خیلی خوشبین هستم، چون در اپوزیسیون پتانسیل همکاری بیشتری وجود دارد.»
امیریمقدم تاکید کرد هدف از این کنفرانس «تشکیل ائتلاف جدید» نیست، بلکه ایجاد گفتوگوی مستمر میان جریانهای مختلف است: «همین گفتوگوها میتواند در آینده زمینه همکاری گروهها را فراهم کند.»
در نخستین روز این کنفرانس که بهصورت عمومی برگزار شد، چهرههایی از سازمانها و احزاب مختلف درباره آینده ایران و ساختار حکومتی پس از جمهوری اسلامی سخنرانی کردند.
در این کنفرانس دو روزه قرار است در مجموع ۱۸ نفر سخنرانی داشته باشند. در چهار کنفرانس پیشین، پژوهشگران، نمایندگان احزاب و استادان دانشگاه، درباره حقوق بشر در ایران و ضرورت رسیدن به دموکراسی پس از سقوط جمهوری اسلامی بحث کرده بودند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در سخنان خود در کنفرانس اسلو خواستار کنار گذاشتن اختلافات و تمرکز بر اهداف مشترک شد.
عبادی با رد این دیدگاه که عبور از حکومت جمهوری اسلامی میتواند مانند انقلاب ۵۷ به وضعیتی نامطلوب بینجامد، گفت: «مردم نباید از تغییر بترسند.»
از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست، لغو کامل مجازات اعدام در ایران آینده، تغییر در معماری سیاسی کشور و تضمین غیرمسلح بودن احزاب در نظام آینده بود.
ابراهیم علیزاده، دبیر کمیته سازمان کمونیست ایران، در همین رابطه گفت: «اگر احزاب قرار است در ساختار سیاسی آینده نقش داشته باشند، باید از هماکنون مشخص شود که هیچ حزب مسلحی وجود نخواهد داشت.»
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت تدوین تفاهمنامهها و تعهدات مکتوب پیش از گذار از جمهوری اسلامی تاکید کردند تا در آینده کشور دچار بحران قانونی و هرجومرج نشود.
یزدان شهدایی، سخنگوی شورای مدیریت گذار، در سخنانی به تجربه انقلاب ۵۷ اشاره کرد و گفت: «اگر پیش از سقوط حکومت پهلوی چنین نشستهایی برگزار میشد و توافقهایی روشن میان نیروهای مختلف وجود داشت، شاید جمهوری اسلامی نمیتوانست به جایگاهی که امروز دارد برسد.»
انتظار میرود شرکتکنندگان در پایان این کنفرانس با انتشار بیانیهای مشترک، چارچوب همکاریها و نقاط اشتراک گروههای اپوزیسیون را مشخص کنند.
میزان یکشنبه ۲۷ مهرماه در گزارشی بدون اشاره به هویت این زندانی نوشت او صبح ۲۶ مهرماه به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا بهعنوان «دولت متخاصم خارجی» اعدام شد.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، گفت این فرد «فعالیت و ارتباط» خود را با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز کرده و در بهمن همان سال بازداشت شده بود.
موسوی افزود متهم اقدام به «ارتباطگیری» با سرویسهای اسرائیل، «برقراری جلسات» با افسر موساد و «ارسال اطلاعات محرمانه در فضای مجازی» برای اسرائیل کرد و سپس از سوی دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی شناسایی شد.
این شهروند در شرایطی به دار آویخته شد که هیچ اشارهای به هویت او نشده و پیش از این هیچ گزارشی درباره وضعیت پرونده و روند محاکمه او منتشر نشده بود.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد اعدام با اتهامهای سیاسی، سامان محمدی خیاره، علی مجدم، معین خنفری، سید سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس ۱۲ مهرماه در شهرهای سنندج و اهواز به دار آویخته شدند.
پیش از آن در هفتم مهرماه، بهرام چوبیاصل، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» اعدام شده بود.
روزنامه ساندیتایمز ۹ شهریور گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
خبرگزاری هرانا ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با اعدام» خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چهارم مهر هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «بهطرز نگرانکنندهای» رو به وخامت گذاشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
خبرنامه دانشجوی امیرکبیر شنبه ۲۶ مهر نوشت: در پی این تجمعها «دستکم هفت دانشجو به نامهای تینا درویشی، پگاه پاپی، امید کرمی، علیرضا قربی، مهراد (مهرداد) سیفی، دانیال و مرتضی (نام خانوادگی نامشخص) بازداشت شدند.»
بر اساس این گزارش، این تجمعها در اطراف آرامگاه بوعلیسینا، محوطه دانشگاه بوعلی و مقابل ساختمان فرمانداری همدان شکل گرفت و با دخالت نیروهای امنیتی به بازداشت شماری از دانشجویان انجامید.
خبرنامه امیرکبیر بر اساس «اطلاعات رسیده» افزود که تینا درویشی یک روز پس از بازداشت، با تودیع وثیقه ۵۰۰میلیون تومانی آزاد شد. بر اساس این گزارش، پگاه پاپی نیز چند روز بعد با شرایط مشابه آزاد شد.
بااین همه، سایر بازداشتشدگان همچنان در زندان همدان بهصورت بلاتکلیف نگهداری میشوند و پرونده آنان در شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی همدان، به ریاست بازپرس احسان حسن در دست رسیدگی است.
این نشریه دانشجویی با اشاره به نگرانی خانوادههای دانشجویان بازداشتی از وضعیت نامشخص آنها افزود که مقامات قضایی از پذیرفتن وثیقههای تعیینشده خودداری کردهاند.
در این ارتباط، برای مهرداد سیفی قرار وثیقه دو میلیارد تومانی صادر شده اما با وجود تأمین آن، مراجع قضایی آن را نپذیرفتهاند.
خبرنامه امیرکبیر به نقل از یکی از نزدیکان بازداشتشدگان نوشت که بازداشت بیشتر دانشجویان توسط پلیس امنیت انجام شد، در حالیکه علیرضا قربی در منزل شخصی خود و توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
پیشتر روزنامه هممیهن چهارشنبه ۲۳ مهر گزارش داد شماری از دانشجویانی که در اعتراض به آزار یک دانشجوی دختر توسط یک دانشجوی عراقی در همدان تجمع کرده بودند، احضار شدهاند.
این روزنامه به تعداد این دانشجویان و نیز نهاد یا نهادهای احضارکننده اشاره نکرد و افزود که خبرهایی غیررسمی در شبکههای اجتماعی از بازداشت کوتاهمدت برخی از دانشجویان منتشر شده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ۱۴ مهر با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کرده و خواستار اخراج آنها شده بودند.
همچنین اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۱۹ مهر تجمع مردم همدان در اعتراض به آزار یک دانشجوی دختر توسط یک دانشجوی عراقی را بر هم زدند.
در سالهای اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار نفر رسیده است.
بر اساس گزارشها، بین پنج تا ده هزار نفر از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی همچون سپاه پاسداران و حشد شعبی بورسیه شدهاند.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گامهایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
راهحلها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
بر اساس ویدیوها و اطلاعات رسیده، گروهی از نیروهای بسیج، شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهر در منطقه برازنده، صفاییه - مادی چشمه خونین اصفهان به یک شهروند حمله و به او تیراندازی کردند.
به گفته شاهدان عینی، بسیجیها از این مرد خواسته بودند محل را ترک کند اما او نپذیرفته و در پی بگومگو، آنان «گلنگدن» سلاحهایشان را کشیده و تهدید به شلیک کردند.
نیروهای حکومتی در ادامه، شروع به تیراندازی کردند که یکی از گلولهها به زانوی پای راست این شهروند برخورد کرد.
بر اساس گزارشها، این فرد از ناحیه کشکک پا مجروح شده و اکنون در بیمارستان بستری است.
شلیک عوامل و ماموران جمهوری اسلامی به شهروندان عادی، سابقهای طولانی دارد.
ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور گزارش داد عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز ۲۶ تیر در خبری مبهم نوشت در پی تیراندازی در حوالی یک «مرکز نظامی»، «سه نفر از هموطنان به شهادت رسیدند».
حدود دو هفته پیش از آن نیز دو جوان طبیعتگرد در همدان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
همان زمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که این حادثه نتیجه شلیک «نیروهای عملیات امنیتی» به یک خودرو با سه سرنشین بوده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شهروندان شدت یافته است.
با این حال، پیش از این و در سالهای گذشته نیز نیروهای نظامی و امنیتی در موارد متعددی به خودروی شخصی افراد شلیک کرده و چندین کودک، نوجوان، زن و مرد را کشتهاند و در هیچ یک از این موارد، پاسخگوی عملکرد خود نبودهاند.
یکی از مهمترین نمونهها از این دست در مرداد سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد که آرزو بدری، زن ۳۱ ساله، بهدلیل تن ندادن به حجاب اجباری، در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت.
اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز ماریا عارفی و رضا مرادخانی، هدف گلوله ماموران گشت ارشاد قرار گرفتند.
آناهیتا امیرپور، نگار کریمیان ۲۱ ساله، سپهر اسماعیلی ۲۱ ساله، سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله و امیرعلی موسوی کاظمی دو ساله، تعداد دیگری از کسانی هستند که قربانی شلیک ماموران جمهوری اسلامی به مردم عادی شدهاند.
رسانههای ترکیه گزارش دادند در این بسته «رفتار مغایر با جنسیت زیستی یا اخلاق عمومی» جرمانگاری و مجازات آن تا سه سال زندان تعیین شده است.
همچنین برگزاری مراسم ازدواج یا نامزدی میان افراد همجنس میتواند تا چهار سال حبس داشته باشد.
در بخشی دیگر، حداقل سن قانونی تغییر جنسیت از ۱۸ به ۲۵ سال افزایش یافته است.
همچنین مادهای جدید برای قانون جزای ترکیه پیشنهاد شده که افراد متقاضی تغییر جنسیت را جرمانگاری میکند.
این ماده جدید همچنین برای پزشکان و متخصصان سلامت که این فرایندها را انجام دهند مجازات حبس در نظر میگیرد.
دولت ترکیه میگوید این اصلاحات در راستای «حمایت از ارزشهای خانواده» است اما فعالان حقوق بشر و گروههای مدنی آن را اقدامی برای سرکوب جامعه الجیبیتیکیوپلاس و نقض آزادیهای فردی میدانند.
اعتراض سازمانهای حقوق بشری به آنکارا
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر نیز این پیشنویس را مغایر با تعهدات حقوق بشری ترکیه ارزیابی کردهاند.
این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس ترکیه نرسیده اما نگرانیها از تصویب آن رو به افزایش است.
دینوشیکا دیسانایاکه، معاون بخش اروپای سازمان عفو بینالملل، این پیشنهادها را تهدیدی جدی برای حقوق افراد الجیبیتیکیوپلاس و مدافعان حقوق آنها خواند و تاکید کرد که هرگز نباید به مرحله اجرا برسند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، قانونگذاران ممکن است در حال بررسی جرمانگاری هر نوع ابراز هویت الجیبیتیکیوپلاس، روابط جنسی بارضایت میان افراد همجنس و دسترسی به خدمات ضروری مراقبتهای تایید جنسیت باشند.
بر اساس این پیشنویس، افراد ممکن است صرفا بهدلیل کلیشههای جنسیتی، نوع پوشش یا ظاهرشان، یا اینکه تصمیم گرفتهاند با چه کسی در رابطه باشند، با حکم زندان روبهرو شوند.
عفو بینالملل افزود اگر این لایحه به مجلس ترکیه ارائه و تصویب شود، «هر گونه گفتوگوی مثبت» درباره مسائل مرتبط با الجیبیتیکیوپلاس نیز میتواند به اتهام «تشویق، ترویج یا تمجید از» افراد الجیبیتیکیوپلاس، جرم تلقی شود.
به گفته این نهاد، «این اقدام تحت عنوان فریبنده حفاظت از اخلاق عمومی و نهاد خانواده»، در واقع بافت اجتماعی ترکیه را تهدید میکند و اگر تغییرات به قانون تبدیل شود، «نقض آشکار تعهدات دولت برای احترام، حمایت و تحقق حقوق افراد الجیبیتیکیوپلاس و متحدان آنها» خواهد بود.
عفو بینالملل تاکید کرد این اقدام «گامی به غایت واپسگرایانه» است و باید قاطعانه با آن مخالفت و بهطور کامل آن را رد کرد.
پیشنویس ۶۶ صفحهای این قانون با عنوان «طرح اصلاح قانون مجازات ترکیه و برخی قوانین دیگر»، شامل اصلاحاتی در قانون جزای ترکیه، قانون مدنی و چند قانون دیگر است.
این سومین بار در یک سال گذشته است که بستهای قانونی با مفادی که جامعه الجیبیتیکیوپلاس را هدف میگیرند، در فضای عمومی ترکیه منتشر میشود.
دو نسخه پیشین در کمیسیون دادگستری بررسی نشدند.
