فرمانده ارتش: دشمن میخواهد القا کند که مشکلات به خاطر وجود جمهوری اسلامی است
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت: «تلاش دشمن آن است که القاء کند مشکلات، تحریمهای ظالمانه و حتی جنگ تحمیلی هشتساله، در نتیجه وجود نظام جمهوری اسلامی است اما همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برای اثبات دروغ بودن این ادعا، کافی است.»
امیر حاتمی افزود: «ما در این جنگ ۱۲ روزه، در حالی که مشغول مذاکره بودیم، مورد تهاجم قرار گرفتیم.»
کانال تلگرامی «خبرنامه دانشجویان امیرکبیر» گزارش داد که یک دانشجو در دانشگاه یزد به دلیل پاره کردن پوستر حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، از سوی شورای انضباطی به یک ترم منع از تحصیل محکوم شد.
این پوستر را بسیج دانشگاه در تابلوها نصب کرده بود.
طبق این گزارش، «در متن ابلاغیه تأکید شده است که دانشجو پس از دریافت رأی، ظرف ۱۰ روز کاری فرصت تجدیدنظرخواهی در شورای تجدیدنظر انضباطی دارد و در صورت عدم اعتراض در موعد مقرر، رأی صادره قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.»
این پوستر را بسیج دانشگاه در تابلوها نصب کرده بود.
دانشجوی محرومشده، در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی مشغول تحصیل بوده است.
سایت دفاعپرس، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، درباره علیرضا لطفی، جانشین سازمان اطلاعات فراجا که در حمله اسرائیل طی جنگ ۱۲ روزه کشته شد، نوشت او در سرکوب اعتراضات سراسری مردم از جمله در سال ۱۳۸۸ نقش داشت.
این سایت به نقل از همسر لطفی نوشت که او میگفت: «میخواهم سرپا و در حال خدمت به شهادت برسم.»
همسر این مقام انتظامی کشتهشده گفت او در زمان جنگ ۱۲ روزه «نیمهشبها میرفت و دیگر به خانه برنمیگشت. گاهی فقط یک یا دو ساعت میآمد تا لباس عوض کند و دوباره برود. »
طبق این گزارش لطفی به همسرش گفته بود که جنگ «چیزی نیست،ما قویتر از دشمن هستیم. نترسید.»
تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداخت پول نفت ایران را تقریبا غیرممکن کرده، اما چین که مشتری اصلی نفت ایران است در توافقی مخفی و پیچیده راهی برای دور زدن این تحریمها یافته است. روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی روش پرداخت بهای نفت ایران از جانب چین را فاش کرده است.
این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات فعلی و سابق چند کشور غربی، از جمله ایالات متحده، نوشت این سیستم بین تهران و پکن که به تهاتر شباهت دارد به این شکل کار میکند: ایران نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز تهران انجام میدهند.
به گفته این مقامات، یک شرکت بیمه دولتی چینی که خود را بزرگترین آژانس اعتبار صادراتی جهان مینامد و یک نهاد مالی چینی که آنقدر مخفی است که نامش در هیچ فهرست عمومی بانکها یا شرکتهای مالی چینی یافت نمیشود، این حلقه را تکمیل میکنند.
به نوشته والاستریت ژورنال، این توافق با دور زدن سیستم بانکی بینالمللی، راه نجاتی برای اقتصاد تحریمزده ایران فراهم کرده است.
به گفته برخی از مقامات، سال گذشته تا ۸.۴ میلیارد دلار از پرداختهای نفتی از طریق این کانال مالی انجام شده و فعالیت چینیها در پروژههای بزرگ زیرساختی در ایران را تامین مالی کرده است.
طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران سال گذشته میلادی ۴۳ میلیارد دلار، عمدتا نفت خام، صادر کرده است. مقامات غربی تخمین میزنند که حدود ۹۰ درصد از این صادرات به چین میرود.
چین از سال ۲۰۱۸ میلادی زمانی که دونالد ترامپ آمریکا را از توافق هستهای موسوم به برجام خارج و تحریمهای ایالات متحده بر تهران را دوباره اعمال کرد، خریدار اصلی نفت ایران بوده است.
ترامپ پس از بازگشت دوباره به قدرت، دستور استفاده از «فشار حداکثری» را برای وادار کردن تهران به محدود کردن برنامه هستهای خود و پایان دادن به حمایت از گروههای شبهنظامی متحدش صادر کرد.
این دستورالعمل با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران تدوین شده است.
از آن زمان، واشینگتن تحریمهایی را علیه افراد و نهادهای چینی اعمال کرده، اما صادرات نفت ایران به چین تا حد زیادی بدون کاهش ادامه داشته است.
سیستم دور زدن تحریمها بین ایران و چین چطور کار میکند؟
به گزارش والاستریت ژورنال، سیستمی که از طریق آن نفت خام ایران در ازای انجام پروژههای زیرساختی در ایران مبادله میشود، شامل دو بازیگر اصلی است: سایناشور (Sinosure) شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی در چین، و یک مکانیسم تامین مالی مستقر در چین که مقامات از آن بهعنوان چوشین (Chuxin) یاد میکنند.
برخی از مقامات به این روزنامه گفتند در این توافق، یک شرکت تحت کنترل ایران فروش نفت به یک خریدار چینی را که در کنترل شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ است، ثبت میکند. ژوهای ژنرونگ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
این مقامات در ادامه توضیح دادند که خریدار چینی در عوض، هر ماه صدها میلیون دلار در مکانیسم مالی چوشین واریز میکند.
سپس این مکانیسم وجوه واریزی را به پیمانکاران چینی که در ایران کار مهندسی انجام میدهند و در پروژههایی که تامین مالی آنها از سوی سایناشور بیمه شده، تحویل میدهد. در واقع، سایناشور بهعنوان حلقهای عمل میکند که پروژهها را به هم متصل نگه میدارد.
والاستریت ژورنال افزود نام چوشین در میان نزدیک به ۴۳۰۰ شرکت بانکی ثبتشده از سوی نهاد عالی ناظر بر صنعت چین وجود ندارد و در فهرست رسمی شرکتهای مالی و ثبت شرکتها که در دسترس عموم قرار دارند، یافت نمیشود.
به گفته دولت آمریکا و کارشناسان صنعت نفت، نفت خام ایران که به چین صادر میشود برای پنهان کردن منشا خود، مسیری غیرمستقیم را طی میکند که شامل انتقال کشتی به کشتی و اغلب مخلوط کردن نفت سایر کشورها با آن است.
از سایناشور چه میدانیم؟
سایناشور که به شکل رسمی شرکت بیمه صادرات و اعتبار چین نامیده میشد، ابزاری مالی برای دولت مرکزی چین است که از اولویتهای توسعه بینالمللی پکن حمایت میکند؛ تعهدی با اهمیت ویژه در مکانی حساس از نظر سیاسی مانند ایران.
به گفته این شرکت، سایناشور تا پایان سال گذشته میلادی بیش از ۹ تریلیون دلار فعالیت تجاری و سرمایهگذاری در سراسر جهان را پشتیبانی کرده است.
در ایران، پروژههای زیرساختی چین معمولا طرحهای عظیم دولتی هستند، از جمله فرودگاهها، پالایشگاهها و پروژههای حمل و نقل که از سوی بزرگترین بانکهای دولتی و گروههای مهندسی چین مدیریت میشوند.
طبق گزارش اید دیتا (AidData)، یک آزمایشگاه تحقیقاتی در ویرجینیای آمریکا، چین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت پروژههای زیرساختی در ایران ارائه داده است.
سایناشور در ۱۶ مورد از ۵۴ قرارداد مستند شده نقش مستقیم داشته است.
بنا بر گزارش والاستریت ژورنال، واشینگتن که از تحریمهای هدفمند علیه شرکتهای چینی استفاده کرده، شرکتهایی را که در ایران کارهای غیرنظامی انجام میدهند در لیست سیاه قرار نداده است. همچنین هیچ بانک بزرگ چینی هدف تحریمهای آمریکا قرار نگرفته است.
به نوشته این روزنامه، هیچ سندی در حوزه عمومی یافت نشده که مستقیما سایناشور را با توافق نفت در برابر ساخت و ساز در ایران مرتبط کند.
واکنش تهران و پکن به این گزارش چه بوده است؟
وزارت خارجه چین در پاسخ به سوالات والاستریت ژورنال گفت از این توافق اطلاعی ندارد، با «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی» مخالف است و قوانین بینالمللی اجازه «همکاری عادی» بین کشورها را میدهد.
ژوهای ژنرونگ و سایناشور به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر در مورد این توافق پاسخی ندادند. مقامات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم در مورد مکانیسم پرداخت یا خرید نفت چین اظهار نظری نکردند.
برد پارکس، مدیر اجرایی اید دیتا، به والاستریت ژورنال گفت چارچوب چین برای انجام کارهای زیرساختی در ایران احتمالا منعکسکننده توافقنامه سایناشور در عراق است.
بر اساس این توافقنامه ۲۰ ساله، سایناشور وامهای چینی برای پروژههای پکن را در ازای نفت پشتیبانی میکند.
او افزود: «هر طلبکار و پیمانکار ساختمانی باید تحت این چتر قرار بگیرد.»
تهران و پکن هم یک توافق همکاری دارند. برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک ایران و چین که به اختصار سند همکاری ایران و چین نامیده میشود، در فروردین سال ۱۴۰۰ با امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسمی شد.
از آن زمان تاکنون جزییات چندانی از مفاد این توافق و تعهدات هر کدام از دو طرف منتشر نشده است.
منتقدان توافق، آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه میکنند و ناقض برخی از اصول قانون اساسی ایران میدانند.
کارهای زیرساختی چین در ایران از زمان امضای این توافقنامه افزایش یافته است. این پروژهها برای حکومت ایران که برای حفظ خدمات اساسی مانند تامین آب و برق تلاش میکند، حیاتی هستند.
طبق ارزیابی والاستریت ژورنال، ایران همچنین میتواند با خرید مستقیم کالا از چین، بخشی از درآمد فروش نفت خود را بازیابی کند. مقامات آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی همچنین میتواند بخشی از درآمد را برای استفاده به منطقه خود بازگرداند.
نه سایناشور و نه چوشین تحت تحریمهای ایالات متحده قرار نگرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا از اظهار نظر در مورد شرح فعالیتهای نهادهای چینی خودداری کرد.
برخی وبسایتهای حوزه دفاعی گزارش کردند اسناد درز پیدا کرده از مجتمع صنایع دفاعی «کرت» روسیه، حاکی از طرح تهران برای خرید دهها فروند جنگنده سوخو-۳۵ از مسکو به ارزش شش میلیارد یوروست.
طبق این گزارشها، اسناد فاششده از شرکت «کنسرن فناوریهای رادیو-الکترونیک» روسیه، یکی از زیرمجموعههای اصلی شرکت دولتی «روستک»، برنامه جمهوری اسلامی را برای خرید یک ناوگان عظیم ۴۸ فروندی جنگنده چندمنظوره سوخو-۳۵ نشان میدهد.
سایتهای «دیفینس بلاگ» و «دیفیس سکیوریتی آسیا» نوشتند این اسناد علنیشده شامل مستندات دقیق صادراتی از جمله فهرست تجهیزات جنگ الکترونیک و سامانههای فرکانس رادیویی ویژه هواپیماهای اختصاص یافته به ایران هستند.
پیشتر و در اول مهر، ابوالفضل ظهرهوند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته بود جنگندههای میگ-۲۹ روسی به عنوان «راهکار کوتاهمدت» وارد ایران شده و در شیراز هستند.
او با اعلام تمایل جمهوری اسلامی به خرید جنگندههای سوخو-۳۵ افزود: «برای راهکارهای بلندمدت جنگندههای سوخو-۳۵ به تدریج وارد میشوند. سامانه HQ-۹ نیز مفصل دارد وارد میشود و اس-۴۰۰ نیز همینطور.»
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ۱۳ شهریور در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران از تلاش جمهوری اسلامی برای خرید سامانههای پدافندی از چین و روسیه خبر داد و گفت که این موضوع از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پیگیری میشود.
رابطه نظامی ایران و روسیه
پیشتر یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، منصوب علی خامنهای، گفته بود که روسیه اطلاعات مربوط به پدافند هوایی ایران را در اختیار اسرائیل گذاشت تا در جنگ ۱۲ روزه از آن استفاده کند.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت روسیه حاضر شده به ترکیه که عضو ناتو است پدافند موشکی اس-۴۰۰ بدهد، اما به ایران که با آن پیمان امنیتی دارد، هنوز چنین تجهیزاتی نداده است.
او همچنین با تاکید بر این که «روسیه گرایش خاصی به اسرائیل دارد»، افزود: «مدتهاست بحث خرید هواپیمای سوخو-۳۵ است، در حالی که روسیه مدلهای بالاتر این جنگنده را ساخته اما همین را هم به ما نمیدهد.»
پیشتر نیز روزنامه اصولگرای فرهیختگان در مطلبی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر اخیر خود به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری این کشور، «پیام گلایهآمیز» علی خامنهای را به طرف روس منتقل کرد، زیرا روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه، انتظارات جمهوری اسلامی را برآورده نکرد.
خبرگزاری مهر در گزارشی بحران گاز در ایران را یک معضل «ساختاری» و «مزمن» توصیف کرد و نوشت این چالش در زمستان میلیاردها دلار «زیان خاموش» برای صنعت پتروشیمی به همراه دارد.
این خبرگزاری دوشنبه ۱۴ مهر گزارش داد کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود و برآوردها نشان میدهد این رقم تا سال ۱۴۱۰ ممکن است به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد.
این در حالی است که کسری روزانه گاز در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون مترمکعب و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۴ میلیون مترمکعب بود.
مهر افزود: «زمستان در ایران به معنای تشدید بحران ساختاری در بخش انرژی است... در این دوره، افزایش مصرف خانگی موجب کاهش شدید سهم صنایع و نیروگاهها از گاز میشود و چرخه تولید کشور را تحت فشار قرار میدهد.»
بر اساس این گزارش، صنعت پتروشیمی با ارزآوری سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار، از پایههای صادرات غیرنفتی ایران است، اما هر زمستان با «محدودیت و قطع خوراک گاز» روبهرو میشود و این کمبود بر تولید، صادرات و اشتغال ملی اثر میگذارد.
بحران انرژی در حالی زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت صنایع را مختل کرده که ایران دومین دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان محسوب میشود.
در تابستان امسال نیز قطع گسترده برق فشار سنگینی بر صنایع وارد کرد، پیامدهای جدی برای تولید به همراه داشت و به نگرانیها درباره بیکاری کارگران دامن زد.
فعالان صنایع مردادماه هشدار دادند با اعمال خاموشیهای گسترده در کشور، تولید فولاد در سال جاری ۳۳ درصد کاهش خواهد یافت.
مهر در ادامه گزارش خود نوشت: «ناترازی گاز برای صنعت پتروشیمی فقط به معنای کاهش صادرات نیست. وقتی خوراک گاز محدود میشود، تولید داخل نیز افت میکند. این افت تولید به معنی کاهش ظرفیت اشتغال مستقیم در مجتمعهای پتروشیمی و ضربه به صنایع پاییندستی است. هر توقف یا کاهش ظرفیت، موجی از بیکاری و رکود در مناطق صنعتی ایجاد میکند.»
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد محدودیت انرژی در سال ۱۴۰۳ ضربه سنگینی به بخش صنعت وارد کرد و خسارت مستقیم آن به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در این میان، صنعت پتروشیمی نیز سهم قابل توجهی از این خسارت را متحمل شد؛ به گونهای که بر اساس برآوردهای کارشناسی، کاهش خوراک گاز در زمستان گذشته حدود دو میلیارد دلار زیان مستقیم به این بخش وارد کرد.
مهر افزود: «زیان فقط عدد و رقم نیست. مهمتر از آن، خدشهدار شدن اعتبار ایران بهعنوان تامینکننده پایدار است. بازارهای جهانی به ثبات نیاز دارند و هر بار که ایران نتواند تعهدات صادراتی خود را عملی کند، بخشی از بازار به رقیبان واگذار میشود.»
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۲ درصد از تعهدات صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را اجرا کرد؛ عملکردی که علاوه بر زیان مالی، به موقعیت ژئوپلیتیک کشور در منطقه نیز آسیب رساند.
با توجه به وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و تشدید تحریمها، به نظر میرسد بحران گاز و برق در آینده نزدیک نیز تداوم داشته باشد.
پیشتر رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور زیان روزانه ناشی از قطع برق در شهرکهای صنعتی را بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.