احضار والدین و تشکیل پرونده قضایی در پی اعتراض به کمبود فضای آموزشی در هنرستان شهر انار
در آستانه سال تحصیلی جدید، دانشآموزان هنرستان پسرانه شهر انار در استان کرمان بهدلیل نبود فضای آموزشی مناسب بلاتکلیف مانده و با خطر ترک تحصیل مواجه شدهاند. این موضوع با اعتراض خانوادهها، احضار شماری از والدین به اداره اطلاعات و استعفای مدیر هنرستان زیر فشارهای امنیتی منجر شد.
روزنامه هممیهن دوشنبه ۳۱ شهریور گزارش داد که خانوادههای ۱۴۰ دانشآموز هنرستان فنی رئیسی انار، طی هفتههای گذشته در اعتراض به وضعیت بیثبات مدرسه فرزندانشان، به دفعات به اداره آموزشوپرورش مراجعه کردند و خواستار تعیین تکلیف فضای آموزشی هنرستان شدند.
این اعتراضات که بهصورت تجمعات مسالمتآمیز انجام گرفت، به برخوردهای امنیتی منجر شد و چند تن از والدین به نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند و برای برخی نیز پرونده قضایی تشکیل شد؛ اقدامی که بهگفته خانوادهها، بهجای پاسخگویی به مطالبات آموزشی، آنان را با تهدید و فشار روبهرو کرده است.
از سوی دیگر، حسین میرکی، مدیر پیشین هنرستان فنی رئیسی که مورد اعتماد دانشآموزان و خانوادهها بوده، در فشارها بر والدین دانشآموزان و پس از احضار به اداره اطلاعات، از سمت خود استعفا کرده است.
میرکی در گفتوگو با هممیهن گفت که هدفش حفظ شان مدرسه و دانشآموزان بوده، اما با نگاه تحقیرآمیز مسئولان آموزشوپرورش به خانوادهها، دخالتهای سیاسی و نبود شفافیت در تصمیمگیریها، ادامه کار برایش ممکن نبوده است.
همزمان با این فشارها، کمپین حقوق بشر ایران گزارش داد که در آستانه شروع سال تحصیلی جدید در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب معلمان و اعضای تشکلهای صنفی معلمان را تشدید کردهاند.
بنا بر یافتههای این کمپین، در بازه زمانی نیمه خرداد تا ۲۸ شهریور دستکم ۴۵ معلم و فعال صنفی فرهنگیان بهطور خودسرانه بازداشت، احضار یا بازجویی شده و در محاکم غیرقانونی «انقلاب»، بدون رعایت حداقل موازین آیین دادرسی و حق دفاع، محکوم شدهاند.
بحران فضای آموزشی
هنرستان رئیسی از مهرماه سال گذشته شروع بهکار کرد و بهدلیل کمبود جا قرار بود به ساختمان اداره آموزشوپرورش منتقل شود اما به فاصله کمی مانده تا بازگشایی مدارس، مسئولان این اداره اعلام کردند ساختمان را برای تبدیلشدن به مدرسه تحویل نخواهند داد.
در پی اعتراض والدین، وعدههایی درباره انتقال هنرستان به ساختمان اداره آموزشوپرورش مطرح شد، اما اجرای آن بارها به دلیل مخالفت مسئولان و فشارهای بیرونی، متوقف شد.
نهایتا در تصمیمی موقت، ساختمان یکی از مدارس دخترانه شهر به هنرستان اختصاص یافت و دانشآموزان دختر به مدرسهای دیگر با
این اقدام که بدون نظرخواهی از خانوادهها صورت گرفت، به نارضایتی گسترده خانوادههای دانشآموزان دختر نیز منجر شده است.
جمیله زعیمحسینی، رییس انجمن اولیا و مربیان این هنرستان که در جریان این اعتراضات به اداره اطلاعات احضار و با پروندهسازی برای خود مواجه شد، به هممیهن گفت: «ما فقط برای پیگیری حق فرزندانمان مراجعه کردیم، اما به جای پاسخ، برخورد امنیتی دیدیم.»
او تاکید کرد که خانوادهها تنها خواهان تامین فضای مناسب و انتصاب مدیری شایسته هستند و در صورت بیپاسخ ماندن این خواستهها، تصمیم به خروج فرزندانشان از مدرسه خواهند گرفت.
مادر یکی دیگر از دانشآموزان این هنرستان نیز به هممیهن گفت هیچکس به خواستههای آنها و حتی اعتراضات والدین دانشآموزان دختری که حالا با جمعیت زیادی مجبورند در یک مدرسه درس بخوانند، توجهی نکرده است.
به گفته یکی دیگر از مادران، فشارهای اقتصادی خانوادهها نیز مانع از آن است که فرزندانشان را در مدارس غیردولتی ثبتنام کنند یا به مدارس دورتر بفرستند.
بحران کمبود فضاهای آموزشی در ایران، طی هفتههای گذشته به نقطهای بحرانی رسیده و برآوردهای کارشناسان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از کمبود بیش از ۱۰۲ هزار کلاس درس حکایت دارد.
کمبود فضا و ضعف مزمن زیرساختهای مدرسهسازی سالهاست به یکی از محرکهای اصلی ترکتحصیل در استانهای مختلف کشور بدل شده است.
همزمان، برخوردهای امنیتی با معلمان و خانوادههای معترض به وضعیت آموزش، نگرانیها درباره محدود شدن آزادیهای اجتماعی و حق دسترسیِ برابر به آموزش را تشدید کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.