حدود ۱۰ روز پس از توافق میان باکو و ایروان با میانجیگری آمریکا در مورد ایجاد کریدور زنگزور که اکنون به «مسیر ترامپ» تغییر نام داده، وزارت راه و شهرسازی در ایران از توافق با جمهوری ارمنستان برای «توسعه زیرساختهای حملونقل» و افزایش عوارض بر خودروهای ورودی به ایران خبر داد.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، این توافق در جریان سفر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، در همراهی با مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به ارمنستان و دیدار با داویت خوداتیان، وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت این کشور صورت گرفت.
بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، صادق «ایجاد مسیرهای حملونقلی جدید را مشروط به پرهیز از تغییرات ژئوپلیتیکی دانست».
از سوی دیگر پزشکیان سهشنبه ۲۸ مرداد در جریان سفر به ارمنستان با نیکول پاشینیان، نخستوزیر این کشور دیدار کرد
کاخ سفید ۱۷ مرداد میزبان الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان و پاشینیان، برای امضای پیمان صلح بود تا به گفته دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دو طرف به تمام درگیریها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» تغییر مییابد و آمریکا بهمدت ۹۹ سال آن را اجاره خواهد کرد.
پیشتر بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در مورد ایجاد چنین مسیری ابراز نگرانی و تهدید کردهاند جمهوری اسلامی بهراحتی از موضوع زنگزور نمیگذرد.
ایران در پی تکمیل پروژه مسیر شمال-جنوب
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی ایران، جمهوری ارمنستان قرار است برای تکمیل پروژه مسیر شمال-جنوب به زودی مناقصهای برگزار کند.
با این حال، خوداتیان گفت: «از کیفیت و سرعت اجرای پروژه مسیر شمال-جنوب توسط شرکت ایرانی رضایت کامل داریم و ترجیح میدهیم قطعات بعدی پروژه نیز توسط همین پیمانکاران اجرا شود.»
بر اساس گزارش رسانههای ایران، قرارداد ایجاد کریدور شمال-جنوب در سال ۲۰۰۰ در سنپترزبورگ روسیه و در چارچوب دومین کنفرانس حمل و نقل اوراسیا بهوسیله روسیه، ایران و هند امضا شد.
کریدور حمل و نقل از شهر سنپترزبورگ شروع و از آنجا از طریق آبراه، جاده و راهآهن به دریای خزر و قفقاز جنوبی متصل میشود و سپس تا بنادر جنوبی ایران امتداد مییابد و از آنجا از طریق خلیج فارس و دریای عرب به بنادر هند متصل میشود.
تلاش ایران برای افزایش مبلغ عوارض
وزیر راه و شهرسازی از «نابرابری حدود ۳۳۰ دلاری میان عوارض ایران و ارمنستان» خبر داد و خواستار بازنگری در این رویه شد.
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، طرف ارمنی نیز «با تایید تفاوت چشمگیر میزان عوارض دریافتشده از ناوگان ایرانی در ارمنستان، از تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی تخصصی این مسئله خبر داد.»
در زمینه حملونقل هوایی، طرفین با اشاره به «برقرار بودن ۲۰ پرواز هفتگی میان دو کشور»، بر افزایش پروازها و انعقاد تفاهمنامه اجاره هواپیما برای ارتقای سطح همکاریها تاکید کردند.
امیری دوشنبه ۲۷ مرداد با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که این حکم از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهصورت غیابی صادر و به او ابلاغ شده است.
دادگاه در این پرونده امیری را بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
او همچنین بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان دیگر و به اتهام «حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است.
افشاری همچنین مجازاتهای تکمیلی از جمله ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی را برای او در نظر گرفته است.
امیری در سالهای گذشته بارها به دلیل فعالیتهای مدنی خود از جمله اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم کردن سریالی دانشآموزان در مدارس، فعالیتهایش برای لغو حکم اعدام و شرکت در مراسم هشتم مارس، روز جهانی زنان، سابقه بازداشت و زندانی شدن داشته است.
واکنش امیری به حکم دادگاه
امیری در واکنش به حکم صادر شده علیه خود در اینستاگرام نوشت: «ریز مصادیق پرونده و ادله خیلی مهم نیست، برای قاضی هم یقینا مهم نبوده چرا که متن رای همان قرار جلب به دادرسی و احتمالا گزارش نهایی ضابط یعنی وزارت اطلاعات است، اما آنچه در تمام آن چند جمله تعجب برانگیز بود نقض غرض این دستگاه عریض و طویل امنیتی است.»
این دانشجو با بیان اینکه به او گفتهاند وقتی میگوید «هر اعدامی سیاسی است» مجازات اعدام را تنزل داده و در نتیجه این عمل مصداق عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» است، نوشت: «صحبت از مسئله اعدام مساوی کلیت نظام در نظر گرفته شده است و آن را مستوجب مجازات دانستهاید. پس حق دارم بگویم هر اعدامی سیاسی است و اعدام ابزاری در دست حکومت در راستای سیاست اقتدارگرا برای نمایش قدرت هیئت حاکمه است.»
او اضافه کرد: «وقتی تنها اعلام مخالفت و نوشتن از علل مخالفت با اعدام مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام است، پس قطعا از نظر حاکمیت نیز اعدام ابزاری سیاسی جهت ارعاب است که نباید درباره آن حرف زد و آن را افشا کرد.»
این زندانی سیاسی پیشین با بیان اینکه دادگاه در حکم خود صحبت از وضعیت زندانیان و زندان اوین را هم مصداق نشراکاذیب دانسته است، نوشت: «ارجاع به وضعیت بیماران حاضر در زندان، وضعیت بهداری، وضعیت غذا و نگهداری زندانیان در تمام کشور کافی است تا بدانند در زندان چه میگذرد.»
مبارزه برای آرمانهای انسانی
امیری تاکید کرده است که مخالفت با مجازات اعدام بخشی از مبارزه برای آرمانهای انسانی و جمعی است.
او نوشته که در سالهای گذشته تلاش کرده با همراهی در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و روایت وضعیت زندانیان محکوم به مرگ، در برابر این مجازات بایستد.
این فعال دانشجویی افزود: «انسان آخر روز باید بداند برای آرمانهایش چند قدم تلاش کرده است و برای رفقای دربندش، برای جانهای عزیز زیر حکم اعدام و برای رهایی جمعی چقدر پیش رفته است. به این امید که روزی همه طنابهای دار و چوبههای آدمکشی را بسوزانیم.»
حکم امیری در حالی صادر شده که سال گذشته نیز خشایار سفیدی، فعال دانشجویی، بهدلیل اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی، رپر معترض، به یک سال زندان بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شد.
در حالی که زندان زنان قرچک همواره در فهرست یکی از بدترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی بوده و گزارشهای متعددی از نادیده گرفتن حقوق اولیه زندانیان در این زندان منتشر شده است، مسئولان این زندان همچنان نسبت به جان و سلامت زندانیان بیتوجهی میکنند.
در ماههای گذشته چند مورد مرگ زنان زندانی در این زندان بهدلیل ممانعت تعمدی از ارائه خدمات فوری پزشکی، گزارش شده است که نام بعضی از آنها همچون عاطفه بنایی و فرزانه بیژنیپور رسانهای شد؛ زندانیانی که مسئولان زندان با وجود حال وخیم جسمی، آنها را متهم به تمارض کرده بودند و در نهایت جان باختند.
این در حالی است که بر اساس گزارشهای رسیده، موارد مشابه دیگری نیز در این زندان رخ داده و در سکوت خبری، گزارشی از آنها منتشر نشده است.
پول در برابر درمان
گزارشهای رسیده از منابع داخل زندان قرچک حکایت از آن دارد که مسئولان بهداری زندان همچنان نسبت به ارائه خدمات درمانی بیتوجهیهای مداوم نشان میدهند بهطوری که جان بسیاری از زندانیان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است.
بر اساس خبرهای رسیده، پرستاری که در حال حاضر بهعنوان رییس بهداری زندان قرچک منصوب شده است، برای اعزام زندانیان به مراکز درمانی و انجام آزمایشهای ضروری از زندانیان بیمار میخواهد ابتدا پول خدمات را پرداخت کنند تا با اعزام آنها به مراکز درمانی موافقت شود.
این در حالی است که بسیاری از زنان محبوس در این زندان، عملا هیچگونه واریزی از طرف خانواده و بستگانشان در بیرون از زندان ندارند.
از سوی دیگر، بر اساس آییننامه سازمان زندانها، مسئولیت حفظ سلامت و جان زندانیان با مقامات زندان است؛ اما مسئولان این زندان حتی در مورد بعضی از زندانیان که با خطر حملات قلبی و مشکلات جدی مواجه بودند درخواست پرداخت پول پیش از اعزام آنها به مراکز درمانی داشتهاند.
اطلاعات رسیده حاکی است، در برخی موارد، زندانیانی که توان مالی پرداخت مبلغ خواستهشده را نداشتند با همان حال وخیم، به داخل بندها بازگردانده شدند.
زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به بخش قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند نیز با مشکلات بسیاری در این زندان مواجهاند و در وضعیتی نامناسب نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیشتر از بیتوجهی مسئولان زندان قرچک به مشکلات زندانیان و رعایت نشدن حقوق انسانی آنها خبر داده بود.
گزارشهای تازه نشان میدهد که زندان قرچک ورامین نهتنها یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، بلکه با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
کاظمی دوشنبه ۲۷ مرداد در پاسخ به سوالی در خصوص اجباری شدن آموزشهای نظامی در مدارس گفت که «هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکند» باید با «پدافند غیرعامل» و مباحث «آموزش دفاعی» آشنا باشد.
به گفته کاظمی، این آموزشها ممکن است در قالبها و دورههای مختلف طراحی شوند و هر فردی که در آینده موظف به گذراندن خدمت سربازی است، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شود.
در ایران، خدمت سربازی برای مردان اجباری است.
وزیر آموزش و پرورش افزود که هنوز محتوای مشخصی برای این برنامه تدوین نشده است اما: «این آموزشها میتواند در بازهای حدود دو هفته و در قالبهای مختلف به دانشآموزان ارائه شود.»
سایت حقوق بشری هرانا در واکنش به این خبر با یادآوری اینکه بر اساس پیماننامه حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی ممنوع است، نوشت که با این حال «این تعهد با آموزشهای نظامی به نوجوانان نادیده گرفته میشود».
تضاد با تعهدات بینالمللی ایران
بر اساس پیماننامه حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب میشود و به کارگیری او در فعالیتهای نظامی ممنوع است.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوست و متعهد شد که از استفاده کودکان و نوجوانان در نظامیگری خودداری کند.
با این حال، اعلام اجباریشدن آموزشهای نظامی در مدارس نشان میدهد جمهوری اسلامی همچون مواردی نظیر کار کودکان، مجازات و اعدام نوجوانان، ازدواج کودکان، بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی، اعزام به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح برای درس آمادگی دفاعی و اعزام دانشآموزان به اردوهای موسوم به «راهیان نور» در مناطق جنگی، بار دیگر بخشی از تعهدات بینالمللی خود را نادیده گرفته است.
کارشناسان حقوق کودک و فعالان مدنی بارها هشدار دادهاند چنین اقداماتی نه تنها ناقض تعهدات بینالمللی ایران هستند، بلکه خطر عادیسازی حضور کودکان در ساختارهای نظامی و امنیتی را به دنبال دارند و میتوانند آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر نسل نوجوان کشور برجای بگذارند.
