یوسی کوهن، رییس سابق موساد، به شبکه بیبیسی گفت: «برنامه هستهای ایران تا حد زیادی نابود شده است و بازسازی آن بسیار دشوار خواهد بود. به اعتقاد من برای بازسازیِ آنچه اتفاق افتاده، به ماهها و شاید چند سال زمان نیاز دارند.»
او با اشاره به تاسیسات فردو و نطنز گفت در آنها مواد شکافتپذیر برای تولید بمب استفاده میشد و اسرائیل نمیتوانست فعالیت برای تولید بمب اتم را بپذیرد.
کوهن درباره حمله به جمهوری اسلامی گفت که تهران «همیشه تصور میکرد که مصون است و ما چنین کاری انجام نخواهیم داد.»
او افزود: «حتی صداهایی در داخل اسرائیل هم بودند که میگفتند حمله به ایران کار درستی نیست و آمریکا هرگز همراهی نخواهد کرد، اما خلاف آن ثابت شد.»
پلیس اسرائیل چهارشنبه سوم مهر ماه اعلام کرد یک شهروند اسرائیلی-آمریکایی و مقیم مراکش، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در داخل خاک اسرائیل بازداشت شده است.
کیفرخواست علیه این فرد در روزهای آینده به دادگاه منطقهای تلآویو ارائه خواهد شد.
به گفته اسرائیل، پرل، در مدت یک ماه و نیم پس از ورود به اسرائیل ماموریتهای مختلفی برای عوامل ایرانی انجام داده است.
بر اساس این گزارش، او از خیابانها و اماکن عمومی عکس و فیلم تهیه کرده، تلاش کرده در نزدیکی خانههای فرمانده سابق ارتش اسرائیل و وزیر امنیت ملی، آپارتمان اجاره و اطلاعاتی درباره شخصیتهای اسرائیلی جمعآوری کند.
در قبال این اقدامات، او حدود ۱۵ هزار دلار به صورت رمزارز دریافت کرده است.
بر اساس تحقیقات، پرل در سال ۲۰۱۷ با سفارت جمهوری اسلامی در مراکش تماس گرفته و برای خود و خانوادهاش درخواست پناهندگی کرده است.
در سال ۲۰۲۳، او از طریق شبکههای اجتماعی با رسانههای ایرانی ارتباط برقرار کرد و مقالاتی علیه اسرائیل منتشر کرد.
در ژانویه ۲۰۲۵ و پس از انتشار مقالهای در حمایت از حسن نصرالله، پرل از سوی یک عامل ایرانی جذب شد.
او تلاشهایی برای ایجاد شبکهای از همکاران در اسرائیل و خارج از آن انجام داد اما پس از ناکامی، طبق دستور عوامل ایرانی، تصمیم گرفت خود به اسرائیل برود.
پرل گذرنامه اسرائیلی خود را تمدید کرده و از ژوئیه ۲۰۲۵ وارد این کشور شده است.
دوم مهر ماه، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، با اشاره به بازداشت افرادی در اسرائیل بهدلیل جاسوسی برای ایران، گفت: «جمهوری اسلامی در اسرائیل نفوذ دارد.»
او افزود: «اعتراف به این نفوذ و قدرت ایران یکی از نعمتهای بزرگی است که باید آن را بیان و تبیین کنیم.»
۲۳ شهریور، دادگاه منطقهای اورشلیم، الیملخ شترن، شهروند ۲۲ ساله اسرائیلی از شهر بیت شمش را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی مجرم شناخت.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند شترن بهدلیل «ارتباط با عامل خارجی» و «توطئه برای تهدید» گناهکار شناخته شد.
او سال گذشته چندین ماموریت را در ازای دریافت پول برای یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام داده بود.
شترن یکی از دهها شهروند اسرائیلی است که به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شدهاند. او از معدود افرادی است که تاکنون محکوم شده و اغلب پروندهها همچنان در جریان رسیدگی قضایی قرار دارند.
۲۵ تیر ماه، نشریه فرانسوی لوموند گزارش داد مقامهای اسرائیلی از کشف دهها شهروند یهودی متولد اسرائیل که برای ایران جاسوسی کردهاند، بهتزده شدهاند.
این افراد متهم به جمعآوری اطلاعات و شناسایی اهداف حساس برای حملات جمهوری اسلامی هستند.
بر اساس این گزارش، در حالی که موساد بابت عملیاتهای عمیق در خاک ایران تحسین میشود، دستگاههای امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردهاند.
این مساله پرسشهایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدفگیری موشکهای جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و درگیریهای پیش از آن میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است زنان زندانی سیاسی در شعارهای خود مرگ رشیدی را «قتل خاموش حکومتی» توصیف کردند و دستگاه قضایی و سازمان زندانها و مسئولان جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم مرگ او معرفی کردند.
همزمان گزارشهای رسیده نشان میدهد نهادهای امنیتی و قضایی خانواده رشیدی را تحت فشار قرار داده و به آنها گفتهاند در صورت انجام هرگونه مصاحبه با رسانههای خارجی و مقصر دانستن مسئولان جمهوری اسلامی در مرگ این زندانی سیاسی، پیکر او را به خانواده تحویل نخواهند داد.
یک منبع نزدیک به خانواده رشیدی نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که خانواده او در ساعتهای گذشته در تماسهایی از سوی قوه قضاییه تهدید شدهاند در صورت بیان هر حرفی درباره وضعیت او که به اعتراض در جامعه منجر شود، برای آنها نیز پرونده قضایی تشکل خواهد شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
این در حالیکه مسئولان زندان قرچک در ماههای گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند.
یک منبع آگاه ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایراناینترنشنال گفته بود: «او در ماههای گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری میکردند.»
انتشار این خبر با واکنشهای گسترده همراه شد بسیاری مرگ رشیدی را «قتل تدریجی عامدانه» و نتیجه مستقیم سیاستهای قوه قضاییه و سازمان زندانها از طریق «بیتوجهی به درمان زندانیان» دانستند و خواستار محاکمه عاملان و آمران مرگ او شدند.
زندان زنان قرچک را تعطیل کنید
در پی مرگ این زندانی سیاسی بهدنبال محروم ماندن چند ماهه از خدمات درمانی، سازمان حقوق بشر ایران سوم مهرماه در گزارشی خواستار تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شد و از جامعه جهانی، نهادهای حقوقبشری و افکار عمومی خواست برای پایاندادن به فعالیت این زندان اقدام کنند.
این سازمان با تاکید بر اینکه «زندان قرچک نباید صرفا موضوعی داخلی تلقی شود؛ بلکه آزمونی برای جامعه جهانی است که آیا میتواند برای دفاع از کرامت انسانی و حقوق بشر بهصورت متحد عمل کند یا نه» نوشت: «بستهشدن قرچک گامی ضروری برای احقاق حقوق زندانیان و نمادی از پایبندی جهانی به عدالت و انسانیت خواهد بود.»
بهگفته این نهاد، در روزهای اخیر دو زن محبوس در قرچک بهدلیل بیتوجهی درمانی جان باختهاند و جو حاکم بر زندان آمیخته با نگرانی و خشم زندانیان است، در حالیکه مسئولان زندان در برابر این مرگها سکوت اختیار کردهاند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان با تاکید بر اینکه مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان بر عهده سازمان زندانها، رییس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی است و باید در قبال جانباختن دو زن زندانی در قرچک پاسخگو باشند، گفت: «ما خواستار تحقیق و بررسی علت مرگ این دو زندانی زن توسط یک کمیته حقیقتیاب مستقل هستیم.»
ایراناینترنشنال ۲۹ شهریور در گزارشی با اشاره به آخرین وضعیت رشیدی در بیمارستان نوشت که در پی تداوم محرومیت برخی زندانیان از درمان، جمیله عزیزی در بند مشاوره دو زندان قرچک و محمد منقلی در زندان یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.
در ۲۱ شهریور نیز ایراناینترنشنال از جان باختن مریم شهرکی، زندانی محبوس در زندان کچویی کرج، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تشخیص اشتباه پزشکی خبر داد و نوشت او پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
شیرین عبادی: زندان قرچک قتلگاه است
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از زندان قرچک بهعنوان قتلگاهی که جان رشیدی را گرفت، نام برد و نوشت این زندان مدتهاست که دیگر «زندان» نیست و قتلگاهی است که باید هر چه سریعتر تعطیل شود.
عبادی با بیان اینکه رشیدی تنها یک اسم نیست و تصویر هزاران زنی است که بهخاطر اعتراض به بیعدالتی و سرکوب زیر بار نبود درمان و بیتوجهی دستگاهی جان باختند، تاکید کرد بیتوجهی به وضعیت سلامت او، نادیده گرفتن چندین بار تشنجش در زندان، همگی مصداق روشن شکنجه و اهمال عامدانه است.
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان اصول ابتدایی حقوق بشر را پایمال میکند و قوانین و مقررات داخلی خود نظام را هم به سخره میگیرد، افزود: «وقتی دستگاهی که باید حافظ جان شهروندان باشد، عمدا یا از سر بیمسئولیتی درمان را تعطیل میکند، نتیجهاش همین فاجعههاست و تا وقتی این حکومت در قدرت بماند، باید منتظر تکرار همین تراژدیها باشیم.»
برنده جایزه صلح نوبل در ادامه نوشت: «قتل حکومتی رشیدی باید تلنگری سهمگین باشد، سیلیای بر صورت همه مدافعان حقوق بشر، آزادیخواهان و برابریطلبانی که هنوز در محاسباتشان سکوت یا مماشات را ترجیح میدهند، همچنین اپوزیسیونی که هنوز درگیر اختلافات درونی است.»
او در پایان اعلام کرد: «باید متحد شویم، صدایمان را بلند کنیم و نگذاریم سمیههای دیگر، فریباها و راحلهها قربانی جهل و استبداد شوند. سرنگون باد جمهوری اسلامیای که جان سمیه را گرفت.»
کشتار خاموش و بیاعتنایی عامدانه به وضعیت رشیدی
شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، مرگ رشیدی را بخشی از «کشتار خاموش» در زندانهای ایران و نتیجه مستقیم سیاستهای قوه قضاییه، سازمان زندانها و صغری خدادادی، رییس زندان قرچک دانست و تاکید کرد این مرگ نه «حادثه»، که بخشی از روند کشتار خاموشی است که هر روز در زندانها جریان دارد.
این تشکل صنفی با یادآوری اینکه تنها چند روز پیش نیز جمیله عزیزی در همین زندان به دلیل تعلل عامدانه در درمان جان سپرد، نوشت: «قرچک امروز یک زندان عادی نیست؛ قتلگاه رسمی زنان است. در این مکان، زندانیان تحت یورشهای ضدشورش، گرسنگی و تشنگی اجباری، پروندهسازی امنیتی و محرومیت آگاهانه از درمان قرار میگیرند.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در پایان مرگ رشیدی را جنایت خواند و بر ضرورت همگرایی و اتحاد نیروهای آزادیخواه، کارگران، زنان، دانشجویان و معلمان برای مقابله با ظلم و بیعدالتی تاکید کرد.
همزمان، بنیاد نرگس محمدی در بیانیهای با ابراز همدردی بهسبب مرگ رشیدی پس از محرومیت از خدمات درمانی و انتقالِ دیرهنگام به بیمارستان مفتحِ ورامین، نوشت او مدتها در زندان از مشکلات جدی جسمانی رنج میبرد و بهجای دریافت درمان موثر، پزشکان زندان وضعیت او را «تمارض» تلقی کردند و صرفا داروهای آرامبخش و روانپزشکی تجویز کردند.
بنیاد نرگس تاکید کرد این بیاعتنایی عامدانه موجب وخامت هرچه بیشتر حال رشیدی شد و سرانجام به تشنجهای شدید و مرگ نابهنگام او انجامید.
این بیانیه در پایان تاکید کرده است: «ما در سوگ این فقدان ویرانگر، در کنار خانواده و دوستان او و همه کسانی میایستیم که همچنان پیامدهای بیعدالتی ساختاری و اهمال پزشکی در زندانهای ایران را تحمل میکنند.»
همزمان، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با بیان اینکه رشیدی در نتیجه عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد، در شبکه ایکس نوشت: «سمیه از زمان بازداشت بارها با وضعیت وخیم جسمانی مواجه شده و به مسئولان زندان مراجعه کرده بود، اما مسئولان زندان با وجود اطلاع، کوچکترین اعتنایی نکرده بودند.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه «جمهوری اسلامی بدون هیچ پاسخگویی، به کشتن جوانان این سرزمین ادامه میدهد»، افزود: «خون جوانان بی پناه این سرزمین، روزی با شلیک گلولههای ماموران در خیابان، روزی با طنابهای دار جلادان اعدام و روزی با زجرکشکردن زندانیان بیمار در کنج زندان ریخته میشود.»
او اضافه کرد: «نگهداشتن زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی مصداق بارز شکنجه، و کشتن آنها در پی عدم دسترسی زندانی به حق درمان، مصداق جنایت است.
پیش از این در ۲۷ مرداد ایراناینترنشنال گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری کرده و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
مرگهای پیدرپی در پی نبود رسیدگی پزشکی و امکانات درمانی
سایت حقوقبشری هرانا در گزارشی با اشاره به مرگ رشیدی در قرچک نوشت نقض مستمر حقوق زندانیان در این زندان بهویژه در حوزه رسیدگیهای درمانی، همچنان قربانی میگیرد.
هرانا با بیان اینکه محرومیت از خدمات پزشکی مناسب و تعلل در اعزام به مراکز درمانی تخصصی از مهمترین مشکلات این زندان است که بارها پیامدهای مرگبار به دنبال داشته است، نوشت شماری از زندانیان سیاسی از جمله راحله راحمیپور، پروین میرآسان، مریم اکبریمنفرد، مرضیه فارسی و شیوا اسماعیلی از بیماریهای متعدد رنج میبرند.
این سایت حقوقبشری در خصوص اضافه کرد که شمار و هویت زندانیان جرائم عمومی بیمار در این زندان اطلاع دقیقی در دست نیست و تحقیقاتش در این زمینه ادامه دارد.
یکی از کارکنان پیشین زندان قرچک ورامین در گفتوگو با هرانا رسیدگی ضعیف پزشکی را یکی از مشکلات اساسی این زندان برشمرد و گفت: «در بهداری حتی دستگاه فشار خون وجود ندارد، کپسولهای اکسیژن اغلب خالی هستند و دستگاه نوار قلبی از کار افتاده است. دستگاه شوک قلبی نیز در دسترس نیست و اعزام به بیمارستان با مراحل پیچیده و مخالفتهای مکرر روبهرو میشود.»
او با بیان اینکه «تشخیصهای پزشکی اغلب نادرست است و زندانیان در بسیاری از موارد به تمارض متهم میشوند»، افزود: «کمبود دارو جدی است و برای بیماری سادهای مانند سرماخوردگی تنها یک شربت برای همه زندانیان تجویز میشود. به دلیل ازدحام جمعیت، هر زندانی فقط ماهی یکبار اجازه مراجعه به بهداری دارد.»
به گفته این منبع آگاه، زندان قرچک حتی از تجهیزات اولیهای مانند بلانکارد و ویلچر محروم است و همین مسئله دسترسی به خدمات درمانی فوری را با مشکل جدی مواجه کرده است.
بازداشت، بلاتکلیفی و مرگ به دلیل محرومیت از درمان
سمیه رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت هنگام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد و از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفت.
او ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین منتقل شد اما پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
با این حال، خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود نوشت رشیدی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و مدتی بعد آزاد شد اما مجددا با آنها ارتباط گرفت و بازداشت شد.
میزان در ادامه نوشت این زندانی «سابقه تشنج» و «اعتیاد به مواد مخدر صنعتی» داشته و «در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف میکرده است».
این روایت دستگاه قضایی در حالی است که ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها کوشیدهاند با اعمال فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیمش شانه خالی کنند.
توماج صالحی، رپر معترض نیز در پستی درباره مرگ رشیدی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «یک انسان فقط بخاطر شعار نویسی زندانی و کشته شد.»
الگوی تکرارشونده محرومیت درمانی
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
بر اساس گزارش پنجشنبه سوم مهرماه بلومبرگ، نمایندگان هند در هفته جاری به آمریکا سفر کردند و در مذاکرات خود با مقامهای آمریکایی تاکید کردند قطع تامین نفت پالایشگاههای این کشور از سه تولیدکننده اصلی یعنی روسیه، جمهوری اسلامی و ونزوئلا، میتواند به جهش در قیمتهای جهانی منجر شود.
این گزارش تاکید کرد نیازهای انرژی هند عمدتا از طریق واردات تامین میشود و نفت ارزانتر روسیه طی ماههای اخیر نقش مهمی در کاهش فشار بر صورتحساب وارداتی این کشور داشته است.
در ماه ژوئیه، پالایشگاههای هندی به طور میانگین هر بشکه نفت خام روسیه را با قیمت ۶۸.۹۰ دلار خریداری کردهاند.
مقام آگاه منبع بلومبرگ که خواست نامش فاش نشود، گفت که مذاکرات هند و آمریکا در این زمینه «محرمانه بوده» است.
سفر نمایندگان دهلینو به آمریکا پس از آن صورت گرفت که واشینگتن در واکنش به تجارت نفتی هند با روسیه، تعرفههای سنگینی را علیه دهلینو اعمال کرد.
طرف هندی امیدوار بود تعرفههای آمریکا را به ۱۵ درصد، مشابه نرخ اعمال شده برای ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا، محدود کند.
با وجود این فشارها، هند همچنان به واردات نفت خام - با نرخی پایینتر - از روسیه بهعنوان یکی از اعضای اوپک پلاس ادامه داده است،
پیوش گوئال، وزیر بازرگانی هند، این هفته در نیویورک گفت کشورش میخواهد خرید نفت و گاز از آمریکا را افزایش دهد.
او گفت: «اهداف ما در حوزه امنیت انرژی سهم بسیار بالایی از همکاری با آمریکا خواهد داشت.»
پس از آنکه بسیاری از کشورها به دلیل جنگ اوکراین از تجارت با مسکو خودداری کردند، روسیه مجبور شد نفت خود را با تخفیف عرضه کند.
بلومبرگ نوشت علاوه بر تخفیفهای روسیه، نفت ایران و ونزوئلا نیز با تخفیف مشابه عرضه میشوند.
هند در سال ۲۰۱۹ خرید نفت از ایران را متوقف کرد و شرکت ریلاینس اینداستریز، بزرگترین شرکت پالایشگر خصوصی این کشور نیز امسال خرید نفت خام ونزوئلا را در پی تشدید تحریمهای آمریکا متوقف کرده است.
تنش تجاری میان هند و آمریکا در حالی رخ داد که حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته میلادی به ۱۲۹ میلیارد دلار رسید و آمریکا با کسری تجاری ۴۵.۸ میلیارد دلاری در این مبادلات روبهرو بود.
دادههای وزارت بازرگانی هند نشان میدهد صادرات این کشور به آمریکا در ماه گذشته میلادی به ۶.۸۶ میلیارد دلار کاهش یافته، در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۸.۰۱ میلیارد دلار بود.
صادرکنندگان هندی هشدار دادهاند پیامدهای کامل افزایش تعرفهها، از سپتامبر و پس از اجرایی شدن تعرفههای تازه، نمایان خواهد شد.
برای دههها ارتشهای پیشرفته در عملیات نظامی میان دو ابزار تمایز قائل بودند: موشکهای گرانقیمت برای حملات دقیق و توپخانه ارزان برای بمبارانهای گسترده.
با این حال، جنگ اوکراین نشان داد که پهپادها میتوانند همزمان مقرون به صرفه و دقیق باشند. هر پهپاد شاهد تنها دهها هزار دلار هزینه دارد و بر اساس برخی برآوردها قادر است مسافتی بیش از هزار و ۶۰۰ کیلومتر را طی کند.
والاستریت ژورنال نوشت پهپادهای طراحیشده در ایران بهویژه در از کار انداختن سامانههای دفاع هوایی کارآمد بودهاند.
روسیه غالبا دهها فروند پهپاد شاهد را بهطور همزمان به پرواز درمیآورد که پس از اصابت منفجر میشوند.
در برخی موارد نیز این پهپادها همزمان با شلیک موشکها به کار گرفته میشوند تا شانس عبور از سد دفاع هوایی افزایش یابد.
آندره استور، فرمانده نیروی هوافضای سلطنتی هلند، گفت جنگ اوکراین اهمیت پهپادهای دوربرد و ارزان را نشان داد و مشخص کرد که غرب هنوز در این حوزه به جایگاه مطلوب نرسیده است.
بر اساس این گزارش، شرکتهایی در ایالات متحده، چین، فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورها در حال کار بر روی توسعه پهپادهایی «با تقلید از شاهد» هستند.
اوکراین نیز دستکم طی دو سال گذشته روسیه را با پهپادهای دوربرد هدف قرار داده و بهتازگی از مدلی با بالهای مثلثی استفاده کرده است که بسیار شبیه شاهد به نظر میرسد.
با این حال، تحلیلگران معتقدند غرب در این حوزه عمدتا عقبتر از رقبای خود قرار دارد و با مشکلاتی همچون هزینههای سنگین روبهرو است.
نمونههای آمریکایی پهپاد شاهد
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی حدود ۲۵ سال پیش، پس از تجربه اسرائیل و آفریقای جنوبی در توسعه پهپادهای دوربرد، ساخت شاهد را آغاز کرد.
از آن زمان، این پهپاد هم در عملیات مستقیم حکومت ایران علیه اسرائیل و هم از سوی گروههای نیابتی تهران در خاورمیانه به کار گرفته شده است.
روسیه نیز در اواخر سال ۲۰۲۲، پس از امضای توافقی با تهران برای خرید و تولید بومی این پهپادها، به استفاده از شاهد روی آورد و از آن زمان تاکنون دهها هزار فروند از نسخه بومی این پهپادهای تهاجمی و نمونههای بدل آن را علیه اهدافی در اوکراین مورد استفاده قرار داده است.
پیشتر در ماه ژوئیه، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در یادداشتی خواستار تقویت زیرساختهای تولید پهپاد در این کشور شد و تاکید کرد واحدهای رزمی باید به مجموعهای از پهپادهای ارزانقیمت ساخت آمریکا مجهز شوند.
پنتاگون تابستان سال جاری ۱۸ نمونه آزمایشی از پهپادهای ساخت ایالات متحده را به نمایش گذاشت.
یکی از این پهپادها مدل «لوکاس» متعلق به شرکت «اسپکترورکس» مستقر در فینیکس بود که شباهت زیادی به مدل شاهد دارد.
این شرکت محصول خود را «مقرون به صرفه» و با نیازهای لجستیکی اندک معرفی کرده است.
پهپاد تهاجمی دوربرد «اروهد» ساخت شرکت «گریفون ایرواسپیس» نیز همان طراحی بالهای مثلثی پهپاد شاهد را دارد.
این شرکت مستقر در مدیسون آلاباما اعلام کرده این پهپاد برای تولید انبوه طراحی شده و قابلیت پرتاب با شیوههای مختلف را دارد.
نقاط قوت و ضعف شاهد
پهپادهای شاهد و نمونههای مشابه آن بهقدری رایج شدهاند که شرکتهایی مانند گریفون و همچنین ساب سوئد حتی پهپادهایی ویژه تمرینهای هدفگیری عرضه میکنند که از نظر شکل و عملکرد شبیه تولیدات ایرانی هستند.
با این حال، هزینه بالای نیروی کار و مواد اولیه همچنان چالش اصلی برای همه سازندگان پهپاد در غرب به شمار میرود.
به عنوان نمونه، شرکت آمریکایی «صنایع آندریل» سال گذشته ۲۹۱ فروند از پهپادهای دوربرد «آلتیوس» را به تایوان فروخت؛ معاملهای که در آن بهای هر پهپاد همراه با آموزش و زیرساختهای پشتیبانی بیش از یک میلیون دلار تعیین شده بود.
این در حالی است که به گفته تحلیلگران، روسیه میتواند نسخه سادهتر پهپاد شاهد را با هزینهای در حدود ۳۵ تا ۶۰ هزار دلار برای هر فروند تولید کند.
استیو رایت، مشاور دولت بریتانیا و شماری از شرکتها در حوزه طراحی پهپاد، میگوید طراحی بالهای مثلثی پهپاد شاهد امکان تولید انبوه و ارزان را فراهم میکند، زیرا معمولا نیازی به اجزای سازهای مانند تیرکهای نگهدارنده ندارد.
استفاده از بدنه فایبرگلاس یا فیبر کربن و بهکارگیری موتور ملخی بهجای پیشرانه جت نیز به کاهش هزینهها کمک میکند.
با این حال، برخی از سازندگان غربی بر این باورند که عملکرد برتر پهپادهایشان هزینه بیشتر را توجیه میکند.
شرکت بریتانیایی «امجیآی انجینیرینگ» اعلام کرده پهپاد دوربرد «اسکایشارک» قادر است با سرعت ۴۵۰ کیلومتر در ساعت پرواز کند، در حالی که سرعت پهپاد شاهد-۱۳۶ حدود ۱۸۵ کیلومتر در ساعت است.
به گفته مایک گاسکوین، بنیانگذار این شرکت، همین ویژگی اسکایشارک رهگیری و سرنگون کردن آن را دشوارتر میکند.
او افزود: «اگر میزان اصابت اسکایشارک به اهداف دو برابر [شاهد] باشد، در مجموع هزینه آن بسیار کمتر از شاهد تمام میشود.»
شرکت امجیآی بهای هر اسکایشارک را بین ۵۰ تا ۶۵ هزار دلار اعلام کرده است.
