با افزایش درگیریها میان ماموران فدرال مهاجرت و ساکنان شیکاگو و حومه، جی. بی. پریتزکر، فرماندار ایلینوی، دوشنبه هفت مهر اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ از پنتاگون خواسته است ۱۰۰ نیروی نظامی به این ایالت اعزام کند.
بهگفته پریتزکر، گارد ملی ایلینوی دوشنبه از یادداشتی در وزارت امنیت داخلی مطلع شد که این درخواست در آن مطرح شده است. هنوز مشخص نیست منظور چه نوع نیروهایی بوده است.
پنتاگون تایید کرد که درخواستی برای کمک به حفاظت از کارکنان، اموال و عملکردهای فدرال دریافت کرده است.
پنتاگون تاکید کرد: «هرگونه تصمیم در چارچوب فرآیندهای تعیینشده اتخاذ و در زمان مناسب اعلام خواهد شد.»
پریتزکر، فرماندار دموکرات ایلینوی، گفت اجرای سختگیرانهتر قوانین مهاجرت از سوی دولت ترامپ در شیکاگو «بهانهای برای اعزام نیروهای نظامی به منطقه شیکاگو» است.
او و براندون جانسون، شهردار شیکاگو، از ماه اوت که ترامپ تهدید به اعزام گارد ملی به این شهر کرد، موضعی سرسختانه اتخاذ کردهاند.
جانسون در مصاحبه با رویترز تاکید کرد: «من همچنان اطمینان میدهم که جامعه مهاجر و بیمدرک ما در این شهر حمایت میشوند.»
اما حضور ماموران فدرال نقابدار در مرکز شهر شیکاگو در روز یکشنبه ــ برخلاف فرمان اخیر شهردار مبنی بر ممنوعیت استفاده از نقاب از سوی نیروهای انتظامی ــ و بازداشت صدها مهاجر از طرف دولت فدرال، محدودیتهای رهبران محلی در برابر اختیارات ریاستجمهوری را برجسته کرد.
شیکاگو بهدلیل مصوبه شهری که کارکنان، از جمله پلیس، را از همکاری با ماموران فدرال مهاجرت منع میکند، به هدف دولت ترامپ تبدیل شده است. ترامپ، جمهوریخواه، قصد دارد رکورد اخراج مهاجران غیرقانونی را بشکند و این اقدام را پاسخی به سطح بالای ورود غیرقانونی در دوره ریاستجمهوری جو بایدن میداند.
عملیات «یورش میدوِی»
در هفتههای نخست، عملیات «Midway Blitz» ترامپ به شکل گرفتن صحنههایی غیرمعمول منجر شد: ماموران مسلح اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در کنار قایقهای تفریحی در رودخانه شیکاگو گشت میزدند و در خیابان میشیگان در کنار فروشگاهها و هتلهای لوکس قدمرو میرفتند.
روزانه در مقابل مرکز پردازش مهاجرت در حومه برادویو، ماموران سازمان مهاجرت و گمرک( ICE) با معترضان درگیر شده و از توپهای فلفلی، گاز اشکآور و دیگر مواد شیمیایی برای متفرق کردن جمعیتهای کوچک استفاده کردهاند.
وزارت دادگستری دوشنبه هفت مهر اعلام کرد که پم باندی، وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا، دستور داده است ماموران از تاسیسات سازمان مهاجرت و گمرک در شیکاگو و پورتلند دفاع کنند.
دانیل بیس، شهردار دموکرات اوانستون و نامزد کنگره، به رویترز گفت که در جریان تظاهرات مقابل مرکز برادویو دچار آسیب ناشی از گاز اشکآور شده است.
یک خبرنگار شبکه سیبیاس نیز گفت خودرویش با گلولههای فلفلی هدف قرار گرفت.
پلیس برادویو گفت انتظار دارد وزارت امنیت داخلی در تحقیقات جنایی مربوط به حمله به خودرو خبرنگار همکاری کامل داشته باشد.
پریتزکر بار دیگر خواستار شفافیت بیشتر دولت فدرال درباره حادثهای شد که اوایل ماه جاری رخ داد، زمانی که یک مامور سازمان مهاجرت و گمرک چند دقیقه پس از پیاده کردن فرزندان «سیلویریو ویلیگاس-گونزالس» در مدرسه و مهدکودک، او را با شلیک گلوله کشت.
وزارت امنیت داخلی گفت مامور هنگام تیراندازی نگران جان خود بود، اما در تصاویر بدنهدوربین پلیس، مامور آسیبهایش را «نه چندان مهم» توصیف کرده است.
گشتزنی ماموران با اسلحه
روز یکشنبه، همزمان با حضور گسترده مردم در سواحل و پارکهای شیکاگو بهدلیل آبوهوای خوب، ماموران مرزبانی با لباسهای نظامی و اسلحه در مرکز شهر قدم میزدند. صحنهای که بهسرعت در شبکههای اجتماعی به یک «میم» تبدیل شد، زمانی رخ داد که یک دوچرخهسوار فریاد زد شهروند آمریکا نیست و ماموران او را تعقیب کردند، اما او موفق به فرار شد.
یک فرمانده مرزبانی به نام گریگوری بووینو، که از لسآنجلس به شیکاگو آمده بود، به یک خبرنگار رادیویی گفت مامورانش «افرادی را بازداشت میکنند که با ظاهر شما، مرد سفیدپوست قدبلند، تفاوت دارند.»
به گفته دو مقام فعلی سازمان مهاجرت و گمرک و ایمیلی داخلی که رویترز مشاهده کرده، این نهاد تلاش دارد تا پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر، آمار بازداشتها را افزایش دهد.
ماموران تحقیقاتی سازمان مهاجرت و گمرک در هفتههای اخیر برای تقویت عملیات بازداشت به شهرهای بزرگی چون لسآنجلس، شیکاگو و واشینگتن، همچنین هوستون، نشویل، سیاتل و الپاسو اعزام شدهاند.
این روزنامه آمریکایی دوشنبه هفت مهر نوشت پنتاگون که از پایین بودن سطح ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده در برابر احتمال درگیری با چین نگران است، به شرکتهای سازنده موشک فشار میآورد تا با سرعتی بیسابقه نرخ تولید خود را افزایش دهند.
به گفته منابع آگاه، تلاش برای تسریع تولید تسلیحات حیاتیِ پرتقاضا، از طریق مجموعهای از نشستهای سطح بالا میان مقامهای ارشد پنتاگون و مدیران شرکتهای بزرگ تولیدکننده موشک انجام شده است.
برخی از این منابع گفتند استیو فاینبرگ، معاون وزیر دفاع، شخصا و به شکلی غیرمعمول در این روند با عنوان «شورای شتابدهی تولید مهمات» نقش دارد و هر هفته با برخی مدیران شرکتها تماس میگیرد.
وزارت دفاع آمریکا در ماه ژوئن نشست مشترکی را با حضور تامینکنندگان بزرگ موشک برای آغاز این همکاری صنعتی در پنتاگون برگزار کرد.
در این نشست پیت هگست، وزیر دفاع، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، مدیران چندین شرکت بزرگ تسلیحاتی، تازهواردان به بازار مانند صنایع آندوریل و تعدادی از تامینکنندگان قطعات مهم مانند سوخت موشک و باتری حضور داشتند.
شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، در پاسخ به پرسشی درباره این تلاشها گفت: «رییسجمهور ترامپ و وزیر دفاع در حال بررسی راههای فوقالعادهای برای گسترش توان نظامی کشور و تسریع در تولید مهمات هستند. این تلاش نتیجه همکاری میان رهبران صنعت دفاعی و مقامهای ارشد پنتاگون است.»
به گفته برخی منابع، شورای جدید تسریع تولید بر ۱۲ نوع سلاح حیاتی متمرکز است که پنتاگون میخواهد در صورت وقوع درگیری احتمالی با چین، آنها را در اختیار داشته باشد.
این فهرست شامل موشکهای رهگیر پاتریوت، موشکهای ضدکشتی دوربرد، موشک استاندارد-۶، موشکهای تهاجمی دقیق و موشکهای دوربرد هوا به سطح است.
در این فهرست موشک پاتریوت اولویت ویژهای دارد زیرا شرکت لاکهید مارتین برای پاسخ به تقاضای جهانی فزاینده با مشکل مواجه است.
والاستریت ژورنال با بررسی اسنادی که به دست آورده است، نوشت پنتاگون در نشست ماه ژوئن از تولیدکنندگان تسلیحات خواسته بود توضیح دهند چگونه میتوانند تولید خود را در بازههای زمانی شش، ۱۸ و ۲۴ ماهه به دو و نیم برابر میزان فعلی افزایش دهند.
ارتش همچنین از آنها خواست مشخص کنند چگونه میتوانند سرمایهگذار خصوصی جدید جذب و در صورت لزوم فناوری خود را به تولیدکنندگان ثالث واگذار کنند.
ارتش آمریکا در ماه سپتامبر قراردادی ۱۰ میلیارد دلاری با لاکهید امضا کرد تا از سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به دو هزار موشک PAC-3 تولید کند.
به گفته منابع آگاه، پنتاگون میخواهد تامینکنندگان در نهایت بتوانند همین تعداد موشک پاتریوت را در هر سال تولید کنند که تقریبا چهار برابر نرخ فعلی تولید است.
سخنگوی شرکت لاکهید گفت این شرکت در حال بررسی سرمایهگذاریهای بیشتر در تولید موشک پاتریوت است و انتظار دارد طی چند سال آینده بیش از ظرفیت اعلامشده خود تحویل دهد.
تولید موشکهای جدید زمانبر و پرهزینه است
برخی افراد درگیر این طرح در داخل و خارج دولت نگرانند که اهداف تعیینشده از سوی دولت واقعبینانه نباشد.
تولید هر موشک ممکن است تا دو سال طول بکشد و آزمایش و تایید صلاحیت تولیدکنندگان جدید برای تضمین ایمنی و قابلیت اطمینان سلاحها برای استفاده نیروهای آمریکایی، چندین ماه و صدها میلیون دلار هزینه در بر دارد.
درباره میزان بودجه مورد نیاز برای افزایش تولید نیز تردیدهایی وجود دارد.
لایحه موسوم به «بزرگ و زیبا» که دولت ترامپ در ماه ژوئیه آن را امضا کرد، ۲۵ میلیارد دلار بودجه پنج ساله برای تولید مهمات اختصاص داده است اما تحلیلگران میگویند تحقق اهداف تهاجمی پنتاگون به دهها میلیارد دلار بیشتر نیاز دارد.
علاوه بر لاکهید، شرکت پیمانکار دفاعی ریتون نیز میگوید در پاسخ به درخواست پنتاگون، نیروی انسانی را افزایش دادهاند، فضای کارخانهها را گسترش دادهاند و موجودی قطعات یدکی را بالا بردهاند تا برای افزایش احتمالی تقاضا آماده باشند.
با این حال برخی تامینکنندگان در رسیدن به اهداف جدید با مشکل مواجهاند و از سرمایهگذاری در سفارشهایی که هنوز از سوی دولت تامین مالی نشدهاند، محتاط هستند.
مقامهای نظامی آمریکا از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ درباره توان ایالات متحده برای افزایش سریع تولید تسلیحات ابراز نگرانی کردهاند.
دولت جو بایدن در سال ۲۰۲۳ برنامهای را برای افزایش نرخ تولید مهمات و رفع گرههای زنجیره تامین آغاز کرد.
بیل لاپلانت، معاون وقت وزیر دفاع، در آن زمان گفته بود: «جنگ کنونی در اوکراین زنگ بیدارباشی برای ما بود. ما اجازه دادیم خطوط تولید خاموش شوند، قطعات از رده خارج شوند و تامینکنندگان ردهپایین یا ادغام شوند یا بهطور کامل از بازار خارج شوند.»
با این حال، سفارشهای جدید موشک نتوانستهاند با سرعت استفاده از موشکهای رهگیر گرانقیمت مانند پاتریوت برای دفاع از اوکراین در برابر بمبارانهای فزاینده روسیه همگام شوند.
مقامهای آمریکایی میخواهند از این موشکهای رهگیر در تعداد بیشتری برای حفاظت از پایگاهها و متحدان خود در منطقه اقیانوس آرام استفاده کنند.
ترامپ یکشنبه ششم مهر در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت: «میخواهم به ژنرالها بگویم که ما آنها را دوست داریم، آنها رهبران ارزشمندی هستند، باید قوی باشند، سختگیر باشند، باهوش باشند و با شفقت رفتار کنند.»
او افزود: «تمام این ماجرا، مربوط به روحیه و همبستگی است. وقتش رسیده بود کسی این کار را بکند.»
رویترز نوشت که حضور ترامپ در این نشست میتواند سایهای بر حضور پیت هگست وزیر جنگ آمریکا بیندازد؛ کسی که انتظار میرود درباره ضرورت پایبندی به «روحیهای جنگجویانه» در سراسر ارتش صحبت کند و ممکن است به مسائل دیگر هم بپردازد.
ایالات متحده در سراسر جهان نیرو دارد، از جمله در مناطقی دوردست مانند کره جنوبی، ژاپن و خاورمیانه؛ نیروهایی که تحت فرماندهی ژنرالها و دریاسالاران دو، سه و چهار ستاره هستند.
نشستی کمسابقه در آمریکا
وزارت جنگ آمریکا فرماندهان ارشد نظامی این کشور را از سراسر جهان برای نشستی در کوانتیکو در سهشنبه فراخوانده است؛ نشستی کمسابقه که رهبران نظامی کشور را همگی در یک مکان گرد هم میآورد.
سوم مهر، واشینگتنپست گزارش داد که هگست دستور برگزاری این نشست را برای صدها ژنرال و دریاسالار ارتش این کشور در پایگاه تفنگداران دریایی صادر کرده است.
در این گزارش آمده بود که این دستور شامل همه افسران ارشد در رتبه سرتیپ تا ژنرال چهارستاره یا معادل دریایی آنها در سراسر جهان میشود و حتی فرماندهان در مناطق درگیری را هم در بر میگیرد.
واشینگتنپست افزود فراخوان این نشست بدون اعلام دلیلی مشخص اعلام شده و موجب سردرگمی و نگرانی در میان فرماندهان ارشد نظامی شده است.
سخنگوی پنتاگون تایید کرده که وزیر جنگ با فرماندهان ارشد خود دیدار خواهد کرد اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.
تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ
اوایل ماه جاری میلادی، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، نام وزارت دفاع آمریکا را به «وزارت جنگ» تغییر داد؛ عنوانی که این نهاد تا پس از جنگ جهانی دوم داشت، زمانی که مقامات تصمیم گرفتند نقش پنتاگون در جلوگیری از درگیریها را پررنگ کنند.
هگست، که پیشتر مجری شبکه فاکسنیوز بود، در حال بازطراحی این وزارتخانه است؛ او فرماندهان عالیرتبه را برکنار کرده تا سیاستهای امنیت ملی ترامپ را اجرا کند و ابتکارات مرتبط با تنوع که آنها را «تبعیضآمیز» میخواند، از میان بردارد.
برخی از عالیترین مقامات نظامی، که برای سفرهای رسمی از هواپیماهای نظامی آمریکا استفاده میکنند، قرار است به پایگاه مشترک اندروز در مریلند پرواز کنند.
هنوز روشن نیست چرا این نشست نمیتوانست به صورت مجازی برگزار شود؛ نشستی که احتمالا میلیونها دلار هزینه برای جابهجایی افراد و تامین امنیت آن صرف خواهد شد.
ترامپ شامگاه شنبه پنجم مهر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به درخواست کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، به پیت هگست، وزیر جنگ، دستور دادم تمام نیروهای لازم را برای حفاظت از پورتلندِ ویرانشده از جنگ و همچنین هر یک از تاسیسات "آیس" ما که در محاصره حملات آنتیفا و دیگر تروریستهای داخلی قرار دارند، فراهم کند.»
او افزود این نیروها مجاز خواهند بود «در صورت لزوم از تمام قوا» استفاده کنند.
ترامپ ۳۱ شهریور با صدور فرمانی اجرایی جنبش آنتیفا را بهعنوان «سازمان تروریستی داخلی» معرفی کرد. این اقدام پس از وعده او برای هدف قرار دادن گروههای چپگرا در پی ترور چارلی کرک، فعال محافظهکار، انجام گرفت.
آیس مخفف اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده است که زیر نظر وزارت امنیت داخلی فعالیت میکند. وظایف اصلی این نهاد اجرای قوانین مهاجرتی، مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران و مبارزه با قاچاق انسان و جرائم فراملی است.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهای را در دستور کار قرار داده و محدودیتهایی برای ورود و اقامت شهروندان خارجی در آمریکا در نظر گرفته است.
در این مدت، اقدامات اداره مهاجرت ایالات متحده در زمینه بازداشت مهاجران غیرقانونی با برخی واکنشهای انتقادی مواجه شده است.
ترامپ پیشتر در خردادماه نیز برای مهار اعتراضات مهاجرتی در لسآنجلس، دستور استقرار دو هزار نیروی گارد ملی در این شهر را صادر کرده بود.
همچنین پس از تصمیم ترامپ در مردادماه برای اعلام وضعیت اضطراری در واشینگتن، کنترل پایتخت به دست نیروهای گارد ملی سپرده شد.
واکنش مسئولان اورگن به تصمیم ترامپ
کیت ویلسون، شهردار دموکرات پورتلند، که همانند دیگر مقامهای اورگن از طریق شبکههای اجتماعی از دستور ترامپ مطلع شد، طرح اعزام نیروهای فدرال به این شهر را مورد انتقاد قرار داد.
ویلسون گفت: «تعداد نیروهای لازم در پورتلند یا هر شهر دیگر آمریکا صفر است. رییسجمهور هیچ بیقانونی یا خشونتی در اینجا نخواهد یافت، مگر آنکه خودش قصد ارتکاب آن را داشته باشد.»
تینا کوتک، فرماندار دموکرات اورگان، نیز در یک نشست خبری اعزام نیروهای نظامی به پورتلند را غیرضروری دانست و اعلام کرد با ترامپ و وزیر امنیت داخلی در این خصوص گفتوگو کرده است.
او افزود: «هیچ شورشی در جریان نیست، هیچ تهدیدی علیه امنیت ملی وجود ندارد و هیچ نیازی به حضور نیروهای نظامی در شهر بزرگ ما نیست.»
کوتک تاکید کرد به تماسهای خود با رییسجمهوری آمریکا ادامه میدهد و امیدوار است او در این تصمیم بازنگری کند.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ششم مهر نوشت آمارهای تازه نشان میدهد جرائم خشن در پورتلند در ششماهه نخست سال ۲۰۲۵ کاهش چشمگیری داشته است.
طبق گزارش میاندورهای انجمن روسای پلیس شهرهای بزرگ، شمار قتلها در این شهر نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد کمتر شده است.
رون وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد ترامپ ممکن است «در حال تکرار سناریوی سال ۲۰۲۰ و اعزام گسترده نیرو به پورتلند با هدف تحریک درگیری و خشونت باشد».
در سال ۲۰۲۰ و پس از کشتهشدن جورج فلوید در مینیاپولیس، اعتراضات گستردهای در مرکز شهر پورتلند که بهعنوان یکی از پایگاههای لیبرال در شمالغرب آمریکا شناخته میشود، آغاز شد.
این ناآرامیها ماهها ادامه یافت و برخی رهبران مدنی در آن زمان تاکید کردند اعزام نیروهای فدرال از سوی ترامپ بهجای فرونشاندن اعتراضات، سبب شدت گرفتن آنها شد.
رویترز افزود هنوز مشخص نیست هشدار ترامپ مبنی بر استفاده ارتش آمریکا از «تمام قوا» در پورتلند به معنای صدور مجوز بهکارگیری نیروی مرگبار است یا خیر و اگر چنین تلقی شود، این اقدام تحت چه شرایطی قابل اجرا خواهد بود.
در ماموریتهای داخلی، نیروهای ارتش ایالات متحده تنها در شرایط دفاع از خود مجاز به استفاده از زور هستند.
این طرح همچنین بهطور محتاطانه امکان تشکیل دولت فلسطینی در آینده را مطرح میکند، اما با تردید و مخالفتهایی از سوی اسرائیل و حماس روبهروست.
بر اساس نسخهای از این سند که روزنامه واشینگتنپست به دست آورده، اولین گام توقف فوری جنگ و تثبیت خطوط نبرد است. طی ۴۸ ساعت باید ۲۰ گروگان زنده آزاد و اجساد گروگانهای کشتهشده تحویل داده شوند. در ادامه، حماس باید تمام تسلیحات تهاجمی خود را نابود کند؛ اعضایی که به «همزیستی مسالمتآمیز» متعهد شوند، مشمول عفو خواهند شد و خروج امن به کشورهای ثالث برای کسانی که مایل به ترک هستند، فراهم میشود.
آزادی زندانیان و کمکهای بشردوستانه
طرح پیشبینی کرده که پس از آزادی گروگانها، اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ زندانی غزهای بازداشتشده پس از ۷ اکتبر را آزاد کند. همچنین برای هر جسد گروگان اسرائیلی که تحویل داده شود، پیکر ۱۵ فلسطینی بازگردانده خواهد شد.
همزمان، ارسال گسترده کمکهای بشردوستانه شامل بازسازی زیرساختهای آب، برق، بیمارستانها، نانواییها و پاکسازی خرابهها آغاز خواهد شد. توزیع این کمکها زیر نظر سازمان ملل و نهادهای بینالمللی انجام میگیرد تا از مداخله اسرائیل یا حماس جلوگیری شود.
حکمرانی و امنیت
در بخش حکمرانی، سند خواستار تشکیل یک دولت موقت انتقالی متشکل از فلسطینیهای متخصص و کارشناسان بینالمللی برای اداره امور روزمره غزه است. این نهاد تحت نظارت یک سازمان جدید بینالمللی به ابتکار آمریکا فعالیت خواهد کرد تا در آینده، پس از انجام اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین، کنترل غزه به آن سپرده شود.
در حوزه امنیتی نیز آمریکا وعده داده با همکاری کشورهای عربی و بینالمللی یک نیروی تثبیت موقت بینالمللی ایجاد کند که امنیت غزه را تضمین کند. بهتدریج ارتش اسرائیل از غزه خارج خواهد شد و تنها یک «حضور پیرامونی» نامشخص باقی خواهد گذاشت. برخی دولتهای عربی بهطور مشروط با مشارکت در این نیرو موافقت کردهاند.
اختلافها و انتقادات
ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود که جنگ غزه را سریع پایان دهد. او روز جمعه مدعی شد که «بسیار نزدیک» به توافق است و این طرح «آزادی گروگانها و پایان جنگ» را تضمین خواهد کرد. با این حال، مقامات اسرائیلی میگویند هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارند و حماس نیز تاکنون نسخهای از طرح دریافت نکرده است.
در طرح همچنین آمده است که اسرائیل متعهد خواهد شد غزه را اشغال یا به اسرائیل الحاق نکند و حملات جدید علیه قطر انجام ندهد. این سند نقش قطر بهعنوان میانجی را به رسمیت میشناسد. هرچند مقامات اسرائیلی در خفا گفتهاند برخی رهبران عرب از کشتهشدن رهبران حماس توسط اسرائیل استقبال کردهاند، به شرطی که این حملات در خاک خودشان صورت نگیرد.
دولت فلسطینی؛ وعدهای محتاطانه
در یکی از بحثبرانگیزترین بخشها، سند تصریح میکند که در صورت اجرای کامل بازسازی و اصلاحات سیاسی، «شرایط ممکن است برای یک مسیر معتبر به سوی تشکیل دولت فلسطینی فراهم شود»؛ مسیری که آمریکا وعده داده از طریق گفتوگو میان اسرائیل و فلسطینیها دنبال شود. این بخش برای جلب حمایت بیش از ۱۵۰ کشوری که تاکنون فلسطین را به رسمیت شناختهاند و دولتهای عربی طراحی شده است.
واکنشها
نتانیاهو در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل هیچ اشارهای به این طرح نکرد و بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد «یک دولت تروریستی» بر آنها تحمیل شود. او پیشتر نیز گفته بود اسرائیل نه تشکیل دولت فلسطینی و نه اداره غزه توسط تشکیلات خودگردان را نخواهد پذیرفت.
در دو سال گذشته، حملات اسرائیل به غزه به کشتهشدن بیش از ۶۰ هزار فلسطینی منجر شده و صدها هزار نفر را به اردوگاههای موقت رانده است. در همین حال، سازمان ملل در برخی مناطق غزه وضعیت قحطی اعلام کرده است.
جنگ جاری در غزه پس از آن آغاز شد که گروههای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی با حمله به جنوب اسرائیل دستکم ۱۲۰۰ نفر که بیشترشان غیرنظامی بودند را کشتند و دستکم ۵۲۰ نفر را نیز به گروگان گرفتند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس شنبه پنجم مهر گزارش داد این درخواست تجدیدنظر روندی را در دادگاه عالی ایالات متحده به جریان میاندازد که میتواند تا اوایل تابستان به صدور رای قطعی قضات درباره این منجر شود که آیا محدودیتهای شهروندی مطابق قانون اساسی هستند یا خیر.
قضات دادگاههای بدوی تاکنون مانع از اجرای این محدودیتها در آمریکا شدهاند. دولت ترامپ نیز از دادگاه نخواسته تا پیش از صدور حکم، اجازه اجرای محدودیتها را بدهد.
دادخواست وزارت دادگستری با وکلای طرفهایی که این فرمان را به چالش کشیدهاند به اشتراک گذاشته شده، اما هنوز در دیوان عالی در فهرست پروندهها به ثبت نرسیده است.
دی. جان ساور، معاون دادستان کل ایالات متحده، در این زمینه گفت تصمیمهای دادگاههای بدوی سیاستی را که برای رییسجمهوری و دولت او از اهمیت بالایی برخوردار است، به گونهای باطل کردند که «به تضعیف امنیت مرزهای آمریکا میانجامد».
او افزود: «این تصمیمها بدون هیچ توجیه قانونی، امتیاز شهروندی آمریکا را به صدها هزار نفر از افراد فاقد شرایط و صلاحیت اعطا میکنند.»
در سوی دیگر، کودی ووفسی، وکیل اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا و نماینده کودکانی که تحت تاثیر محدودیتهای ترامپ قرار میگیرند، طرح دولت را «آشکارا خلاف قانون اساسی» دانست.
او گفت: «این فرمان اجرایی کاملا غیرقانونی است و هیچ اقدامی از سوی دولت نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد. ما به تلاش ادامه میدهیم تا اطمینان حاصل کنیم که شهروندی هیچ نوزادی هرگز با این دستور ظالمانه و بیمنطق از او سلب نشود.»
ترامپ در نخستین روز از دور دوم حضورش در کاخ سفید فرمانی اجرایی را به امضا رساند که بیش از ۱۲۵ سال برداشت رایج از متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا را دگرگون میکند.
بر اساس این متمم، به همه کسانی که در خاک آمریکا متولد میشوند، بهجز فرزندان دیپلماتهای خارجی و اعضای نیروهای اشغالگر خارجی، حق شهروندی اعطا میشود.
رای دیوان عالی آمریکا در سال ۱۸۹۸ در پرونده «ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک»، مدتها به این صورت تفسیر شده بود که حق شهروندی را برای کودکانی که در خاک آمریکا از والدین غیرشهروند متولد میشوند، تضمین میکرد.
وزارت دادگستری دولت ترامپ پیشتر استدلال کرده بود که رای دیوان در آن پرونده محدودتر بوده و فقط به کودکانی مربوط میشود که والدین آنها «دارای اقامت دائم و مسکن دائمی در آمریکا بودهاند».
