نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در پیامی به گردهمایی انجمن «زن، زندگی، آزادی» در آلمان با یادآوری سالگرد کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی، او را نماد قربانی شدن زنان در برابر استبداد دانست.
او تاکید کرد که خشونت علیه زنان در ایران سالهاست به بخشی از زندگی روزمره بدل شده و زنان هم در خیابانها و هم در خانهها در معرض سرکوب و تبعیض قرار دارند. ستوده پیوند میان استبداد سیاسی و تضییع حقوق زنان را ناگسستنی خواند.
او با مقایسه وضعیت زنان در ایران، افغانستان و عربستان، استبداد خاورمیانه را محصول فرهنگ مردسالار دانست و تاکید کرد تنها با غلبه بر این فرهنگ میتوان استبداد را شکست داد. ستوده گفت این نظام نهتنها به زنان، بلکه به زندگی و آزادی مردان نیز آسیب رسانده و همین باعث حضور و مشارکت گسترده مردان در جنبش مهسا شده است.
به گفته او، زنان ایرانی هر روز با برداشتن حجاب اجباری در خیابانها، ادارات و مکانهای عمومی قانون را به چالش میکشند و آگاهانه خطر «مجرم شناختهشدن» را میپذیرند. ستوده تأکید کرد که حضور این زنان در همه عرصههای اجتماعی نشان میدهد مبارزه برای انتخاب آزاد پوشش به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.
رویترز سهشنبه ۲۶ شهریور گزارش داد که سطح ذخایر نفت ایران در چین به رکوردی تازه رسیده و همزمان محدودیت سهمیههای وارداتی در پایان سال افزایش یافته و به همیندلیل جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیفهایی بیشتر از گذشته به حراج گذاشته است.
براساس این گزارش، تخفیف نفت سبک ایران این هفته برای محمولههای اکتبر به بیش از ۶ دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسید؛ دو هفته پیش این رقم حدود ۵ دلار و در ماه مارس حدود ۳ دلار بود. ذخایر بیسابقه نفت خام در شاندونگ حاشیه سود پالایشگاههای کوچک را کاهش داده و کمبود سهمیه واردات صادره از سوی دولت نیز خرید را محدود کرده است.
یک منبع آگاه در حوزه بازرگانی نفت ایران به رویترز گفت: تخفیفهای بیشتر همچنین بازتاب کاهش قیمت از سوی فروشندگان ایرانی است تا هزینههای مرتبط با تحریم برای مشتریان جبران شود.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور براساس دادههای رهگیری نفتکشها گزارش داد که واردات نفت ایران در بنادر چین به بالاترین سطح از زمان پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۵ و احیای کارزار موسوم به «فشار حداکثری» رسیده است.
آمار شرکت اطلاعات کالایی «کپلر» نشان میدهد حجم نفت ایران که ماه گذشته در بنادر چین تخلیه شد، جهشی چشمگیر داشته و حاکی از آن است که بزرگترین واردکننده نفت جهان تحت تاثیر تلاشهای آمریکا برای محدود کردن صادرات تهران قرار نگرفته است.
این افزایش آنقدر قابل توجه بود که ذخایر نفت فروشنرفته ایران در دریاهای آسیایی – که طی ماههای گذشته رو به افزایش بود – تنها در یک ماه به نصف کاهش یافت.
به گفته کپلر، میزان تخلیه نفت خام ایران در بنادر چین در ماه اوت به ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز رسید؛ افزایشی ۲۳ درصدی نسبت به ماه ژوئیه.
رویترز سهشنبه ۲۶ شهریور بهنقل از منابع تجاری خود گزارش داد در حالی که تحریمهای غرب برای متوقفسازی برنامه غنیسازی اورانیوم صادرات نفت ایران را هدف گرفته، کاهش تقاضای پالایشگران مستقل در استان شاندونگ – موسوم به «تیپاتها» – فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی برای حفظ درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران وارد کرده است.
طبق دادههای شرکت تحلیلی کپلر، این تحریمها باعث کاهش ورود محمولهها به یک بندر کلیدی چین شده است. آمریکا اخیراً در ۲۱ اوت بندر هایه دونگجیاکو در شهر چینگدائو را که پیشتر روزانه ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت ایران را دریافت میکرد، تحریم کرد.
این ششمین پایانه چینی است که از سوی واشینگتن بهدلیل دریافت نفت ایران در فهرست سیاه قرار گرفته است. سه منبع آگاه گفتند فعالیت این پایانه اندکی پس از اعمال تحریمها متوقف شده است.
چین طی سالهای اخیر بیش از ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است. براساس دادههای شرکت وورتکسا واردات چین از ژانویه تا اوت بهطور میانگین روزانه ۱.۴۳ میلیون بشکه بوده که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد نشان میدهد.
معاملهگران برای دور زدن تحریمها، معمولاً نفت ایران را بهعنوان نفت مالزی جا میزنند و انتقال کشتی به کشتی در آبهای نزدیک مالزی انجام میگیرد.
پکن تجارت نفتی خود با تهران را منطبق با قوانین بینالمللی دانسته و تحریمهای یکجانبه آمریکا را غیرمشروع خوانده است.
به گفته تحلیلگر ارشد کپلر، واردات نفت خام در بندر دونگجیاکو در ماه جاری (سپتامبر) ۶۵ درصد کاهش یافته است. هرچند چینگدائو شیهوا، پایانه دیگر در همین بندر، هنوز تحریم نشده است.
سه منبع تجاری به رویترز گفتند در صورتی که کشتیها تحریم نشده باشند، محمولههای ایران به پایانههای نزدیک منتقل میشوند.
طبق دادههای پیشبینی کپلر، واردات نفت ایران در هوانگدائو – دیگر مرکز تخلیه در منطقه چینگدائو – در سپتامبر به ۲۲۹ هزار بشکه در روز خواهد رسید که دو برابر ماه اوت است.
طبق دادههای شرکت وورتکسا آنالیتیکس، ذخایر نفت خام تجاری در خشکی استان شاندونگ تا ۲۲ اوت به رکورد ۲۹۳ میلیون بشکه رسید؛ این رقم ۲۰ میلیون بشکه بیشتر از ابتدای ژوییه است و بخش زیادی از آن را نفت ایران تشکیل میدهد.
اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایراناینترنشنال گفت که برنامه این مجمع فوقالعاده، «اصلاح اساسنامه و تصمیمگیری درباره شیوه اداره شورا» بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود گفت که به جز مسعود فرهیخته، سایر بازداشتشدگان پس از ساعت پنج عصر آزاد شدند. از جمله فعالان آزاد شده میتوان به محمد حبیبی، رسول بداقی و محمود صدیقیپور اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، وسایل الکترونیکی همه بازداشتشدگان از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد که پس از آزادی ۱۷ تن از آنان، این وسایل به تعدادی بازگردانده شده است.
بهگفته این نهاد صنفی فرهنگیان ایران، مسعود فرهیخته که ماه گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به پنج سال زندان محکوم شد، برخلاف سایر اعضای بازداشتشده آزاد نشد و احتمال آن میرود که او را برای اجرای حکم پنج ساله خود روانه زندان کنند.
پیش از این، فرهیخته در مرداد سال جاری در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده بود. این فعال صنفی معلمان قبل از آن در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید «یورش آشکار» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تاکید کرد که «حاکمیت نهتنها هیچ تحملی نسبت به فعالیتهای مستقل صنفی و جمعی ندارد، بلکه حتی ابتداییترین حق معلمان برای برگزاری مجامع درونسازمانی را با ابزار قهر و ارعاب هدف قرار میدهد.»
این شورا با محکوم کردن بازداشت مسعود فرهیخته، این اقدام نیروهای امنیتی را «نقض آشکار حقوق صنفی و آزادیهای مدنی» دانست و خواستار آزادی فوری او و توقف پیگرد سایر فعالان صنفی شد.
در این حال، اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایراناینترنشنال گفت: «در دهه اخیر، یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش معلمان ایران، ایستادگی بر حقِ تشکلیابی مستقل و برگزاری مجامع آزاد صنفی بوده است؛ آنهم در شرایطی که حکومت تمام ابزارهای سرکوب، تهدید و امنیتیسازی را برای خاموش کردن این جنبش بهکار گرفته است.»
لطفی افزود: «معلمان با وجود تمام فشارها، توانستهاند مجامع تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی را بهطور مستمر برگزار کنند و با ورود چهرههای نو و نگاههای تازه، شورا را پویا کرده و پیوند خود با بدنهی معلمان را عمیقتر سازند.»
او افزود: «اما جمهوری اسلامی بهعنوان یک حکومت تمامیتخواه، نهتنها وجود تشکلهای مستقل را برنمیتابد، بلکه با یورش مستقیم و قهرآمیز تلاش میکند این نهادها را از ریشه بخشکاند.»
این فعال صنفی معلمان در مورد حمله نیروهای امنیتی و جلوگیری از برگزاری مجمع فوقالعاده شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران گفت: «این یورش آشکار بیش از هر چیز، پرده از ماهیت واقعی جمهوری اسلامی برمیدارد: حاکمیتی که از هر شکل سازمانیابی مستقل وحشت دارد و کوچکترین روزنهای برای خودساماندهی و همبستگی معلمان را برنمیتابد.»
به نظر اسکندر لطفی، «بازداشت جمعی فرهنگیان، مصادره وسایل شخصی و زندانی کردن فعالانی چون مسعود فرهیخته نشان میدهد که رژیم در برابر نیروی آگاه و متشکل معلمان به بنبست رسیده است.»
او تاکید کرد: «آنچه امروز سرکوب مینامند، در حقیقت اعترافی است به ناتوانی حکومت در خاموش کردن جنبشی که ریشه در زندگی و مطالبات میلیونها معلم و خانوادههایشان دارد.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات در ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکلهای صنفی از جمله معلمان افزایش یافته است و از جمله تنها در ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱، دستکم ۲۳۰ تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند
.
این سازمان حقوق بشری با توصیف اعدامها پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آنها را تلاش «برای هراسافکنی در میان جامعه» دانست و افزود: «در میان اعدامشدگان، ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴ معترض (۱۲ تن از آنان در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی دستگیر شده بودند) و چهار کودکمجرم قرار داشتند.»
سرکوب اعتراضات گسترده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» شهرت یافته، از سوی سازمانهای حقوق بشر، گزارشگران سازمان ملل متحد، و همچنین شماری از کشورهای جهان مانند آمریکا محکوم شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه ۲۴ شهریور با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از نیمی از اعدامشدگان، متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر تبودهاند که از «ضعیفترین گروههای جامعه» محسوب میشوند.
سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «گروههای اتنیکی مانند بلوچها نسبتبه درصد جمعیتشان در کل کشور، در اعدامهای مواد مخدر قربانیان اصلی بودهاند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «با اینکه اکثر قربانیان ماشین اعدام حکومت را متهمان جرایم غیرسیاسی تشکیل میدهند، هدف از این اعدامها سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»
او با اشاره به این موضوع که «رهبر جمهوری اسلامی میداند که اعتراضات سراسری آینده میتواند به سقوط حکومت او بینجامد»، تاکید کرد: «با توجه به اینکه اکثر محکومان به اعدام مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند و از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند، اعدام نزدیک به سههزار تن بدون دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد وحشت عمومی باید در کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد بهعنوان مصداق جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.»
سازمان حقوق بشر ایران همچنین نوشت: «هرچند اکثر اعدامشدگان متهمان جرایم عمومی هستند، جمهوری اسلامی نشان داده است که برای گسترش ارعاب در جامعه، دست به اعدام آسیبپذیرترین شهروندان میزند تا هزینه سیاسی کمتری برای اعدامهایش بپردازد.»
این نهاد حقوق بشری در ادامه «توجه مردم ایران و جامعه جهانی به مسئله اعدام و بالابردن هزینه سیاسی اعدامها برای حکومت» را ضروری دانست.
این سازمان در بخشی از در گزارش خود با اشاره به گذشت سه سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز «یکی از بزرگترین اعتراضات سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی» نوشت که در این اعتراضات، نه تنها دستکم ۵۵۱ تن، از جمله ۶۸ کودک،کشته شدند، بلکه با شلیک هدفمند به چشمهای معترضان، بسیاری نیز نابینا شدند.
بررسی آماری سازمان حقوق بشر ایران درباره آسیبدیدگان از ناحیه چشم در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، و مقایسه آن با فهرست کشتهشدگان، نشان میدهد که «شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان، با تقریب بسیار بالایی، سیستماتیک و هدفمند» بوده است.
در این گزارش همچنین به حمله نیروهای جمهوری اسلامی به تجمع هشتم مهر ۱۴۰۱ اشاره شده و آمده است: «نیروهای سرکوب در زاهدان طی چند ساعت با شلیک مستقیم سلاحهای جنگی همچون مسلسل و تیربار بهسوی مردمی که پس از نماز جمعه در حال شکل دادن یک تجمع اعتراضی بودند، دستکم ۱۰۴ تن، از جمله ۱۴ کودک و ۴ زن را کشتند.»
روز هشتم مهر به «جمعه خونین زاهدان» نامیده شده است.
