رسانههای بریتانیا گزارش دادند که پدر فرد مهاجم به کنیسه یهودیان منچستر در بریتانیا از حامیان حملات حماس و جمهوری اسلامی به اسرائیل بوده و پستهایی در این زمینه در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود.
پدر جهاد الشامی، شهروند بریتانیا و متولد سوریه، در شبکههای اجتماعی حملات حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را «اعمال مردان خدا روی زمین» توصیف کرده بود.
فرج الشامی، پدر این مهاجم، در پستهایی در فیسبوک به تمجید از حملات موشکی جمهوری اسلامی به شهرهای اسرائیل نیز پرداخته و نوشته بود که «باید این آخرین نبرد با اسرائیل باشد» و افزود «ما در انتظار حملات بیشتری هستیم.»
این اظهارات در همان صفحهای منتشر شده که بیانیه خانواده جهاد الشامی نیز قرار داشت. در آن بیانیه، خانواده الشامی در بریتانیا و خارج کشور حمله به کنیسه منچستر را محکوم و اعلام کردند: «ما خود را کاملاً از این اقدام جنایتکارانه که غیرنظامیان بیگناه را هدف قرار داد، جدا میکنیم و اندوه و شوک عمیق خود را ابراز میداریم».
جهاد الشامی در زمان حمله به قید وثیقه و بهخاطر یک پرونده تجاوز جنسی در حال بررسی از سوی پلیس قرار داشت.
به گفته آنها، از ابتدای سال تحصیلی جاری هیچ دانشآموزی در این مدرسه ثبتنام نشده و بیش از ۳۰۰ دانشآموز به مدارس دیگر منتقل شدهاند.
اعتراض والدین بر این مبناست که فروش زمین شامل ساختمان آموزشی، سالن ورزشی با مساحت ۸۲۲ متر و فروشگاه «کتاب شهر کتاب» با مساحت ۱۶۸ متر، «غیرقانونی» بوده و با وجود مکاتبات متعدد با مسئولان آموزش و پرورش، پاسخی دریافت نکردهاند. بر اساس برآورد آنها، ارزش زمین و مجموعه در بهترین نقطه یوسفآباد تهران بیش از هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
این والدین هشدار دادهاند که بیش از ۸۰ درصد زمین به ساخت واحدهای تجاری اختصاص خواهد یافت و وعده ساخت مدرسه جدید در بخشی کوچک از زمین، در عمل پاسخگوی نیاز دانشآموزان نخواهد بود. آنها همچنین پرسشهایی درباره شفافیت محل هزینه درآمد حاصل از این معامله مطرح کرده و تاکید دارند مشخص نیست پول فروش میلیاردی زمین به کجا منتقل میشود.
مدرسه بوعلی سینا از بناهای قدیمی تهران است که به دست فرخرو پارسا، نخستین وزیر زن آموزش و پرورش ایران ساخته شد. والدین میگویند معماری و کاشیکاریهای سنتی این بنا میتواند ارزش میراث فرهنگی داشته باشد و تخریب آن به معنای از بین رفتن بخشی از حافظه آموزشی شهر است.
معترضان از افکار عمومی خواستهاند با اطلاعرسانی، مانع از تخریب این مدرسه و تبدیل آن به مرکز تجاری شوند. آنها تاکید میکنند در شرایطی که کشور با کمبود فضای آموزشی روبهروست، نمیتوان چنین املاکی را «مازاد» دانست و در قالب طرح مولدسازی به فروش رساند.
در همین رابطه کارزار اینترنتیای که تاکنون صدها امضا جمعآوری کرده، خطاب به مسئولان آموزش و پرورش تهران هشدار داده است که تخریب دبیرستان «بوعلی سینا» میتواند پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد؛ از جمله افزایش آلودگی ناشی از ساختوساز و از دست رفتن هویت محلی و وابستگی اجتماعی مردم منطقه. در متن این کارزار تأکید شده که ساختمان مدرسه همچنان مقاوم و قابل استفاده است و تخریب آن نهتنها اقدامی غیرضروری بلکه مصداق «اسراف» خواهد بود.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین یادآور شدهاند که دبیرستان بوعلی سینا بخشی از خاطرات و هویت چند نسل از دانشآموزان تهران است و نابودی آن به معنای تضعیف سرمایه اجتماعی محله خواهد بود. افزون بر این، از آنجا که این بنا سالها با هزینههای عمومی نگهداری شده، هرگونه فروش یا تصرف آن بدون رضایت مردم تجاوز به «بیتالمال» محسوب میشود.
شاهزاده رضا پهلوی جمعه ۱۱ مهر گفت نقش او نامزد شدن برای یک مقام سیاسی نیست و وظیفهاش فراهم کردن امکان آزادی برای هممیهنان و اتحاد اپوزیسیون دموکراتیک است تا مردم از طریق صندوق رای و همهپرسی سرنوشت خود را تعیین کنند.
او درباره مبارزات مردم ایران گفت: «موضوع بر سر دموکراسی و حق تعیین سرنوشت است. فکر میکنم هر آنچه ایرانیان در آن زمان فکر میکردند، اگر امروز به حرفهای نسل زد ایران گوش دهید، میگویند به چه فکری بودید؟ ما را در این وضعیت گرفتار کردید.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «چرا من اینجا هستم؟ و نقش من چیست؟ نقش من نامزد شدن برای یک مقام سیاسی نیست. نقش من، با این حال، این است که بیشترین امکان را برای هممیهنانم فراهم کنم تا بتوانند خودشان را آزاد کنند و در نهایت از طریق صندوق رای و از طریق همهپرسی تصمیم بگیرند که چه چیزی را میخواهند؛ آن چیزی که من در نهایت مایلم جایگزین این دیکتاتوری مذهبی شود، یک دولت سکولار و دموکراتیک است.»
شاهزاده رضا پهلوی درباره وظایف خود گفت: «وظیفه من این است که تا حد امکان ایرانیان خارج از کشور را بسیج کنم.»
پیش از این نیز با پیام ویدئویی شاهزاده رضا پهلوی در روز مهرگان ۱۰ مهر وبسایت کارزار «ایران را پس میگیریم» آغاز به کار کرد؛ سامانهای که به گفته او قرار است به بستری برای سازماندهی نیروها، افشای فساد، ارائه ایدهها و حمایتهای مالی و لجستیکی در مسیر «نجات ایران» تبدیل شود.
در اطلاعیه منتشر شده از سوی شاهزاده رضا پهلوی، ضمن اعلام خبر راهاندازی وبسایت این کارزار، او در پیام ویدئویی خود راهاندازی این سامانه را «مرحلهای تازه از کارزار ملی برای نجات ایران» خواند و از همگان خواست به این حرکت بپیوندند.
وبسایت به آدرس IranoPasMigirim.com معرفی شده و به گفته شاهزاده رضا پهلوی، بستری برای «بسیج و سازماندهی نیروها»، «ثبت گزارشهای میهنپرستانه»، «افشای فساد و ارسال اطلاعات درونی حکومت»، «ارائه ایدهها و برنامهها»، «دسترسی به منابع و ابزارهای عملی» و «جمعآوری حمایتهای مالی و لجستیکی» خواهد بود.
برنامه پنجمحوری شاهزاده رضا پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی افزود که این برنامه مبتنی بر «یک برنامه پنجمحوری» است که دستکم در دو سال گذشته آغاز کرده است.
او در توضیح راهبردها گفت: «برنامه من شامل فشار حداکثری بر رژیم است، که البته جامعه جهانی هم امروز در حال انجام آن است.»
او تاکید کرد که بخش دوم «حمایت حداکثری از مردم است» و افزود که پایان رژیم باید «به دست خود مردم ایران انجام شود، نه از طریق مداخله خارجی».
شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره ماهیت نظام مستقر در ایران گفت: «دیاِناِی و ماهیت این رژیم چنان است که نمیتواند در عرصه عقلانی که ما در جهان میشناسیم همزیستی داشته باشد. تمام موجودیتش به صدور ایدئولوژی وابسته است.»
او همچنین درباره تغییرات مذهبی در ایران اظهار داشت: «در ایران، بزرگترین و سریعترینرشدِ ادیان، مسیحیت است. ما در ایران بیش از هزار و ۵۰۰ کلیسای زیرزمینی داریم.»
با اشاره به تعاملات بینالمللی و پاسخ کشورها به رفتار حکومت ایران، شاهزاده رضا پهلوی گفت که خود «رژیم مشکل اصلی است» و پرسید که آیا «اراده سیاسی برای کاری کردن وجود دارد یا نه؟»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت که هنگام دیدار با دیوید کمرون دو ماه پیش در لندن پرسیده است: «چرا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار نمیدهید؟» و به نقل از کمرون پاسخ شنیده است که وزارت خارجه «نمیخواهد کانال دیپلماتیکمان، یعنی سفارتمان در تهران، از دست برود.»
در پایان، او خاطرنشان کرد که «مردم ایران حق دارند بهدنبال عدالت باشند و روز مراجعه آنها به دادگاه خواهد رسید و مسئولان باید پاسخگوی جنایاتشان باشند.»
او گفت که بسیاری از کسانی که از مناسبات فعلی سود میبرند «در واقع بخشی از یک مافیا هستند که دارد از ایران و منابع آن بهرهکشی میکند.»
سازمان حقوق بشر هانا جمعه ۱۱ مهر در گزارشی نوشت عاملان قتل «احتمالا از روسری برای خفه کردن» او استفاده کردهاند.
بر اساس این گزارش، شهلا کریمانی، مادر دو فرزند، ناگهان ناپدید و در نهایت پیکر بیجان او از سوی خانوادهاش پیدا شده است. بر اساس اطلاعات موجود، همسر و برادر همسر او همزمان به قتل اعتراف کردهاند.
به گزاش هانا، قاتلان پس از این جنایت، جسد را بهطور پنهانی در قبرستان روستای «بفروان» از توابع شهرویران مهاباد دفن کردند که پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ کشف شد.
تحقیقات اولیه نشان میدهد فرد سومی نیز در این قتل مشارکت داشته، اما همسر و برادر همسر مقتول پس از بازداشت، بلافاصله به قتل اعتراف کردند و انگیزه خود را «مسائل ناموسی» عنوان کردند.
سازمان حقوق بشر هانا با محکوم کردن شدید این قتل، یکی از عوامل اصلی زنکشی در ایران را نبود قوانین حمایتی مؤثر از زنان دانست.
این سازمان تاکید کرد که در قوانین مدنی و خانواده جمهوری اسلامی، هیچ حمایتی از شخصیت حقوقی مستقل زنان وجود ندارد و قوانین شرعمحور اختیار تمامیت جسمی و روانی زنان را به مردان خانواده، از جمله پدر یا همسر، واگذار کرده است.
چنین ساختار قانونی، به گفته هانا، زمینهساز اعمال خشونت و حتی سلب حیات زنان توسط نزدیکترین مردان خانواده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۱۷ مرداد در گزارشی اعلام کرد در ماه ژوییه ۲۰۲۵ دستکم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدهاند که بیشتر آنها قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان، بودهاند.
بر اساس این آمار، سه زن به دست همسران و دو زن به دست همسران سابق کشته شدند.
همچنین دو زن به دست شوهر خواهر، سه زن به دست برادر، دو زن به دست دوستپسر و یک زن به دست عموی خود به قتل رسیدهاند. هویت قاتل یکی از قربانیان هنوز مشخص نشده است.
ههنگاو اعلام کرده است که دستکم چهار قتل با «انگیزه ناموسی»، پنج مورد به دلیل اختلافات خانوادگی و سه مورد به دلیل رد درخواست ازدواج رخ داده و انگیزه قتل دو زن دیگر تاکنون نامعلوم است.
بر پایه این گزارش، بیشترین موارد زنکشی در ماه گذشته در استانهای هرمزگان، ایلام و لرستان، هر کدام با دو مورد، ثبت شدهاند.
همچنین در استانهای خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، کردستان، فارس، تهران و آذربایجانغربی (ارومیه) نیز هر کدام یک مورد زنکشی گزارش شده است.
تنها در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند و بخش بزرگی از این احکام همچنان به جرایم مواد مخدر مربوط میشود.
موج بیسابقه اعدامها آشکار میکند که اصلاحات ۱۳۹۶ نه تنها پایدار نماند، بلکه بهسرعت فرسوده و معکوس شد. امروز با بازگشت «اعدامهای مواد مخدر» به بالاترین سطح، پرسش اصلی این است: چرا آن اصلاحات ناکام ماند و چه سازوکارهایی باعث شد امید به کاهش اعدام جای خود را به واقعیت تلخ «پسا فرسایش» بدهد؟
نوری که تابانده شد
ایران در کنار چین در زمره کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام را در جهان اجرا میکند. بخش بزرگی از این اعدامها نه به قتل عمد، بلکه به جرایم مواد مخدر مرتبط است.
گزارشهای سالانه نهادهای حقوق بشری نشان دادهاند در سال ۱۳۹۵ نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در ایران به پروندههای مواد مخدر مربوط بوده است. فشار بینالمللی، هزینههای سیاسی این روند و ناکارآمدی آشکار سیاست سرکوب شدید مواد مخدر، در آن زمان حکومت ایران را ناچار کرد به اصلاحات حقوقی تن دهد.
اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، آستانه کمّی لازم را برای صدور حکم اعدام بالا برد و راه را برای تخفیف یا تبدیل بسیاری از احکام اعدام باز کرد.
طبق این اصلاحیه، آستانه مواد مخدر برای صدور حکم اعدام از پنج کیلوگرم تریاک به ۵۰ کیلوگرم و از ۳۰ گرم هروئین به دو کیلوگرم افزایش یافت.
این تغییر طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی منجر به تخفیف یا تبدیل پنج تا شش هزار حکم اعدام شد و میانگین اعدامهای مواد مخدر از ۴۰۳ نفر در سال به ۲۶ نفر در سال کاهش یافت.
فشارهای بینالمللی مانند قطع بودجه حمایتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در کنار ناکارآمدی سیاستهای اعمال شده بهدلیل هزینههای اقتصادی و کاهش نیافتن قاچاق مواد مخدر با وجود حکم اعدام، عوامل اصلی این موفقیت بودند: هرچند مجازات اعدام برای جرایم مسلحانه یا تکرار جرم حفظ شد.
در ماههای نخست پس از این اصلاح، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به شکلی محسوس کاهش یافت. این اتفاق را بسیاری بهعنوان نشانهای از امکان «سازگاری محدود» جمهوری اسلامی با استانداردهای بینالمللی تلقی کردند اما این روند چندان دوام نیافت.
اصلاحات ناقص؛ چرا ۱۳۹۶ نقطه عطف نشد؟
برای درک دلایل شکست «اصلاحات سال ۱۳۹۶» باید توجه کرد که این تغییرات صرفا در سطح قانون رخ داد، بیآنکه ساختارهای نهادی و قضایی لازم برای اجرای پایدار آن شکل بگیرد.
نخست، اصلاحات بدون سازوکار بازنگری موثر در احکام پیشین اجرا شد. بسیاری از زندانیانی که پیش از اصلاحیه محکوم شده بودند، همچنان در صف اعدام باقی ماندند و پروندههایشان بهطور سیستماتیک بازنگری نشد. حتی در پروندههای جدید، دادستانها و قاضیها با تفسیر سختگیرانه از قانون، همچنان زمینه صدور حکم مرگ را حفظ کردند.
دوم، پروندههای مواد مخدر همچنان در صلاحیت دادگاههای انقلاب باقی ماندند. این دادگاهها که وابستگی شدید به نهادهای امنیتی دارند، همواره بستر اصلی صدور احکام غیرشفاف و غیرمنصفانه هستند. از این رو نبود تضمینهای دادرسی عادلانه، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و اتکای گسترده به اعترافات تحت فشار، باعث شد اصلاحات قانونی تاثیر ملموسی بر کیفیت دادرسی نگذارد.
سوم، اصلاحات بدون نهاد نظارتی مستقل و الزام به شفافیت اجرایی شد. جمهوری اسلامی هیچ سازوکار کارآمدی برای گزارشدهی، ثبت علنی احکام و ارائه آمار شفاف ایجاد نکرد و همین خلاء، در عمل راه را برای بیاثر کردن اصلاحات باز گذاشت.
در نهایت کمبود اراده سیاسی بهویژه پس از تغییر توازن قدرت در قوه قضاییه و ریاستجمهوری، روند اصلاح را متوقف کرد.
با روی کار آمدن جریانهای تندرو و امنیتیتر در ساختار قدرت، سیاست کیفری جمهوری اسلامی بهسمت سختگیری بیشتر بازگشت.
برگشت موج اعدام
دادههای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که از حدود سال ۱۴۰۰ تعداد اعدامها دوباره رو به افزایش گذاشته است.
در سالهای بعد و در اوج اعتراضات اجتماعی پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی بار دیگر برای نمایش اقتدار به ابزار اعدام متوسل شد و نه فقط معترضان سیاسی، بلکه متهمان مواد مخدر نیز دوباره هدف گسترده احکام مرگ قرار گرفتند.
این روند در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به اوج رسید و حدود نیمی از اعدامها در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اجرا درآمدند. جرایمی که بر اساس معیارهای بینالمللی، در زمره «جدیترین جرایم» (قتل عمد) قرار نمیگیرند و بنابراین نباید مجازات مرگ داشته باشند.
اکنون کارشناسان سازمان ملل تاکید میکنند که بازگشت ایران به اعدامهای گسترده مواد مخدر، عملا اصلاحات ۱۳۹۶ را «معکوس» کرده است.
همزمان، سهم اقلیتهای قومی و اتباع خارجی در این اعدامها برجسته است. گزارشگران حقوق بشر از اعدام دهها شهروند افغانستان خبر دادهاند و نهادهای مستقل میگویند بلوچها نیز سهم نامتناسبی در میان اعدامشدگان دارند.
این امر نشان میدهد اعدام نهفقط یک ابزار کیفری، بلکه وسیلهای برای کنترل اقلیتهای به حاشیه رانده شده است.
مکانیسمهای پسا فرسایش
برای فهم چرایی این بازگشت باید به لایههای عمیقتر نگاه کرد: از نقش دادگاههای انقلاب و تفسیرهای سختگیرانه قضات گرفته تا فقدان نظارت شفاف و سیاستهای امنیتی.
این همان مکانیسمهای «پسا فرسایش» است که اصلاحات را به نقطه صفر بازگرداند.
اعدام در ایران نه فقط به عنوان مجازات، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس جمعی به کار میرود. در شرایطی که مشروعیت سیاسی حکومت با بحران روبهروست، افزایش اعدامها میتواند پیامی آشکار به جامعه باشد: هر مخالفت یا خروج از چارچوب، هزینه مرگ دارد.
در ایران، قانون زمانی معنا دارد که نهادهای امنیتی و قضایی بخواهند به آن تن دهند.
اصلاحات ۱۳۹۶ بدون اراده پایدار سیاسی برای اجرا، به سرعت قربانی ساختار اقتدارگرا شد.
از آنجا که تهران از همکاری کامل با سازوکارهای سازمان ملل خودداری میکند و امکان دسترسی گزارشگران مستقل را فراهم نمیکند، نظارت موثر خارجی وجود ندارد. در غیاب این نظارت، حکومت توانسته است سیاستهای اعدام را در خلاء شفافیت ادامه دهد و حتی تشدید کند.
جرایم مواد مخدر بهدلیل دامنه وسیع و تعاریف مبهم در قانون، بهترین ابزار برای دستگاه امنیتی محسوب میشوند. از یک سو میتوان با توسل به آنها به آمار بالای اعدام مشروعیت «حقوقی» داد و از سوی دیگر بهطور خاص اقلیتها و مهاجران را هدف گرفت.
پیامدهای داخلی و بینالمللی
شکست اصلاحات ۱۳۹۶ نشان میدهد تغییرات ظاهری در قوانین، بدون بازسازی نهادی و نظارتی، هیچ ضمانتی برای پایدار ماندن ندارند.
از منظر داخلی، بازگشت به سیاست اعدام گسترده، بحران مشروعیت حکومت را عمیقتر میکند. اعدامهای مواد مخدر نه تنها نتوانستهاند مصرف و قاچاق را کاهش دهند، بلکه به تولید چرخه خشونت و فساد در مناطق مرزی دامن زدهاند.
اکنون پیام برای جامعه بینالمللی روشن است: اگر خواهان محدود شدن اعدام در ایران هستند نباید به اصلاحات شکلی دل خوش کنند، بلکه باید بر پاسخگویی، شفافیت و فشار مستمر برای تغییر ساختار پای بفشارند.
