پایگاه خبری تایمز اسرائیل گزارش داد اکثریت اعضای کابینه امنیتی با پنج اصل پیشنهادی نتانیاهو بهعنوان شروط اسرائیل برای پایان جنگ با حماس موافقت کردهاند.
این اصول عبارتند از: «خلع سلاح کامل حماس، آزادی همه ۵۰ گروگان باقیمانده، که گفته میشود ۲۰ نفر از آنها زنده هستند، غیرنظامیسازی کامل نوار غزه، کنترل امنیتی اسرائیل بر نوار غزه و تشکیل یک دولت غیرنظامی جایگزین که نه حماس باشد و نه تشکیلات خودگردان فلسطین.»
به گفته این رسانه، اکثریت قاطع وزرا طرح جایگزینی را که به کابینه امنیتی ارائه شده بود، ناکافی دانستهاند، زیرا قادر به شکست حماس یا بازگرداندن گروگانها نبود.
گرچه جزییات این طرح جایگزین ذکر نشده اما ظاهرا به پیشنهاد ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، اشاره دارد که با اشغال کامل نوار غزه مخالفت کرده و هشدار داده این اقدام میتواند به یک فاجعه انسانی و تهدیدی برای جان گروگانها منجر شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
به نوشته این روزنامه که منتقد دولت است، کابینه امنیتی اسرائیل در حال بررسی طرحی است [در زمان انتشار این مطلب طرح در کابینه به تصویب رسیده است] که بر اساس آن ارتش این کشور کنترل کامل غزه را به دست بگیرد. این در حالی است که به باور کارشناسان نظامی، جنگ میتوانست بیش از یک سال پیش پایان یابد، اما با ادامه درگیری، احتمالاً به بیش از دو سال نبرد سنگین خواهد انجامید. این روند با تلفات بیشتر، کسری تاریخی بودجه و انزوای بینالمللی همراه خواهد بود.
هاآرتص میگوید اجرای این طرح به مرگ گروگانهای باقیمانده میانجامد و شکاف عمیقتری در جامعه اسرائیل ایجاد میکند، جز در میان طیف راست افراطی که در ائتلاف حاکم نفوذ بالایی دارد. تحلیل این رسانه نشان میدهد که نتانیاهو با حمایت شرکای راستگرایش به سمت ایجاد حکومت نظامی در غزه و پذیرش مسئولیت زندگی حدود دو میلیون فلسطینی پیش میرود؛ اقدامی که احتمالاً با اسکان شهرکنشینان در مناطق منتخب آغاز خواهد شد.
این روزنامه میافزاید وزیران و نمایندگان راستگرا، بهویژه چهرههایی چون بزالل اسموتریچ، اوریت استروک و ایتامار بنگویر، عملاً جهتگیری اصلی این سیاست را تعیین میکنند و تاکنون چندین معامله آزادی گروگان را با مخالفت خود متوقف کردهاند. به گفته هاآرتص، تجربه ماههای گذشته نشان داده که گفتههای این طیف، در نهایت به اجرا درمیآید.
ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در این گزارش بهعنوان یکی از منتقدان جدی این طرح معرفی شده است. او این اقدام را «تله استراتژیک» و «سیاهچاله» دانسته و هشدار داده که تصرف کامل غزه پنج ماه طول میکشد و عملیات پاکسازی روی زمین و زیرزمین حدود دو سال ادامه خواهد داشت. این طولانی شدن جنگ، به گفته هاآرتص، میتواند بهانهای برای نتانیاهو باشد تا انتخابات آتی را به تعویق بیندازد.
هاآرتص همچنین نتانیاهو را به پیگیری انگیزههای سیاسی شخصی متهم کرده و مینویسد که او از احساسات ملیگرایانه و ایدئولوژی «مسیحایی-امپریالیستی» در دولت خود برای توجیه ادامه جنگ استفاده میکند. این روزنامه تاکید میکند که در صورت اجرای این طرح، اسرائیل بیش از پیش به سمت الگوی حکومتهای اقتدارگرا مانند ترکیه و مجارستان حرکت خواهد کرد و جایگاه نتانیاهو به نسخهای از ولادیمیر پوتین تشبیه میشود که سیاست فتح و ویرانی را دنبال میکند.
طبق این گزارش، در بیانیه دفتر نخستوزیری آمده است که اسرائیل در جریان این عملیات، کمکهای بشردوستانه را به غیرنظامیان خارج از مناطق جنگی ارائه خواهد داد. همچنین، اکثریت اعضای کابینه امنیتی با پنج اصل پیشنهادی نتانیاهو بهعنوان شروط اسرائیل برای پایان جنگ با حماس موافقت کردهاند. این اصول عبارتاند از: «خلع سلاح کامل حماس، آزادی همه ۵۰ گروگان باقیمانده، که گفته میشود ۲۰ نفر از آنها زنده هستند، غیرنظامیسازی کامل نوار غزه، کنترل امنیتی اسرائیل بر نوار غزه؛ و تشکیل یک دولت غیرنظامی جایگزین که نه حماس باشد و نه تشکیلات خودگردان فلسطین» است.
به گفته این رسانه، دفتر نخستوزیری اسرائیل اعلام کرده است که اکثریت قاطع وزرا طرح جایگزینی که به کابینه امنیتی ارائه شده بود را ناکافی دانستهاند، زیرا قادر به شکست حماس یا بازگرداندن گروگانها نبود. گرچه جزئیات این طرح جایگزین ذکر نشده، اما ظاهراً به پیشنهاد رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ایال زمیر، اشاره دارد که با اشغال کامل نوار غزه مخالفت کرده و هشدار داده این اقدام میتواند به یک فاجعه انسانی و تهدیدی برای جان گروگانها منجر شود.
تایمز اسرائیل مینویسد مشخص نیست چرا بیانیه دفتر نخستوزیری تنها به اشغال شهر غزه اشاره کرده و نه کل نوار غزه، در حالی که نتانیاهو پیشتر گفته بود قصد دارد تمام این منطقه را تحت کنترل بگیرد. شهر غزه بخشی از ۲۵ درصد باقیمانده نوار غزه است که هنوز در اختیار ارتش اسرائیل قرار نگرفته و شامل چند اردوگاه پناهندگان در مرکز غزه نیز میشود.
بر اساس این گزارش، تاکید بر شهر غزه نشان میدهد که روند اشغال نظامی بهصورت تدریجی انجام خواهد شد و این عملیات از این شهر آغاز میشود. منابع اسرائیلی پیشبینی میکنند که این اقدام به تخلیه شهر غزه، که حدود ۸۰۰ هزار نفر در آن زندگی میکنند، منجر شود و به این ترتیب مساحت قابل سکونت برای جمعیت دو میلیونی غزه باز هم محدودتر شود.
این مقاله که با امضای شورای سردبیری منتشر شده، با اشاره به کشته شدن حسن نصرالله، رهبر این گروه و تقریبا تمام فرماندهان ارشد، در کنار از دست رفتن بخش بزرگی از زرادخانه موشکی آن در حملات سال گذشته اسرائیل، همچنین محدودیتهای جدید دولتی برای بانک قرضالحسن که نهاد مالی گروه به شمار میآید، حزبالله را گروهی ضعیفشده و در موقعیت دفاعی معرفی میکند.
این مقاله پیشبینی میکند که حزبالله در هفتههای پیشِ رو تمام تلاش خود را برای «به تاخیر انداختن و مانعتراشی در مسیر خلع سلاح، ضعیف نگه داشتن دولت لبنان و ناتوانسازی ارتش لبنان در جنگهایی به نمایندگی جمهوری اسلامی از داخل خاک لبنان هدایت میشوند» به کار خواهد گرفت.
شورای سردبیری این روزنامه در این مقاله در کنار برشمردن نقاط ضعف حزبالله، به توانایی این گروه در بسیج تودههای شیعه و جلب حمایتهای فرقهای مذهبی اشاره میکنند و هشدار میدهند که این نقاط قوت میتواند به مانعی جدی در برابر اهداف دولت لبنان برای احیای حاکمیت ملی تبدیل شود.
آنها نوشتهاند: «اگر حزبالله و همپیمانانش در حزب «امل» بتوانند خلع سلاح را حملهای به شیعیان بازنمایی کنند، احتمالا میتوانند مانع پیشرفت موفقیتآمیز دولت لبنان در اجرای این طرح شوند و به عنوان «وتوی فرقهای» عمل کنند.»
به نظر نویسندگان این مقاله، موضعگیری جمهوری اسلامی در قبال خلع سلاح حزبالله و تلاشهای مستمر آن برای تقویت این گروه در عرصههای سیاسی و نظامی، توانایی حزبالله را در مقاومت در برابر خلع سلاح افزایش میدهد.
مقاله همچنین اشاره دارد که تصمیم حزب امل به پیوستن به حزبالله در ترک جلسات کابینه لبنان در روزهای سهشنبه و پنجشنبه (۱۴ و ۱۶ مرداد)، نشاندهنده تلاش این گروه برای ممانعت از پیشرفت طرحهای دولت لبنان علیه حزبالله است.
والاستریت ژورنال «استمرار فشارها از سوی همه بازیگران» را مهمترین عامل تعیینکننده در عقب راندن حزبالله از حاکمیت لبنان میداند، با اینحال از نظر نویسندگان این در نهایت لبنان است که باید تصمیم بگیرد آیا اراده لازم برای مقاومت در برابر حزبالله و بازسازی حاکمیت ملی خود را دارد یا خیر.
فعالان زن بازداشت شده بیش از ۱۱ درصد از کل افرادی است که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی یک ماه دستگیر شدهاند.
نگین امینزاده، ارمغان امینی، ندا کارگر، مینا مشهدی مهدی، افروز کیانارثی، راکوئل عطائیان، ملک فرجبیگی، سارا گوهری، کژال صالحی، اعظم ناصری، روناک دشتی، مهسا شفیعی، رزیتا رجایی، کلارا رسولی، لیلا صارمی، فروغ خسروی و لیندسی فورمن زنانی هستند که در گزارش تازه ههنگاو به نام آنها اشاره شده است.
دستکم ۶ نفر از این زنان بازداشت شده از فعالان زن کرد، دو بهایی فعال در زمینههای مرتبط با آموزش و دو نفر از دستگیرشدگان نیز تابعیتی غیر از ایران دارند.
بیش از ۷ سال حبس برای ۶ فعال زن
به گزارش ههنگاو، دستکم شش فعال زن در شهرهای مختلف ایران جمعا به ۷ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند. پنج نفر از این افراد آموزگارند و به دلیل مشارکت در فعالیتهای صنفی هر یک به ۱۰ ماه حبس محکوم شدهاند.
فشار بر معلمان، هنرمندان و خانوادههای زندانیان سیاسی و جانباختگان
هشت نفر از بازداشتشدگان و زنانی که به حبس محکوم شدهاند، معلم هستند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران اوایل مرداد گزارش داد که فاطمه یزدانی، میترا نیکپور، زهرا عزیزی، لیلا افشار، شهناز رضایی شریفآبادی، فعال صنفی معلمان در استان کرمان به اتهام «عضویت در گروه معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به شش ماه حبس و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند.
راکوئل عطائیان، بهایی فعال در زمینه آموزش؛ فروغ خسروی، معلم ابتدایی و اعظم ناصری، فعال فرهنگی و زبان مادری در یک ماه گذشته بهترتیب در شهرهای قائمشهر، بهبهان و شیروان بازداشت شدند.
نگین امینزاده، فیلمساز، دهم تیر در خانهاش در شهر شیراز بازداشت و به بازداشتگاه پلاک صد این شهر منتقل شد.
مینا مشهدی مهدی، هنرپیشه، تدوینگر و کارگردان هم یک مرداد دستگیر شد. دو روز پیش از آن، رزیتا رجایی، نویسنده اهل رشت پس از حضور در دادسرای رشت به اتهام نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، تردد بدون حجاب در معابر عمومی و افشای تحقیقات مقدماتی بازداشت شد.
سه نفر از بازداشتشدگان نیز اعضای خانواده زندانیان سیاسی و جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هستند. ندا کارگر، همسر برادر عرفان خزائی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ همراه با همسرش در منزلشان بازداشت شد. مهسا شفیعی، خواهر نیما شفیعی از دیگر جانباختگان این اعتراضات و لیلا صارمی، مادر فرزاد معظمی گودرزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ نیز طی ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
در بخش دیگری از گزارش تازه ههنگاو به ثبت ۱۴ مورد زنکشی در فاصله دهم تیر تا نهم مرداد اشاره و تاکید شده است که «اکثریت مطلق» آنها به دست افراد نزدیک، از جمله همسرشان به قتل رسیدهاند.
استانهای هرمزگان، ایلام و لرستان هریک با دو مورد زنکشی بیشترین سهم را از این آمار یکماهه داشتهاند و باقی قتلها در استانهای خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، کردستان، فارس، تهران و آذربایجانغربی ثبت شده است.
افزون بر این، طبق این گزارش در مدتزمان یادشده سه زن به اتهام مواد مخدر و قتل در زندانهای ایران اعدام شدهاند.
