وزارت امور خارجه اسرائیل در صفحه فارسی اینستاگرامش، در واکنش به سخنان حامد حاجیحیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که گفته بود مردم در جنگ ۱۲ روزه از خامنهای مطمئن بودند، نوشت: «آره، مطمئن بودند که در سوراخ موش پنهان شده.»
حامد حاجیحیدری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «شواهد و اطلاعات حاصل از تحلیل شبکههای اجتماعی نشان میدهد مردم از توانمندی نیروهای مسلح و از نظام فرماندهی کل قوا، بهویژه شخص رهبر انقلاب اسلامی، و نظارت او بر قوای مسلح مطمئن بودند.»
او افزود: «در هیچ نقطهای از کشور نتوانستند حتی یک تجمع ششمتری پیدا کنند که نشان دهد مردم ایران خواهان تسلیم، صلح اجباری یا سرنگونی نظام باشند.»
با آغاز جنگ ۱۲ روزه، علی خامنهای به مخفیگاهی زیرزمینی منتقل شد و تا حدود دو هفته پس از آتشبس نیز در همانجا باقی ماند.
امیری دوشنبه ۲۷ مرداد با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که این حکم از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهصورت غیابی صادر و به او ابلاغ شده است.
دادگاه در این پرونده امیری را بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
او همچنین بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان دیگر و به اتهام «حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است.
افشاری همچنین مجازاتهای تکمیلی از جمله ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی را برای او در نظر گرفته است.
امیری در سالهای گذشته بارها به دلیل فعالیتهای مدنی خود از جمله اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم کردن سریالی دانشآموزان در مدارس، فعالیتهایش برای لغو حکم اعدام و شرکت در مراسم هشتم مارس، روز جهانی زنان، سابقه بازداشت و زندانی شدن داشته است.
واکنش امیری به حکم دادگاه
امیری در واکنش به حکم صادر شده علیه خود در اینستاگرام نوشت: «ریز مصادیق پرونده و ادله خیلی مهم نیست، برای قاضی هم یقینا مهم نبوده چرا که متن رای همان قرار جلب به دادرسی و احتمالا گزارش نهایی ضابط یعنی وزارت اطلاعات است، اما آنچه در تمام آن چند جمله تعجب برانگیز بود نقض غرض این دستگاه عریض و طویل امنیتی است.»
این دانشجو با بیان اینکه به او گفتهاند وقتی میگوید «هر اعدامی سیاسی است» مجازات اعدام را تنزل داده و در نتیجه این عمل مصداق عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» است، نوشت: «صحبت از مسئله اعدام مساوی کلیت نظام در نظر گرفته شده است و آن را مستوجب مجازات دانستهاید. پس حق دارم بگویم هر اعدامی سیاسی است و اعدام ابزاری در دست حکومت در راستای سیاست اقتدارگرا برای نمایش قدرت هیئت حاکمه است.»
او اضافه کرد: «وقتی تنها اعلام مخالفت و نوشتن از علل مخالفت با اعدام مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام است، پس قطعا از نظر حاکمیت نیز اعدام ابزاری سیاسی جهت ارعاب است که نباید درباره آن حرف زد و آن را افشا کرد.»
این زندانی سیاسی پیشین با بیان اینکه دادگاه در حکم خود صحبت از وضعیت زندانیان و زندان اوین را هم مصداق نشراکاذیب دانسته است، نوشت: «ارجاع به وضعیت بیماران حاضر در زندان، وضعیت بهداری، وضعیت غذا و نگهداری زندانیان در تمام کشور کافی است تا بدانند در زندان چه میگذرد.»
مبارزه برای آرمانهای انسانی
امیری تاکید کرده است که مخالفت با مجازات اعدام بخشی از مبارزه برای آرمانهای انسانی و جمعی است.
او نوشته که در سالهای گذشته تلاش کرده با همراهی در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و روایت وضعیت زندانیان محکوم به مرگ، در برابر این مجازات بایستد.
این فعال دانشجویی افزود: «انسان آخر روز باید بداند برای آرمانهایش چند قدم تلاش کرده است و برای رفقای دربندش، برای جانهای عزیز زیر حکم اعدام و برای رهایی جمعی چقدر پیش رفته است. به این امید که روزی همه طنابهای دار و چوبههای آدمکشی را بسوزانیم.»
حکم امیری در حالی صادر شده که سال گذشته نیز خشایار سفیدی، فعال دانشجویی، بهدلیل اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی، رپر معترض، به یک سال زندان بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شد.
در حالی که زندان زنان قرچک همواره در فهرست یکی از بدترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی بوده و گزارشهای متعددی از نادیده گرفتن حقوق اولیه زندانیان در این زندان منتشر شده است، مسئولان این زندان همچنان نسبت به جان و سلامت زندانیان بیتوجهی میکنند.
در ماههای گذشته چند مورد مرگ زنان زندانی در این زندان بهدلیل ممانعت تعمدی از ارائه خدمات فوری پزشکی، گزارش شده است که نام بعضی از آنها همچون عاطفه بنایی و فرزانه بیژنیپور رسانهای شد؛ زندانیانی که مسئولان زندان با وجود حال وخیم جسمی، آنها را متهم به تمارض کرده بودند و در نهایت جان باختند.
این در حالی است که بر اساس گزارشهای رسیده، موارد مشابه دیگری نیز در این زندان رخ داده و در سکوت خبری، گزارشی از آنها منتشر نشده است.
پول در برابر درمان
گزارشهای رسیده از منابع داخل زندان قرچک حکایت از آن دارد که مسئولان بهداری زندان همچنان نسبت به ارائه خدمات درمانی بیتوجهیهای مداوم نشان میدهند بهطوری که جان بسیاری از زندانیان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است.
بر اساس خبرهای رسیده، پرستاری که در حال حاضر بهعنوان رییس بهداری زندان قرچک منصوب شده است، برای اعزام زندانیان به مراکز درمانی و انجام آزمایشهای ضروری از زندانیان بیمار میخواهد ابتدا پول خدمات را پرداخت کنند تا با اعزام آنها به مراکز درمانی موافقت شود.
این در حالی است که بسیاری از زنان محبوس در این زندان، عملا هیچگونه واریزی از طرف خانواده و بستگانشان در بیرون از زندان ندارند.
از سوی دیگر، بر اساس آییننامه سازمان زندانها، مسئولیت حفظ سلامت و جان زندانیان با مقامات زندان است؛ اما مسئولان این زندان حتی در مورد بعضی از زندانیان که با خطر حملات قلبی و مشکلات جدی مواجه بودند درخواست پرداخت پول پیش از اعزام آنها به مراکز درمانی داشتهاند.
اطلاعات رسیده حاکی است، در برخی موارد، زندانیانی که توان مالی پرداخت مبلغ خواستهشده را نداشتند با همان حال وخیم، به داخل بندها بازگردانده شدند.
زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به بخش قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند نیز با مشکلات بسیاری در این زندان مواجهاند و در وضعیتی نامناسب نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیشتر از بیتوجهی مسئولان زندان قرچک به مشکلات زندانیان و رعایت نشدن حقوق انسانی آنها خبر داده بود.
گزارشهای تازه نشان میدهد که زندان قرچک ورامین نهتنها یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، بلکه با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
کاظمی دوشنبه ۲۷ مرداد در پاسخ به سوالی در خصوص اجباری شدن آموزشهای نظامی در مدارس گفت که «هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکند» باید با «پدافند غیرعامل» و مباحث «آموزش دفاعی» آشنا باشد.
به گفته کاظمی، این آموزشها ممکن است در قالبها و دورههای مختلف طراحی شوند و هر فردی که در آینده موظف به گذراندن خدمت سربازی است، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شود.
در ایران، خدمت سربازی برای مردان اجباری است.
وزیر آموزش و پرورش افزود که هنوز محتوای مشخصی برای این برنامه تدوین نشده است اما: «این آموزشها میتواند در بازهای حدود دو هفته و در قالبهای مختلف به دانشآموزان ارائه شود.»
سایت حقوق بشری هرانا در واکنش به این خبر با یادآوری اینکه بر اساس پیماننامه حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی ممنوع است، نوشت که با این حال «این تعهد با آموزشهای نظامی به نوجوانان نادیده گرفته میشود».
تضاد با تعهدات بینالمللی ایران
بر اساس پیماننامه حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب میشود و به کارگیری او در فعالیتهای نظامی ممنوع است.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوست و متعهد شد که از استفاده کودکان و نوجوانان در نظامیگری خودداری کند.
با این حال، اعلام اجباریشدن آموزشهای نظامی در مدارس نشان میدهد جمهوری اسلامی همچون مواردی نظیر کار کودکان، مجازات و اعدام نوجوانان، ازدواج کودکان، بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی، اعزام به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح برای درس آمادگی دفاعی و اعزام دانشآموزان به اردوهای موسوم به «راهیان نور» در مناطق جنگی، بار دیگر بخشی از تعهدات بینالمللی خود را نادیده گرفته است.
کارشناسان حقوق کودک و فعالان مدنی بارها هشدار دادهاند چنین اقداماتی نه تنها ناقض تعهدات بینالمللی ایران هستند، بلکه خطر عادیسازی حضور کودکان در ساختارهای نظامی و امنیتی را به دنبال دارند و میتوانند آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر نسل نوجوان کشور برجای بگذارند.
مای ساتو دوشنبه ۲۷ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با وجود اینکه شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر با استناد به نواقص جدی حقوقی و مربوط به آیین دادرسی، حکم اعدام محمدی را نقض کرده بود، اینبار حکم او را تایید کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اینکه محکومیت این زندانی سیاسی به اتهام «بغی» و بر مبنای ادعای ارتباط با یک «گروه مسلح» استوار بود، نوشت: «مقامات مدعیاند کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است و دولت ایران این گروه را مسلح و باغی میداند.»
او تاکید کرد که محمدی ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده و پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.
ساتو در ادامه با استناد به گزارشها نوشت محمدی با نقض تضمینهای دادرسی شامل شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب در جریان بازجوییها و پنج ماه حبس در سلول انفرادی مواجه بوده است.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم [محمدی] را نقض کرده بود برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند اما برخلاف انتظار چنین نشد.»
مای در بخش دیگری از یادداشت خود در ایکس با تاکید بر اینکه قانون بینالمللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله «بغی» مجاز نمیداند، نوشت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به «جدیترین جرایم» که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود میکند.
او با بیان اینکه ماهیت غیرقابل بازگشت مجازات اعدام، بالاترین استانداردهای قانونی را ایجاب میکند، افزود: «وقتی خود دیوان عالی کشور ایران پیشتر ایرادهای جدی را در یک پرونده اعدام احراز کرده، تایید همان محکومیت معیوب، نگرانیهای سنگینی درباره خطر اعدام ناعادلانه برمیانگیزد.»
گزارشگر سازمان ملل در پایان نوشت این پرونده نمونهای روشن از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران، از جمله شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، با اتهامات سیاسی، در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
عباس علیآبادی دوشنبه ۲۷ مرداد در پاسخ به این سوال که چه زمانی قطع برق تمام میشود، گفت: «شرایط هنوز تمام نشده است و باید مشترکان همراهی کنند. دمای هوا رو به کاهش است و باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که هرچه به آخر تابستان نزدیکتر میشویم ذخایر آبی نیز کمتر میشود.»
او با استناد به خروج برخی نیروگاهها از مدار و قرار گرفتن در سال خشکی، گفت شهروندان باید روزهای باقیمانده از تابستان را هم با خاموشیها سر کنند.
ایران از سالها پیش بهدلیل ناکارآمدی حکمرانی در جمهوری اسلامی با بحران انرژی مواجه است اما این بحران هر سال بدتر از قبل میشود.
قطع برنامهریزی شده و منظم آب و برق امسال زودتر از سالهای گذشته و از اردیبهشت آغاز شد.
با وجود این بحران، وزیر نیرو، جمهوری اسلامی را «رقیب بزرگان دنیا در تولید توربین» خواند و گفت: «توربین گازی پیشرفته کلاس اف تولید ایران، توان تولید برق بالایی دارد.»
به گفته او، این توربین بهزودی در یکی از نیروگاههای تهران در مدار قرار خواهد گرفت.
در هفتههای اخیر صدها شهروند با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از مختل شدن زندگی خود بر اثر قطع مکرر و گسترده آب و برق گفتند.
در یک نمونه، شهروندی از نهاوند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت بهعلت قطع برق، هر روز یکی از دستگاههای تولیدیاش آسیب میبیند.
او جمهوری اسلامی را عامل اصلی این وضعیت معرفی کرد.
در شماری از شهرهای ایران آب و برق روزانه هشت تا ۱۰ ساعت قطع میشود.
علاوه بر این خاموشیهای پیوسته، شماری از شهروندان از صدور قبضهای چندین میلیون تومانی برای خانهها و محل کسب و کار خود گزارش دادند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت که برای خانه قدیمی و معمولی آنها قبض آبی به مبلغ ۱۰۹ میلیون تومان آمده است.
او توضیح داد به اداره آب مراجعه کرده و به او گفتهاند همین مبلغ را هم با تخفیف حساب کردهاند.
عبدالامیر یاقوتی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، درباره قبض ۸۶ میلیونی برق در تهران گفت: «قبض منتشر شده در فضای مجازی تنها به مصرف خانگی مربوط نمیشود و مصارف جانبی دارد که احتمال میرود پیش از این هم برای تکفیک مصارف، اخطارهای لازم را دریافت کرده باشد.»
او گفت بهدلیل عدم تفکیک، بالاترین نرخ محاسبه شده است.
وحید سراوند، رییس کارگروه انجمن سیانجی تهران، ۲۷ مرداد گفت قبوض برقی که وزارت نیرو برای جایگاهداران صادر کرده، از فروش یک ماه آنان بیشتر است.
به گفته سراوند، اگر قبض برق اصلاح نشود، صنعت سیانجی نابود میشود و دولت باید روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین بیشتر وارد کند.
او خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان گفت: «وقتی مدام برق ما را قطع میکنید، چطور افزایش فروش داشته باشیم؟»
در ماههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی مردم را مقصر کمبود انرژی در ایران معرفی و در مواجهه با بحران، توصیه به «مصرف کمتر» و «خاموش کردن وسایل روشنایی» کردهاند.
وزیر نیرو نیز در سخنرانی جدید خود گفت: «باید به یاد داشته باشیم که برق یک کالای گرانقیمت است و باید آن را به درستی مصرف کنیم.»
بیتکوین و بحران برق
وبسایت تخصصی بیتکویننیوز در گزارشی تفصیلی از بحران فزاینده انرژی در ایران، مزارع مخفی استخراج رمزارز را عامل اصلی قطعیهای گسترده برق معرفی کرد.
بر اساس این گزارش، تاسیسات عظیم و پنهانی استخراج رمزارز که گمان میرود تحت نظارت سپاه پاسداران اداره میشوند، فشار بیسابقهای بر زیرساختهای فرسوده برق ایران وارد کردهاند.
