سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه»، گفت که فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی «آخرین کارت اروپا را بیجا مصرف میکند». او تاکید کرد هرگونه مذاکره آینده از نگاه تهران «مذاکرهای مسلح» خواهد بود.
خطیبزاده هشدار داد فشار بیشتر بر ایران «اشتباه» است و میتواند جمهوری اسلامی را به گرفتن تصمیمات سخت وادارد.
به گفته او، ایران بهعنوان عضو معاهده منع اشاعه، حق غنیسازی اورانیوم دارد و «اگر آمریکا بر غنیسازی صفر اصرار کند، مقاومت شدیدی خواهد بود».
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است جمعه ۳۱ مرداد با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان تماس تلفنی مشترک داشته باشد.
عراقچی ۲۹ مرداد با تاکید بر اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه خسارتهای زیادی دارد گفت که این «پایان همهچیز نیست».
سه قدرت اروپایی تهدید کردهاند در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکره درباره برنامه هستهایاش، تحریمهای سازمان ملل را تحت مکانیسم ماشه فعال خواهند کرد.
خطیبزاده در مصاحبه خود گفت: «اگر دوباره به مذاکرات بازگردیم، صرفا یک مذاکره مسلح خواهد بود. ما همه انگشتها را روی ماشه خواهیم داشت زیرا به طرف مقابل اعتماد نداریم.»
حالت جنگی
قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد گفت: «غنیسازی بدون توافق به معنای جنگ است و حتی با توافق هم فعلا عملی نیست.»
او شرایط کنونی میان جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا را «حالت جنگی» توصیف کرد.
خطیبزاده در ادامه صحبتهای خود گفت: «ما این اقدام احتمالی برای فعالسازی اسنپبک را ادامه تجاوز علیه ایران میدانیم. اروپا توان میانجیگری را از دست داده است و صرفا بیاهمیتتر میشود.»
او تاکید کرد بازگشت به مذاکره تنها زمانی ممکن است که این گفتوگوها «نتیجهمحور» باشد و در طول آنها «خصومتها متوقف شود».
نشریه «ژورنال نشنال سکیوریتی»، ۲۳ مرداد در تحلیلی با اشاره به احتمال استفاده اروپا از سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت در صورت فعال شدن این سازوکار، ایران با انزوای مالی و کاهش شدید صادرات نفت روبهرو خواهد شد و سرمایهگذاری خارجی با موانع حقوقی جدی مواجه میشود.
واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود سخنان فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در حمایت از اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
او افزود: «مطمئنم صدراعظم شما وقتی تنها در دفترش نشسته است، از اینکه در کنار رژیم اسرائیل ایستاده و از این حمله حمایت کرده، شرمنده است.»
مرتس ۲۷ خرداد با تمجید از حملات اسرائیل به ایران گفت: «آنها بخش سخت و کثیف کار را بهجای همه ما انجام دادند.»
در بخش دیگری از این گفتوگو، خطیبزاده درباره بازداشت دو گردشگر آلمانی در ایران گفت یکی از آنها به «همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی» متهم است و سفارت آلمان، دسترسی کنسولی به او دارد.
او درباره پرونده شهروند دوم نیز گفت از جزییات اطلاعی ندارد.
خبرگزاری رویترز جمعه ۳۱ مرداد در گزارشی اختصاصی به نقل از سه منبع نزدیک به کرملین نوشت که پوتین حاضر است بخشهای کوچکی از استانهای خارکیف، سومی و دنیپروپتروفسک را که در کنترل روسیه است، به اوکراین بازگرداند.
با این حال او همچنان خواستار عقبنشینی کامل اوکراین از مناطقی است که در دونباس، در کنترل کییف باقی ماندهاند.
بر اساس گزارش منابع روسی، گزینههای مطرحشده برای توافق شامل یک قرارداد سهجانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا با تایید شورای امنیت سازمان ملل یا بازگشت به مذاکرات استانبول در سال ۲۰۲۲ است که بر بیطرفی دائمی اوکراین در برابر اقدامات امنیتی قدرتهای بزرگ متمرکز بود.
به گفته یکی از منابع، دو راه وجود دارد: «جنگ یا صلح. اگر صلحی نباشد، جنگ ادامه خواهد داشت.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش گفت: «اگر صحبت از عقبنشینی از شرق کشور باشد، نمیتوانیم چنین کاری انجام دهیم. این مساله به بقای کشور ما مربوط است.»
او تاکید کرد که دونباس بهعنوان «دژ دفاعی» مانع پیشروی بیشتر روسیه در خاک اوکراین است.
ناتو و تضمینهای امنیتی
پوتین خواستار تعهد حقوقی ناتو به عدم گسترش به شرق و محدودیتهایی بر ارتش اوکراین شده است.
کرملین میگوید هیچ نیروی غربیای نباید بهعنوان نیروی حافظ صلح در اوکراین مستقر شود.
از سوی دیگر، پیوستن به ناتو در قانون اساسی اوکراین بهعنوان هدف راهبردی ثبت شده و زلنسکی بارها تاکید کرده است این مساله به روسیه مربوط نیست.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ۲۹ مرداد با استناد به تحلیلهای نظامی و اقتصادی هشدار داد ارتش روسیه برای دستیابی به اهداف جنگیاش در اوکراین، دستکم به چهار سال دیگر و حدود دو میلیون تلفات انسانی تازه نیاز دارد.
رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتهاند تردید دارند که پوتین واقعا بهدنبال پایان جنگ باشد.
یک کارشناس اندیشکده رَند آمریکا نیز تاکید کرد پذیرش عقبنشینی اوکراین از دونباس «به هیچ عنوان برای کییف قابل قبول نیست».
ترامپ گفته هدفش پایان دادن به «حمام خون» در اوکراین و ثبت نام خود بهعنوان «رییسجمهور صلحطلب» است.
او همچنین در حال تدارک دیدار میان پوتین و زلنسکی و سپس برگزاری یک نشست سهجانبه است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۳۱ مرداد به نقل از الکساندر بوگماز، فرماندار بریانسک، اعلام کرد آتشسوزی در تاسیسات نفتی «اونهچا» رخ داده و سپس مهار شده است.
او گفت این حمله از سوی موشکها و پهپادهای اوکراینی انجام شد.
رابرت بروودی، فرمانده نیروهای سامانههای بدونسرنشین اوکراین، با انتشار ویدیویی از یک آتشسوزی گسترده در تاسیساتی با مخازن متعدد سوخت، گفت نیروهای اوکراینی این ایستگاه پمپاژ نفت را هدف قرار دادهاند.
وزارت خارجه مجارستان و دولت اسلواکی ۳۱ مرداد اعلام کردند در پی این حمله موشکی، انتقال نفت از روسیه به این دو کشور دستکم برای پنج روز متوقف خواهد ماند.
این دو کشور با صدور بیانیهای مشترک از کمیسیون اروپا خواستند تضمینهای لازم برای امنیت تامین انرژی این کشورها ارائه شود.
در این بیانیه تاکید شد حملات اخیر اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، امنیت عرضه انرژی در منطقه را تهدید کرده است.
پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان، در فیسبوک نوشت: «این حمله دیگری علیه امنیت انرژی ماست.»
برخلاف بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا، مجارستان و اسلواکی همچنان وابستگی بالایی به نفت روسیه دارند و بخش عمده نفت خام خود را از طریق این خط لوله میگیرند که از بلاروس و اوکراین عبور میکند.
تشدید حملات متقابل به زیرساختهای انرژی
اوکراین در ماههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه افزایش داده است.
فروش نفت و گاز، یکچهارم درآمدها در بودجه روسیه را تامین میکند و حملات اوکراین به پالایشگاهها و خطوط لوله باعث کمبود سوخت در چندین منطقه روسیه شده است.
در مقابل و همزمان با تلاشهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ، روسیه نیز حملات به زیرساختهای انرژی اوکراین را شدت بخشیده است.
وزارت دفاع روسیه ۳۱ مرداد اعلام کرد نیروهای این کشور جمعه رزمایشی را در دریای بالتیک برگزار کردهاند.
این تمرینها شامل مقابله با پهپادهای دریایی و «خرابکاران زیرآبی» بود.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ۲۹ مرداد با استناد به تحلیلهای نظامی و اقتصادی هشدار داد ارتش روسیه برای دستیابی به اهداف جنگیاش در اوکراین، دستکم به چهار سال دیگر و حدود دو میلیون تلفات انسانی تازه نیاز دارد.
انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی که میزبان اجلاس آسهآن است، پیشتر اعلام کرده بود رهبران چین و آمریکا در نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا شرکت خواهند کرد.
نشست آسهآن ۲۶ تا ۲۸ اکتبر (چهار تا شش آبان) در کوالالامپور برگزار میشود.
برخی تحلیلگران احتمال داده بودند ترامپ و شی که در یک آتشبس شکننده تجاری به سر میبرند، شاید نخستین دیدار حضوری خود در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ را در این نشست داشته باشند.
با این حال به گفته دو منبع آگاه، لی چیانگ، نخستوزیر چین که در ماه می در اجلاس آسهآن با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس شرکت کرده بود، قرار است نماینده پکن در نشست اکتبر باشد.
دفتر نخستوزیر مالزی که ریاست دورهای آسهآن را بر عهده دارد، خبرنگاران را به وزارت خارجه این کشور ارجاع داد اما این وزارتخانه هنوز به پرسشها درباره حضور احتمالی شی پاسخی نداده است.
وزارت خارجه چین نیز در واکنش اعلام کرد: «چین همواره برای روابط با آسهآن و همکاریهای شرق آسیا اهمیت قائل بوده است اما درباره پرسش مشخص شما اطلاعاتی برای ارائه نداریم.»
انور ماه گذشته میلادی در پارلمان مالزی گفته بود ترامپ در یک تماس تلفنی حضور خود را در اجلاس تایید کرده است.
ترامپ نیز حدود سه هفته قبل گفت در صورت حصول توافق تجاری، پیش از پایان سال جاری میلادی با شی دیدار خواهد کرد و افزود: «ما خیلی به توافق نزدیک شدهایم.»
رویتر پیشتر گزارش داده بود مشاوران روسای جمهوری آمریکا و چین درباره برگزاری احتمالی دیداری در پاییز در آسیا همزمان با نشست اپک گفتوگو کردهاند.
این نشست ۳۰ اکتبر تا یکم نوامبر (هشت تا ۱۰ آبان) در کره جنوبی برگزار میشود.
نشست سالانه آسهآن، نخستین سفر ترامپ به جنوب شرقی آسیا پس از دیدارش در سال ۲۰۱۹ با کیم جونگاون، رهبر کرهشمالی، در هانوی خواهد بود.
انتظار میرود ترامپ در نشست اپک نیز شرکت کند.
حضور روسایجمهور چین در اجلاسهای آسهآن اتفاقی نادر بوده است.
شی از زمان روی کار آمدنش در سال ۲۰۱۲ تنها یکبار در سال ۲۰۲۱ در یک اجلاس ویژه بهصورت مجازی شرکت کرد.
حضور روسایجمهور آمریکا نیز در چنین نشستهایی چندان متداول نیست.
ترامپ در سال ۲۰۱۷ و جو بایدن بهصورت مجازی در سال ۲۰۲۱ همراه با شی در این نشست حضور یافتند. بایدن یک سال بعد در کامبوج شخصا شرکت کرد.
انور اعلام کرده بود اجلاس امسال آسهآن «بزرگترین و برجستهترین گردهمایی رهبران جهان» خواهد بود و قرار است روسای جمهور برزیل و آفریقای جنوبی نیز در آن حاضر شوند.
واشینگتن و پکن هفته گذشته آتشبس تعرفهای خود را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کردند تا از اعمال تعرفههای سهرقمی بر کالاهای یکدیگر جلوگیری کنند و همزمان مذاکرات برای حل اختلافاتی چون عدم توازن تجاری، دسترسی به بازار و منابع معدنی کمیاب ادامه یابد.
کارزار تعرفهای جهانی ترامپ، جنوب شرقی آسیا را که وابستگی زیادی به صادرات و تولید دارد، به لرزه انداخته است.
در بسیاری موارد، این منطقه حتی از تغییر زنجیرههای تامین از چین سود برده است.
آمریکا اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد تعرفهای حدود ۱۹ درصد بر صادرات اقتصادهای عمده جنوب شرقی آسیا اعمال خواهد کرد.
این رقم بسیار کمتر از آن چیزی بود که کاخ سفید پیشتر تهدید به اعمالش کرده و صراحتا به کشورهای منطقه هشدار داده بود از انتقال غیرمستقیم کالاهای چینی به آمریکا خودداری کنند.
فایننشال تایمز جمعه ۳۱ مرداد نوشت سیلید (SeaLead ) که شرکتی مستقر در سنگاپور است، ناچار به لغو قرارداد نزدیک به یکسوم از مجموع ۵۲ کشتی تحت اجاره خود شده که آمریکا تحریمشان کرده است.
این شرکت بهتدریج در حال تخلیه کشتیها در بنادر مناسب است.
وزارت خزانهداری آمریکا هشتم مرداد ۱۶ کشتی مرتبط با شبکهای به رهبری حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی (شامل بیش از ۱۱۵ نفر، کشتی و نهاد) را تحریم کرد.
این شبکه متهم به دور زدن تحریمها و پولشویی برای حکومت ایران است.
بریتانیا نیز پنجشنبه ۳۰ مرداد، تحریمهای جداگانهای علیه شمخانی وضع کرد.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا بهطور مستقیم نامی از سیلید برده نشده اما تحریمها باعث شد این شرکت هم درگیر پرونده شود.
به گزارش فایننشال تایمز، این موضوع نشاندهنده پیچیدگی شبکههای شرکتهای پوششی، گروههای مدیریتی و قراردادهای اجارهای است که بخش بزرگی از صنعت کشتیرانی جهانی را شکل میدهند.
سیلید پیش از تحریمها، با ناوگان کشتیهای خود در ظرف تنها هشت سال از زمان تاسیس، به سیزدهمین خط کانتینری بزرگ جهان تبدیل شده بود.
خطوط کشتیرانی معمولا برای انعطافپذیری عملیاتی و پرهیز از هزینههای سنگین خرید کشتی، ناوگان خود را از مالکان دیگر اجاره میکنند.
بر اساس گزارش وبسایت آلفالاینر، سیلید بیشتر کشتیهایش را از مالکان دیگر اجاره میکند و تنها مالک مستقیم یک کشتی است.
در فهرست تحریمهای اخیر آمریکا یک شرکت سنگاپوری دیگر به نام «دراکو بورن» (Draco Buren) نیز به چشم میخورد.
آمریکا میگوید دراکو بورن مدیریت کشتیهای مرتبط با شبکه شمخانی را بر عهده داشت و جایدیپ سایگال، بنیانگذار سیلید نیز اخیرا سمتی بالا در آن داشته است.
دراکو بورن پیش از تحریمها، بهعنوان مدیر فنی چهار کشتی از ناوگان اجارهای سیلید در پایگاههای داده کشتیرانی ثبت شده بود.
سایگال که تبعه هند است، در یک پرونده حقوقی در کالیفرنیا در سال ۲۰۲۲ بهعنوان مدیر تجاری دراکو بورن معرفی شد و در اکتبر همان سال در یک گردهمایی صنعت دریانوردی در سنگاپور به نمایندگی از این شرکت حضور داشت.
سیلید که میان آسیا، آمریکا، مدیترانه، آفریقا، استرالیا و خاورمیانه خدمات ارائه میدهد، اعلام کرد از زمان خروج سایگال در سال ۲۰۱۹ از شرکت، هیچ ارتباطی با او نداشته است.
این شرکت در ایمیلی نوشت: «... انتخاب مدیر فنی بر عهده مالک کشتی است، نه اجارهکننده. ما چارچوب سختگیرانهای برای رعایت مقررات داریم؛ از جمله بررسیهای منظم شناخت مشتری، غربالگری تحریمها و بررسی سوابق مالکان کشتی پیش از هر قرارداد اجاره.»
وزارت خزانهداری آمریکا در اعلام فهرست جدید تحریمها، به دو کشتی اجارهای سیلید به نامهای «بیگلی» و «ایس» اشاره کرد که با اسناد مشکوک در معاملات با جمهوری اسلامی درگیر بودهاند.
سیلید تاکید کرد این کشتیها تنها در مسیرهایی خارج از خلیج فارس به کار گرفته شدهاند و این شرکت طی دو سال گذشته تنها اجارهکننده این کشتیها نبوده است.
سیلید به فایننشال تایمز گفت قراردادهای اجاره خود را با مالکان کشتیهای تحریمشده خاتمه داده و مطمئن است هیچیک از کشتیهایش برای انتقال کالا به جمهوری اسلامی استفاده نشدهاند.
سیلید در بیانیه خود تاکید کرد هیچ ارتباط «مستقیم یا غیرمستقیمی» با افراد یا نهادهای مرتبط با حکومت ایران ندارد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۵ کشتی اجارهای سیلید را به شرکتی مستقر در امارات متحده عربی به نام «مارویس» نسبت داده است.
گفته میشود مارویس خدمات مدیریتی برای بسیاری از شرکتهای وابسته به شبکه شمخانی فراهم کرده و او شخصا بر فعالیتهای آن نظارت داشته است.
سیلید گفت هیچ شناختی از مارویس ندارد و این شرکت طرف قرارداد اجارهاش نبوده است.
این شرکت اعلام کرد فعالیت خود را با کشتیهایی که مشمول تحریم نشدهاند ادامه میدهد.
