مطالب بیشتر
دادستان سوئد پنجشنبه ۲۴ مهر در بیانیهای گفت که پس از انجام تحقیقات فنی گسترده و بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته، مقامات قضایی به «تصویر روشنی از توالی رویدادها» رسیدهاند.
او افزود هویت مظنون مشخص شده اما محل اختفای او همچنان ناشناخته است.
در این بیانیه نام مظنون ذکر نشده است.
شناسایی مظنون سوری و تحقیقات فنی گسترده
اسناد دادگاه که خبرگزاری رویترز به آنها دست یافته، نشان میدهد مظنون، مردی ۲۴ ساله و تبعه سوریه است که در زمان قتل مومیکا در سوئد زندگی میکرده است.
در این اسناد آمده است که مومیکا سه گلوله خورده و قتل او با «برنامهریزی دقیق» انجام شده است.
بر اساس قوانین سوئد، جلسه رسیدگی برای صدور حکم بازداشت مظنون، جمعه ۲۵ مهر در یکی از دادگاههای ناحیهای برگزار خواهد شد. اقدامی که معمولا پیش از صدور اعلان جلب بینالمللی انجام میشود.
مومیکا که بهدلیل سوزاندن قرآن در تجمعهای عمومی شناخته شده بود، ژانویه سال جاری در شهری نزدیک استکهلم، چند ساعت پیش از اعلام رای در پرونده قضاییاش به اتهام «تحریک علیه یک گروه قومی یا ملی»، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
چنین مطرح بود که مومیکا از رهبران سازمان حشد الشعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی بوده و بعدها با یکی از رهبران تیپ بابل این سازمان دچار اختلاف شده است.
او در خانهای در شهر سودرتالیه در نزدیکی استکهلم هدف قرار گرفت.
رسانههای سوئد از بازداشت پنج نفر در این رابطه خبر دادند.
بهدنبال قرآن سوزاندنهای مومیکا، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».
شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدند.
اقدامهای مکرر مومیکا در سوزاندن قرآن که از نگاه مسلمانان «عملی کفرآمیز» تلقی میشود، خشم گستردهای در کشورهای اسلامی برانگیخت و با توجه به حضور ترکیه در پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو)، روند پیوستن سوئد به ناتو را پیچیدهتر کرد.
بازگشت سطح هشدار امنیتی به وضعیت عادیتر
در پی موج تهدیدها علیه سوئد پس از سوزاندن قرآن، دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ «سطح هشدار تروریستی» را به درجه دوم از پنج سطح افزایش داد و نسبت به خطر حملات علیه شهروندان سوئدی در داخل و خارج کشور هشدار داد.
مقامات امنیتی در اوایل سال جاری میلادی سطح هشدار را مجددا به درجه سه کاهش دادند.
با این حال، پلیس و سرویس امنیتی سوئد همچنان احتمال تهدیدات مرتبط با این پرونده را در دستور کار خود حفظ کردهاند.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
به گفته این مقام عفو بینالملل، در سال جاری «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است».
بائومی گفت بسیاری از این اعدامها به جرائم مواد مخدر مربوط میشوند و «پس از محاکمههای ناعادلانه و پشت درهای بسته، همراه با شکنجه و اعترافات اجباری» انجام میگیرند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف با روشهایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدامها در ایران اعلام کردند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که اعتراض صدها زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج به افزایش چشمگیر اعدامها ادامه دارد و جمعی از زندانیان همچنان در اعتصاب غذای گروهی هستند.
کمیته انضباطی زندان اوین چهارشنبه ۲۳ مهر ملاقات دستکم چهار زندانی سیاسی معترض به اعدامها را برای سه نوبت آینده لغو کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، «حکومت ایران در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
خواست توقف فوری و لغو قوانین اعدام
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشستهای آتی مجمع عمومی این سازمان، از جمله گفتوگوی تعاملی سومین کمیته حقوق بشر درباره ایران در ۳۰ اکتبر، بهطور جدی از مقامهای جمهوری اسلامی بخواهند همه اعدامها را فورا متوقف کنند، احکام صادرشده پس از دادرسیهای ناعادلانه را لغو کنند و با هدف لغو کامل اعدام، تعلیق رسمی اجرای آن را اعلام کنند.
این سازمان همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و هیات بینالمللی کنترل مواد مخدر خواست برای اصلاح سیاستهای مبارزه با مواد مخدر در ایران به نحوی که با حقوق بشر همخوان باشند، بر تهران فشار بیاورند.
عفو بینالملل از دولتهای جهان خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره شکنجه و سایر جرائم بینالمللی در ایران را آغاز کنند و برای مقامهایی که در این موارد مسئولیت کیفری دارند، حکم بازداشت صادر کنند.
دو نهاد حقوق بشری، ۱۱ مهر اعلام کردند شمار اعدامها در ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
ههنگاو، دستکم ۱۸۷ مورد و سازمان حقوق بشر ایران، ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاند.
این آمارها بهدلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل، گردآوری شدهاند.
اقلیتها در معرض بیشترین خطر
در بیانیه تازه عفو بینالملل آمده است هزاران نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند؛ از جمله محکومان به جرائم مواد مخدر و کسانی که با اتهامهای مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههای سیاسی محاکمه شدهاند.
به گفته این نهاد، «دادگاههای انقلاب که استقلال ندارند»، در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، احکام اعدام صادر میکنند و اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله افغانها، عربهای اهوازی، بلوچها و کُردها، بیشترین قربانیان این روند هستند.
عفو بینالملل تاکید کرد مجازات اعدام در هر شرایطی نقض حق بنیادین حیات است و آن را «نهایت بیرحمی و مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.
