مطالب بیشتر
آسوشیتدپرس به نقل از ژان عالم، سخنگوی سازمان ملل نوشت که مقامهای این سازمان با حوثیها و دیگر طرفها در تماساند تا «این وضعیت خطیر را در سریعترین زمان ممکن حل کنند، همه کارکنان ربوده شده را آزاد کنند و کنترل کامل بر تاسیسات سازمان ملل در صنعا را به دست بگیرند.»
او گفت که این کارکنان در داخل مقر سازمان ملل در یکی از محلههای جنوب غربی صنعا ربوده شدند.
پنج نفر از بیست کارمند ربوده شده که در آژانسهای مختلف سازمان ملل از جمله برنامه جهانی غذا، یونیسف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه کار میکنند، شهروندان یمن و ۱۵ نفر دیگر از کارکنان خارجی سازمان ملل اعلام شدهاند.
یک مقام دیگر سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود، به گاردین گفت که شورشیان تمام تجهیزات ارتباطی این مقر سازمان ملل در صنعا، از جمله تلفنها، سرورها و کامپیوترها را مصادره کردند.
سفیر آمریکا در یمن نیز اعلام کرد کارکنان یمنی ربوده شده توسط حوثیها، در سفارت این کشور در صنعا کار میکنند.
این گروه شورشی که گفته میشود پس از سرکوب حماس از سوی اسرائیل، حمایت بیشتری از جمهوری اسلامی دریافت میکند، تاکنون دهها نفر از کارکنان نهادهای بینالمللی و سفارتهای خارجی در صنعا را ربودهاند.
یکی از کارمندان برنامه جهانی غذا اوایل سال جاری میلادی در زمان بازداشت از سوی این گروه جان خود را از دست داد.
این شورشیان بارها بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شدهاند که کارمندان بازداشتشده سازمان ملل و کسانی که با دیگر گروههای بینالمللی و سفارتخانههای خارجی کار میکنند، جاسوس هستند. سازمان ملل این ادعا را رد کرده است.
حملات حوثیها به نهادهای بینالمللی در یک سال گذشته سبب کاهش فعالیتهای جهانی، از جمله تعلیق بخشی از برنامههای سازمان ملل در این کشور شد.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه، در تماس تلفنی ساعاتی پیش درباره تحولات غزه و تلاشها برای پایان جنگ و بازگرداندن ثبات گفتوگو کردند.
بهگزارش رویترز دو طرف بر اهمیت پیگیری مسیر صلح و گامهای عملی برای تحقق راهحل دو کشوری تأکید کردند.
گفته شده این تماس در ادامه ابتکار مشترک پاریس–ریاض برای پیشبرد نقشهراه سیاسیِ مبتنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطین انجام میشود؛ ابتکاری که با میزبانی مشترک فرانسه و عربستان در نشستهای اخیر سازمان ملل پیگیری شد.
آتشبس پایدار در غزه، آزادی گروگانها، اصلاحات در تشکیلات خودگردان و بازسازی غزه از عناصر اصلی این ابتکار مشترک هستند.
بیانیههای اخیر دستگاه دیپلماسی فرانسه نیز بار دیگر بر لزوم تعهد عمومی به راهحل دو کشوری و توقف اقدامات تضعیفکننده آن تاکید کرده است.
فرانسه در هفتههای گذشته نقش فعالی در بسیج حمایت بینالمللی از چارچوب دو کشوری داشته و همراه با عربستان برنامههایی را برای تداوم این روند در سطح عالی اعلام کرده است.
در همین چارچوب، پاریس طی نشستهای نیویورک نیز بر «ضرورت حفظ امکان راهحل دو کشوری» و حرکت بهسوی اقدامات عملی تأکید کرده بود.
اعتماد یکشنبه ۲۷ مهر در گزارشی با عنوان «خشونت و همسرکشی منجر به مرگ»، آمارها و اخبار سالهای اخیر در این زمینه را شوکهکننده خواند و نوشت: «تقریبا روزی نیست که در شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن قرار نگیریم.»
این روزنامه با اشاره به کشته شدن حدود ۱۰ زن در ایران به دست مردان نزدیک خانواده خود از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ اردیبهشت افزود: «این آمارهای رسانهای تا همین حالا که تقویم به آخرین روزهای مهر نزدیک شده است، دستکم تا حدود پنج برابر نسبت به آن بازه زمانی افزایش یافته است.»
اعتماد در ادامه نوشت: «زنان کشتهشده اغلب قربانی چرخههای معیوب خشونت و روابط سمی خانوادگی و خلاهای قانونی و ضعف ساز و کارهای حمایتی در موقعیتهای آسیبزا هستند.»
روژان زارعی، راحله سیاوشی، شهلا کریمانی، زهرا قائمی و یک زن بلوچ در روستای قاسمآباد شهرستان خاش، برخی از زنان کشتهشده هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
در آخرین نمونه، رسانههای ایران ۲۴ مهر گزارش دادند مردی ۵۵ ساله در مشهد دختر ۲۹ ساله خود را به قتل رساند و پیکر او را پس از مثلهکردن به آتش کشید.
در روزهای اخیر کشته شدن زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، به دست همسرش نیز خبرساز شده بود.
سایت حقوق بشری ههنگاو ۱۷ مرداد نوشت در ماه ژوییه ۲۰۲۵، دستکم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنان قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان، شدند.
سایت حقوق بشری هرانا هشتم مرداد گزارش داد دستکم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به دست مردان خانواده کشته شدند.
هرانا پیشتر گزارش داده بود در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان و ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسیده است.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
صحراییان در نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت در نظام سلامت ایران گفت در سال ۱۳۸۰ حدود هشت هزار بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (اماس) در کشور شناسایی شده بود، در حالی که اکنون این آمار بیش از ۱۱۰ هزار نفر است.
به گفته او، اکنون تنها در تهران بیش از ۳۵ هزار بیمار مبتلا به اماس شناسایی شده است.
صحراییان تاکید کرد برخلاف سایر بیماریهای مغز و اعصاب مانند آلزایمر یا سکته مغزی که بیشتر در سنین بالا بروز میکنند، اماس جوانان را درگیر میکند.
در بیماری اماس سلولهای ایمنی بدن به لایه عایق اطراف رشتههای عصبی حمله میکنند که در نهایت به اختلال در عملکرد آنها میانجامد. بسته به محل وقوع این حملات، علائم گوناگونی پدیدار میشوند که همین تنوع، اماس را به بیماری هزار چهره معروف کرده است.
اختلال بینایی، مشکلات حسی و فلج از جمله علائمی هستند که بیماران با آن دست و پنجه نرم میکنند.
رییس مرکز تحقیقات اماس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات درمانی مبتلایان در ایران گفت هر روز درمانهای جدیدتر، داروهای پیشرفتهتر و تکنیکهای نوین تشخیصی به میدان میآیند و در نتیجه بیماران بهطور مداوم نیازمند پوششهای بیمهای بهروز و منعطف هستند.
صحراییان هشدار داد با این حال، در ایران هماهنگی لازم میان نهادهای تصمیمگیر در حوزه سلامت وجود ندارد.
او با اشاره به هزینههای سنگین آزمایشهای ضروری بیماران افزود فرد مبتلا به اماس برای پایش اثر دارو، باید بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان پرداخت کند.
صحراییان از عقبماندگی در همگامی با معیارهای جهانی تشخیص و درمان ابراز نگرانی کرد و گفت ایران در این زمینه بهسرعت در حال فاصله گرفتن از دنیا است.
اماس یک بیماری چندعاملی محسوب میشود که هیچ محرک واحدی ندارد، بلکه چندین عامل باید با هم ترکیب شوند تا در نهایت به بیماری بینجامد.
در حالی که امروز در سطح بینالمللی معیارهای تشخیصی جدیدی برای بیماری اماس تدوین شده است، اما به گفته صحراییان، بیمههای ایران هنوز این معیارها را به رسمیت نمیشناسند و پوشش نمیدهند.
او با اشاره به خطاهای تشخیص اماس بهدلیل استفاده نکردن از پروتکلهای دقیق امآرآی گفت: «در موارد متعددی دیدهایم بیمارانی که اصلا اماس نداشتند و بهاشتباه تحت درمان قرار گرفتهاند.»
علت دقیق تبدیل سلولهای ایمنی به عوامل مخرب در بیماری اماس هنوز ناشناخته است.
مطالعات پیشین نشان دادهاند علاوه بر عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی متعددی مانند کشیدن سیگار، کمبود ویتامین دی، برخی بیماریهای عفونی و بهویژه میکروارگانیسمهای موجود در روده در ابتلا به اماس دخیل هستند.
