با بالا گرفتن بحث فعال شدن مکانیسم ماشه، کاربران در شبکههای اجتماعی واکنش گستردهای به این خبر نشان دادهاند.
عادله بورنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، به بررسی این واکنشها پرداخته است.
در واپسین ساعتهای ضربالاجل سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، همزمان با گزارشهایی از هماهنگی آنها با ایالات متحده، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت برنامه هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
آلمان اعلام کرده که هدف از این اقدام جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.

نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح در نامهای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در کشور هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست. او بهویژه به ابطال پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل زندانی اشاره کرد.
محمدی در این نامه که پنجشنبه ششم شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، نوشت برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه علیه وکیلان دادگستری بهطور چشمگیری افزایش یافته و اکنون به ابزاری برای خاموشکردن صدای مدافعان حقوق بشر و عدالت تبدیل شده است.
به گفته محمدی، این سیاستها دربرگیرنده مجموعهای از محدودیتهای هدفمند است؛ از جمله اجرای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که متهمان امنیتی را تنها به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه محدود میکند و همچنین محرومکردن متهمان از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی.
او افزود که جلوگیری برخی قضات از حضور وکلای مستقل در دادگاهها، خودداری از ابلاغ آرای صادر شده به وکلای مدافع و نیز تماسها و احضارهای تهدیدآمیز نهادهای امنیتی علیه وکلا نیز بخشی از این سیاستهای سرکوبگرانه است.
در سالهای اخیر دهها وکیل دادگستری در ایران به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی با فشارهای امنیتی، احکام سنگین زندان و حتی ابطال پروانه وکالت مواجه شدهاند.
به گفته ناظران حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک وکلا را بهعنوان بخشی از چرخه سرکوب هدف قرار میدهد تا امکان دفاع مستقل از زندانیان سیاسی و عقیدتی عملا از میان برود.
پرونده محمد نجفی
محمدی در ادامه به تازهترین نمونه سرکوب وکلا در ایران اشاره کرد و نوشت درحالیکه تعدادی از وکلا همچنان با احکام سنگین در زندان بهسر میبرند یا در معرض پروندهسازیهای امنیتی قرار دارند، شعبه اول دادگاه عالی قضات پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل حقوق بشری و زندانی سیاسی را باطل کرده است.
نجفی بر اساس این حکم، به محرومیت دائم از حرفه وکالت محکوم شده؛ تصمیمی که اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری، پیشتر نیز بهدلیل پیگیری پروندههای نقض حقوق بشر، از جمله مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از معترضان دیماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه اراک، بازداشت و به حبسهای طولانیمدت محکوم شده است.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیتهایش صورت نگرفته است.
محمدی در پایان تاکید کرد: «سرکوب و تحت فشار گذاشتن وکلا، نه فقط سرکوب آنها، بلکه سرکوبِ حق دفاع برای تکتک شهروندان، متهمان و زندانیان است.»
او از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست وضعیت وکلای مستقل، شرایط زندان و فشارهای امنیتی علیه آنان را در دستور کار قرار داده و جمهوری اسلامی را برای آزادی وکلا و حفظ استقلال و شان این حرفه تحت فشار قرار دهد.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
همچنین در چهار سال گذشته خشونت علیه وکلا در ایران به بحرانی کمسابقه تبدیل شده و طی این مدت دستکم ۴۱ وکیل دادگستری هدف سوءقصد قرار گرفتهاند که از میان آنها هشت نفر جان خود را از دست دادهاند.
علی خزایی، نماینده ورامین در مجلس گفت: «ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران ممنوع است و دولت موظف به اجرای قانون مجلس است.»

رسانههای دولتی ایران چهارشنبه پنجم شهریور گزارش دادند بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای نخستین بار پس از تعلیق همکاریهای تهران در پی حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شدهاند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، گفت که نخستین تیم بازرسان به ایران رفته اما هنوز توافقی درباره دامنه فعالیت آنها یا دسترسیشان به تاسیسات هستهای حاصل نشده است.
خزایی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رافائل گروسی مدیرکل آژانس نیز گفت: «ما منتظر هستیم ببینیم دبیر شورای عالی امنیت چه واکنشی در قبال مدیرکل آژانس دارد و چگونه ایشان را تنبیه خواهد کرد، چرا که این وعده آقای لاریجانی است.»

گاردین در گزارشی نوشت احمد صادقی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا که «عنصر نامطلوب» شناخته و از این کشور اخراج شد، دستداشتن تهران در دو حمله آتشسوزی یهودستیزانه در این کشور را «بیاساس و سوءتفاهم» خواند.
سفیر اخراجشده جمهوری اسلامی پیش از ترک سیدنی گفت: «من عاشق مردم استرالیا هستم و از ماموریتم در این کشور لذت بردم.»
سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا اعلام کرد «اطلاعات موثق» دارد که سپاه پاسداران این حملات را از طریق واسطهها و با کمک باندهای جنایتکار طراحی و تأمین مالی کرده و احتمالا پشت حملات یهودستیزانه بیشتری در خاک استرالیاست.
نایبرییس انجمن ایرانیان ویکتوریا، گفت جامعه ایرانیان استرالیا از سال ۲۰۲۲ و پس از سرکوب جنبش زنان در ایران خواستار اخراج سفیر بودند. او تأکید کرد: «باید بدانند ما ایرانیان مهاجر مخالف اقدامات حکومت ایران هستیم.»

یک منبع آگاه نزدیک به دولت عراق به ایراناینترنشنال گفت که فشارهای آمریکا از جمله حملات اخیر به حشدالشعبی و تهدید به اعمال تحریمهای گسترده، از دلایل اصلی عقبنشینی دولت السودانی از لایحه افزایش اختیارات حشدالشعبی بود.
این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، پنجشنبه ششم شهریور در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال در رابطه با دلایل پس گرفتن این لایحه از سوی دولت محمد شیاع السودانی گفت: «حتی خروج شتابزده برخی نیروهای آمریکایی در هفته گذشته از بغداد و پایگاه عین الاسد، به تهدیدات جدی آمریکا به بغداد در رابطه با سازمان حشدالشعبی مرتبط بود.»
پنجم شهریور، نمایندگان جریانهای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی تایید کردند که دولت بغداد، پروژه قانون حشدالشعبی را از پارلمان پس گرفته است.
این لایحه بهدنبال بازسازی ساختار و افزایش اختیارات حشدالشعبی، گروهی متشکل از شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی بود.
آمریکا هشدار داده بود تصویب این قانون میتواند به تضعیف حاکمیت عراق و تحکیم نفوذ جمهوری اسلامی در عرصههای سیاسی و امنیتی منجر شود.
سفارت آمریکا در بغداد، ۱۲ مرداد اعلام کرد کاردار آمریکا در دیدار با نایبرییس اول پارلمان عراق، نگرانی ایالات متحده را از پیشنویس دو قانون مرتبط با حشدالشعبی ابراز کرده است.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۲۰ مرداد به بغداد سفر کرد.
همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعه عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشدالشعبی» در پارلمان این کشور است.
نماینده کُرد به ایراناینترنشنال: نمایندگان کرد در جلسات بررسی لایحه شرکت نکردند
یک نماینده کرد در پارلمان عراق به ایراناینترنشنال گفت که «تمامی نمایندگان کرد، جریانهای سنی و برخی مستقلها»، با تصویب این قانون مخالفت کرده و در جلسات بررسی آن شرکت نکردند.
این نماینده پارلمان عراق هشدار داد: «با وجود این، جریانهای تندرو همچنان تلاش خواهند کرد که این قانون را مجددا به پارلمان بازگردانند.»
گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی میگویند که «دولت عراق به دلیل تهدیدات آمریکا» پیشنویس قانون حشدالشعبی را پس گرفت.
مهدی الکعبی، عضو دفتر سیاسی گروه مسلح جنبش نُجَباء، خبر پس گرفتن پیشنویس «قانون حشد» را تایید کرد و گفت: «پس گرفتن این پیشنویس از سوی دولت انجام شد و دلیل آن به فشارهای شدید و مداوم آمریکا بازمیگردد و تا زمانی که توافق سیاسی میان اکثریت نیروهای پارلمان به دست نیاید، دشوار خواهد بود که این پیشنویس به تصویب برسد.»
فشار همزمان برخی کشورها
از سوی دیگر، نماینده نمایندگان فراکسیون دولت قانون، از «فشار همزمان برخی کشورها به دولت عراق» برای پس گرفتن این پیشنویس خبر دادند.
برخی دیگر از نمایندگان گروههای مسلح گفتهاند تا قبل از پایان دوره فعلی پارلمان به تلاش خود برای بازگرداندن این لایحه به پارلمان ادامه خواهند داد.
محمود المشهدانی، رییس پارلمان عراق، خبر داد که «اسرائیل و آمریکا به طور جداگانه دولت عراق را تهدید کردهاند که قانون حشدالشعبی نباید تصویب شود».
المشهدانی در مصاحبه با رسانههای عراقی گفت: «اصرار آمریکا بر حذف نیروهای حشد راه را برای حمله زمینی به عراق باز میکند.»
همزمان با این اظهارات، «بغداد الیوم» در گزارشی اختصاصی به نقل از یک منبع نزدیک به گروههای مسلح اعلام کرد: «اخیرا پیامی از آمریکا از طریق نخستوزیر السودانی به رهبران چارچوب هماهنگی رسید که در آن هشدار صریحی داده شد: آمریکا ۱۶ هدف وابسته به برخی گروهها را مشخص کرده که به آنها حمله کند اما اجرای این عملیات تا پس از پایان مراسم اربعین به تعویق افتاده.»





