کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره شکایتهای پیشین مجلس از حسن روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم، اعلام کرد که اگر برخی اتهامات روحانی اثبات شود، «حکمش اعدام است». او اضافه کرد یکی از این اتهامها «افساد فیالارض» است.
غضنفری در گفتوگو با ایران۲۴، گفت که مجلس قبلی (مجلس یازدهم) هشت شکایت علیه روحانی به دستگاه قضایی ارسال کرد.
او خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، گفت که «طبق قانون»، ملزم بوده به این شکایات «خارج از نوبت» رسیدگی کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: «آیا حسن روحانی محاکمه شد؟ مجازات شد یا نشد؟ اگر شد توضیح بدهید و اگر نشد هم توضیح بدهید که چرا محاکمه و مجازات نشده است.»
او گفت که در این شکایات برخی از اتهامات علیه روحانی «در حد اتهام افساد فیالارض» بود که در قوانین قضایی جمهوری اسلامی، برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
پرونده فرشهای سعدآباد
غضنفری گفت که دولت ابراهیم رئیسی نیز یک پرونده دیگر علیه روحانی به دستگاه قضایی فرستاد که مربوط به «سرقت ۴۸ تخته فرش نفیس کاخ سعدآباد» بود و متهم ردیف اول آن نیز خود روحانی است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، در حالی که در پرونده چای دبش، یک وزیر رئیسی به حبس محکوم و دیگری برای پاسخ احضار شده بود، روزنامه دولت از پیگیری سرقت ۴۸ تخته فرش کاخ سعدآباد بهوسیله آقازادههای دوران ریاستجمهوری روحانی خبر داد.
در آن زمان، دفتر روحانی اعلام کرد این استراتژی دولت رئیسی برای منحرف کردن افکار عمومی است.
غضنفری گفت که روحانی در زمان ریاستجمهوری خود «از صدها نفر شکایت کرد» و در قوه قضاییه به همه این شکایات رسیدگی شد «اما اگر کسی علیه روحانی شکایت کند، پرونده کنار گذاشته میشود».
او افزود در فضای مجازی «۸۰۰ هزار نفر درخواست محاکمه روحانی را امضا کردند.»
انتقاد از «برجام سراپا خسارت»
غضنفری در بخش دیگری از صحبتهای خود از توافق هستهای جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی که در دوران ریاستجمهوری روحانی امضا شد، انتقاد و آن را «برجام سراپا خسارت» توصیف کرد.
در شرایطی که روحانی در هفتههای اخیر در اظهارات متعدد خواستار گفتوگوی جمهوری اسلامی با غرب از جمله آمریکا شده، غضنفری گفت که از روحانی میخواهد «سکوت کند و در منزل خود استراحت کند و وارد برخی مسائل نشود».
او با اشاره به برجام افزود: «ایشان به اندازه کافی به کشور خسارت وارد کردهاند. وقتی برخوردی با او نمیشود، زبانش باز میشود و از موضع بدهکار به طلبکار از نظام تبدیل میشود و بلبلزبانی میکند.»
انتقاد این نماینده مجلس در شرایطی است که سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، روند فعالسازی مکانیسم ماشه را که در این توافق در نظر گرفته شده، علیه جمهوری اسلامی آغاز کردهاند.
یکی از شروط غرب برای فعال نشدن مکانیسم ماشه، الزام حکومت ایران به فراهم آوردن دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ذخایر اورانیوم غنیشده است.
حکومت ایران تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمهای سازمان ملل جلوگیری کند.
روحانی اخیرا چه گفته است؟
روحانی در هفتههای گذشته چندین بار در زمینه مسائل روز اظهار نظر کرده و خواستار کاهش تنش با آمریکا و مذاکره با غرب شده است.
او ۹ شهریور در جمع مشاوران خود گفت: «روابط را با اروپا، همسایگان و شرق و غرب، حتی تنش با آمریکا را اگر میتوانیم کاهش دهیم؛ اگر به نفع منافع ماست، چه اشکالی دارد؟ اشکال ندارد که بر ما لازم و واجب است.»
روحانی ادامه داد: «باید رابطهمان را با دنیا تقویت کنیم. هر کس که آماده مذاکره است، اگر مذاکره را به نفع کشور و منافع ملی و امنیت ملی دیدیم، حرف بزنیم.»
او به درگیریهای نظامی اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل اشاره کرد و افزود: «حساب اسرائیل جداست و اگر آمریکا نخواهد، عملا چیزی نیست.»
روحانی ۲۳ مرداد نیز در نشستی با مشاوران خود به بررسی شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه پرداخت و مذاکره با آمریکا را «لازم و واجب» توصیف کرد.
تاکید روحانی بر مذاکره با آمریکا در حالی صورت میگیرد که بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مجید تختروانچی، معاون وزیر امور خارجه، پیش از این در جلسهای خصوصی به مدیران رسانههای چاپی و آنلاین گفته است کاخ سفید پیامهای تهران برای از سرگیری مذاکرات را نادیده میگیرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوم شهریور با انتقاد از مدافعان مذاکره مستقیم با ایالات متحده تاکید کرد «باطن قضیه دشمنی آمریکا» با مسائلی چون مذاکره مستقیم «حل نشدنی» است.
خامنهای گفت که «عوامل صهیونیسم» و «عوامل آمریکا» قصد دارند «بین مردم اختلاف ایجاد کنند و چندصدایی در کشور به وجود بیاورند».
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پنجشنبه ۲۷ شهریور نوشت: «چکهای برگشتی به معنای بدهیهای معوق بابت خرید دین سال گذشته است که بهدلیل نبود منابع کافی و فراتر رفتن از حد اعتباری، پرداخت نشدهاند.»
فارس افزود این وضعیت قطعهسازان را در موقعیتی «بحرانی» قرار داده و منجر به بروز چالشهای بانکی و وقفه در روند فعالیت بسیاری از آنان شده است.
انجمن قطعهسازان هشدار داد بحرانهای صنعت خودرو را نمیتوان تنها به «کمبود سرمایه» یا «ضعف مدیریتی» نسبت داد، بلکه عواملی چون «نفوذ ذینفعان و سیاستهای دستوری از جمله قیمتگذاری و دخالت نهادهایی مانند شورای رقابت و تعزیرات» در شکلگیری شرایط کنونی نقش اساسی داشته و مسیر توسعه صنعت خودروسازی کشور را مسدود کرده است.
بهمن ۱۴۰۲ اسنادی از هک سامانههای مجلس شورای اسلامی به دست آمد که از فساد گسترده و دخالت نیروهای نظامی در صنعت خودروی ایران حکایت داشت.
خردادماه سال گذشته نیز گزارش شد زیان انباشته سایپا و ایرانخودرو به بیش از چهار برابر سرمایه ثبتی آنها رسیده است.
صنعت خودرو زیر فشار تحریم، بحران انرژی و فقدان خصوصیسازی واقعی
انجمن قطعهسازان در ادامه گزارش خود به موضوع «انباشت کالاها در گمرک» پرداخت و آزادسازی قیمتها و فراهم آوردن امکان فعالیت با ارز آزاد را بهعنوان راهکارهای برونرفت از بحران معرفی کرد.
این انجمن اضافه کرد در صورت فراهم شدن شرایط «واقعی» و «رقابتی»، تولیدات قطعهسازان داخلی «توان رقابت با خودروهای خارجی را خواهند داشت».
پکن: صنعت خودروسازی ایران زیر فشار تحریمهای جدید است
شبکه تلویزیونی جهانی چین (سیجیتیان) ۲۷ شهریور گزارش داد صنعت خودروسازی ایران با تحریمهای جدید اروپا و آمریکا تحت فشار قرار گرفته و در شرایطی که تهران با بحران انرژی و اختلال در زنجیره تامین روبهروست، کارگران و مدیران صنعت خودروسازی خود را برای چالشهای جدیتر آماده میکنند.
بر اساس این گزارش، امروز بسیاری از خطوط تولید در کارخانههای خودروسازی ایران یا با کندی پیش میروند یا بهطور کامل متوقف شدهاند.
این رسانه چینی افزود تحریمهای جدید اروپا و آمریکا دسترسی به قطعات و فناوری خارجی را محدود کرده و در کنار قطعیهای مکرر برق که گاهی به اختلال در روند تولید میانجامد، فشار دوچندانی بر صنعت خودروسازی ایران وارد آورده است.
محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، ۲۶ شهریور خبر داد زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
او خواستار «خصوصیسازی واقعی» صنعت خودرو شد و گفت: «بررسی عملکرد خودروسازیهای بزرگ نشان میدهد خودروسازی که بخشی از مدیریت آن واگذار شده، رشد تولید داشته و خودروسازی که همچنان دولتی است، ۳۰ تا ۴۰ درصد در تولید کاهش داشته است.»
