تد کروز، سناتور جمهوریخواه آمریکا، طرحی به نام «قانون جلوگیری از صدور ویزا و محدودیت ورود» ارائه کرده که هدف آن جلوگیری از ورود مقامهای ایرانی تحت تحریم به ایالات متحده در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل است.
بر اساس این طرح، هر مقام ایرانی که به دلیل حمایت از رهبر جمهوری اسلامی یا انتصاب مستقیم از سوی دفتر علی خامنهای در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، حق ورود به خاک آمریکا و شرکت در نشستهای سازمان ملل را نخواهد داشت.
کروز اعلام کرد: «مقامهای رژیم ایران مسئول قتل، زخمی شدن و گروگانگیری هزاران آمریکایی هستند» و افزود کسانی که نزدیکان رهبر ایران بوده و تحت تحریم قرار گرفتهاند «تهدیدی برای امنیت ایالات متحده» محسوب میشوند.
چند سناتور جمهوریخواه دیگر از جمله تام کاتن، جان باراسو، ریک اسکات و جونی ارنست به عنوان همحامی به این طرح پیوستهاند. در مجلس نمایندگان نیز کلودیا تنی نسخه مشابهی از این طرح را پیش میبرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، پنجشنبه ۲۷ شهریور گزارش داد که این احکام از سوی محمدرضا اکبریزاده درجوزی، رییس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان صادر و به این معلمان ابلاغ شده است.
بر اساس احکام صادر شده، مجید نادری، حسین رشیدی زرندی و محمدرضا بهزادپور بابت اتهامات «تشکیل، اداره و عضویت در گروههایی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، هر کدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین فاطمه یزدانی، میترا نیکپور، زهرا عزیزی، لیلا افشار و شهناز رضائی شریفآبادی هر یک از بابت اتهامات «عضویت در گروه معاند و تبلیغ علیه نظام»، به ۱۰ ماه حبس محکوم شدند که این مجازات برای هرکدام از آنها به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت قاطع این احکام، آن را اقدامی آشکار در راستای سرکوب جنبش معلمان و محدودسازی فعالیتهای صنفی و مدنی دانست.
این شورا با تاکید بر اینکه صدور زندان و جریمههای سنگین علیه معلمان بهخاطر فعالیت صنفی و بیان آزادانه عقاید، نمونهای روشن از نقض حقوق بنیادین است، خواستار لغو فوری این احکام و آزادی بیقید و شرط تمامی معلمان شد.
این معلمان ۱۲ مرداد در مرحله بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست هادی آقائیپور محاکمه و به حبس محکوم شده بودند.
دادگاه همچنین بازگشت وسایل توقیفشده از جمله لپتاپ، تلفن همراه و مدارک شناسایی معلمان را بلامانع اعلام کرده است.
دادگاه مبنای صدور این احکام را گزارش اطلاعات سپاه پاسداران و استناد به فعالیتهای صنفی، برگزاری تجمعات مسالمتآمیز صنفی و اعتراضات این معلمان در فضای مجازی عنوان کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمن دفاع از حقوق قانونی معلمان، تاکید کرده بود که صدور چنین احکام ناعادلانهای، نمیتواند مانع مطالبهگری صنفی و مدنی معلمان در چارچوب کنشهای مسالمتآمیز شود.
در سالهای گذشته صدها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی زندانی شده و یا با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
در آخرین نمونه، ۲۶ فروردینماه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که در نخستین روز برگزاری مجمع فوقالعاده این شورا در شهرضا، دستکم ۱۸ معلم بازداشت شدهاند.
این شکایت پنجشنبه ۲۷ شهریور در دادگاه فدرال واشینگتن ثبت شد و علاوه بر جمهوری اسلامی، کشورهای سوریه و کره شمالی را نیز در بر میگیرد؛ کشورهایی که پیشتر نیز در ایالات متحده با شکایتهای حقوقی مرتبط با حمله ۷ اکتبر مواجه شدهاند. این حمله موجب آغاز جنگ جاری میان اسرائیل و حماس شد.
دیوید و هیزل بریف در بیانیهای که توسط «اتحادیه ضد افترا» منتشر شد، گفتند: «زندگی پسر ما بیدلیل کوتاه شد. ما بر این باوریم که ضروری است کسانی که مسئول این ترور وحشتناک آن روز بودند، در دادگاه پاسخگو شوند تا روشن شود چه کسانی در حمایت، برنامهریزی و اجرای آن خشونت نقش داشتند.»
در این شکایت بیش از ۱۴۰ شاکی وجود دارد که خواهان دستکم هفت میلیارد دلار غرامت هستند.
آنها شهروندان آمریکایی هستند که در حمله کشته یا زخمی شدند یا اعضای خانواده آمریکایی آنان آسیب دیدهاند.
این شکایت از سوی اتحادیه ضد افترا (ADL) و شرکت حقوقی کراول و مورینگ (Crowell & Moring) اعلام شد.
اتحادیه ضد افترا یک سازمان غیردولتی بینالمللی مستقر در نیویورک است و بر مبارزه با یهودستیزی، نژادپرستی و هرگونه نفرتپراکنی و همچنین حمایت از حقوق مدنی شهروندان تمرکز دارد.
این دومین دعوای حقوقی بزرگ علیه عاملان حمله ۷ اکتبر محسوب میشود.
جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی هنوز به شکایت مشابهی که در سال ۲۰۲۴ از سوی دیگران مطرح شده بود، پاسخی ندادهاند.
ایالات متحده این کشورها را بهعنوان حامیان دولتی تروریسم معرفی کرده و حماس را به عنوان یک «گروه تروریستی جهانی بهطور ویژه تعیینشده» (Specially Designated Global Terrorist Group) شناسایی کرده است.
از چه گروههای دیگری شکایت شده است؟
این شکایت همچنین نام «جهاد اسلامی فلسطین»، «حزبالله لبنان»، «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین» و گروههای دیگر را در بر میگیرد.
در این شکایت به یافتههای گزارشی استناد شده که توسط «کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق» شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است.
طبق قانون فدرال آمریکا، در برخی شرایط، دولتهای خارجی میتوانند مسئول مرگ یا جراحات ناشی از اقدامات تروریستی یا تامین حمایت و منابع مادی برای این اقدامات شناخته شوند.
اگر شاکیان موفق شوند، ممکن است واجد شرایط دریافت پرداختهایی از صندوقی شوند که کنگره برای قربانیان آمریکایی تروریسم ایجاد کرده است.
منابع مالی این صندوق از داراییهای توقیفشده، جریمهها یا سایر مجازاتهایی تامین میشود که علیه کسانی اعمال میشود که با دولتهای حامی تروریسم دادوستد میکنند.
جنگ در غزه در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که نیروهای تحت رهبری حماس وارد جنوب اسرائیل شدند و حدود ۱۲۰۰ نفر عمدتا غیرنظامی را کشتند و ۲۵۱ نفر دیگر را ربودند. ۴۸ گروگان همچنان در غزه باقی ماندهاند که بنا بر ارزیابی اسرائیل، حدود ۲۰ نفر از آنان زنده هستند؛ بقیه یا در آتشبسها و توافقهای دیگر آزاد شدند یا جان خود را از دست دادند.
تلفات فلسطینیها در جنگ اسرائیل و حماس، بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه که بخشی از حکومت تحت کنترل حماس است، از ۶۵ هزار نفر فراتر رفته است.
این وزارتخانه مشخص نکرده چه تعداد از کشتهشدگان غیرنظامی و چه تعداد رزمنده بودهاند، اما اعلام کرده زنان و کودکان نزدیک به نیمی از قربانیان را تشکیل میدهند.
وزارت دادگستری ایالات متحده سال گذشته علیه یحیی سنوار، رهبر حماس، و دیگر فرماندهان ارشد این گروه کیفرخواست صادر کرد و گفت آنها در قتل شهروندان آمریکایی در حمله ۷ اکتبر توطئه کردهاند.
سنوار در اکتبر ۲۰۲۴ بهدست نیروهای اسرائیلی کشته شد.
حماس که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد، میگوید برای حقوق فلسطینیان مبارزه مسلحانه میکند و با ایالات متحده در جنگ نیست.
بنا بر این اطلاعات که پنجشنبه ۲۷ شهریور به دست ایران اینترنشنال رسیده است، در ماههای گذشته مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات درمانی به او خودداری کرده بودند.
این زندانی سیاسی طی روزهای گذشته و پس از آنکه چند بار دچار تشنج شد، به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شده و خانوادهاش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردهاند.
سمیه رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲ است و چهارم اردیبهشت در حال شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و شش اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین برده شد.
این زندانی سیاسی که پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد در زمان بازداشت از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها در ساعتهای گذشته کوشیدهاند با فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیم به وجود آمده برای او شانه خالی کنند.
یک منبع مطلع از وضعیت رشیدی در خصوص وضعیت او به ایراناینترنشنال گفت: «سمیه رشیدی در ماههای گذشته چندینبار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزاماش به بیمارستان جلوگیری میکردند. او نهایتا از اوایل این هفته چند بار دچار تشنج شد هر چه میخورد را بالا میآورد و مسئولان زندان ناچار شدند او را به بیمارستان منتقل کنند.»
این منبع آگاه ادامه داد: «رشیدی وقتی به بیمارستان منتقل شد که وضعیتش وخیم شده بود. حالا پزشکان با بیان اینکه از او قطع امید کرده و گفتهاند بهدلیل رسیدگی نشدن به وضعیتش، فشارهای عصبی وارده در زندان و داروهایی که به اشتباه برایش در زندان تجویز کردند، حالش وخیم شده و سطح هوشیاریاش به سطح پنج رسیده و در صورتی این وضعیت ادامه پیدا کند و سطح هوشیاریاش به سه برسد جانش را از دست خواهد داد.»
پیش از این در ۳۱ مرداد، شماری از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشتند تنها بهدلیل «تفاوت در نظر سیاسی»، حقوق شهروندی و انسانیشان پایمال شده است.
۲۷ مرداد هم ایراناینترنشنال گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری کرده و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
یک منبع نزدیک به رشیدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه این زندانی سیاسی سالها پیش دچار تشنج شده بود ولی طی چند سال گذشته بیماریاش رفع شده بود، گفت او پس از بازداشت و در زندان مجددا با این مشکلات مواجه شد اما با هر بار تشنج به وضعیتش رسیدگی نشد و نهایتا وقتی کار از کار گذشت به بیمارستان منتقل شد.»
یکی از زندانیانی که سابقه حبس در زندان قرچک را داشته نیز به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان و بهداریها در زندان قرچک ورامین و دیگر زندانهای ایران بدون تجویز و تشخیص پزشک متخصص به زندانیان هر دارویی میدهند که فقط آرامشان کنند و آنها را از سر باز کنند. به همین خاطر در بسیاری موارد این تجویز اشتباه دارو به بروز مشکلات بسیاری برای زندانیان و حتی در مواردی مرگ آنها منجر شده است.»
یک منبع مطلع با بیان اینکه رشیدی مدتها پیش از ماموران بهدلیل ضربوشتم خود شکایت کرده بود، به ایراناینترنشنال گفت ماموران در زمان بازداشت سر او را به دیوار کوبیده و بر روی سینهاش نشستند و ضربات متعددی نیز به صورت، شکم و پاهایش زدند.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داده بود که جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان، بهویژه در مورد زندانیان سیاسی را برای «مجازات و وادار کردن به سکوت» پیش گرفته است.
این نهاد تاکید کرده بود که طبق حداقل معیارهای سازمان ملل، جلوگیری از ارائه مراقبت درمانی به افراد تحت بازداشت میتواند «مصداق شکنجه و دیگر بدرفتاریها» باشد.
