تعدادی از نمایندگان مجلس اظهارات ضدونقیضی درباره بررسی طرح سه‌فوریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) مطرح کردند. پیش‌تر برخی مقامات حکومت تهدید کرده بودند تهران در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه از این پیمان خارج می‌شود.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، شنبه ۱۵ شهریور درباره بررسی طرح خروج از ان‌پی‌تی در نشست فردا یک‌شنبه گفت: «مجلس منتظر گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با مقابله با مکانیسم ماشه است و هنوز جمع‌بندی کمیسیون به صحن ارائه نشده است.»
او افزود: «اعضای کمیسیون امنیت ملی در حال جمع‌بندی طرحی در این زمینه هستند، اما هنوز گزارش نهایی خود ارائه نکرده‌اند.»
کمی پیش از این اظهارات، کامران غضنفری، نماینده تهران، در مصاحبه با همشهری آنلاین از بررسی این طرح در جلسه یک‌شنبه ۱۶ شهریور مجلس خبر داد.
او افزود: «برخی مطرح می‌کنند که در صورت تصویب طرح سه‌فوریتی مجلس، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالی‌که چنین الزامی وجود ندارد. مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست.»
به گفته غضنفری، این طرح شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و از آنجا که به‌صورت سه‌فوریتی ارائه می‌شود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: «در جریان بررسی طرح در صحن، نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد، اما پس از آن طبق قانون دیگر نیازی به تایید مجدد این شورا نیست.»
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقام‌های جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کرده‌اند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر داده‌اند.
اختلاف بر سر اجازه از خامنه‌ای
این نخستین بار نیست که غضنفری درباره لزوم واکنش تهران به فعال‌سازی مکانیسم ماشه سخن می‌گوید.
او ۱۱ شهریور درباره در همین رابطه گفت: «این صحبت که برخی مطرح می‌کنند که خروج از ان‌پی‌تی در اختیار مجلس نیست و باید از رهبر انقلاب کسب تکلیف شود، مطابق با قانون نیست.»
نماینده تهران در مجلس افزود: «هیچ‌کجای قانون اساسی نیامده است که اگر نمایندگان بخواهند طرحی را در مجلس مطرح کنند، قبل از آن باید از رهبری اجازه بگیرند.»
او همچنین خواستار کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز شد تا کشتی‌های اسرائیل و «حامیان آن» از این آبراه تردد نکنند.
چند روز پیش از این اظهارات، در حالی که برخی نمایندگان مجلس وعده پاسخ به مکانیسم ماشه را داده بودند، علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت مجلس نمی‌تواند بدون نظر علی خامنه‌ای در مورد اقداماتی نظیر طرح خروج از ان‌پی‌تی نظر بدهد.
او خروج از ان‌پی‌تی را در حیطه «اختیارات» رهبر جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: «ارگان‌های حکومتی مانند مجلس علی‌القاعده نمی‌توانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبر نظر خود را بیان کنند.»
همچنین ۱۳ شهریور، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد موضوع خروج از ان‌پی‌تی در مجلس مطرح شده، اما «تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
او افزود: «البته گزینه‌های دیگری نیز برای پاسخ به اقدامات طرف مقابل وجود دارد که در زمان مناسب و بعد از تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.»
