برادر رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی زندانی که دورانمحکومیت ۱۰ ساله خود را میگذراند، به «کمیته حمایت از روزنامهنگاران» گفت برادرش به زندان فشافویه منتقل شده و ماموران امنیتی راههای ارتباطی با او را قطع کردهاند.
محمدرضا ولیزاده شنبه ۱۵ شهریور تاکید کرد: «سازمان اطلاعات سپاه اسناد و مدارک هویتی اصلی برادرش را ضبط کرده و به او پس نمیدهد.»
به گفته محمدرضا ولیزاده، برادرش وضعیت بهداشتی زندان فشافویه را «فاجعهبار» توصیف کرده و گفته کمبود نیازهای اولیه مانند آب آشامیدنی، صابون و دارو محسوس است.
رضا ولیزاده پس از ۱۴ سال زندگی در خارج از کشور، اسفند ۱۴۰۲ به ایران بازگشت و در شهریور ۱۴۰۳ بازداشت شد. از آن زمان تاکنون این روزنامهنگار در زندان تهران نگهداری میشود.
طراحی سپاه برای فریب ولیزاده
خانواده ولیزاده ۱۲ شهریور از طراحی یک سناریو پیچیده از سوی سپاه پاسداران برای دستگیری او خبر داده بودند.
به گفته خانواده، ماموران امنیتی با استفاده از یک همکار سابق با وعده «بازگشت امن» برای دیدار با خانواده، او را برای به بازگشت به ایران فریب داد.
خانواده تاکید کردهاند که بازجویان پس از دستگیری رضا، از او خواستند درباره رسانههای فارسیزبان خارج از کشور اطلاعات بدهد، اما او حاضر به همکاری نشد و حکم سنگین ۱۰ سال زندان را پذیرفت.
برادر ولیزاده میگوید از نظر حقوقی روند پرونده با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است؛ در دادگاه انقلاب، جلسه نخست تنها به قرائت کیفرخواست اختصاص یافت و در جلسه دوم که کمتر از ۴۰ دقیقه طول کشید، قاضی به وکیل اجازه دفاع نداد و در نهایت، رضا ولیزاده صرفا به دلیل همکاری حرفهای با رادیو فردا به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که پرونده او را از نزدیک پیگیری میکند و آزادی فوری او و دیگر زندانیان دوتابعیتی را خواستار شده است.
با این حال، برادر این روزنامهنگار زندانی میگوید تلاشهای دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی تا کنون تنها در سطح بیانیه باقی مانده و هیچ اقدام عملی موثری برای آزادی او انجام نشده است.
ولیزاده بیش از یک سال است در شرایط غیرانسانی در زندانهای اوین و فشافویه نگهداری میشود و جمهوری اسلامی عمدا فعالیتهای حرفهای او را جرمانگاری کرده است.
او در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه، شاهد انفجار و آتشسوزی بود و با وجود ابتلا به آسم، به همبندیهای مجروح کمک کرد.
محمدرضا ولیزاده میگوید در پی این رویداد، صدها زندانی سیاسی به فشافویه منتقل شدند؛ زندانی که برای مجرمان خشن ساخته شده و به هیچوجه ظرفیت چنین جمعیتی را نداشت.
به گفته محمدرضا، وضعیت بهداشتی در فشافویه بحرانی است؛ آب آشامیدنی آلوده، امکانات بهداشتی ناکافی و غذای آلوده به شن و خردهسنگ باعث بیماری و فرسایش جسمی زندانیان شده است.
قرار گرفتن این زندان در نزدیکی یک محل دفن زباله در حال سوختن نیز شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است. او میگوید بیماری آسم برادرش به شدت بدتر شده است.
به گفته کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تنها در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۶ روزنامهنگار در ایران به دلیل فعالیت حرفهای بازداشت و زندانی شدند و از زمان کشته شدن مهسا ژینا امینی تاکنون دستکم ۹۶ روزنامهنگار هدف بازداشت قرار گرفتهاند.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس یکشنبه ۱۶ شهریور گفت این طرح دارای قید سهفوریت بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار میگیرد و در صورت تصویب، کلیات و جزییات آن در همان روز در صحن علنی بررسی میشود
گودرزی افزود: «هنگام بررسی طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر میشوند تا در صورت تصویب نهایی، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.»
کامران غضنفری، نماینده تهران، پیشتر در مصاحبه با وبسایت همشهری آنلاین از بررسی این طرح در جلسه یکشنبه مجلس خبر داده و گفته بود: «برخی مطرح میکنند که در صورت تصویب طرح سهفوریتی مجلس، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالیکه چنین الزامی وجود ندارد. مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازمالاجراست.»
به گفته غضنفری، این طرح شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و از آنجا که بهصورت سهفوریتی ارائه میشود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته مجلس نمیتواند بدون نظر علی خامنهای در مورد اقداماتی نظیر طرح خروج از انپیتی نظر بدهد.
او خروج از انپیتی را در حیطه «اختیارات» رهبر جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: «ارگانهای حکومتی مانند مجلس علیالقاعده نمیتوانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبر نظر خود را بیان کنند.همچنین ۱۳ شهریور، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد موضوع خروج از انپیتی در مجلس مطرح شده، اما «تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
به گزارش ایلنا، فعالان اقتصادی در این نشست تاکید کردند که مهمترین مانع بر سر راه تولید و تأمین کالا، نه فشارهای خارجی بلکه سختگیریهای اداری و تصمیمات داخلی است. آنان گفتند در سالهای گذشته یاد گرفتهاند تحریمها را دور بزنند، اما امروز گرفتار «خودتحریمی» و سوءمدیریتهای داخلی شدهاند.
بنابر این گزارش، بخش عمده انتقادها متوجه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات کشور بود. فعالان اقتصادی توضیح دادند که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز با تأخیرهای طولانی همراه است و ترخیص کالا در گمرکات نیز به یک مانع جدی تبدیل شده است. یکی از واردکنندگان گفت: «ماههاست که بخشی از بار ما در بندر شهید رجایی مانده و ترخیص نشده است. این موضوع باعث کمیابی کالا و افزایش قیمتها در بازار میشود.»
به گفته تولیدکنندگان، مشکل اصلی پس از ورود کالا به کشور آغاز میشود. آنان تاکید کردند که در حالیکه مواد اولیه در بازار آزاد یا حتی از مسیر قاچاق بهوفور یافت میشود، محمولههای وارداتی رسمی در گمرک ماهها معطل میماند. این وضعیت، به گفته آنان، نهتنها روند تولید را مختل میکند بلکه هزینهها را افزایش میدهد و رقابت سالم را از بین میبرد.
پیش از این نیز گزارشهای مختلفی در رسانهها منتشر شد که حکایت از انتقاد فعالان اقتصادی از بحران برق و سوءمدیریتها و تاثیر آن صنایع داشت. چند روز پیش، مرتضی اسلامزاده، دبیر کارگروه شهرکهای صنعتی اتاق بازرگانی، با اعتراض به خاموشیها گفته بود: «صاحبان صنایع از مکانیسم ماشه هراسی ندارند، بلکه از عملکرد وزیر نیرو بیمناکاند.»
در نشست ایلنا همچنین به موازیکاری میان «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی و «سامانه جامع تجارت» وزارت صمت اشاره شد که روند واردات و عرضه کالا را پیچیدهتر کرده است. افزون بر این، طبق قانونی تازه، واردکنندگان موظفاند محمولههای خود را به شرکت «جیتیسی» تحویل دهند؛ شرکتی که به گفته آنان حتی در تأمین برنج هم عملکرد موفقی نداشته است.
یکی از واردکنندگان حاضر در نشست گفت: «ما در قراردادهای خارجی دو ماه فرصت تسویه داریم، اما در داخل فرآیند هشت تا نه ماه طول میکشد. در این مدت ناچاریم از منابع شخصی استفاده کنیم و در نهایت هم با اتهامهایی مثل پولشویی یا فرار مالیاتی روبهرو میشویم.»
فعالان اقتصادی از رئیسدولت جمهوری اسلامی خواستند شخصاً به موضوع ورود کند و هشدار دادند ادامه وضعیت موجود میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و پیامدهای اجتماعی گسترده منجر شود. آنان همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند برای اصلاح رویهها و کاهش موانع اداری وارد عمل شوند.
به گفته یکی از بازرگانان: «وقتی نام وزارت جهاد کشاورزی به میان میآید، احساس میکنیم با تحریم ۱۰۰ درصدی داخلی روبهرو هستیم. این شرایط برای ما سختتر از تحریمهای خارجی است.»
ایران در حالی با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، سیاسی و بینالمللی دستوپنجه نرم میکند که مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر سیاستهایی پای میفشارند که طی دهههای اخیر به افزایش تنشهای خارجی و اعمال تحریمهای گسترده منجر شده است.
در همین شرایط، بخشهای مختلف اقتصاد کشور فلج شده و سه کشور اروپایی عضو برجام در تازهترین اقدام خود با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، روند فعالسازی «مکانیسم ماشه» را آغاز کردهاند. مکانیسمی که در صورت تداوم سیاستهای کنونی جمهوری اسلامی، میتواند تا پایان ماه جاری میلادی به بازگشت تمامی تحریمهای تعلیقشده سازمان ملل بینجامد.
هنوز انگیزه و هویت مهاجمان مسلح از کشتن این فرمانده سپاه مشخص نیست. حالوش با استناد به گزارشها نوشت این فرمانده در ماموریتهای مختلف در منطقه پیشین از جمله سرکوب شهروندان نقش داشت.
منابع محلی گزارش دادند که ایرج شمس، فرزند محمدکریم و اهل و ساکن پیشین، بوده است. او در زمان حمله در یکی از آرایشگاههای بازار شهر حضور داشت و حوالی ساعت ۲۱ هدف تیراندازی قرار گرفت. مهاجمان مسلح او را با شلیکهای پیاپی هدف قرار دادند و در همان محل جان باخت.
به گفته منابع آگاه، شمس از فرماندهان پایگاههای سپاه پاسداران در روستاهای ماهکول و ردیگ، واقع در چند کیلومتری شهر پیشین، بوده است. او همچنین در سهراهی پیشین از مسئولان مستقر سپاه به شمار میرفت.
گزارشها نشان میدهد که این فرمانده بومی اطلاعات سپاه در ماموریتهای مختلف امنیتی در منطقه پیشین حضور داشته است. منابع محلی از نقش او در اقداماتی چون بازداشت شهروندان، گروگانگیری و سرکوب مردم سخن گفتهاند. همین سوابق، ابعاد کشته شدن او را در تیراندازی مسلحانه پررنگتر کرده است.
با وجود اعلام این جزئیات، هنوز انگیزه مهاجمان و هویت آنها مشخص نشده است. منابع محلی میگویند تا لحظه انتشار این خبر، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و نیروهای امنیتی در حال بررسی ماجرا هستند.
چند فرد مسلح در درگیری در سیستان و بلوچستان کشته شدند
پیش از این، در پنجم شهریور نیز، درگیری مسلحانهای میان نیروهای جمهوری اسلامی و افراد مسلح در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن دستکم یک نیروی نظامی و زخمی شدن یک مامور دیگر انجامید.
حسن مرتضوی، فرمانده قرارگاه قدس سپاه، اعلام کرد در عملیات سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان هشت نفر از افراد مسلح کشته و یک گروگان آزاد شد. او از بازداشت تعدادی نیز خبر داد، اما جزئیاتی ارائه نکرد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، نیز با تایید کشته و زخمی شدن دو مامور گفت نیروهای یگان ویژه با همکاری سپاه در عملیات شرکت داشتند.
سایت حالوش نام نیروی کشتهشده را جواد عبداللهی اعلام کرد و نوشت درگیری از بامداد تا ظهر ادامه داشت و با استفاده از توپ، خمپاره، آرپیجی و پهپاد همراه بود که موجب لرزش خانهها و ترس شدید مردم شد.
جیشالعدل با انتشار بیانیهای کشته شدن تعدادی از نیروهایش را تایید کرد. یک روز قبل، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماس با فرمانده ارتش پاکستان خواستار اقدام مشترک علیه «تروریستها» شده بود.
در هفتههای اخیر نیز چند حمله دیگر در این استان رخ داده که جیشالعدل مسئولیت برخی از آنها را پذیرفته است.
دفتر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد این کمیته، متشکل از نهادهای ذیربط، مسئول بررسی اطلاعات و گزارشهایی خواهد بود که از وجود فساد و عملیات مشکوک در بنادر عراق و آبهای سرزمینی این کشور حکایت دارد.
السودانی در بیانیهای هشدار داد هیچگونه مماشاتی در این پرونده صورت نخواهد گرفت.
او افزود این کمیته باید پس از تکمیل تحقیقات، توصیههای خود را برای اتخاذ اقدامات قانونی به کابینه ارائه دهد.
به گفته نخستوزیر عراق، هدف از این اقدام «حمایت از اقتصاد ملی و حفاظت از دارایی عمومی» است.
تحرکات دیپلماتیک گسترده در بغداد
به گزارش رسانههای عراقی، تحرکات دیپلماتیک گستردهای در بغداد در جریان است تا دولت آمریکا را از اعمال تحریم بر بخش نفت عراق یا فعالان آن منصرف کند.
این تلاشها در پی اتهام دولت دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی مبنی بر دور زدن تحریمها از طریق بهرهبرداری از بنادر عراق برای قاچاق نفت ایران بهعنوان نفت عراق و فروش آن در بازار جهانی صورت میگیرد.
شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو) ۱۱ شهریور با صدور بیانیهای هرگونه عملیات قاچاق یا اختلاط نفت خام یا فرآوردههای نفتی در بنادر یا آبهای سرزمینی این کشور را تکذیب کرد.
این بیانیه تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم واشینگتن مبنی بر تحریم شبکهای از شرکتها و نفتکشها منتشر شد که رهبری آن را تاجری عراقی به نام ولید السامرائی بر عهده دارد.
بنا بر اعلام دولت آمریکا، السامرائی نفت ایران را با جعل اسناد، بهعنوان نفت عراق به بازار جهانی قاچاق میکرد.
آمریکا در ماه ژوئیه نیز شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری در آن زمان اعلام کرد کشتیهای این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایه ایران» تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
