عضو کمیسیون شوراهای مجلس: عراقچی و ظریف به خاطر مکانیسم ماشه باید عذرخواهی کنند
کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم مانند محمدجواد ظریف در «خیانت برجام که مکانیسم ماشه محصول آن است» شریک بوده و «باید از ملت ایران عذرخواهی کند».
او افزود: «عراقچی در حالی اخیرا گفته است بازرسان آژانس انرژی اتمی در ایران حضور دارند که پیشتر گفته بود هیچ اجازهای برای حضور بازرسان آژانس در ایران داده نشده است. این صحبتهای متناقض او باعث میشود که ما در صداقت ایشان تردید کنیم.»
غضنفری یادآوری کرد: «ممکن است درباره طرح سوال از وزیر امور خارجه با دیگر نمایندگان به جمعبندی برسیم.»
این نماینده همچنین خروج از انپیتی را «کمترین واکنش» تهران به فعالسازی مکانیسم ماشه خواند.
کمتر از سه سال پس از اجرای قانون «جوانی جمعیت»، آثار آن در جامعه ایرانی پدیدار شده و تولد نوزادان سندروم دان بیش از دو برابر افزایش یافته است. در حالی که در کشورهای توسعهیافته نسبت تولد این نوزادان یک به هزار است، این نسبت در ایران به یک به ۷۰۰ رسیده است.
روزنامه شرق یکشنبه ششم مهر در گزارشی تاثیرات قانون «جوانی جمعیت» را دو سال و نیم پس از آغاز اجرای آن مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش، ماماها در مراکز بهداشتی از درخواست غربالگری و حتی صحبت کردن راجع به آن منع شدند.
افزون بر این، پیچیدگیهای حقوقی در مسیر پایان خودخواسته بارداری سبب شده تا بسیاری از خانوادهها نتوانند این موضوع را پیگیری کنند.
ماده ۵۶ قانون «جوانی جمعیت»، چارچوب صدور مجوز «سقط» را بهگونهای تعریف کرده که حتی با تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، تصمیم نهایی به ارزیابی «حرج تحملناپذیر» و نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است.
به گفته متخصصان، این محدودیتها به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعه زنان باردار به آزمایشگاههای غربالگری در تهران و کاهش حدود ۵۰ درصدی در استانهای کمبرخوردار منجر شده است.
در نتیجه، نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون «جوانی جمعیت» به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته است.
قانون «جوانی جمعیت»؛ رویکرد و پیامدها در جمهوری اسلامی
قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در اواخر سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای پزشکی و حقوقی به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی سختگیری بالایی در اجرای این قانون به خرج داد و با ایجاد قرارگاه و کارگروههای متعدد برای توسعه آن اقدام کرد.
اسفند ۱۴۰۳، روشن شد این قانون به هدف خود، یعنی افزایش تولد و جمعیت، دست نیافته، اما در نتیجه آن تولد نوزادان دارای معلولیت به طور چشمگیری افزایش داشته است.
از سوی دیگر، با پیچیدگیهای قانونی و حقوقی، مسیر قانونی پایان خودخواسته بارداری عملا سد شد و بازار «سقط جنین زیرزمینی» رونق گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
با این حال، کارشناسان همچنان نسبت به تبعات اجرای این قانون و پیامدهای منفی ناشی از آن هشدار میدهند.
پوراندخت بنیادی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران، ششم مهر گفت نسبت تولد نوزاد سندروم داون در کشورهای توسعهیافته یک در هر هزار تولد است، اما بر اساس برآوردها این نسبت اکنون در ایران به یک نوزاد در هر ۷۰۰ تولد رسیده است.
او اضافه کرد در حال حاضر شمار افراد با سندروم داون در ایران حدود ۱۲۰ هزار نفر است.
محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، در خصوص وضعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران به صورت قانونی گفت: «سالانه حدود ۱۲ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه میکنند؛ حدود دو هزار مورد بهدلیل درخواستهای نادرست یا گذشت زمان پذیرفته نمیشود.»
او افزود: «حدود هشت هزار مورد مربوط به بیماریهای جنینی است، در حالی که حدود دو هزار مورد به بیماریهای مادر مربوط میشود.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد با شدت گرفتن موج جدید فشارهای تحریمی و الزامات نظارتی در بازار جهانی رمز ارز، احتمال مسدود شدن دارایی «تتر» کاربران ایرانی وجود دارد.
این رسانه اضافه کرد: «تاکنون هزاران آدرس در شبکه تتر مسدود شده و داراییهای مرتبط با آنها عملا غیرقابل دسترس شده است.»
این خبرگزاری شنبه پنج مهر هم خواهان «برخورد قاطع تنظیمگران» با صرافیهای رمزارزی کشور از جمله نوبیتکس به دلیل اعلام نرخ واقعی قیمت تتر (رمزپول معادل دلار) شده بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز روز گذشته از صدور مصوبهای جدید خبر داد که بر اساس آن، خرید و نگهداری استیبلکوینها مانند تتر محدود میشود.
هاشم خنفری، نماینده شادگان در مجلس، از بررسی موضوع خروج از انپیتی در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها، در جلسه غیرعلنی مجلس خبر داد.
او گفت: «البته خیلی تصمیم جدی گرفته نشد و موضوعات در حد بررسی و اعلام نقطه نظرات نمایندگان است.»
پیش از او نیز حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، با تاکید بر ادامه غنیسازی گفته بود جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
مردم مولداوی برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوقهای رای رفتهاند؛ انتخاباتی که سرنوشت تلاش دولت برای پیوستن به اتحادیه اروپا را رقم خواهد زد. در این میان، یک جریان پرطرفدار طرفدار روسیه در تلاش است مسیر این کشور کوچک را از نزدیکی به بروکسل منحرف کند.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ششم مهر گزارش داد پارلمان مولداوی ۱۰۱ کرسی دارد و در صورت ناکامی هر یک از دو جناح اصلی در کسب اکثریت، معاملههای سیاسی و شکلگیری ائتلافهای شکننده محتمل خواهد بود.
رویترز افزود این روند میتواند ثبات یکی از فقیرترین کشورهای اروپا با جمعیت ۲.۴ میلیون نفری را که همزمان با جنگ اوکراین و دخالتهای مشکوک روسیه تحت فشار قرار دارد، بیش از پیش تضعیف کند.
برای دولتی که پیوستن به اتحادیه اروپا را هدف قرار داده، در اختیار داشتن پارلمان برای پیشبرد اصلاحات و فرایندهای قانونگذاری بلندمدت امری حیاتی به شمار میرود.
قدرت سیاسی در این جمهوری سابق شوروی طی دهههای اخیر میان جریانهای طرفدار اروپا و روسیه دستبهدست شده است.
هماکنون نزدیک به یکسوم خاک کشور، شامل منطقه ترانسنیستریا در شرق رود دنیستر، در اختیار دولت جداییطلب طرفدار روسیه است که یک یگان کوچک نظامی روسی نیز در آن مستقر شده است.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در روزهای اخیر، اقدام روسیه در نقض حریم هوایی جناح شرقی ناتو، از جمله بر فراز لهستان و استونی، با واکنشهای شدید مقامات این کشورها و متحدانشان مواجه شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، دوم مهر در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد: «روسیه در تلاش است با مولداوی همان کاری را بکند که ایران روزی با لبنان کرد.»
او افزود: «ما پیشتر گرجستان را از دست دادیم و بلاروس نیز سالهای طولانی است که به سمت وابستگی به روسیه حرکت میکند. اروپا نباید اجازه دهد مولداوی هم از دست برود.»
مایا ساندو، رییسجمهوری مولداوی
نگرانیها درباره مداخله روسیه در انتخابات پارلمانی مولداوی
مایا ساندو، رییسجمهوری مولداوی، هفته گذشته انتخابات پارلمانی را آزمونی سرنوشتساز برای این کشور توصیف کرد و هشدار داد کارزار گسترده روسیه برای تاثیرگذاری در این رویداد، تهدیدی مستقیم علیه مولداوی محسوب میشود.
او ۳۱ شهریور گفت: «اگر روسیه کنترل مولداوی را به دست گیرد، پیامدهای آن فوری و برای کشور ما و کل منطقه خطرناک خواهد بود.»
بر اساس نظرسنجیها، حزب «اقدام و همبستگی» به رهبری ساندو برای حفظ اکثریت در پارلمان با چالش جدی روبهرو است.
در همین حال، جریانهای مخالف از جمله «بلوک میهنپرستانه» طرفدار روسیه میکوشند از نارضایتی رایدهندگان ناشی از بحران اقتصادی و کندی روند اصلاحات بهرهبرداری کنند؛ انتقاداتی که مقامهای دولتی میگویند با انتشار گسترده اطلاعات گمراهکننده شدت یافته است.
دولت مولداوی در هفتههای اخیر صدها عملیات بازرسی را برای مقابله با منابع مالی غیرقانونی احزاب و شبکههای وابسته به روسیه که به گفته مقامها قصد ایجاد ناآرامی در آستانه انتخابات را دارند، به اجرا گذاشته است.
چهارم مهر، کمیسیون انتخابات مولداوی حزب «قلب مولداوی» را که عضو جریان طرفدار روسیه به شمار میرود، بهدلیل انجام تحقیقات درباره دریافت منابع مالی غیرقانونی از حضور در انتخابات محروم کرد.
کرملین هرگونه مداخله در امور داخلی مولداوی را رد و دولت این کشور را متهم کرده که برای جلب حمایت عمومی، به فضای «ضدروسی» دامن زده است.
ساندو و حزب متبوع او پیوستن به اتحادیه اروپا را ضامن آینده کشور و راهی برای گسستن از نفوذ مسکو میدانند.
در سوی دیگر، بسیاری از رایدهندگان همچنان دغدغههای داخلی را در اولویت قرار دادهاند و نسبت به پیامدهای نزدیکی به اتحادیه اروپا برای اقتصاد مولداوی که عمدتا بر کشاورزی استوار است، تردید دارند.
