عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره ممنوعیت خوانندگی زنان گفت: «در حال حاضر، در اجراهای کر یا کنسرتهایی که برگزار میشود، خانمها حضور دارند و همخوانی میکنند. اما اینکه یک خانم در جمعی که آقایان هستند بخواند، اجازه ندارد.»
او افزود: «ما در کشور جمهوری اسلامی زندگی میکنیم و در جمهوری اسلامی ملاک، مباحث شرعی است که باید در اسناد به آن توجه شود.»
خسروپناه درباره تدوین سند حکومتی موسیقی اضافه کرد: «طبیعتا در سند موسیقی هم نمیتوانیم مجوزی در این باره صادر کنیم؛ چرا که در شورای انقلاب فرهنگی هم باید مبانی شرعی رعایت شود.»
ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نشان میدهد زنان در میان تماشاگران نهتنها حجاب اجباری را کنار گذاشتهاند، بلکه با لباسهایی آشکارا غربی و بدون هیچ پوششی بر سر، آزادانه میرقصند.
این صحنهها در مکانی رقم میخورد که روزگاری به سلطنت ایران تعلق داشت و اکنون زیر نگاه هرچند محتاطانه اما رو به تساهل جمهوری اسلامی دیده میشود.
کنسرتروها آزادانه آواز میخوانند و میرقصند؛ کارهایی که همچنان بر اساس قانون کیفری جمهوری اسلامی «جرم» محسوب میشود و تا چند سال پیش با مجازاتهای سخت مواجه بود.
این تصاویر تضادی آشکار با دو سال قبل دارد؛ زمانی که چند زن در کنسرتی دیگر از سیروان خسروی بهدلیل آنچه مقامها «بدحجابی» نامیدند، بازداشت شدند.
مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد جان باخت؛ رخدادی که جرقه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زد. جنبشی که با خشونت مرگبار سرکوب شد اما بهنظر میرسد در نهایت بخشی از تمایلات سرکوبگرانه تهران را تعدیل کرده است.
اردیبهشتماه، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اجرای «طرح حجاب و عفاف» را متوقف کرد. طرحی که بیم آن میرفت اجرای آن در شرایط فشارهای فزاینده ژئوپلیتیک و اقتصادی، تنشهای داخلی را شعلهورتر کند.
کنسرت و بقای حکومت
بهمن بابازاده، روزنامهنگار آزاد حوزه موسیقی، کنسرت سیروان خسروی را نشانهای از تغییری عمیقتر دانسته است.
او در شبکههای اجتماعی نوشت که حاکمیت و جمهوری اسلامی درس خود را گرفتهاند و از خیلی چیزها عبور کردهاند: «از حماقت لغو کنسرتها رد شده[اند].»
بابازاده ادامه داد که حاکمیت «یاد گرفته» و برای بقای خود پیش رفته است.
او همچنین به کنسرت گروه «بُمرانی» در شیراز اشاره کرد و آن را «آغاز حرکتی بزرگ برای تغییرات ساختاری» خواند و یادآوری کرد که: «شاد بودن حق مردم است.»
اما تنها چند روز بعد، مقامها اعلام کردند که گروه بمرانی از اجرا در شیراز و کل استان فارس منع شده است.
خبرگزاری مهر گزارش داد مقامهای استانی این گروه را به «رفتار هنجارشکنانه» در همان اجرا متهم کردهاند.
این اتفاق بار دیگر نشان داد که این روزنههای فرهنگی تا چه حد شکننده و در معرض بازگشت ناگهانی محدودیتها هستند.
پیشرفتی در کار است؟
با این حال، همه این تحولات را بهمثابه پیشرفت واقعی نمیبینند.
مرسده شاهینکار، از بازماندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که سه سال پیش با شلیک نیروهای امنیتی یک چشم خود را از دست داد، معتقد است این نوع آزادیها در واقع «آزادیهای کنترلشده» هستند؛ آزادیهایی که با هدف فروکش کردن خشم عمومی و جلوگیری از خیزش دوباره اعطا میشوند.
او میگوید اگرچه اعتراضات، تغییرات اجتماعی انکارناپذیری ایجاد کرده اما حکومت این تغییرات را تنها بهعنوان راهبردی برای بقا مدیریت میکند.
با این حال، در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، تصاویر جوانان ایرانی در کنسرتها - بیحجاب، در حال آواز خواندن و خندیدن در کنار یکدیگر - نیرویی آرام و پرمعنا با خود دارد.
برای بسیاری، این تصاویر یادآور آن است که میراث او همچنان زنده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام شهبازی صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور با اتهام «افساد فیالارض از طریق محاربه و جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شده است.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، اعدام شهبازی در سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی را «عمدیترین نوع قتل» توصیف کرد و یادآور شد که پیشتر نیز در روز تولد کیان پیرفلک، حکم اعدام مجاهد کورکور اجرا شده بود.
به گفته دهقان، این انتخابهای زمانی نشان میدهد حکومت از اعدامها بهعنوان ابزاری برای پیامرسانی سیاسی استفاده میکند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال درباره اجرای حکم اعدام شهبازی گفت: «نظام قضایی جمهوری اسلامی نهتنها حداقلهای دادرسی عادلانه را رعایت نمیکند، بلکه بهعنوان نظامی دینمحور، مبانی فقهی مرتبط با قتل و اعدام را نیز نادیده میگیرد.»
کیهان برادر بابک شهبازی نیز پس از اعدام او در شبکه ایکس با اشاره به خیزش مهسا ژینا امینی و نام کشتهشدگان سرکوب حکومتی در جریان آن نوشت: «آرزوی قلبی بابک مبارزه علیه ظلم و شهادت در این راه بود همانطور که در سال ۱۴۰۱.»
همزمان سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکومیت شدید اعدام شهبازی خواستار واکنش مناسب جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به این اقدام جنایتکارانه شد.
ایراناینترنشنال سهشنبه ۲۵ شهریور گزارش داد که شهبازی به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده و با توجه به رد سومین درخواست اعاده دادرسیاش در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام وجود دارد.
در این گزارش آمده بود استدلال دیوان عالی کشور برای رد، «نبود اصل رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور» در ضمیمه اعاده دادرسی بوده است.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده شهبازی با بیان اینکه در پروندههای سیاسی، احکام صادر شده معمولا به وکیل ابلاغ نمیشود، به ایراناینترنشنال گفت روال جاافتاده این است که وکیل از روی پرونده رونویسی کند و با مهر و امضا، انطباق متن با اصل را تایید کند اما دیوان برای رد اعاده دادرسی حکم رونویسی شده را رد و به نبود اصل حکم استناد کرده است.
بر پایه اطلاعات موجود، حکم اعدام شهبازی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شد و در کمتر از چهار ماه، مراحل تایید حکم، سه بار رد درخواست اعاده دادرسی و آمادهسازی برای اجرا طی شده است.
شهبازی دیماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از تحمل ماهها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
این حکم ۱۰ تیر از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور سومین درخواست اعاده دادرسی شهبازی را در ۲۵ شهریور، دومین درخواست او را در ۲۹ مرداد و اولین درخواستش را ۱۴ مرداد رد کرده بود.
اعدام شهبازی دهمین مورد از اعدامهایی است که از ابتدای سال میلادی جاری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شدهاند.
پیش از او، در بازه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون، محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمدامین مهدویشایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول و روزبه وادی به اتهامهای مشابه اعدام شدهاند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
