بیخبری از وضعیت یک زوج بهائی بازداشت شده در قائمشهر ادامه دارد
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، راکوئل عطائیان و سهیل حقدوست، زوج بهائی ساکن قائمشهر، همچنان در بازداشت بهسر میبرند و بیخبری از وضعیت آنها موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانشان شده است.
راکوئل عطائیان حدود ۲۰ روز پیش با یورش نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد و از آن زمان تاکنون اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست. دو روز پس از آن نیز، همسرش سهیل حقدوست با یورش مجدد ماموران امنیتی به خانهشان بازداشت شد و از سرنوشت او نیز خبری منتشر نشده است.
به گفته منابع مطلع، پرونده این زوج بهائی در شعبه چهارم دادیاری قائمشهر و نزد بازپرس خسروی در جریان است. این در حالی است که تاکنون هیچگونه توضیح رسمی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی درباره اتهامات یا وضعیت بازداشت این شهروندان ارائه نشده است.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سهیل حقدوست، که به بیماری قند و مشکلات قلبی مبتلا بوده، تنها ساعاتی پس از بازداشت، با افزایش ضربان قلب مواجه شده و به بیمارستان الزهرا در ساری منتقل شده است.
به گفته منابع مطلع، ماموران اطلاعاتی این شهروند بهائی را باوجود نیاز به بستری شدن، بلافاصله از بیمارستان خارج و به بازداشتگاه منتقل کردند.
براساس این گزارش، باوجود پیگیریهای نزدیکان این زوج، هر دوی آنها از حق داشتن وکیل محروم هستند و درخواست قرار وثیقه راکوئل عطائیان را به قرار بازداشت تبدیل کردهاند.
سهیل حقدوست، پیشتر نیز سابقه برخوردهای قضائی را داشته است.
فشارهای تازه بر بهاییان
در روزهای اخیر، منابع معتبر از تشدید فشارها بر جامعه بهائیان در ایران خبر دادهاند. مطابق گزارش شبکه حقوق بشری ههنگاو، پس از آتشبس پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، نهادهای امنیتی در استان اصفهان اقدامات گستردهای برای پروندهسازی سازمانیافته علیه بهاییان آغاز کردهاند.
در برخی موارد، همسایگان و آشنایان مورد تهدید قرار گرفتهاند که اگر علیه شهروندان بهایی شکایت نکنند، با پیگرد روبهرو خواهند شد.
همچنین گزارش میشود که همزمان با این پروندهسازیها، ماموران امنیتی به منازل دهها نفر از بهاییان در شهرهایی چون تهران، شیراز، رفسنجان، قائمشهر و جویبار یورش برده و وسایل شخصی آنها را ضبط کردهاند.
پروژه پراکندهسازی بر اساس شهادتهای اجباری علیه همکیشانشان، نمونهای از سرکوب سیستماتیک مذهبی است که طی ماههای گذشته سرعت گرفته است.
این اقدامات تازه بار دیگر نشان داد که سرکوب قانونی و فرهنگی علیه بهائیان نهتنها متوقف نشده، بلکه شدت گرفته است. با اجبار دیگران به شکایت علیه بهاییان، توقیف منازل و مصادره وسایل شخصی، این اقلیت دینی با فشارهای گسترده امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبهرو هستند؛ آنهم در حالی که اغلب حتی از جزئیات اتهامات خود مطلع نیستند و امکان دفاع از خود را ندارند.
در حالیکه دور جدیدی از مذاکرات هستهای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در بنبست قرار گرفته، شبکه نیروهای نیابتی مسلح وابسته به تهران بار دیگر تحرکاتی تازه در نقاط کلیدی خاورمیانه آغاز کردهاند.
به گزارش شبکه سیانان، این تلاشها در راستای بازسازی نفوذ منطقهای حکومت ایران صورت میگیرد؛ نفوذی که طی دو سال گذشته در پی کارزار نظامی اسرائیل بهشدت آسیب دیده است.
حملات حوثیها در دریای سرخ؛ آرامش شکننده پایان یافت
سه روز پس از اعلام آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، نیروهای وفادار به دولت در تبعید یمن یک کشتی حامل ۷۵۰ تُن تسلیحات ساخت ایران را در دریای سرخ توقیف کردند. به گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، این کشتی حامل موشک، موتور پهپاد و سامانههای راداری بود که قرار بود در اختیار حوثیهای یمن قرار گیرد.
بهگفته ارتش آمریکا، این بزرگترین عملیات توقیف سلاح در تاریخ نیروهای مقاومت ملی یمن به رهبری طارق صالح، برادرزاده رییسجمهوری پیشین یمن، بوده است.
با اینحال، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده و آن را «تلاش فریبکارانهای از سوی آمریکا برای منحرفکردن افکار عمومی» خوانده است.
در همین حال، حوثیها با استفاده از تسلیحات ایرانی طی روزهای اخیر دو کشتی تجاری را هدف قرار دادند. یکی از این کشتیها متعلق به یونان بود که در حمله به آن، چهار نفر کشته، چند نفر مجروح و ۱۱ نفر دیگر ناپدید شدند. شش خدمه نیز بهدست حوثیها اسیر شدند.
حمله دیگر، با پهپاد و قایق انفجاری علیه یک کشتی با پرچم لیبریا انجام شد. بهگفته سیانان، این نخستین موج حملات ثبتشده در سال جاری میلادی بهدنبال چند ماه آرامش نسبی در دریای سرخ بوده است.
درگیری در عراق؛ حمله به زیرساختهای نفتی
گزارش سیانان میافزاید که شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران در عراق نیز حملاتی را علیه تاسیسات انرژی در اقلیم کردستان آغاز کردهاند. بهگفته مقامات دولت محلی اقلیم، دستکم پنج میدان نفتی، از جمله دو میدان تحت بهرهبرداری شرکتهای آمریکایی، هدف «حملات پهپادی» قرار گرفتهاند.
وزارت داخله اقلیم این حملات را به واحدهای بسیج مردمی، نیروی شبهنظامی شیعه تحت حمایت حکومت ایران، نسبت داده و آن را تلاشی برای «فلجکردن اقتصاد منطقه» توصیف کرده است.
حزبالله لبنان؛ بازوی تضعیفشده تهران
در لبنان، حزبالله که پس از حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل اقدام به گشودن جبهه دوم علیه ارتش اسرائیل کرد، اکنون با چالشهای فزایندهای روبهروست. بهگزارش سیانان، این گروه در نتیجه حملات پیاپی اسرائیل بهشدت تضعیف شده، نفوذش در لبنان کاهش یافته و با فشارهای داخلی و بینالمللی برای خلعسلاح مواجه است.
حسن نصرالله، رهبر حزبالله، در حمله هوایی اسرائیل کشته شد و مسیر حیاتی تدارکاتی این گروه از طریق سوریه نیز پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر گذشته، قطع شد. با وجود این، برخی منابع منطقهای به سیانان گفتهاند که حزبالله طی هفتههای آینده ممکن است خود را بازسازی کند، چرا که احساس میکند در موقعیتی «وجودی» قرار گرفته است.
با رویکارآمدن حکومت جدید در دمشق که با نفوذ ایران مخالف است، تلاشهای تهران برای ارسال سلاح به لبنان با موانع تازهای روبهرو شده است. بهنوشته سیانان، وزارت داخله سوریه در ماه گذشته محمولهای از موشکهای ضدتانک کورنت را که برای حزبالله در نظر گرفته شده بود، در حومه حمص کشف و توقیف کرده است. این تسلیحات در کامیونی حامل سبزیجات پنهان شده بود.
یک مقام امنیتی منطقهای در گفتوگو با سیانان تاکید کرده است: «سؤال اینجاست که این تسلیحات چه سودی برای حزبالله داشته؟ نه از آنها محافظت کرده، نه یک گام آنها را به آزادسازی قدس نزدیکتر کرده؛ فقط درد و رنج برای غیرنظامیان به بار آورده است.»
موضع آمریکا؛ مذاکره یا فشار؟
همزمان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، از کاهش تمایل خود به گفتوگو با حکومت ایران خبر داده و گفته است: «آنها شدیداً خواهان مذاکرهاند، اما ما عجلهای نداریم... ما جاهایی را بمباران کردیم. اگر بخواهند مذاکره کنند، ما اینجاییم.»
در واکنش، علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنهای، گفتوگو را «تاکتیکی» خوانده و در سخنانی تلویزیونی تاکید کرده که «اکنون زمان مذاکره نیست» و این موضوع «بسته به نظر رهبری است».
قرار بود ششمین دور مذاکرات در ۱۵ ژوئن برگزار شود، اما حمله ناگهانی اسرائیل در روز پیش از آن، این نشست را لغو کرد.
کارشناسان به سیانان گفتهاند که بازسازی گروههای مسلح وابسته به حکومت ایران، بخشی از راهبرد تهران برای افزایش قدرت چانهزنی در مذاکرات آینده است.
مایکل نایتس، تحلیلگر ارشد در مؤسسه واشینگتن، میگوید: «هدف [حکومت] ایران این است که نشان دهد تسلیم نشده و همچنان فعال است؛ نه آنقدر ضعیف که آمریکا دوباره ضربه بزند، و نه آنقدر تهاجمی که مذاکرات از بین برود.»
خانواده سعید ماسوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، نامهای خطاب به مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشتند و احتمال تبعید او را به زندانی در زاهدان «شکنجه مضاعف» خواندند و خواهان مداخله ساتو برای جلوگیری از این اتفاق شدند.
خواهران و برادران سعید ماسوری شنبه ۲۸ تیر در نامهای به ساتو، یادآوری کردند که برادرشان بیش از ۲۵ سال است که «بدون حتی یک روز مرخصی» در زندان بهسر میبرد.
آنها یادآوری کردند: «برادر ما بیش از ۲۵ سال است در زندانهای رژیم ایران حبس میکشد. او روزی به اعدام محکوم شد و بعدها به حبس ابد. اما هیچ دادگاهی، هیچ قاضیای، حکم به تبعید و فراموشی او در زاهدان یا زندان دیگری نداد.»
ماسوری که برای ادامه تحصیل به نروژ رفته بود، پس از بازگشت به ایران در ۱۹ دی ۱۳۷۹ بهدست ماموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت شد.
او در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد اما این حکم بعدتر به حبس ابد کاهش یافت.
به گفته خواهران و برادران ماسوری، اکنون قرار است این زندانی بدون هیچ حکم قضایی و توضیحی، به زاهدان و دور از خانوادهاش منتقل شود؛ اتفاقی که به گفته آنها، مصداق «شکنجه مضاعف و خاموش بعد از ۲۵ سال حبس» است.
این خانواده در نامه خود خطاب به ساتو گفتند: «ما از شما نمیخواهیم معجزه کنید. فقط میخواهیم صدای ما را بشنوید.... از شما تقاضا داریم: در مقابله با این اجحافات غیرانسانی و غیرقانونی، آنچه در توان دارید برای جلوگیری از آن انجام بدهید.»
در همین روز، گروه «صدای مستقل آزادی فعالان گیلان» نیز در بیانیهای نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» هشدار داد و تبعید احتمالی ماسوری را ضربهای خطرناک به «یکی از اصلیترین حرکتهای ضد اعدام در ایران» توصیف کرد.
مخالفت با تبعید سعید ماسوری امری حیاتی است
فعالان گیلان در بیانیه خود اشاره کردند که ماسوری یکی از همراهان اصلی کارزار سهشنبههای نه به اعدام است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار سهشنبههای نه به اعدام از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای احکام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم در زندان قزلحصار آغاز شد.
این کارزار که نویسندگان نامه آن را از گستردهترین و قدرتمندترین حرکتهای اعتراضی علیه اعدام در زندانهای ایران خواندند، ۲۴ تیر با اعتصاب غذای زندانیان محبوس در ۴۸ زندان کشور، به هفتاد و هفتمین هفته خود رسید.
در بخشی از بیانیه فعالان گیلان آمده است: «روایتها از شرافت ماسوری میگویند. تعداد سالهای زندان و البته اخلاق و صداقت و استمرارش... شاید پزشک بودنش هم، بار و ارزشی به حضور ایشان در بند و زندان میدهد که قابل کتمان نیست.»
امضاکنندگان این بیانیه با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی تبعید ماسوری نوشتند: «این تبعید میتواند آغاز یک فاجعه باشد برای گستردهتر شدن اعدامها، برای احکام اعدام بیشتر و برای شکستن مهمترین و انسانیترین کارزار مبارزه با اعدام.»
به گفته آنها، در این وضعیت و در «جنگ میان زندگی و اعدام»، مخالفت گسترده و عمومی با تبعید سعید ماسوری، امری نه فقط ضروری که حیاتی است.
فعالان گیلان هشدار دادند این فشارها نهتنها تهدیدی علیه جان یک زندانی سیاسی بلکه خطری جدی برای تداوم مهمترین کارزار ضد اعدام در ایران است.
آنها خواستار اعتراض علنی، گسترده و همگانی به تبعید احتمالی ماسوری شدند و آن را امری ضروری در تقابل با ماشین مرگ جمهوری اسلامی توصیف کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مقامهای زندان قزلحصار در اقدامی بدون پشتوانه حقوقی، قصد تبعید سعید ماسوری، زندانی سیاسی، به زندان زاهدان را دارند؛ اقدامی که با اعتراض شدید زندانیان سیاسی روبهرو شده است.
به گفته منابع آگاه، پس از مقاومت زندانیان سیاسی در برابر انتقال اجباری آقای ماسوری در روز چهارشنبه گذشته، ماموران زندان شنبه ۲۸ تیر نامهای را به نماینده زندانیان سیاسی در بند چهار نشان دادهاند که بر اساس آن، وی باید با استناد به دادنامهای منتسب به او، به زاهدان منتقل شود.
با این حال، هیچیک از اسناد رسمی قضایی، از جمله دادنامه یا پرینت سوابق قضایی سعید ماسوری، حاوی حکمی مبنی بر تبعید نیست و این اقدام از نظر حقوقی فاقد اعتبار محسوب میشود. منابع مطلع میگویند این حرکت بخشی از فشارهای امنیتی و سوءاستفاده از نهادهای قضایی برای ضربه زدن به انسجام زندانیان سیاسی در قزلحصار است.
این زندانیان که در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» فعال هستند، نقش موثری در افشای نقض حقوق بشر و شرایط غیرانسانی در زندان قزلحصار ایفا کردهاند و به گفته منابع، هدف از اقدام اخیر، تضعیف این همبستگی و صدای اعتراض جمعی آنهاست.
مهدی خانبابازاده، ایرانی ۳۸ ساله، در حومه پورتلند در ایالت اورگن آمریکا به دست ماموران مهاجرت این کشور بازداشت شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بازداشت این ایرانی صبح جمعه ۲۷ تیر و پس از آنکه دخترش را مقابل مهدکودک پیاده کرد، صورت گرفت.
این خبرگزاری نوشت ماموران با شکستن شیشه خودروی این مرد، در مقابل کودکان، خانوادهها و کارکنان مهد کودک، او را بازداشت کردند.
او ابتدا در حالی که فرزندش را به مهدکودک میبرد، از سوی ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده متوقف شد.
به گفته همسرش که به دلیل مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی خود و فرزند خردسالش خواست نامش فاش نشود، زمانی که خانبابازاده میخواسته از خودرو پیاده شود، ماموران پنجره را شکستند و او را بازداشت کردند.
اداره مهاجرت و گمرک اعلام کرد که خانبابازاده به دلیل ماندن بیش از مدت مجاز ویزا بازداشت شده است اما همسر او این موضوع را رد میکند.
در بیانیهای که این اداره منتشر کرده، آمده است: «ماموران در جریان توقف خودرو قصد بازداشت خانبابازاده را داشتند. او درخواست کرد ابتدا فرزندش را به مهد برساند. ماموران اجازه دادند وارد پارکینگ مهد شود اما او همکاری را متوقف کرد، با بازداشت مخالفت و از پیاده شدن از خودرو خودداری کرد. در نتیجه، ماموران با شکستن یکی از پنجرهها وارد خودرو شده و عملیات بازداشت را تکمیل کردند.»
ماموران مهاجرت در سراسر آمریکا در ماههای اخیر بهطور چشمگیری بازداشتها را افزایش دادهاند.
اندکی پس از آغاز ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ژانویه سال جاری میلادی، دولت او محدودیتهایی که بازداشت را در مکانهایی چون مدارس، مراکز درمانی و عبادتگاهها ممنوع میکرد، لغو کرد.
پس از حملات نظامی آمریکا علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، مقامهای ایالات متحده بازداشت ایرانیان مهاجر را سرعت بخشیدند.
به نظر میرسد این اقدامات در پی افزایش نگرانیهای امنیتی در آمریکا پس از حملات این کشور به برنامه هستهای جمهوری اسلامی انجام شده است.
همسر خانبابازاده گفت که او همواره وضعیت قانونی مهاجرت خود را حفظ کرده است.
به گفته او، پس از ورود خانبابازاده با ویزای دانشجویی و سپس ازدواجشان، آنها تمامی مدارک لازم را برای تغییر وضعیت مهاجرتی ارائه دادند و ماهها پیش در مصاحبه گرینکارت شرکت کردند و منتظر تصمیم نهایی بودند.
او گفت که خانبابازاده هماکنون در یک مرکز بازداشت در ایالت واشینگتن نگهداری میشود.
چهار شهروند، از جمله یک کودک خردسال و مادرش، شامگاه ۲۶ تیر با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان خمین کشته شدند. شماری از کاربران رسانههای اجتماعی قتل این کودک را با کشته شدن کیان پیرفلک مقایسه کردند. نرگس محمدی و شاهزاده رضا پهلوی، به این رویداد واکنش نشان دادند.
مقامهای جمهوری اسلامی جمعه ۲۷ تیر اعلام کردند «نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی» استان مرکزی شامگاه پنجشنبه «به دو خودروی عبوری مشکوک شدند»، به سوی آنها تیراندازی کردند و در نتیجه این شلیکها، سه شهروند جان خود را از دست دادند.
ساعاتی بعد اعلام شد شمار کشتهشدگان این تیراندازی به چهار نفر افزایش یافته است.
چهار فرد کشته شده شامل محمدحسین شیخی، محبوبه شیخی و دختر خردسالش رها، و فردی به نام فرزانه حیدری است که به نظر میرسد عروس خانواده شیخی باشد.
برخی منابع اشاره کردهاند که رها، سه ساله بوده است.
ابراهیم گمیزی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین، ساعاتی پس از انتشار این خبر، از تشکیل پرونده قضایی خبر داد و گفت که «عوامل این حادثه اکنون در بازداشت هستند».
مقامهای جمهوری اسلامی به نام نهادی که این ماموران عضو آن هستند اشارهای نکردهاند. با این حال، شماری از کاربران رسانههای اجتماعی از جمله حساب اینستاگرامی منتسب به یکی از اعضای خانواده شیخی، تاکید کردند که این نیروها عضو بسیج بودهاند و این تیراندازی در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده است.
برخی کاربران نیز اشاره کردند که فرزند فرزانه حیدری نیز بر اثر شدت جراحات وارده در کما است.
تصویری منتسب به اعلامیه خاکسپاری این خانواده در شبکههای اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن، همسران دو زن کشته شده در این تیراندازی «کارمند نیروی انتظامی» معرفی شدهاند.
واکنشها به کشته شدن رها شیخی
شمار زیادی از کاربران رسانههای اجتماعی با انتشار تصاویر رها، شلیک مرگبار به خودرویی که این کودک خردسال نیز در آن بوده را با کشته شدن کیان پیرفلک در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مقایسه کردند.
کیان، کودک ۹ ساله ساکن ایذه بود که شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی به خودروی حامل او و خانوادهاش کشته شد.
جمهوری اسلامی ابتدا کوشید برای تبرئه مامورانش، مجاهد کورکور را بهعنوان ضارب کیان معرفی کند.
ماهمنیر مولاییراد، مادر کیان، با انتشار مطالب و عکسهایی در کنار مادر کورکور، بارها تاکید کرد که حکومت در پی پنهان کردن نقش نیروهایش در مرگ کیان است.
با این حال جمهوری اسلامی ۲۱ خرداد و در روز تولد کیان، مجاهد کورکور را به اتهام «محاربه و افساد فیالارض» اعدام کرد.
دهها کاربر کشته شدن رها را «تکرار» قتل حکومتی کیان توصیف کردند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در ایکس نوشت: «دستِ ناپاکِ مزدورانِ سپاه و بسیج خامنهای، دیروز کیان پیرفلک و امروز رها شیخی را از ایران گرفتند. جنایت خمین و کشتار خانواده شیخی، بیانگر ماهیت رژیم درمانده و تبهکاری است که توان حفاظت از سرکردگان جنایتکار خود را ندارد؛ اما انتقام سختش را از ملت و کودکان بیپناه ایران میگیرد.»
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی نوشت که این خانواده با «سلاحهای جنگی» کشته شدند و «صدای کودک در آغوش پدر و مادر با صدای رگبار خاموش شد و سینهاش به دست ماموران گشت امنیت حکومت دریده شد».
جمهوری اسلامی به دنبال آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ضمن امنیتی کردن فضا و اعمال کنترل شدیدتر بر شهروندان، ایست بازرسیهای سپاه پاسداران و بسیج را در بیشتر شهرها و جادههای اصلی ایران مستقر کرده است.
محمدی همچنین به کشته شدن زنان روستای گونیچ خاش و چند پسر جوان در همدان با شلیک ماموران حکومت در ایست بازرسیهای امنیتی اشاره کرد و نوشت: «به بهانه گشت امنیتی، امنیت را از مردم بیگناه ربودهاند .... بمب و موشک نیست اما گلوله میبارد. جنگ نیست اما آتش میبارد.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، نوع حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شهروندان غیرنظامی تغییر کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۱ تیر با تایید گزارشها درباره کشتهشدن دو جوان با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی در همدان، نوشت که این حادثه نتیجه شلیک «نیروهای عملیات امنیتی» به یک خودرو با سه سرنشین بوده است.
دو جوان کشته شده در جریان این تیراندازی، مهدی عبایی و علیرضا کرباسی بودند که برای طبیعتگردی به اطراف همدان رفته بودند. در مراسم خاکسپاری این دو جوان، شهروندان شعار «میکشم میکشم/آنکه برادرم کشت» سر دادند.
وعده مقامات جمهوری اسلامی در زمینه «برخورد با عوامل» چنین حوادثی در حالی تکرار میشود که در نمونههای گذشته هیچ گزارشی در مورد برخوردهای احتمالی، روند بررسی موضوع و مجازات متخلفان که ماموران حکومتی هستند، به افکار عمومی ارائه نشده و به جای آن، با گذر زمان، اعمال فشار بر بازماندگان برای اطلاعرسانی نکردن و گذشتن از حق دادخواهی، به الگویی ثابت تبدیل شده است.
یکی از نمونههای متاخر این ماجرا، آرزو بدری، زن ۳۲ سالهای است که شامگاه اول مرداد ۱۴۰۳ به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در خودروی شخصی، هدف گلوله پلیس قرار گرفت و نخاعش آسیب جدی دید.