مطالب بیشتر
میشل رولند، دادستانکل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافتههای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام میشود که نشان میدهد سپاه پاسداران در دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت میتواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولتهای حامی تروریسم، چالشهای امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربهفردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمینهای مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت میکند و محیطی ایجاد میکند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیبرساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقبنشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزشهای مشترک جامعه استرالیایی انجام شدهاند.»
او این حملات را «فوقالعاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیاییها محسوب میشوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بیپاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی بهوجود میآید و بر امنیت ملی، روابط بینالمللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر میگذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازهای شدهاند. به گفته رولند، «چارچوبهای امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بودهاند، اما تا پیش از این، این چارچوبها شامل نهادهای دولتی نمیشدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه میشود که به دولت امکان میدهد نهادهای دولتی خارجی را بهعنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشتهاند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعهای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
- مشارکت یا آمادگی برای اقدامات تروریستی دولتی
- ارائه حمایت یا منابع از سوی دولتهای حامی تروریسم به بازیگران غیردولتی
- عضویت یا همکاری با نهادهای فهرستشده
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا بهروز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سختتر و هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.»
بهنوشته نشریه آمریکایی «ورد اند وی»، پرواز بازگشت گروهی از مهاجران ایرانی از خاک آمریکا به تهران شامل تعدادی از نوکیشان مسیحی و سایر اقلیتهای مذهبی بود که در صورت بازداشت در جمهوری اسلامی، احتمالاً با شکنجه، زندانهای طولانیمدت و حتی اعدام روبهرو خواهند شد.
براساس گزارشی که آرا توروسیان، کشیش مسیحی ایرانیتبار، در فیسبوک منتشر کرده، در میان اخراجشدگان چهار زن و مردی ۷۲ ساله حضور داشتند که نزدیک به ۵ دهه در آمریکا زندگی کرده بود.
توروسیان که ماههاست علیه بازداشت اعضای کلیسای خود در آمریکا اعتراض میکند، نوشت: «در این پرواز حدود ۱۵ نوکیش مسیحی ایرانی و تعدادی پناهجوی سیاسی و قومی حضور داشتند.»
این روایت از سوی علی هریسچی، وکیل مهاجرت ساکن مریلند نیز تایید شد. او به ایراناینترنشنال گفت دو تن از موکلانش در این پرواز بودند، از جمله زنی که به مسیحیت گرویده و نامش بهدلیل حفظ امنیت فاش نشد. هریسچی افزود که همسر این زن آزاد شده، اما حالا خانواده از هم جدا افتادهاند.
هرچند مسیحیان کمتر از یک درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند، اما بزرگترین اقلیت مذهبی کشور محسوب میشوند. طبق گزارش ژانویه ۲۰۲۵ سازمان «درهای باز»، ایران یکی از ده کشور نخست در فهرست جهانی آزار مسیحیان است؛ جایگاهی بالاتر از افغانستان و نزدیک به کره شمالی و یمن.
در حالیکه کلیساهای قدیمی نظیر ارامنه، آشوریها و کلدانیها از حمایت محدودی برخوردارند، گروههای انجیلی و پروتستان از هیچگونه حمایت رسمی بهرهمند نیستند. بر اساس قوانین ایران، تبلیغ مسیحیت و گرویدن به آن، بهویژه اگر به زبان فارسی باشد، ممنوع بوده و میتواند به جریمه، شلاق، زندان یا حتی حکم اعدام منجر شود.
سازمان «درهای باز» هشدار داده است که حکومت ایران نوکیشان مسیحی را تهدیدی برای امنیت دینی و سیاسی کشور میداند. در این گزارش آمده: «این افراد غالباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت، محاکمه و به احکام سنگین محکوم میشوند.»
در سالهای اخیر، ورود ایرانیان به آمریکا از طریق مرز جنوبی افزایش یافته است. در دوره بایدن، اپلیکیشن «سیبیپیوان» برای ثبت درخواست پناهندگی طراحی شد، اما در دوره ترامپ بسیاری از این درخواستها نادیده گرفته شدند.
توروسیان نوشت که برخی از افراد اخراجشده در مراحل پایانی دادرسی مهاجرتی بودند و حتی تایید اولیه نیز دریافت کرده بودند، اما ناگهان بدون اطلاع سوار پروازی شدند که پس از توقف در پورتوریکو و قطر، در نهایت به تهران رسید. هریسچی گفت که پس از این اخراج دیگر موفق به برقراری تماس با موکلش نشده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این پرواز نتیجه توافقی نادر میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی بوده، هرچند دو کشور هنوز به اعمال تحریم و تنشهای هستهای ادامه میدهند. هریسچی گفت: «نه آمریکا و نه ایران پیش از این توافق، افکار عمومی را در جریان نگذاشتند. این موضوع بسیار نگرانکننده است.»
او هشدار داد: «این اتفاق در را به روی اخراجهای گستردهتر علیه ایرانیانی که سالهاست در آمریکا زندگی میکنند باز خواهد کرد. ما نگرانیم، چون این روند تازه آغاز شده است.»
براساس گزارش منتشرشده در فیسبوک، رسانههای حکومتی ایران هنگام فرود هواپیما در تهران حاضر بودند. پناهجویان صف کشیده، بازرسی شده و وسایلشان ضبط شد. توروسیان نوشت: «۱۰ تا ۱۵ نوکیش مسیحی مجبور شدند مقابل دوربین، انجیلها و صلیبهای خود را نشان دهند و در شرایط بازجویی به سؤالات پاسخ دهند.»
این افراد سپس به اتاقهای مجزا منتقل و مجبور شدند در اعترافاتی ویدئویی، ایمان خود را انکار کرده، کشیشها را به فریبکاری متهم کرده و بگویند تنها بهقصد دریافت پناهندگی به مسیحیت گرویدهاند. بهنوشته این منبع، این اعترافات بهزودی در تلویزیون ایران پخش خواهد شد.
هریسچی هشدار داد که روش اخراج آمریکا باعث خطر مضاعف شده، زیرا معمولاً مدارک شخصی افراد، از جمله پروندههای قضایی آنها، پیش از ورود به مقصد ارسال میشود. او گفت: «اگر در این اسناد کپی پروندهها، مدارک حمایت از پناهندگی و حتی انجیل وجود داشته باشد، حکومت ایران میتواند آنها را به همکاری با دولت خارجی، اقدام علیه امنیت ملی و ارتداد متهم کند — اتهاماتی که مجازاتشان میتواند اعدام باشد.»
این اخراجها تنها چند ماه پس از آن انجام شد که کنگره آمریکا با اکثریت جمهوریخواه، قطعنامهای در محکومیت آزار مسیحیان در کشورهای اسلامی نظیر ایران تصویب کرد.
هریسچی گفت: «این اقدام، شرایط وخیم حقوق بشر در ایران را نادیده میگیرد و خطرات واقعی را برای پناهجویان سیاسی و دینی بیاهمیت جلوه میدهد.»
توروسیان در پایان دولت آمریکا را متهم کرد که «سالخوردگان، زنان و پناهجویان تاییدشده را بهدست حکومتی سپرد که به شکنجه مذهبی و زندانیکردن مخالفان شهرت دارد». بهگفته او، این اقدام «نهفقط غیرانسانی، بلکه خیانتی بزرگ به سنت دیرینه آمریکا در حمایت از ستمدیدگان» است.
منبع ناشناس توروسیان هشدار داد: «این پناهجویان فقط عدد و رقم نیستند. آنها پدر، مادر، مؤمن و بازماندهاند. بازگشت اجباریشان به ایران آنها را در معرض زندان، شکنجه یا مرگ قرار میدهد. سکوت در برابر این بیعدالتی، مشارکت در آن است.»
