یوسی کوهن، رییس پیشین موساد، در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره مشارکت نکردن اسرائیل در عملیات کشتن قاسم سلیمانی که سبب شد دونالد ترامپ نخستوزیر اسرائیل را به ترسو بودن متهم کند، گفت مقامات ارتش، بنیامین نتانیاهو را از شرکت در آن عملیات منصرف کردند.
کوهن که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ میلادی ریاست موساد را به عهده داشت و در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رییس شورای امنیت ملی اسرائیل بود، شنبه شب ۱۵ شهریور در یک گفتوگوی مفصل با کانال ۱۲ اسرائیل درباره سیاست داخلی و خارجی اسرائیل سخن گفت.
او در سخنان خود مشارکت نکردن اسرائیل در عملیات کشتن سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۰ را نمونه «احتیاط بیش از حد» ژنرالهای اسرائیلی توصیف کرد.
ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود از نتانیاهو برای شرکت نکردن در عملیات علیه سلیمانی شدیدا انتقاد کرد. اکنون کوهن میگوید دلیل تردید اسرائیل ترس نخستوزیر نبوده، بلکه به این علت رخ داده که «نتانیاهو موضع ارتش و اطلاعات نظامی را پذیرفت».
ترامپ در مهر ۱۴۰۲ با گلایه مجدد از اسرائیل و نتانیاهو گفت اسرائیل در عملیات کشتن سلیمانی مشارکت نکرد، اما نتانیاهو «بعدا خواست از این موضوع اعتبار کسب کند»، و ادامه داد: «فکر نمیکردم نتانیاهو ما را تنها بگذارد.»
کوهن در این بخش از گفتههایش درباره نقش ارتش در منصرف کردن نتانیاهو از همکاری با آمریکا در عملیات کشتن سلیمانی از آویو کوخاوی، رییس وقت ستاد ارتش اسرائیل نام برد.
پس از پخش اظهارات کوهن، کوخاوی بیانیهای منتشر کرد و گفت ارتش با عملیاتی متفاوت که کوهن برای کشتن سلیمانی پیشنهاد داده بود، مخالفت کرده و از عملیاتی حمایت کرده بود که در نهایت موفق از کار درآمد.
کوهن گفت زمانی که به رییس سازمان سیا گفت اسرائیل به عملیات آمریکا علیه سلیمانی نخواهد پیوست، او با طعنه پاسخ داده: «ژنرالهای شما هم مثل ژنرالهای ما علاقهای به جنگیدن ندارند.»
رییس سابق موساد با اشاره به جلسهای امنیتی که در آن پیشنهاد داده بود ارتش اسرائیل سایتی مرتبط با سلیمانی را که خود ارتش آن را تهدیدی شدیدا راهبردی توصیف کرده بود، هدف قرار دهد، گفت: «رییس ستاد همانجا با من مخالفت کرد. به نخستوزیر گفتم به او دستور بده، اما هیچ دستوری صادر نشد.»
به گفته کوهن، نتانیاهو در آن زمان در برابر ژنرالها عقب نشست؛ آنچه او آن را «سیاست پیامدها» توصیف کرد. کوهن در پاسخ به این پرسش که «آیا ژنرالها نخستوزیر را مرعوب کردند» گفت: «قطعا.»
خشم از ۷ اکتبر و عملکرد ارتش
کوهن که در کتاب جدیدش با عنوان «با نیرنگ بجنگ» از ناتوانی دستگاه امنیتی در جلوگیری از حمله حماس و کشتار هفتم اکتبر ابراز خشم کرده، در گفتوگوی شنبه شب گفت ۳۶ ساعت پس از حمله به نتانیاهو هشدار داده که نباید بیش از حد به توصیههای ارتش و آژانس امنیت اسرائیل (شاباک) —که به گفته او «خودشان بخشی از فاجعه بودند»— تکیه کند.
او افزود که به نتانیاهو گفته است: «خیلی دقیق اطلاعاتی را که به شما میدهند، بررسی کن. خیلی دقیق آمادهباش ارتش را پیش از آنکه تصمیم به ورود به غزه بگیری بسنج. آنها میگویند میدانند —آیا واقعا میدانستند؟ میگویند آمادهاند— آیا واقعا آماده بودند؟ میگویند فردا صبح میشود وارد غزه شد. این را نپذیر.»
با این حال کوهن تاکید کرد نتانیاهو در آن زمان کنترل اوضاع را در دست داشت، چرا که به گفته او: «بیبی میداند چطور کنترل خود را حفظ کند. او مردی نیست که تحت فشار به راحتی فرو بپاشد.»
پرونده رسوایی قطر
بخش دیگری از مصاحبه به موضوع تکیه کردن اسرائیل به تامین مالی غزه از سوی قطر در تلاش برای برقراری آرامش در این نوار اختصاص داشت؛ سیاستی که سالها اجرا شد.
کوهن گفت این مکانیزم «ابتکار او نبوده» و از شاباک و واحد هماهنگی فعالیتهای دولت در سرزمینهای فلسطینی سرچشمه گرفته است.
او تاکید کرد: «هیچوقت با قطر کاری نداشتم، پولی نگرفتم، عضو یا عامل قطر نبودم و هیچوقت به دنبال پیشبرد منافع آنها نبودم.»
او تصریح کرد که در سال ۲۰۲۰ به قطر سفر کرده تا برای غزه پول بگیرد، اما گفت صرفا طبق دستور دولت عمل کرده است.
Tweet unavailable
قالیباف در نطق میان دستور یکشنبه ۱۶ شهریور در جلسه علنی مجلس، با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی به ویژه قیمت مرغ به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماههای اخیر به طور «بیرویه » افزایش یافته، این رویه را نشان دهنده ناکارآمدی سیاستهای فعلی در کنترل تورم و تامین نیازهای ضروری دانست.
به گفته او، این افزایش قیمت، نه تنها سفره مردم را کوچکتر کرده بلکه امنیت غذایی اقشار کمدرآمد را به خطر انداخته است. رییس مجلس شورای اسلامی خواستار «اقدام فوری» برای مهار شرایط فعلی شد.
به گفته قالیباف، شرایط فعلی که او، آن را «معضل» توصیف کرد، راه حل دارد؛ راه حلی که به گفته رییس مجلس مورد تاکید رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز هست.
قالیباف اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوهای که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت بماند را «راه حل روی زمین» برون رفت از شرایط فعلی دانست.
رییس مجلس در ایران دهم شهریور نیز در نشست کارشناسی بحث و بررسی درباره گزارش شورای عالی راهبری برنامه هفتم، با بیان اینکه طی ماههای اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی حتی تا دو برابر گران شده است، خواستار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک شده بود.
قالیباف در نطق خود توضیح داد این طرح بر «تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد» و با اختصاص «مقدار دقیق کالاهای اساسی» از جمله مرغ، گوشت و لبنیات و با قیمت ثابت و تضمینی از کمارزش شدن حمایتها در برابر تورم جلوگیری میکند.
به اعتقاد رییس مجلس شورای اسلامی، شیوه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، با افزایش قیمتها، کارایی خود را از دست میدهد و نمیتواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند.
یازدهم مرداد وبسایت خبری جماران، وابسته به تشکیلات موسسه تنظیم و نشر آثار روحالله خمینی، خبر داد استفادهکنندگان از طرح کالابرگ، ناچار به خرید مرغهای بستهبندیشده با قیمتهایی تا ۱۶۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب هستند.
جمهوری اسلامی در شرایطی که برای تامین اعتبارات بودجه، در شرایط تشدید تحریمهای نفتی، به شدت در فشار است، بهمن سال ۱۴۰۳ برای اجرای طرح کالابرگ با دریافت اجازه از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توانست اعتبار اجرای طرح کالابرگ را در آن زمان تامین کند.
بر اساس گفتههای احمد میدری، وزیر کار وامور اجتماعی جمهوری اسلامی، از جمع ۸۵ میلیونی ایران، حدود ۷۰ درصد برابر ۶۰ میلیون نفر، برای تامین سبد حداقل خود، نیازمند استفاده از کمک دولت با عنوان کالابرگ هستند.
عراقچی یکشنبه ۱۶ شهریور با انتشار یادداشتی در روزنامه گاردین نوشت سه کشور اروپایی اعلام کردند که سازوکار مکانیسم ماشه را فعال کردهاند، اما این اقدام هیچ مبنای حقوقی ندارد.
او افزود اروپا بیش از دو دهه «در قلب بحران ساختگی و مداوم» بر سر برنامه هستهای ایران قرار دارد و آن را در گذشته «نیرویی میانهرو» توصیف کرد که میخواست آمریکا را مهار کند، اما «امروز به زیادهخواهیهای واشینگتن دامن میزند».
او سه کشور اروپایی عضو برجام را متهم کرد که به تعهدات خود عمل نکرده و همچنین از محکوم کردن حمله آمریکا به تاسیسات اتمی ایران در آستانه مذاکرات دیپلماتیک خودداری کردند و با این حال «اکنون خواستار (بازگشت) تحریمهای سازمان ملل علیه ایرانیان به دلیل رد احتمالی گفتوگو هستند».
فرانسه، آلمان و بریتانیا ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند.
این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
عراقچی رفتار اخیر سه کشور اروپایی با ایران را ناشی از تلاش آنها برای راضی کردن آمریکا دانست و نوشت دونالد ترامپ بریتانیا، فرانسه و آلمان را «بازیگران فرعی» میبیند و «این امر در نحوه کنار گذاشته شدن اروپا از مسائلی که برای آینده آن حیاتی است- از جمله درگیری روسیه و اوکراین- مشهود است. پیام واشینگتن رسا و واضح است: برای کسب اهمیت، تروئیکای اروپایی باید وفاداری بیپایانی از خود نشان دهد».
اروپا در آینده دیپلماسی کنار گذاشته میشود
عراقچی هشدار داد که اروپا از بازگرداندن تحریمها نتیجهای نخواهد گرفت و این امر «با حذف آن از دیپلماسی در آینده، آنها را بیشتر به حاشیه خواهد راند و پیامدهای منفی گستردهای برای تمام اروپا از نظر اعتبار و جایگاه جهانیاش خواهد داشت».
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود تهران همچنان پذیرای دیپلماسی است و هنوز زمان و نیاز مبرم برای «یک گفتوگوی صادقانه» وجود دارد.
او اعلام کرد ایران آماده یک توافق «واقعبینانه و پایدار» است که شامل نظارت قاطع و محدودیت غنیسازی در ازای لغو تحریمها باشد و استفاده از این فرصت زودگذر ممکن است عواقب مخربی برای منطقه و فراتر از آن در سطح کاملا جدیدی داشته باشد.
لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه والاستریت ژورنال شنبه ۱۵ شهریور به نقل از منابع آگاه گزارش داد مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین تنها پیشرفتی «بسیار جزئی» داشته است.
نورمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه از وین و گفتوگوهای میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی به گوش میرسد، چندان مثبت و امیدوارکننده نیست.»
عراقچی در انتهای یادداشت خود تاکید کرد اگر اروپا واقعا به دنبال راهحلی دیپلماتیک است و ترامپ میخواهد فرصت داشته باشد تا «بر مسائل واقعی که در تلآویو ساخته نشدهاند» تمرکز کند، باید به دیپلماسی زمان و فضای لازم را برای موفقیت بدهند، در غیر این صورت گزینه جایگزین چندان خوشایند نخواهد بود.
شبکه فرانسوی فرانس۲۴ جمعه ۱۴ شهریور در تحلیلی درباره عواقب فعال شدن مکانیسم ماشه به نقل از برخی تحلیلگران فرانسوی نوشت که این اقدام با قرار دادن جمهوری اسلامی در «جایگاه متهم بینالمللی» از منظر حقوق بینالمل میتواند «مشروعیتبخش حمله جدید اسرائیل» باشد.
تیری کوویل، پژوهشگر موسسه روابط بینالملل و راهبردی در پاریس، با اشاره به پیامدهای اقتصادی بازگشت تحریمها به فرانس گفت: «بازگشت احتمالی تحریمهای سازمان ملل در تهران این نگرانی را برانگیخته که این انزوای دیپلماتیک میتواند به حمله تازه اسرائیل مشروعیت ببخشد»،
محمدرضا ولیزاده شنبه ۱۵ شهریور تاکید کرد: «سازمان اطلاعات سپاه اسناد و مدارک هویتی اصلی برادرش را ضبط کرده و به او پس نمیدهد.»
به گفته محمدرضا ولیزاده، برادرش وضعیت بهداشتی زندان فشافویه را «فاجعهبار» توصیف کرده و گفته کمبود نیازهای اولیه مانند آب آشامیدنی، صابون و دارو محسوس است.
رضا ولیزاده پس از ۱۴ سال زندگی در خارج از کشور، اسفند ۱۴۰۲ به ایران بازگشت و در شهریور ۱۴۰۳ بازداشت شد. از آن زمان تاکنون این روزنامهنگار در زندان تهران نگهداری میشود.
طراحی سپاه برای فریب ولیزاده
خانواده ولیزاده ۱۲ شهریور از طراحی یک سناریو پیچیده از سوی سپاه پاسداران برای دستگیری او خبر داده بودند.
به گفته خانواده، ماموران امنیتی با استفاده از یک همکار سابق با وعده «بازگشت امن» برای دیدار با خانواده، او را برای به بازگشت به ایران فریب داد.
خانواده تاکید کردهاند که بازجویان پس از دستگیری رضا، از او خواستند درباره رسانههای فارسیزبان خارج از کشور اطلاعات بدهد، اما او حاضر به همکاری نشد و حکم سنگین ۱۰ سال زندان را پذیرفت.
برادر ولیزاده میگوید از نظر حقوقی روند پرونده با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است؛ در دادگاه انقلاب، جلسه نخست تنها به قرائت کیفرخواست اختصاص یافت و در جلسه دوم که کمتر از ۴۰ دقیقه طول کشید، قاضی به وکیل اجازه دفاع نداد و در نهایت، رضا ولیزاده صرفا به دلیل همکاری حرفهای با رادیو فردا به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که پرونده او را از نزدیک پیگیری میکند و آزادی فوری او و دیگر زندانیان دوتابعیتی را خواستار شده است.
با این حال، برادر این روزنامهنگار زندانی میگوید تلاشهای دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی تا کنون تنها در سطح بیانیه باقی مانده و هیچ اقدام عملی موثری برای آزادی او انجام نشده است.
ولیزاده بیش از یک سال است در شرایط غیرانسانی در زندانهای اوین و فشافویه نگهداری میشود و جمهوری اسلامی عمدا فعالیتهای حرفهای او را جرمانگاری کرده است.
او در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه، شاهد انفجار و آتشسوزی بود و با وجود ابتلا به آسم، به همبندیهای مجروح کمک کرد.
محمدرضا ولیزاده میگوید در پی این رویداد، صدها زندانی سیاسی به فشافویه منتقل شدند؛ زندانی که برای مجرمان خشن ساخته شده و به هیچوجه ظرفیت چنین جمعیتی را نداشت.
به گفته محمدرضا، وضعیت بهداشتی در فشافویه بحرانی است؛ آب آشامیدنی آلوده، امکانات بهداشتی ناکافی و غذای آلوده به شن و خردهسنگ باعث بیماری و فرسایش جسمی زندانیان شده است.
قرار گرفتن این زندان در نزدیکی یک محل دفن زباله در حال سوختن نیز شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است. او میگوید بیماری آسم برادرش به شدت بدتر شده است.
به گفته کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تنها در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۶ روزنامهنگار در ایران به دلیل فعالیت حرفهای بازداشت و زندانی شدند و از زمان کشته شدن مهسا ژینا امینی تاکنون دستکم ۹۶ روزنامهنگار هدف بازداشت قرار گرفتهاند.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس یکشنبه ۱۶ شهریور گفت این طرح دارای قید سهفوریت بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار میگیرد و در صورت تصویب، کلیات و جزییات آن در همان روز در صحن علنی بررسی میشود
گودرزی افزود: «هنگام بررسی طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر میشوند تا در صورت تصویب نهایی، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.»
کامران غضنفری، نماینده تهران، پیشتر در مصاحبه با وبسایت همشهری آنلاین از بررسی این طرح در جلسه یکشنبه مجلس خبر داده و گفته بود: «برخی مطرح میکنند که در صورت تصویب طرح سهفوریتی مجلس، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالیکه چنین الزامی وجود ندارد. مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازمالاجراست.»
به گفته غضنفری، این طرح شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و از آنجا که بهصورت سهفوریتی ارائه میشود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته مجلس نمیتواند بدون نظر علی خامنهای در مورد اقداماتی نظیر طرح خروج از انپیتی نظر بدهد.
او خروج از انپیتی را در حیطه «اختیارات» رهبر جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: «ارگانهای حکومتی مانند مجلس علیالقاعده نمیتوانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبر نظر خود را بیان کنند.همچنین ۱۳ شهریور، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد موضوع خروج از انپیتی در مجلس مطرح شده، اما «تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
به گزارش ایلنا، فعالان اقتصادی در این نشست تاکید کردند که مهمترین مانع بر سر راه تولید و تأمین کالا، نه فشارهای خارجی بلکه سختگیریهای اداری و تصمیمات داخلی است. آنان گفتند در سالهای گذشته یاد گرفتهاند تحریمها را دور بزنند، اما امروز گرفتار «خودتحریمی» و سوءمدیریتهای داخلی شدهاند.
بنابر این گزارش، بخش عمده انتقادها متوجه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات کشور بود. فعالان اقتصادی توضیح دادند که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز با تأخیرهای طولانی همراه است و ترخیص کالا در گمرکات نیز به یک مانع جدی تبدیل شده است. یکی از واردکنندگان گفت: «ماههاست که بخشی از بار ما در بندر شهید رجایی مانده و ترخیص نشده است. این موضوع باعث کمیابی کالا و افزایش قیمتها در بازار میشود.»
به گفته تولیدکنندگان، مشکل اصلی پس از ورود کالا به کشور آغاز میشود. آنان تاکید کردند که در حالیکه مواد اولیه در بازار آزاد یا حتی از مسیر قاچاق بهوفور یافت میشود، محمولههای وارداتی رسمی در گمرک ماهها معطل میماند. این وضعیت، به گفته آنان، نهتنها روند تولید را مختل میکند بلکه هزینهها را افزایش میدهد و رقابت سالم را از بین میبرد.
پیش از این نیز گزارشهای مختلفی در رسانهها منتشر شد که حکایت از انتقاد فعالان اقتصادی از بحران برق و سوءمدیریتها و تاثیر آن صنایع داشت. چند روز پیش، مرتضی اسلامزاده، دبیر کارگروه شهرکهای صنعتی اتاق بازرگانی، با اعتراض به خاموشیها گفته بود: «صاحبان صنایع از مکانیسم ماشه هراسی ندارند، بلکه از عملکرد وزیر نیرو بیمناکاند.»
در نشست ایلنا همچنین به موازیکاری میان «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی و «سامانه جامع تجارت» وزارت صمت اشاره شد که روند واردات و عرضه کالا را پیچیدهتر کرده است. افزون بر این، طبق قانونی تازه، واردکنندگان موظفاند محمولههای خود را به شرکت «جیتیسی» تحویل دهند؛ شرکتی که به گفته آنان حتی در تأمین برنج هم عملکرد موفقی نداشته است.
یکی از واردکنندگان حاضر در نشست گفت: «ما در قراردادهای خارجی دو ماه فرصت تسویه داریم، اما در داخل فرآیند هشت تا نه ماه طول میکشد. در این مدت ناچاریم از منابع شخصی استفاده کنیم و در نهایت هم با اتهامهایی مثل پولشویی یا فرار مالیاتی روبهرو میشویم.»
فعالان اقتصادی از رئیسدولت جمهوری اسلامی خواستند شخصاً به موضوع ورود کند و هشدار دادند ادامه وضعیت موجود میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و پیامدهای اجتماعی گسترده منجر شود. آنان همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند برای اصلاح رویهها و کاهش موانع اداری وارد عمل شوند.
به گفته یکی از بازرگانان: «وقتی نام وزارت جهاد کشاورزی به میان میآید، احساس میکنیم با تحریم ۱۰۰ درصدی داخلی روبهرو هستیم. این شرایط برای ما سختتر از تحریمهای خارجی است.»
ایران در حالی با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، سیاسی و بینالمللی دستوپنجه نرم میکند که مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر سیاستهایی پای میفشارند که طی دهههای اخیر به افزایش تنشهای خارجی و اعمال تحریمهای گسترده منجر شده است.
در همین شرایط، بخشهای مختلف اقتصاد کشور فلج شده و سه کشور اروپایی عضو برجام در تازهترین اقدام خود با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، روند فعالسازی «مکانیسم ماشه» را آغاز کردهاند. مکانیسمی که در صورت تداوم سیاستهای کنونی جمهوری اسلامی، میتواند تا پایان ماه جاری میلادی به بازگشت تمامی تحریمهای تعلیقشده سازمان ملل بینجامد.
