نیل فرگوسن، مورخ برجستۀ بریتانیایی، با اشاره به خشونت و تعرضات جنسی نیروهای حماس در حمله هفتم اکتبر گفت: «حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حامیانشان از جمله رژیم ایران قصد و باور دارند که انجام یک هولوکاست دوم امکانپذیر است؛ دستکم نابودی دولت اسرائیل، اگر نه نابودی ملت یهود.»
او افزود: «در یک سال گذشته چشمگیرترین تغییرات سقوط غیرمنتظره حکومت بشار اسد، نابودی تقریباً کامل حزبالله لبنان و تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.»
فرگوسن گفت: «این واقعیت افشا شد که توان حمله هوایی ایران در وارد آوردن خسارت به اسرائیل بسیار ناچیز است و توان پدافند هواییاش نیز در جلوگیری از حملات اسرائیل بسیار محدود بود.»
این مورخ درباره جنگ اوکراین گفت: «چین، روسیه، ایران و کره شمالی یک محور هستند. آنها بهطور آشکار در زمینههای نظامی و اقتصادی با هم همکاری میکنند. جنگ اوکراین تنها یکی از پروژههای آنهاست.»
او درباره حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی گفت: «چرا ترامپ بهویژه در خاورمیانه موفق بود، بهگونهای که جو بایدن نبود؟ یکی از دلایل این است که ترامپ مایل بود قدرت نظامی آمریکا را در نیرومندترین شکلش به نمایش بگذارد؛ با بمباران فردو.»
بر اساس این تحلیل که چهارشنبه ۱۶ مهر منتشر شد، آنکارا میتواند تا سال ۲۰۲۸ بیش از نیمی از تقاضای گاز خود را از طریق افزایش تولید و واردات الانجی تامین کند و نیاز به تامین گاز از ایران و روسیه را به شدت کاهش دهد.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، از ترکیه که متحد ناتوست خواسته تا روابط خود را در زمینه تامین انرژی با هر دو کشور ایران و روسیه کاهش دهد و با تلاش واشینگتن برای منزوی کردن مسکو و تهران در بازارهای جهانی انرژی همسو شود.
ایران در حال حاضر سالانه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را طبق قراردادی که قرار است اواسط سال ۲۰۲۶ میلادی منقضی شود، برای ترکیه تامین میکند.
طبق تحلیل رویترز، بعید است آنکارا قرارداد را با همان شرایط تمدید کند زیرا بهدنبال «انعطافپذیری و تنوع بیشتر» است.
وزارت انرژی ترکیه تولید گاز داخلی را افزایش داده و قراردادهای چند میلیارد دلاری برای واردات الانجی از ایالات متحده و الجزایر امضا کرده است.
تا ۲۰۲۸ چه خواهد شد؟
محاسبات رویترز نشان میدهد تولید داخلی و واردات الانجی ترکیه تا سال ۲۰۲۸ میلادی از ۲۶ میلیارد متر مکعب در سال فراتر خواهد رفت - در مقایسه با ۱۵ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۵ - که برای پوشش بیش از نیمی از تقاضای سالانه ۵۳ میلیارد متر مکعبی گاز تخمین زده شده آن کافی خواهد بود.
شکاف واردات ۲۶ میلیارد متر مکعبی باقیمانده بسیار کمتر از ۴۱ میلیارد متر مکعبی خواهد بود که در حال حاضر از روسیه، ایران و آذربایجان وارد میشود.
به نوشته رویترز، ایران که در حال حاضر با تحریمهای جدید سازمان ملل و غرب بهدلیل برنامه هستهای و فعالیتهای نظامی خود مواجه است، میتواند شاهد از بین رفتن یکی از قابل اعتمادترین بازارهای صادراتی خود باشد، زیرا ترکیه در حال تغییر جایگاه خود به عنوان یک قطب گاز منطقهای است.
آنکارا همچنین ظرفیت صادرات مجدد خود را گسترش داده و اخیرا از طریق شرکت انرژی دولتی خود، بوتاس، قراردادهایی با مجارستان و رومانی امضا کرده است.
در حالی که ترکیه همچنان تاکید کرده به تامین گاز از همه تامینکنندگان موجود، از جمله ایران و روسیه ادامه خواهد داد، استراتژی بلندمدت آن بهطور فزایندهای، خریدهای انعطافپذیر الانجی را به قراردادهای ثابت خط لوله ترجیح میدهد.
شهریور ماه هم رسانههای داخلی و خارجی از کاهش کل صادرات ایران به عراق از جمله صادرات گاز طبیعی خبر دادند.
کارشناسان معتقدند ورود رقبای جدید به بازار عراق و افزایش تعرفهها در این کشور از عوامل کاهش صادرات ایران به عراق است.
وبسایت اقتصادی «اویل پرایس» ۳۱ شهریور گزارش داد صادرات گاز طبیعی ایران به عراق در فاصله آوریل تا اوت امسال ۴۰ درصد کاهش یافته است.
ایلنا چهارشنبه ۱۶ مهر درباره روستاهای اطراف دریاچه ارومیه نوشت: «... روستاهایی که خانههای کاهگلیشان یکییکی در حال خالی شدن است، اهالی که روزگاری کنار هم با خوبی و خوشی زندگی میکردند و زمینهایشان را سبز میکردند، حالا در دو راهی سختی ایستادهاند: رفتن به جایی که نشانی از آشنا نیست، یا ماندن در جایی که هر نفس کشیدن در هوای پر از نمک با درد همراه است.»
یک کشاورز در این زمینه گفت: «چند نفر از همسایگان ما به دلیل طوفانهای نمکی با بیماریهای تنفسی و مزمن درگیر شدهاند.»
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، محمدرضا عارف، معاون اول دولت مسعود پزشکیان، «احیا و زنده ماندن دریاچه ارومیه را مهمترین مساله کشور» خواند.
او ۱۵ مهر گفت: «راهی جز اجماع نخبگانی، بهرهگیری از نظرات دانشگاهیان و ورود تشکلهای مردمی و محیط زیستی برای نجات این دریاچه نداریم.»
۹ مهر، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب در ایران هشدار داد وضعیت دریاچه ارومیه به «بدبینانهترین شرایط آن» نزدیک و اکنون طوفان نمک متاثر از آن، شروع شده است.
رضا حاجیکریم خبر داد که تخلیه استانهای مجاور دریاچه ارومیه آغاز شده است.
او این طوفان و افزایش درجه حرارت بهخاطر انعکاس نور خورشید را از پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه خواند که زندگی و زیستپذیری در منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد و از بین میبرد.
این مقام صنعت آب، چنین پیامدهایی را تنها «شروع ماجرا» دانست.
او گفت: «امروز دریاچه ارومیه مانند یک بیمار اورژانسی رو به اغماست.»
معاون اول پزشکیان: باید مسئولیتمان را در قبال دریاچه ارومیه بهطور کامل انجام دهیم
بهدنبال حاکم شدن این شرایط، معاون اول رییسجمهوری گفت: «باید مسئولیت خودمان را در برابر مساله مهم و ملی نجات دریاچه ارومیه بهطور کامل انجام دهیم.»
عارف گفت: «تشکلهای محیط زیستی بهدلیل برخی برخوردهای امنیتی که در گذشته با آنها شد، شاید انگیزهای برای ورود به حل مسائل محیط زیستی و بهویژه نجات این دریاچه نداشته باشند.»
او اضافه کرد: «تغییر اقلیم، برداشت بیرویه آب بالادست و پاییندست سدها و مخازن آبی حوضه آبریز دریاچه، توسعه بیرویه زمینهای کشاورزی و حفر چاههای غیرمجاز از مهمترین عوامل دامن زدن به خشکی دریاچه هستند.»
در هفتههای گذشته تصاویر ماهوارهای و دادههایی علمی منتشر شد که حاکی از کاهش بیش از ۹۸ درصدی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۱۳۷۴ بود و نشان میداد پیشبینی «دریاچه در حال مرگ» اکنون اتفاق افتاده است.
خشک شدن پیکرههای آبی از دریاچه ارومیه تا زایندهرود و هورالعظیم و انزلی، نمونهای از تهدیدهای زیستمحیطی، بحران آب و فقدان مدیریت علمی در جمهوری اسلامی است.
۱۶ مرداد، هشت فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ اعلام کردند در اعتراض به «خشکانده شدن تعمدی دریاچه ارومیه بهدست جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر» دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
دوم مرداد، محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست، با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: «وقتی كه ۱۴ درصد بيشتر بارندگی داريم اما درياچه اروميه همچنان خشک است، يعنی اینکه چه باران ببارد و چه نبارد، اجازه ورود یک قطره آب را به آن نمیدهند.»
دریاچه ارومیه از دهه ۱۳۵۰ بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو شناخته میشد و بهعنوان زیستگاه گونههای منحصر به فرد پرندگان، نقشی کلیدی در تنظیم اقلیم منطقهای داشت.
طی سه دهه گذشته مساحت آب دریاچه ارومیه از شش هزار کیلومتر مربع به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر مربع کاهش یافت و اکنون به کمتر از یک درصد حجم اولیه رسیده است.
میشل رولند، دادستانکل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافتههای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام میشود که نشان میدهد سپاه پاسداران در دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت میتواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولتهای حامی تروریسم، چالشهای امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربهفردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمینهای مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت میکند و محیطی ایجاد میکند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیبرساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقبنشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزشهای مشترک جامعه استرالیایی انجام شدهاند.»
او این حملات را «فوقالعاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیاییها محسوب میشوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بیپاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی بهوجود میآید و بر امنیت ملی، روابط بینالمللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر میگذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازهای شدهاند. به گفته رولند، «چارچوبهای امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بودهاند، اما تا پیش از این، این چارچوبها شامل نهادهای دولتی نمیشدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه میشود که به دولت امکان میدهد نهادهای دولتی خارجی را بهعنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشتهاند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعهای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا بهروز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سختتر و هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.»
