دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد برای محافظت از تاسیسات مهاجرتی فدرال در برابر «تروریستهای داخلی»، دستور اعزام نیروهای ارتش به شهر پورتلند در ایالت اورگن را صادر کرده است.
ترامپ شامگاه شنبه پنجم مهر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به درخواست کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، به پیت هگست، وزیر جنگ، دستور دادم تمام نیروهای لازم را برای حفاظت از پورتلندِ ویرانشده از جنگ و همچنین هر یک از تاسیسات "آیس" ما که در محاصره حملات آنتیفا و دیگر تروریستهای داخلی قرار دارند، فراهم کند.»
او افزود این نیروها مجاز خواهند بود «در صورت لزوم از تمام قوا» استفاده کنند.
ترامپ ۳۱ شهریور با صدور فرمانی اجرایی جنبش آنتیفا را بهعنوان «سازمان تروریستی داخلی» معرفی کرد. این اقدام پس از وعده او برای هدف قرار دادن گروههای چپگرا در پی ترور چارلی کرک، فعال محافظهکار، انجام گرفت.
آیس مخفف اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده است که زیر نظر وزارت امنیت داخلی فعالیت میکند. وظایف اصلی این نهاد اجرای قوانین مهاجرتی، مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران و مبارزه با قاچاق انسان و جرائم فراملی است.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهای را در دستور کار قرار داده و محدودیتهایی برای ورود و اقامت شهروندان خارجی در آمریکا در نظر گرفته است.
در این مدت، اقدامات اداره مهاجرت ایالات متحده در زمینه بازداشت مهاجران غیرقانونی با برخی واکنشهای انتقادی مواجه شده است.
ترامپ پیشتر در خردادماه نیز برای مهار اعتراضات مهاجرتی در لسآنجلس، دستور استقرار دو هزار نیروی گارد ملی در این شهر را صادر کرده بود.
همچنین پس از تصمیم ترامپ در مردادماه برای اعلام وضعیت اضطراری در واشینگتن، کنترل پایتخت به دست نیروهای گارد ملی سپرده شد.
واکنش مسئولان اورگن به تصمیم ترامپ
کیت ویلسون، شهردار دموکرات پورتلند، که همانند دیگر مقامهای اورگن از طریق شبکههای اجتماعی از دستور ترامپ مطلع شد، طرح اعزام نیروهای فدرال به این شهر را مورد انتقاد قرار داد.
ویلسون گفت: «تعداد نیروهای لازم در پورتلند یا هر شهر دیگر آمریکا صفر است. رییسجمهور هیچ بیقانونی یا خشونتی در اینجا نخواهد یافت، مگر آنکه خودش قصد ارتکاب آن را داشته باشد.»
تینا کوتک، فرماندار دموکرات اورگان، نیز در یک نشست خبری اعزام نیروهای نظامی به پورتلند را غیرضروری دانست و اعلام کرد با ترامپ و وزیر امنیت داخلی در این خصوص گفتوگو کرده است.
او افزود: «هیچ شورشی در جریان نیست، هیچ تهدیدی علیه امنیت ملی وجود ندارد و هیچ نیازی به حضور نیروهای نظامی در شهر بزرگ ما نیست.»
کوتک تاکید کرد به تماسهای خود با رییسجمهوری آمریکا ادامه میدهد و امیدوار است او در این تصمیم بازنگری کند.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ششم مهر نوشت آمارهای تازه نشان میدهد جرائم خشن در پورتلند در ششماهه نخست سال ۲۰۲۵ کاهش چشمگیری داشته است.
طبق گزارش میاندورهای انجمن روسای پلیس شهرهای بزرگ، شمار قتلها در این شهر نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد کمتر شده است.
رون وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد ترامپ ممکن است «در حال تکرار سناریوی سال ۲۰۲۰ و اعزام گسترده نیرو به پورتلند با هدف تحریک درگیری و خشونت باشد».
در سال ۲۰۲۰ و پس از کشتهشدن جورج فلوید در مینیاپولیس، اعتراضات گستردهای در مرکز شهر پورتلند که بهعنوان یکی از پایگاههای لیبرال در شمالغرب آمریکا شناخته میشود، آغاز شد.
این ناآرامیها ماهها ادامه یافت و برخی رهبران مدنی در آن زمان تاکید کردند اعزام نیروهای فدرال از سوی ترامپ بهجای فرونشاندن اعتراضات، سبب شدت گرفتن آنها شد.
رویترز افزود هنوز مشخص نیست هشدار ترامپ مبنی بر استفاده ارتش آمریکا از «تمام قوا» در پورتلند به معنای صدور مجوز بهکارگیری نیروی مرگبار است یا خیر و اگر چنین تلقی شود، این اقدام تحت چه شرایطی قابل اجرا خواهد بود.
در ماموریتهای داخلی، نیروهای ارتش ایالات متحده تنها در شرایط دفاع از خود مجاز به استفاده از زور هستند.
این طرح همچنین بهطور محتاطانه امکان تشکیل دولت فلسطینی در آینده را مطرح میکند، اما با تردید و مخالفتهایی از سوی اسرائیل و حماس روبهروست.
بر اساس نسخهای از این سند که روزنامه واشینگتنپست به دست آورده، اولین گام توقف فوری جنگ و تثبیت خطوط نبرد است. طی ۴۸ ساعت باید ۲۰ گروگان زنده آزاد و اجساد گروگانهای کشتهشده تحویل داده شوند. در ادامه، حماس باید تمام تسلیحات تهاجمی خود را نابود کند؛ اعضایی که به «همزیستی مسالمتآمیز» متعهد شوند، مشمول عفو خواهند شد و خروج امن به کشورهای ثالث برای کسانی که مایل به ترک هستند، فراهم میشود.
آزادی زندانیان و کمکهای بشردوستانه
طرح پیشبینی کرده که پس از آزادی گروگانها، اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ زندانی غزهای بازداشتشده پس از ۷ اکتبر را آزاد کند. همچنین برای هر جسد گروگان اسرائیلی که تحویل داده شود، پیکر ۱۵ فلسطینی بازگردانده خواهد شد.
همزمان، ارسال گسترده کمکهای بشردوستانه شامل بازسازی زیرساختهای آب، برق، بیمارستانها، نانواییها و پاکسازی خرابهها آغاز خواهد شد. توزیع این کمکها زیر نظر سازمان ملل و نهادهای بینالمللی انجام میگیرد تا از مداخله اسرائیل یا حماس جلوگیری شود.
حکمرانی و امنیت
در بخش حکمرانی، سند خواستار تشکیل یک دولت موقت انتقالی متشکل از فلسطینیهای متخصص و کارشناسان بینالمللی برای اداره امور روزمره غزه است. این نهاد تحت نظارت یک سازمان جدید بینالمللی به ابتکار آمریکا فعالیت خواهد کرد تا در آینده، پس از انجام اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین، کنترل غزه به آن سپرده شود.
در حوزه امنیتی نیز آمریکا وعده داده با همکاری کشورهای عربی و بینالمللی یک نیروی تثبیت موقت بینالمللی ایجاد کند که امنیت غزه را تضمین کند. بهتدریج ارتش اسرائیل از غزه خارج خواهد شد و تنها یک «حضور پیرامونی» نامشخص باقی خواهد گذاشت. برخی دولتهای عربی بهطور مشروط با مشارکت در این نیرو موافقت کردهاند.
اختلافها و انتقادات
ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود که جنگ غزه را سریع پایان دهد. او روز جمعه مدعی شد که «بسیار نزدیک» به توافق است و این طرح «آزادی گروگانها و پایان جنگ» را تضمین خواهد کرد. با این حال، مقامات اسرائیلی میگویند هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارند و حماس نیز تاکنون نسخهای از طرح دریافت نکرده است.
در طرح همچنین آمده است که اسرائیل متعهد خواهد شد غزه را اشغال یا به اسرائیل الحاق نکند و حملات جدید علیه قطر انجام ندهد. این سند نقش قطر بهعنوان میانجی را به رسمیت میشناسد. هرچند مقامات اسرائیلی در خفا گفتهاند برخی رهبران عرب از کشتهشدن رهبران حماس توسط اسرائیل استقبال کردهاند، به شرطی که این حملات در خاک خودشان صورت نگیرد.
دولت فلسطینی؛ وعدهای محتاطانه
در یکی از بحثبرانگیزترین بخشها، سند تصریح میکند که در صورت اجرای کامل بازسازی و اصلاحات سیاسی، «شرایط ممکن است برای یک مسیر معتبر به سوی تشکیل دولت فلسطینی فراهم شود»؛ مسیری که آمریکا وعده داده از طریق گفتوگو میان اسرائیل و فلسطینیها دنبال شود. این بخش برای جلب حمایت بیش از ۱۵۰ کشوری که تاکنون فلسطین را به رسمیت شناختهاند و دولتهای عربی طراحی شده است.
واکنشها
نتانیاهو در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل هیچ اشارهای به این طرح نکرد و بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد «یک دولت تروریستی» بر آنها تحمیل شود. او پیشتر نیز گفته بود اسرائیل نه تشکیل دولت فلسطینی و نه اداره غزه توسط تشکیلات خودگردان را نخواهد پذیرفت.
در دو سال گذشته، حملات اسرائیل به غزه به کشتهشدن بیش از ۶۰ هزار فلسطینی منجر شده و صدها هزار نفر را به اردوگاههای موقت رانده است. در همین حال، سازمان ملل در برخی مناطق غزه وضعیت قحطی اعلام کرده است.
جنگ جاری در غزه پس از آن آغاز شد که گروههای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی با حمله به جنوب اسرائیل دستکم ۱۲۰۰ نفر که بیشترشان غیرنظامی بودند را کشتند و دستکم ۵۲۰ نفر را نیز به گروگان گرفتند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس شنبه پنجم مهر گزارش داد این درخواست تجدیدنظر روندی را در دادگاه عالی ایالات متحده به جریان میاندازد که میتواند تا اوایل تابستان به صدور رای قطعی قضات درباره این منجر شود که آیا محدودیتهای شهروندی مطابق قانون اساسی هستند یا خیر.
قضات دادگاههای بدوی تاکنون مانع از اجرای این محدودیتها در آمریکا شدهاند. دولت ترامپ نیز از دادگاه نخواسته تا پیش از صدور حکم، اجازه اجرای محدودیتها را بدهد.
دادخواست وزارت دادگستری با وکلای طرفهایی که این فرمان را به چالش کشیدهاند به اشتراک گذاشته شده، اما هنوز در دیوان عالی در فهرست پروندهها به ثبت نرسیده است.
دی. جان ساور، معاون دادستان کل ایالات متحده، در این زمینه گفت تصمیمهای دادگاههای بدوی سیاستی را که برای رییسجمهوری و دولت او از اهمیت بالایی برخوردار است، به گونهای باطل کردند که «به تضعیف امنیت مرزهای آمریکا میانجامد».
او افزود: «این تصمیمها بدون هیچ توجیه قانونی، امتیاز شهروندی آمریکا را به صدها هزار نفر از افراد فاقد شرایط و صلاحیت اعطا میکنند.»
در سوی دیگر، کودی ووفسی، وکیل اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا و نماینده کودکانی که تحت تاثیر محدودیتهای ترامپ قرار میگیرند، طرح دولت را «آشکارا خلاف قانون اساسی» دانست.
او گفت: «این فرمان اجرایی کاملا غیرقانونی است و هیچ اقدامی از سوی دولت نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد. ما به تلاش ادامه میدهیم تا اطمینان حاصل کنیم که شهروندی هیچ نوزادی هرگز با این دستور ظالمانه و بیمنطق از او سلب نشود.»
ترامپ در نخستین روز از دور دوم حضورش در کاخ سفید فرمانی اجرایی را به امضا رساند که بیش از ۱۲۵ سال برداشت رایج از متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا را دگرگون میکند.
بر اساس این متمم، به همه کسانی که در خاک آمریکا متولد میشوند، بهجز فرزندان دیپلماتهای خارجی و اعضای نیروهای اشغالگر خارجی، حق شهروندی اعطا میشود.
رای دیوان عالی آمریکا در سال ۱۸۹۸ در پرونده «ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک»، مدتها به این صورت تفسیر شده بود که حق شهروندی را برای کودکانی که در خاک آمریکا از والدین غیرشهروند متولد میشوند، تضمین میکرد.
وزارت دادگستری دولت ترامپ پیشتر استدلال کرده بود که رای دیوان در آن پرونده محدودتر بوده و فقط به کودکانی مربوط میشود که والدین آنها «دارای اقامت دائم و مسکن دائمی در آمریکا بودهاند».
منابع خبری در ایالات متحده گزارش دادند که در یک حمله مسلحانه به مرکز بازداشت مهاجران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) در دالاس، سه بازداشتی هدف گلوله قرار گرفتند که در نتیجه آن یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم ۲۹ ساله، جاشوا جان، پس از تیراندازی با شلیک به خود جان باخت. افبیآی این حادثه را «یک حمله هدفمند» توصیف کرده است.
به گزارش شبکه سیانان، قربانیان این حمله میگل آنخل گارسیا-هرناندز از مکزیک، خوزه آندرس بوردونس-مولینا از ونزوئلا و نورلان گوسمان-فونتس از السالوادور بودند. گارسیا-هرناندز که بیش از ۲۰ سال در آمریکا زندگی کرده و پدر چهار فرزند است، سه تا چهار بار هدف گلوله قرار گرفت و در شرایط بحرانی تحت درمان قرار دارد. برادر او در گفتوگو با رسانهها گفت: «او دو عمل جراحی پشت سر گذاشته و وضعیتش بسیار وخیم است.» خانواده او برای کمک به هزینههای درمان و حمایت از نوزادی که در راه است، کمپینی در اینترنت راهاندازی کردهاند.
گزارشها حاکی است که مادر گارسیا-هرناندز دو ماه پیش از کشور اخراج شده و خانواده اکنون خواستار آن هستند که او بتواند برای دیدار فرزندش به آمریکا بازگردد. در همین حال، بوردونس-مولینا نیز که سابقه برخی جرایم از جمله تخلفات رانندگی و ملکی داشته، به شدت زخمی شده است. سومین قربانی، گوسمان-فونتس، که سابقه بازداشت به اتهامات خشونت، حمل سلاح و رانندگی در حالت مستی داشته، در جریان این تیراندازی جان خود را از دست داد.
تصاویر ویدئویی منتشرشده از داخل ساختمان نشان میدهد که بازداشتشدگان در حالیکه دستبند و پابند داشتند، سراسیمه برای فرار از گلولهها تلاش میکردند و برخی در این میان بر زمین افتادند. مقامات آمریکایی اعلام کردند یادداشتهایی از مهاجم به دست آمده که در آنها نقشه حمله و محلهای هدفگیری مشخص شده بود. در این یادداشتها، کارمندان آیس «افرادی معرفی شدهاند که برای دریافت یک حقوق ناپاک حضور دارند.»
این حادثه در سطح سیاسی نیز بازتاب گستردهای داشته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در واکنش، حزب دموکرات و «تروریستهای رادیکال چپ» را مسئول این تیراندازی دانست؛ ادعایی که تاکنون هیچ مدرک یا شواهدی برای آن ارائه نشده است. مقامات رسمی هنوز انگیزه یا وابستگی سیاسی مهاجم را تایید نکردهاند.
به گفته ناظران، این حمله بار دیگر بحثها درباره امنیت مراکز بازداشت مهاجران و شرایط سخت بازداشتشدگان را تشدید کرده است. بسیاری از گروههای مدافع حقوق مهاجران خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات این حادثه و حمایت فوری از بازماندگان شدهاند.
به گزارش سیبیاس، قاضی لیندزی والا در جریان این جلسه که تنها هفت دقیقه طول کشید، از مشاهده دو نسخه متناقض از کیفرخواست شگفتزده شد؛ یکی شامل سه اتهام و دیگری تنها شامل دو اتهام. هیئت منصفه فدرال اتهام سوم را رد کرده بود، اما هر دو نسخه با امضای رئیس هیئت در پرونده ثبت شد.
قاضی والا از لیندزی هالیگان، دادستان موقت و وکیل پیشین دونالد ترامپ، پرسید چرا چنین تناقضی وجود دارد. هالیگان گفت تنها نسخهای را که شامل دو اتهام بوده بازبینی و امضا کرده و از وجود نسخه دیگر بیاطلاع است. این پاسخ باعث شگفتی قاضی شد، زیرا نسخه سهاتهامی نیز با امضای او ارائه شده بود.
اتهامات علیه کومی مربوط به اظهارات او در کنگره در سال ۲۰۲۰ است؛ او به «ارائه اطلاعات خلاف واقع به کنگره» و «مانعتراشی در روند رسیدگی کنگره» متهم شده است. این اقدام گامی بیسابقه از سوی وزارت دادگستری محسوب میشود، بهویژه پس از آنکه ترامپ بارها خواستار پیگرد قضایی رئیس پیشین افبیآی شده بود.
صدور کیفرخواست به طور مستقیم توسط هالیگان، و نه دادستانهای معمولی، خود غیرمعمول تلقی شده است. او تنها چند روز پیش از جلسه به این سمت منصوب شد، در حالی که دفتر دادستانی در الکساندریا شاهد تغییرات گسترده بود. پیشتر رئیس این دفتر، اریک سیبرت، استعفا داده بود؛ استعفایی که پس از فشارها و نگرانیها از برکناری به دلیل عدم پیگرد لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک و از منتقدان ترامپ، صورت گرفت.
در حالی که کارمندان دادستانی پیشتر در یادداشتی داخلی هشدار داده بودند که پیگرد کومی توجیهپذیر نیست، کاخ سفید مسیر دیگری در پیش گرفت. ترامپ پس از اخراج سیبرت خواستار بررسی پروندههای کومی، جیمز و سناتور دموکرات آدام شیف شد. همزمان، پم باندی، دادستان کل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از عملکرد هالیگان دفاع و تاکید کرد او «کار فوقالعادهای انجام داده است.»
هرچند هنوز دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، هیچ تصمیم نهایی برای اجرای این حملات اتخاذ نکرده، گفتوگوهایی میان واشینگتن و کاراکاس با میانجیگری رهبران خاورمیانه در جریان است.
این گزارش میگوید برنامهها عمدتاً شامل حملات پهپادی به اعضا و رهبران گروههای قاچاق مواد مخدر و همچنین نابودی آزمایشگاههای تولید مواد مخدر است. پیشتر نیز ارتش آمریکا دستکم سه قایق ونزوئلایی را هدف قرار داده بود؛ قایقهایی که به ادعای واشینگتن حامل قاچاقچیان و محمولههای مواد مخدر بودند. در یکی از این موارد، مقامات جمهوری دومینیکن وجود مواد مخدر در آبهای ساحلی را تایید کردند.
مقامات دولت ترامپ دلیل افزایش فشار نظامی را ناکامی نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، در مهار جریان قاچاق مواد مخدر عنوان کردهاند. در عین حال، آمریکا طی هفتههای اخیر هشت کشتی جنگی با بیش از چهار هزار نیرو به منطقه اعزام کرده و جنگندههای اف-۳۵ را در پورتوریکو مستقر کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرده است که ترامپ «آماده استفاده از همه ابزارهای قدرت آمریکا برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و کشاندن عاملان آن به پای میز عدالت است.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که وزارت دادگستری آمریکا پیشتر مادورو را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده و دولت ترامپ جایزه دستگیری او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است. هرچند ونزوئلا تولیدکننده عمده کوکائین محسوب نمیشود، اما یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت این مواد به دیگر کشورها شناخته میشود. همزمان برخی مقامهای آمریکایی تغییر رژیم در کاراکاس را نیز یکی از اهداف عملیات نظامی میدانند و به گفته منابع، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از طرفداران این سیاست است.
واکنشها در کاراکاس نیز ادامه دارد. انیبال سانچز، تحلیلگر سیاسی ونزوئلایی، به انبیسی گفته است هرگونه حمله به خاک این کشور پیامدهایی از اعتراضات دیپلماتیک تا افزایش فشارهای داخلی بر مخالفان به همراه خواهد داشت و حتی میتواند باعث اتحاد بیشتر مردم به نام دفاع از حاکمیت ملی شود. در همین حال، دولت ونزوئلا که تاکنون نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر را انکار کرده، این اقدامات آمریکا را تلاشی برای برکناری مادورو از قدرت میداند.
