یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در برنامهای تلویزیونی اعلام کرد مصوبه این شورا که مبنای قانونی فعالیت گشتهای ارشاد بود، «دستکاری» شده است. ابراهیم سوزنچی بدون اشاره مستقیم گفت که این دستکاری از طریق «نفوذ» انجام شده و کسی نمیداند چه کسی این کار را انجام داده است.
سوزنچی با بیان اینکه مصوب کرده بودند «با بیحجابی هیچ برخورد فیزیکیای صورت نگیرد»، گفت: «در مسیر ابلاغ با یک نفوذ سطح بالا مصوبه دستکاری شد و ۱۸۰ درجه تغییر کرد.»
او در برنامه «خرمشهر» که از شبکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (افق) پخش شد، گفت: «در دستکاری عنوان شد نه تنها گشت ارشاد باید تقویت شود بلکه باید کلاس آموزشی هم برگزار شود. آن حادثه [کشته شدن مهسا امینی] هم در کلاس آموزشی رخ داد.»
سوزنچی با حکم آبان ۱۴۰۰ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد.
او در گفتوگو با برنامه خرمشهر اشاره دقیقتری به مصوبه مورد نظر نکرد اما به نظر میرسد با توجه به تاریخ حکم او، مصوبه مورد بحث، دستور ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری وقت در تیرماه سال ۱۴۰۱ باشد.
گشتهای سرکوب شهروندان در ایران، پس از انقلاب سال ۵۷ به شکلها و با نامهای مختلف فعال شدند و گشت ارشاد هم از زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و از سال ۱۳۸۵ به میدان آمد.
احمدرضا رادان، فرمانده فعلی فراجا که در آن زمان فرمانده پلیس انتظامی تهران بود، گشت ارشاد را در قالب طرحی که آن را «مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش» نامید، آغاز کرد. این طرح همواره، به جز در مقاطعی نظیر انتخابات در تهران و پس از آن در سراسر کشور اجرا شد.
مستند قانونی اجرای این طرح در گفتههای مقامات انتظامی، مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود.
این طرح به طور کامل با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد اما اجرایی نشد. روسای جمهور بعدی (احمدینژاد و حسن روحانی) هرگز طرح را به طور کامل ابلاغ نکردند.
ابلاغ به وسیله ابراهیم رئیسی
تیر ۱۴۰۱، رئیسی، یکسال پس از آغاز ریاست جمهوری خود، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور داد دبیرخانه این شورا هماهنگیهای لازم را میان دستگاهها و نهادهای فرهنگی و اجرایی برای اجرای مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب و عفاف انجام دهد.
پس از این جلسه، حضور گشتهای ارشاد در کشور پررنگتر شد. همزمان فعالیتهای «قرارگاه حجاب و عفاف» یا «قرارگاه ۲۱ تیر» تشدید شد که زیر نظر وزارت کشور فعال بودند.
در نهایت، در شهریور ۱۴۰۱، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت بهدست گشت ارشاد در تهران، در یکی از «کلاسهای توجیهی حجاب و عفاف» کشته شد.
کار «نفوذ» بود
شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی بالادستی است که اعضای حقوقی آن، بالاترین مقامات کشوری و نظامی و امنیتی هستند و اعضای حقیقی آن را شخص رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکند.
سوزنچی که منصوب خامنهای است، گفت: «در آن تصمیم [اجرای مصوبه سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۸۲] که خیلی محرمانه هم بود، ما به این جمعبندی رسیدیم که هرگونه مواجهه حضوری با بیحجابها باید حذف شود؛ چه از گشت ارشاد باشد یا از هر چیز دیگری.»
او ادامه داد: «عواملی که ما از آنها خبری نداشتیم، این تصمیم را اینگونه ابلاغ کردند که نه تنها گشت ارشاد باید تقویت شود، بلکه نیروی انتظامی باید آموزش هم بدهد و این بنده خدا [مهسا امینی] در کلاسهای آموزشی نیروی انتظامی آن اتفاق برایش افتاد.»
با توجه به گردشکار چنین مصوباتی از زمان رایگیری تا ابلاغ، اصولا در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست که مصوبهای بدون ثبت در دبیرخانهها، چندین رونوشت و تایید، به مرحله اجرا برسد.
با این حال، سوزنچی گفت: «بسیاری از نهادهای امنیتی ورود کردند اما معلوم نشد که این دستکاری در کدام مرحله اتفاق افتاده است. به نظر من این دستکاری از جنس نفوذ است.»
امیر کرملو، سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران، چهارشنبه هشت مرداد به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت که قیمت نان بربری ساده با ۳۱ درصد افزایش به چهار هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.
بر اساس ابلاغیه جدید قیمتها، بهای نان تافتون با ۵۲ درصد افزایش به دو هزار تومان رسید.
نان لواش نیز با ۳۹ درصد افزایش، هزار و ۲۵۰ تومان قیمتگذاری شد.
قیمت هر عدد نان سنگک ساده نیز هفت هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت هر واحد کنجد روی دستگاههای کارتخوان دو هزار تومان اعمال میشود.
با ادامه بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم، قیمت کالاهای اساسی مانند نان و برنج در سراسر ایران حتی پیش از این ابلاغیه رسمی به شکل بیسابقهای افزایش یافته بود.
اواخر تیر شماری از شهروندان به ایراناینترنشنال گفتند در یک نمونه، قیمت نان سنگک ساده در تهران به ۱۰ هزار تومان و نوع کنجددار به ۲۰ هزار تومان رسیده و نانواییها به دلیل نبود آرد دولتی، با قیمتهای آزاد نان میفروشند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، صبح چهارشنبه گزارشی منتشر کرد که نشان میداد برخی از نرخهای اعلامشده رسمی، با قیمتهای عرضه نان از سوی نانواییها تفاوت زیادی دارد.
بر اساس گزارش فارس، قیمت بربری ساده روی دستگاههای کارتخوان نانینو، شش هزار تومان ثبت شده است.
این خبرگزاری به نقل از یک نانوا نوشت قیمت نان از سهشنبه هفت مرداد بهطور رسمی افزایش یافته و روی دستگاه اعمال شده است.
خبرگزاری مهر اما روایت دیگری منتشر کرد و هشت مرداد نوشت به علت برخی اختلاف نظرها درباره میزان و درصد افزایش قیمت، هنوز بهای رسمی نان از طرف استانداری ابلاغ و اعمال نشده است.
مهر گزارش داد درصدهایی که از سوی نهادهای رسمی برای افزایش قیمت انواع نان سنتی دارای یارانه تعیین شده، مورد رضایت نانوایان نبوده و قرار است شنبه هفته آینده (۱۱ مرداد) در این خصوص رایزنی و گفتوگو شود.
سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی نیز در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم به رایزنیها برای افزایش بیشتر نرخ نان بربری و لواش در تهران اشاره کرد.
کرملو گفت نرخ جدید نان باید دستکم ۵۲ درصد رشد میکرد: «در مراکز استانها این افزایش ۵۲ درصد و در شهرستانها ۴۲ درصد است اما در تهران این رقم کمتر است.»
او همچنین درباره افزایش قیمت آرد گفت هر کیسه آرد یارانهای ۴۰ کیلوگرمی همان حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان عرضه میشود.
پیش از این و در ۲۲ تیرماه، شماری از نانوایان تهرانی در اعتراض به قطع سهمیه آرد، مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع کردند.
بر اساس گزارشها، نانوایان در ایران بهویژه به کاهش شدید درآمد خود اعتراض دارند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه هشتم مرداد در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره پس گرفته شدن این لایحه از سوی دولت گفت: «رییس جمهور نباید اینقدر متزلزل باشد که با سر و صدای چهار نفر چهره سیاسی که اتفاقا خودشان کارشان انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است، عقبنشینی کند.»
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکههای اجتماعی» از سوی دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان آماده شد که ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
نمایندگان مجلس نیز یکشنبه پنجم تیر با ۲۰۵ رای موافق، دو فوریت این لایحه را تصویب کردند. قرار بود کلیات این لایحه پس از ارزیابی کمیسیونهای تخصصی، در مجلس بررسی شود.
این لایحه مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی تشدید میکرد.
طبق این لایحه، همچنین «نشر محتوای خلاف واقع با حساب جعلی یا از طریق ربات و سامانه خودکار» و همچنین «تکرار تخلف یا نشر در وضعیت بحرانی یا جنگی و تهدید امنیت ملی»، موجب تشدید مجازات میشود.
مهاجرانی ششم مرداد گفته بود که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست: «آنچیزی که مورد تاکید این لایحه است، توجه به اخبار جعلی و دروغ است که به روان جامعه آسیب میزند.»
انتقام از شکسته شدن انحصار رسانههای رسمی
لایحه مورد نظر، اندکی پس از آتشبس با اسرائیل مطرح شد.
در جنگ ۱۲ روزه، در مقابل رسانههای رسمی داخل کشور که پروپاگاندای جمهوری اسلامی را به شیوههای مختلف تبیین میکردند، شهروند-خبرنگاران از طریق فضای مجازی، انحصار این فضا را شکستند و وقایع مهمی را ثبت کردند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی)، موظف به راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار شده و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه میفرستد.
در ماده نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند.
این واژگان نه تنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر کنند.
لایحه چیز جدیدی دارد؟
اگرچه این لایحه مواردی از تشدید مجازات برای اینفلوئنسرها یا مقامات دولتی ارائه داده است اما کلیات آن بر مبنای مصوبه دی ماه ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی در مورد «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، تهیه شده است.
به نظر میرسد همین حالا هم دست جمهوری اسلامی از نظر قوانین برای اعمال فشار بر کاربران چندان بسته نیست؛ گرچه سرکوبها در ایران معمولا فراقانونی است.
با این حال، تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و بعد پس گرفتن آن، میتواند به نوعی نمایش عقبنشینی دولت به نفع آزادی بیان باشد؛ به ویژه پس از درخواست ۱۹ نماینده اصلاحطلب از پزشکیان برای پس گرفتن این لایحه.
این مرکز مستقر در اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد ایران همچنان توانایی شلیک صدها موشک بالستیک بهسمت اهداف راهبردی در خاک اسرائیل را دارد، اما چنین اقدامی، خطر واکنش کوبنده و ویرانگر اسرائیل را در پی خواهد داشت.
بهنوشته تحلیلگران مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم، مقامهای امنیتی در هر دو کشور از آغاز «مرحله جدیدی» در تقابل دوجانبه سخن میگویند؛ مرحلهای که مشخصه آن، بازدارندگی متقابل شکننده و برنامهریزی برای عملیات احتمالی آینده است. این تقابل بهشدت تحتتاثیر تحولات بینالمللی و منطقهای قرار دارد.
از سوی اسرائیل، تولید موشکهای پدافندی آرو شتاب گرفته و سامانههای دفاعی چون گنبد آهنین و فلاخن داوود به سطح بالاتری از آمادهباش رسیدهاند. در همین حال، جمهوری اسلامی نیز با نوسازی زرادخانه خود و تلاش برای خرید جنگندهها و سامانههای پدافندی از چین، خود را برای دور تازهای از نبرد آماده میکند.
بهنوشته مرکز اورشلیم، جمهوری اسلامی پس از حمله غافلگیرکننده اسرائیل در ۱۳ ژوئن، در حال بررسی انجام حملهای پیشدستانه است تا بهنوعی انتقام بگیرد. همچنین مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با الجزیره هشدار داد که در صورت حمله اسرائیل، تهران با ضربهای «دردناک» به مراکز حیاتی اسرائیل پاسخ خواهد داد.
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با فاکسنیوز تصریح کرد که جمهوری اسلامی غنیسازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد، حتی با وجود آسیبهای ناشی از حملات آمریکا در ماه ژوئن. این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، بار دیگر هشدار داده در صورت ازسرگیری فعالیتهای هستهای ایران، آمریکا تاسیسات هستهای این کشور را هدف قرار خواهد داد.
مرکز امنیت اورشلیم در تحلیل خود یادآور شده که در دور اخیر درگیری که تنها ۱۲ روز بهطول انجامید، اسرائیل تاسیسات هستهای در فردو، نطنز و اصفهان، و همچنین مراکز موشکی و چهرههای ارشد سپاه پاسداران را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ با شلیک موشک و پهپاد، تاسیسات راهبردی در اسرائیل را هدف گرفت.
این مرکز افزوده است که در هفتههای اخیر مجموعهای از انفجارها و آتشسوزیهای مرموز در تاسیسات حیاتی ایران رخ داده که تهران معتقد است کار اسرائیل است. با وجود توقف نسبی درگیری، هیچ چارچوب نظارتی یا سیاسی برای تداوم آتشبس میان طرفین وجود ندارد.
در ارزیابی مرکز اورشلیم آمده است که جمهوری اسلامی در آینده نیز احتمالا از طریق نیروهای نیابتیاش نظیر حوثیها در یمن، حزبالله لبنان، و شبهنظامیان شیعه در عراق دست به اقدام خواهد زد. حمله مستقیم از سوی ایران تنها در شرایطی رخ خواهد داد که نظام حاکم احساس خطر جدی برای بقای خود کند.
بهباور کارشناسان مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم، تهران بهدنبال بازیابی بازدارندگی ازدسترفته و احیای غرور ملیاش پس از ضربات اخیر است، اما هرگونه اقدام نظامی مستقیم از سوی ایران، با خطر انزوای بینالمللی و پاسخ گسترده اسرائیل مواجه خواهد شد.
مرکز اورشلیم هشدار داده است که یک اشتباه محاسباتی، نظیر ترور یک فرمانده ارشد یا حمله سایبری گسترده، میتواند بهسرعت آتش جنگی تازه در خاورمیانه را شعلهور کند. در چنین شرایطی، اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، سیاست ترور هدفمند و حمله به زیرساختهای راهبردی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد.
