همزمان با شکلگیری الگوهای افراطی در بازنمایی زیبایی زنانه در رسانههای اجتماعی، تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد هزینه جراحیهای زیبایی در ایران غالبا از طریق گرفتن وام تامین میشود. در همین حال، گزارشهای کلینیکهای تخصصی از افزایش چشمگیر شمار این جراحیها حکایت دارد.
ایرانیان، همراه با شهروندان کشورهایی چون برزیل و کره جنوبی، مدتهاست که اقبال زیادی به جراحیهای زیبایی، بهویژه عمل بینی، نشان میدهند، اما اکنون تقاضا برای عملهایی چون لیپوساکشن (حذف چربیهای زیرپوستی)، تامیتاک (جمعکردن شکم) و بزرگکردن سینه و باسن نیز گسترش یافته است.
بر اساس آمارها، زنان تقریبا ۸۰ درصد متقاضیان جراحیهای زیبایی در ایران را تشکیل میدهند و تخمین زده میشود که تعداد این عملها سالانه به چند صدهزار مورد برسد.
یکی از این متقاضیان به نام ندا، ۲۹ ساله از تهران، به ایراناینترنشنال گفت تحت تاثیر شریک زندگیاش بهدنبال تغییر شکل بدن خود است.
او افزود: «دوستپسرم مدام پستهای بلاگرهایی با باسن و سینههای بزرگ را لایک میکند و من میخواهم چیزی باشم که او دوست دارد.»
او ادامه داد: «میترسم اگر تغییر نکنم، علاقهاش را به من از دست بدهد.»
سارا، ۳۱ ساله از تهران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال از فشار مالی جراحی زیبایی سخن گفت: «دارم هزینه جراحی را قسطی پرداخت میکنم. تنها راه همین است. فقط میخواهم بدنم در لباس خوب به نظر برسد.»
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ۴۶ سال پیش تاکنون، حکومت حجاب و پوشش اجباری را بر زنان تحمیل کرده است.
با این حال، از بیم موج جدید اعتراضات، قانون سختگیرانه جدید موسوم به «حجاب و عفاف» در سال جاری اجرا نشد و به حالت تعلیق درآمد.
«برای دیده شدن»
لادن، ۲۷ ساله، درباره تاثیر عملهای زیبایی بر زندگی اجتماعیاش گفت: «با یک باسن برزیلی و سینههای بزرگ، همه نگاهها در مهمانیهای آخر هفته به من است. حتی مردان متاهل هم نمیتوانند نگاهشان را برگردانند.»
اظهارات او نشان میدهد جراحی زیبایی اغلب نه برای حریم خصوصی، بلکه برای دیده شدن در انظار عمومی انجام میشود.
بسیاری از زنان چنین انگیزهای را ناشی از فشارهای پنهان اما دائمی مردسالاری در ایران میدانند.
سمانه سوادی، فمینیست ایرانی مقیم بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یه سوالی که اینجا میشنوم اینه که زنها از مردها میپرسن آیا پستان برات مهمتره یا باسن؟ هر بار متعجب میشم و از خودم میپرسم آیا این زنها دارن تو دلشون خدا خدا میکنن که جواب "هیچکدوم، شخصیت برام مهمتره" باشه یا نه.»
او با استناد به گفتههای نئومی ولف، نویسنده آمریکایی، افزود: «دغدغه جامعه برای زیبایی زنان، دغدغه زیبایی نیست! دغدغه اطاعت زنه، اطاعت از استانداردهای زیبایی مردسالاری.»
فشار شبکههای اجتماعی
اینستاگرام در ایجاد انگیزه برای جراحیهای زیبایی نقشی محوری ایفا میکند.
بلاگرها و اینفلوئنسرهای زیبایی که علاوه بر جراحی عکسهای خود را با فیلتر دستکاری میکنند، انتظارات تازهای را از ظاهر بدن به وجود آوردهاند.
سارا درباره تاثیرات چنین فضایی به ایراناینترنشنال گفت: «این فقط درباره زیبایی نیست، درباره دیده شدن و روابط اجتماعی است. وقتی آن عکسهای بینقص را میبینی، با خودت فکر میکنی اگر مثل آنها نباشی، آیا کسی اصلا به تو توجه خواهد کرد؟»
در چنین شرایطی، همه جراحیهای زیبایی با رضایت کامل متقاضی انجام نمیشود.
فرناز، ۳۶ ساله و مادر دو فرزند، گفت: «بعد از زایمان، سینههایم افتاد و شکمم شل شد. میترسیدم شوهرم علاقهاش را از دست بدهد. جواهراتم را فروختم تا هزینه پروتز سینه، لیپو و لیفت باسن را بدهم. حالا او راضی است، و برایم مهمتر بود که زندگی زناشوییام حفظ شود تا طلاهایم.»
چنین تجربههایی نشان میدهد که عملهای زیبایی نهتنها برای بهبود ظاهر بلکه بهعنوان راهی برای بقا در ازدواج، روابط یا جایگاه اجتماعی انجام میشوند.
موج متقاضیان مرد
در حالی که زنان همچنان بیشترین متقاضیان جراحیهای زیبایی در ایران را تشکیل میدهند، موجی از مراجعهکنندگان مرد نیز در حال شکلگیری است. آنان در پی انجام عملهایی هستند که زمانی تابو محسوب میشدند.
عملهای محبوب میان مردان شامل کاشت مو، لیپوساکشن، عمل تغییر فک و حتی فرمدهی عضلات سینه و شکم است.
کلینیکها این خدمات را در کنار عملهایی مانند لیفت سینه (رفع افتادگی سینه) و جراحی بینی تبلیغ میکنند؛ امری که نشان میدهد جراحیهای زیبایی بیش از گذشته برای مردان نیز ترویج و تبلیغ میشود.
قیمتهای نسبتا ارزان
هزینه جراحیهای زیبایی از دلایل افزایش تقاضا برای چنین جراحیهایی است.
برای نمونه، بزرگ کردن سینه بین ۸۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار، لیپوساکشن برای یک ناحیه ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار و «لیفت باسن برزیلی» بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار هزینه دارد و پکیج کامل بدن از ۱۸۰۰ دلار شروع میشود.
تفاوت قیمت جراحیهای زیبایی در ایران با نرخ جهانی چشمگیر است. در ایالات متحده یا بریتانیا چنین عملهایی اغلب بیش از ۱۰ هزار دلار هزینه دارند.
نرخهای ارزان در ایران، مشتریان خارجی را جذب میکند و مردم ایران را نیز به راههایی چون گرفتن وام و پرداخت قسطی سوق میدهد.
در چنین شرایطی، کلینیکها بازپرداخت هزینهها به صورت قسطی را تبلیغ میکنند.
هشدار کارشناسان
اما پشت این تبلیغات پر زرق و برق، خطراتی پنهان شده است.
جراحان متخصص هشدار میدهند کلینیکهای غیرمجاز که در شبکههای اجتماعی بازارشان داغ است، تصاویر دستکاریشدهای از «قبل و بعد عمل» منتشر میکنند و نتایج غیرممکنی از جراحیهای زیبایی را وعده میدهند.
در نبود یک سامانه ثبت مرکزی، عوارض چنین عملهایی پنهان میمانند و بیماران اغلب تنها به توصیههای شفاهی اعتماد میکنند.
یک جراح ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت: «مردم باور دارند جراحی جادو است. اما بدنها با هم فرق دارند و محدودیتهایی وجود دارد. بعضی بیماران نمیخواهند این بخش را بشنوند.»
رونق جراحیهای زیبایی در ایران بیش از آنکه ریشه در نیازهای جسمی داشته باشد، بازتابی از فشارهای روانی و اجتماعی است که افراد، بهویژه زنان، با آن روبهرو هستند.
در عین حال، در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، بسیاری از متقاضیان برای تامین هزینه این جراحیها ناچار به دریافت وام یا ایجاد بدهی میشوند؛ وضعیتی که بار مالی و روانی آنان را همزمان افزایش میدهد.
سایت هرانا که اخبار نقض حقوق بشر در ایران را پوشش میدهد، یکشنبه ۱۳ مهر گزارش داد خانوادهها هنوز از محل دفن و جزئیات اجرای حکم فرزندانشان بیاطلاع ماندهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش نفر در استان خوزستان با «اتهامات امنیتی» خبر داد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ذکر نام زندانیان سیاسی اعدامشده خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میدهد.
به گفته دستگاه قضایی حکومت، این شش نفر به مواردی از جمله «کشتن ماموران فراجا، ارتباط با اسرائیل، تجزیهطلبی، بمبگذاری و انجام حملههای مسلحانه» متهم و محکوم شده بودند.
قوه قضاییه همچنین بدون ارائه مستندات، مشارکت این افراد در «انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانکها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» را از دیگر اتهامات آنان عنوان کرد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
هرانا نیز نوشت ماموران وزارت اطلاعات ۱۲ مهر در تماس تلفنی با خانوادههای این زندانیان سیاسی، از اجرای احکام اعدام فرزندانشان خبر دادند.
خانوادهها پیش از این تماس، از زمان اجرای حکم یا انتقال عزیزانشان به سلول انفرادی برای اعدام اطلاعی نداشتند.
تهدید خانوادههای زندانیان اعدامشده
منابع نزدیک به خانوادههای شش زندانی اعدامشده در مصاحبه با هرانا گفتند پس از اجرای حکم، ماموران حکومت شماری از بستگان و بزرگان قبایل را به مراکز امنیتی، از جمله ستاد خبری اداره اطلاعات، احضار کردند.
بر اساس این گزارش، خانوادهها از برگزاری مراسم عزاداری در مساجد یا سالنها منع شدهاند.
هرانا افزود همچنین «پخش قرآن، شعر یا شعائر دینی از طریق بلندگو» که از رسوم محلی در میان اعراب خوزستان به شمار میرود، ممنوع اعلام شده است.
طبق اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده، از اعضای خانوادهها و شیوخ قبایل تعهد کتبی گرفته شده که هیچگونه مراسم عمومی برگزار نکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین خانوادههای زندانیان اعدامشده را تهدید کردهاند که در صورت ارتباط با رسانهها یا سازمانهای مدافع حقوق بشر، با آنان برخورد خواهد شد.
بنا بر اعلام دو نهاد حقوق بشری، شمار اعدامها در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است: ههنگاو دستکم ۱۸۷ مورد و سازمان حقوق بشر ایران ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاند.
این آمارها بهدلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل گردآوری شدهاند.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، در سپتامبر ۲۰۲۵ تنها خبر ۱۰ مورد، معادل کمتر از شش درصد از مجموع اعدامها در آن ماه، از سوی جمهوری اسلامی اعلام شده است.
گودرزی یکشنبه ۱۳ مهر گفت: «در جریان جنگ ۱۲ روزه، ما از طریق دیپلماسی و همکاری با مرزبانان کشورهای همسایه مطلع شدیم که سه مینیبوس حامل پهپادهای کوچک به سوی خاک کشور ما پرتاب شده است.»
او افزود: «مرزبانان آن کشور بهسرعت وارد عمل شده و با موفقیت سه نفر از عوامل را به هلاکت رساندند و تعدادی را دستگیر و پهپادها را متوقف کردند.»
گودرزی تاکید کرد: «همسایگان ما باید اجازه ندهند اسرائیل از خاک یا آسمان آنان علیه جمهوری اسلامی اقدام کند.»
گزارشها حاکی از آن است که یگانهای پهپادی ارتش اسرائیل نقشی تعیینکننده در اجرای عملیات این کشور طی جنگ اخیر با حکومت ایران ایفا کردند.
فرمانده اسکادران پهپادهای ارتش اسرائیل ۱۱ مرداد در مصاحبه با روزنامه اسرائیل هیوم، سامانه پهپادی را یکی از مولفههای کلیدی در ساختار عملیاتی نیروی هوایی این کشور توصیف کرد.
انگشت اتهام تهران متوجه کدام کشور همسایه است؟
شماری از رسانههای حکومتی در ایران در نخستین روزهای پس از جنگ گزارش دادند بیشترین حملات اسرائیل در جریان رویارویی اخیر از جمهوری آذربایجان انجام شده است.
به گزارش این رسانهها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم تیر در گفتوگوی تلفنی با الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، خواستار «بررسی و راستیآزمایی برخی اخبار درباره تعرض پهپادها و ریزپرندههای اسرائیل از طریق فضای سرزمینی آذربایجان» شد.
۱۱ تیر مصاحبهای ویدیویی از احسان موحدیان، استاد روابط بینالملل دانشگاه علامه، در رسانههای داخلی منتشر شد که او در آن میگوید در این تماس تلفنی، «علیاف در کمال وقاحت سخنان پزشکیان را جفنگیات نامید».
موحدیان در بخش دیگری از این مصاحبه گفت اینکه ریزپرندهها و پهپادهای اسرائیل از جمهوری آذربایجان به ایران آمدهاند، «یک موضوع ثابتشده برای همه است».
روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر در مطلبی نوشت اکثر قریب به اتفاق حملات به تهران و کرج از سمت دریای خزر و با استفاده از حریم هوایی جمهوری آذربایجان صورت گرفت.
اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه، هزار و ۴۸۰ موضع نظامی را در داخل ایران هدف قرار داد و هواپیماهای این کشور هزار و ۵۰۰ بار بر فراز ایران پرواز کردند.
داوری یکشنبه ۱۳ مهر به وبسایت دیدهبان ایران گفت بخش روانی و اجتماعی گزینش معلمان جدی گرفته نمیشود، در حالیکه سختگیریهای عقیدتی و سیاسی در این فرایند «بسیار زیاد» است.
او توضیح داد گزینش روانی چنان سطحی انجام میشود که روانشناسان با چهار تا پنج سوال ساده و مصاحبه ناچیز عبور میکنند و متوجه آسیبهای روانشناختی عمیق نمیشوند، در حالیکه فرد ممکن است دچار «خشونت پنهان یا گرایشهای انحرافی جنسی» باشد.
به گفته داوری، این بخش از گزینش حرفهای و عمیق انجام نمیشود و به نسبت گزینشهای عقیدتی و سیاسی جدی گرفته نمیشود.
در سالهای گذشته شیوه گزینش آموزگاران و دبیران مدارس و رد صلاحیتهای گسترده افراد به دلایل عقیدتی و سیاسی بسیار بحثبرانگیز بوده است.
به گفته فعالان صنفی، جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون و افراد همسو نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
سخنگوی سازمان معلمان ایران به دیدهبان ایران گفت در حالیکه در بحث عقیدتی و سیاسی «به قول معروف مو را از ماست بیرون میکشند»، سلامت روان و اجتماعی معلمان کمتر از ۱۰ درصد اهمیت دارد.
داوری به نمونهای اشاره کرد که در آن فردی با رتبه برتر را بهدلیل آنچه «شل بودن حجابش در تحقیقات محلی» اعلام شد، حذف کردند.
محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیات عالی گزینش کشور، ۱۰ شهریور اعلام کرده بود برای گزینش عقیدتی افراد در سمتهای اداری و نهادهای عمومی، به صفحات آنها در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام رجوع میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز دیماه ۱۴۰۲ گزارش داد در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
داوری در مصاحبه خود به بحران کمبود معلم هم اشاره کرد و گفت: «این ادعا که امسال کلاسی بدون معلم نمیماند، مطلقا قابل پذیرش نیست. با فرستادن سربازمعلم و معلمان بازنشسته، یک بینیازی کاذب به وجود آوردهاند.»
به گفته سخنگوی سازمان معلمان، بازنشستهها برای هر ساعت تدریس ۱۰۰ هزار تومان میگیرند، در حالیکه هنوز بخشی از مطالبات و سهمشان از صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت نشده است.
او وضعیت امنیتی مدارس را نیز نگرانکننده دانست و گفت از سال ۱۴۰۱ فضای آموزشی «بهشدت امنیتی» شده و معلمان در صورت نقض محدودیتها احضار و ارجاع میشوند.
داوری افزود: «در شهریور امسال نیز شاهد افزایش احضار و بازداشت معلمان بودیم، حتی برخی بازداشتها بهانهجویانه است.»
کمپین حقوق بشر ایران ۳۱ شهریور گزارش داد در آستانه شروع سال تحصیلی جدید در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب معلمان و اعضای تشکلهای صنفی معلمان را تشدید کردهاند.
بر اساس این گزارش، از نیمه خرداد تا ۲۸ شهریور دستکم ۴۵ معلم و فعال صنفی فرهنگیان بهطور خودسرانه بازداشت، احضار، بازجویی یا محکوم شدهاند.
در جلسه یکشنبه ۱۳ مهر، مجلس لایحه تک مادهای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ۱۳۵۱ را که پیشتر مصوبه آن از سوی شورای نگهبانی تایید نشده بود، تصویب کرد. این لایحه مرداد ۱۳۹۸، در دوران تشدید مشکلات اقتصادی کشور در پی خروج آمریکا از برجام در دولت حسن روحانی تصویب شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ توسط مجلس مصوب شد، اما شورای نگهبان آن مصوبه را به مجلس بازگرداند.
بند «الف» لایحه که اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب شده بود، پیشنهاد داده بود نام واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تغییر یابد و هر تومان جدید، برابر ۱۰۰ «پارسه» باشد. شورای نگهبان در اصلاح خود، عنوان «پارسه» در لایحه اولیه را به «قران» تغییر و نام واحد رسمی پول را همچنان «ریال» حفظ کرد.
با تصویب ایرادات شورای نگهبان، هر ریال جدید، برابر ۱۰,۰۰۰ ریال جاری، یا هزار تومان فعلی خواهد بود. در واقع ۴ صفر از واحد پولی فعلی کشور حذف خواهد شد. برای نمونه، در صورت اجرای این اصلاحات، یک میلیون تومان فعلی برابر هزار ریال جدید خواهد شد.
با وجود تصویب ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هنوز رسما قانونی مصوب نشده است. حتی در صورت تبدیل شدن آن به قانون، طبق تبصره ۲ لایحه، دوره گردش موازی که در آن پولهای قدیمی و جدید در جریان خواهند بود، ۳ سال تعیین شده است (در لایحه اول این مدت ۲ سال بود) و در این مدت بانک مرکزی ملزم شده تا اسکناس و سکههای قدیمی را جمعآوری و به مرور واحد جدید را به گردش بیندازد.
در تبصره ۴ این لایحه نیز به بانک مرکزی فرصت داده شده از زمان لازمالاجرا شدن قانون، تا ۲ سال مقدمات دوره گردش موازی را فراهم کند؛ به بیانی اگر مصوبه فعلی به قانون تبدیل و از طرف رییس جمهوری ابلاغ شود، پس از ۲ سال دوره گذار از واحد فعلی به واحد جدید آغاز خواهد شد.
آرزوی دیرین جمهوری اسلامی
مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی و عمدتا اصلاحطلبان همواره آرزوی حذف صفر از واحد پول کشور و تغییر نام آن را داشتند.
اولین بار در دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ بحث تغییر واحد پول و حذف صفر مطرح شد. در آن زمان، مدیران اقتصادی دولت بهخوبی میدانستند تغییرات اقتصادی مورد نظر هاشمی، تلاطمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، تغییراتی که به اوج تاریخی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ انجامید. با این حال، ایده سال ۱۳۷۲ مسکوت ماند.
در طول دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، در سخنرانیها و رسانهها، بارها موضوع تغییر نام واحد پول رسمی و حذف صفر مطرح شد. در دولت محمود احمدینژاد و درآمدهای سرشار نفتی، موضوع مسکوت ماند.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ مطالعاتی راجع به آن انجام داد، تا سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، که بار دیگر تورم در کشور به خصوص پس از موج جدید تحریمها اوج گرفت، باز هم بحث تغییر نام و حذف صفر از پول رسمی مطرح شد. در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ اما اقدام عملی درباره آن صورت نگرفت.
با خروج دونالد ترامپ از برجام، تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی تک رقمی شده بود، دوباره شروع به افزایش کرد. دولت روحانی در مرداد سال ۱۳۹۸، لایحه فعلی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد را تهیه کرد. این اولین اقدام عملی در این موضوع بود. چندماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت روحانی رای مثبت داد، اما مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر موضوع به حاشیه رفت تا اینکه پس از مرگ ناگهانی رئیسی، دولت مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد و در دیماه ۱۴۰۳ موضوع را بار دیگر به جریان انداخت.
حذف صفر، برند اقتصادهای بحرانی
در طول تاریخ، حذف صفر از واحد پول تلاشی عمدتا ناموفق برای کاهش تبعات بحرانهای اقتصادی بوده است. لیر ترکیه پس از حدود ۲۰ سال بحران تورمی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شده بود، این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی دست به حذف ۶ صفر از واحد پول رسمی خود زد.
با وجود معدود تجربههای موفق، عموما حذف صفر در کشورهای توسعهنیافته تغییر چندانی در واقعیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است. حذف صفر از واحد رسمی پول آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی و آشناترین نمونه زیمباوه، نتوانست شرایط اقتصادی این کشورها را بهبود ببخشید.
زیمبابوه در سه سال، چهار بار از واحد پول خود صفر حذف کرد و در مجموع، ۲۵ صفر واحد پول خود را حذف کرد. اما حذف ۲۵ صفر هم نتوانست اقتصاد این کشور را به مدار باز گرداند.
تغییر واحد رسمی پول و حذف صفر، صرفنظر از تاثیرگذاری یا بیاثر بودن، هزینههای بالایی نیز در پی خواهد داشت. با کاهش ارزش ریال، چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران کنونی، سالانه هزینه قابل توجهی برای بانک مرکزی در بردارد.
همچنین به دلیل کیفیت پایین اسکناسهای فعلی، هر ساله هزینههای جدیدی صرف امحاء اسکناسهای از رده خارج و چاپ اسکناسهای جدیدی میشود. چاپ اسکناس و چکپولهای درشت تا حدی این هزینهها را کاهش داده است. دو سال دوران گردش موازی، این هزینهها را تشدید میکند.
دیماه ۱۴۰۳، با داغ شدن مجدد بحث حذف صفر، طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در انتقاد از اجرای این طرح گفت: «با تورمهای بالایی که وجود دارد، حذف چهار صفر از پول ملی کارساز نیست و حداقل باید شش صفر را حذف کرد.»
او افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند، ارزش اسکناسها کاهش پیدا میکند و ممکن است حتی بهاندازه هزینه چاپ آن هم نشود.»
