خبرگزاری ایلنا با اشاره به خشک شدن گسترده دریاچه ارومیه و کاهش بیسابقه منابع آبی آن نوشت که زمینهای کشاورزی اطراف این دریاچه تخریب و وضعیت معیشت کشاورزان تضعیف شده است. بر اساس این گزارش، این وضعیت بسیاری از کشاورزان را ناچار به تغییر شغل و مهاجرت اجباری کرده است.
ایلنا چهارشنبه ۱۶ مهر درباره روستاهای اطراف دریاچه ارومیه نوشت: «... روستاهایی که خانههای کاهگلیشان یکییکی در حال خالی شدن است، اهالی که روزگاری کنار هم با خوبی و خوشی زندگی میکردند و زمینهایشان را سبز میکردند، حالا در دو راهی سختی ایستادهاند: رفتن به جایی که نشانی از آشنا نیست، یا ماندن در جایی که هر نفس کشیدن در هوای پر از نمک با درد همراه است.»
یک کشاورز در این زمینه گفت: «چند نفر از همسایگان ما به دلیل طوفانهای نمکی با بیماریهای تنفسی و مزمن درگیر شدهاند.»
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، محمدرضا عارف، معاون اول دولت مسعود پزشکیان، «احیا و زنده ماندن دریاچه ارومیه را مهمترین مساله کشور» خواند.
او ۱۵ مهر گفت: «راهی جز اجماع نخبگانی، بهرهگیری از نظرات دانشگاهیان و ورود تشکلهای مردمی و محیط زیستی برای نجات این دریاچه نداریم.»
۹ مهر، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب در ایران هشدار داد وضعیت دریاچه ارومیه به «بدبینانهترین شرایط آن» نزدیک و اکنون طوفان نمک متاثر از آن، شروع شده است.
رضا حاجیکریم خبر داد که تخلیه استانهای مجاور دریاچه ارومیه آغاز شده است.
او این طوفان و افزایش درجه حرارت بهخاطر انعکاس نور خورشید را از پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه خواند که زندگی و زیستپذیری در منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد و از بین میبرد.
این مقام صنعت آب، چنین پیامدهایی را تنها «شروع ماجرا» دانست.
او گفت: «امروز دریاچه ارومیه مانند یک بیمار اورژانسی رو به اغماست.»
معاون اول پزشکیان: باید مسئولیتمان را در قبال دریاچه ارومیه بهطور کامل انجام دهیم
بهدنبال حاکم شدن این شرایط، معاون اول رییسجمهوری گفت: «باید مسئولیت خودمان را در برابر مساله مهم و ملی نجات دریاچه ارومیه بهطور کامل انجام دهیم.»
عارف گفت: «تشکلهای محیط زیستی بهدلیل برخی برخوردهای امنیتی که در گذشته با آنها شد، شاید انگیزهای برای ورود به حل مسائل محیط زیستی و بهویژه نجات این دریاچه نداشته باشند.»
او اضافه کرد: «تغییر اقلیم، برداشت بیرویه آب بالادست و پاییندست سدها و مخازن آبی حوضه آبریز دریاچه، توسعه بیرویه زمینهای کشاورزی و حفر چاههای غیرمجاز از مهمترین عوامل دامن زدن به خشکی دریاچه هستند.»
در هفتههای گذشته تصاویر ماهوارهای و دادههایی علمی منتشر شد که حاکی از کاهش بیش از ۹۸ درصدی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۱۳۷۴ بود و نشان میداد پیشبینی «دریاچه در حال مرگ» اکنون اتفاق افتاده است.
خشک شدن پیکرههای آبی از دریاچه ارومیه تا زایندهرود و هورالعظیم و انزلی، نمونهای از تهدیدهای زیستمحیطی، بحران آب و فقدان مدیریت علمی در جمهوری اسلامی است.
۱۶ مرداد، هشت فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ اعلام کردند در اعتراض به «خشکانده شدن تعمدی دریاچه ارومیه بهدست جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر» دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
دوم مرداد، محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست، با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: «وقتی كه ۱۴ درصد بيشتر بارندگی داريم اما درياچه اروميه همچنان خشک است، يعنی اینکه چه باران ببارد و چه نبارد، اجازه ورود یک قطره آب را به آن نمیدهند.»
دریاچه ارومیه از دهه ۱۳۵۰ بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو شناخته میشد و بهعنوان زیستگاه گونههای منحصر به فرد پرندگان، نقشی کلیدی در تنظیم اقلیم منطقهای داشت.
طی سه دهه گذشته مساحت آب دریاچه ارومیه از شش هزار کیلومتر مربع به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر مربع کاهش یافت و اکنون به کمتر از یک درصد حجم اولیه رسیده است.
میشل رولند، دادستانکل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافتههای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام میشود که نشان میدهد سپاه پاسداران در دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت میتواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولتهای حامی تروریسم، چالشهای امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربهفردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمینهای مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت میکند و محیطی ایجاد میکند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیبرساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقبنشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزشهای مشترک جامعه استرالیایی انجام شدهاند.»
او این حملات را «فوقالعاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیاییها محسوب میشوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بیپاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی بهوجود میآید و بر امنیت ملی، روابط بینالمللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر میگذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازهای شدهاند. به گفته رولند، «چارچوبهای امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بودهاند، اما تا پیش از این، این چارچوبها شامل نهادهای دولتی نمیشدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه میشود که به دولت امکان میدهد نهادهای دولتی خارجی را بهعنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشتهاند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعهای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا بهروز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سختتر و هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.»
یک اقتصاددان ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت: «محدودیت استیبلکوینها تقاضا برای دلار را متوقف نمیکند، فقط آن را به زیرزمین میبرد.»
محدودیت جدید بانک مرکزی در میانه سقوط ریال
شورای عالی بانک مرکزی اواخر ماه گذشته سقف خرید سالانه ۵ هزار دلار برای هر فرد و حداکثر نگهداری ۱۰ هزار دلار استیبلکوین را تصویب کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که ریال اوایل ماه جاری به پایینترین سطح تاریخی خود، یعنی یکمیلیون و ۱۷۰ هزار ریال در برابر هر دلار رسید.
این سقوط پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل در پی فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی و نگرانیها درباره فعالیتهای هستهای ایران رخ داد. در زمان انتشار این گزارش، نرخ ریال اندکی پایینتر از یکمیلیون و ۱۴۰ هزار در برابر دلار بود.
حتی برخی مقامهای دولتی نیز از این تصمیم انتقاد کردند. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فاجعه زمانی است که سیاستگذار با نیت خیر، اما بر پایه دلایل غلط و بیاعتنایی به شواهد تصمیم بگیرد؛ نتیجه، چیزی جز تضعیف حکمرانی، فرسایش اعتماد عمومی، تهدید داراییهای مردم و بیاعتباری نهادها نخواهد بود.»
واکنش فعالان رمزارز
فعالان بازار رمزارز در گفتوگو با ایراناینترنشنال این سقفهای جدید را «غیرعملی و تنبیهی» توصیف کردند.
فرزاد، معاملهگر ۲۹ ساله تهرانی، گفت: «دولت هر بار که نمیتواند پاسخی برای سقوط ریال پیدا کند، کنترلها را سختتر میکند. به اسم مقررات، فقط بار بحران را بر دوش مردم میاندازند. وقتی بازار سقوط کند، ما گیر میافتیم؛ نه میتوانیم داراییمان را نقد کنیم و نه از آن محافظت کنیم.»
پرهام، ۲۵ ساله از تهران، گفت: «دولت حتی میزان خرجکردن مردم را بر اساس شغلشان تعیین کرده؛ ۵۰ میلیارد ریال برای بیکاران و ۲۰۰ میلیارد برای حقوقبگیران. این محدودیتها خلاقیت را میکُشد و مردم را به سمت مسیرهای غیررسمی میراند.»
او به بخشنامه دیگری از بانک مرکزی اشاره کرد که هفته گذشته محدودیتهای طبقهبندیشدهای برای تراکنشهای ریالی تعیین کرد که از جمله شامل سقف ۲۰۰ میلیارد ریال برای شاغلان، ۵۰ میلیارد برای بیکاران و ۵ میلیارد برای نهادهای غیرفعال میشود.
خطر دستکاری و فرار سرمایه
اقتصاددان یادشده گفت این مقررات و کارزار رسانهای همزمان با آن، تلاشی برای کنترل مصنوعی بازار است.
او افزود: «سقف ۵ هزار دلاری تتر ربطی به ثبات ندارد، پوششی برای دستکاری است. آنها نقدینگی را به بهانه مقررات میمکند تا زمان بخرند، در حالی که ریال همچنان سقوط میکند. ترس از مسدود شدن داراییها باعث وحشت میشود و مردم را وادار میکند آن را با ضرر بفروشند.»
رسانه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که «هزاران آدرس در شبکه تتر تاکنون مسدود شده و دارایی آنها عملاً غیرقابلدسترسی شده است».
این رسانه سپس خواستار نظارت شدیدتر بر صرافیهایی مانند نوبیتکس شد.
گسترش بازار سیاه
کارشناسان هشدار دادهاند که این محدودیتها موجب رشد اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. سعیدرضا مرادیان از صرافی OTC گفت: «سقف ۵ هزار دلاری تتر منجر به گسترش حسابهای اجارهای خواهد شد.»
کاربرانی نیز در شبکههای اجتماعی نوشتند که نیاز مردم از بین نمیرود، بلکه به پلتفرمهای خارجی و غیرشفاف منتقل میشود.
ایراناینترنشنال همچنین آگهیهایی را مشاهده کرده که در آن افراد پیشنهاد اجاره کد ملی برای استفاده از سهمیه ۵ هزار دلاری استیبلکوین را دادهاند.
مقامهای بانک مرکزی مدعیاند این اقدام برای جلوگیری از خروج سرمایه ضروری است و کاربران یک ماه برای تطبیق با مقررات جدید فرصت دارند. اما معاملهگران رمزارز این قانون را «غیرقابل اجرا» میدانند.
فرخ، معاملهگر مستقر در تهران، گفت: «نمیتوان دارایی دیجیتال را با ابزار بانکی فرسوده کنترل کرد. وقتی اعتماد از بین رفت، مردم منتظر نمیمانند؛ پولشان را به هر شکل ممکن از کشور خارج میکنند.»
شکاف عمیق میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی
اظهارات فعالان اقتصادی نشان میدهد شکاف میان سیاستهای رسمی و رفتار عمومی در حال گسترش است. بسیاری از خانوادهها و معاملهگران کوچک که پیشتر از تتر برای محافظت از داراییهایشان در برابر تورم استفاده میکردند، اکنون میان نقض مقررات یا از دست دادن پسانداز خود گرفتار شدهاند.
برای بسیاری از ایرانیان که با موج تازهای از سقوط ریال و بازگشت تحریمهای سازمان ملل روبهرو هستند، تصمیم بانک مرکزی ضربهای دیگر به استقلال مالیشان محسوب میشود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، مسیرهای قانونی را محدودتر، تجارت زیرزمینی را گستردهتر و فاصله میان مردم و نظام بانکی را که پیشتر نیز با بیاعتمادی روبهرو بود، عمیقتر میکند.
