به گزارش خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد که او و دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در حال بررسی توافقی هستند که بر اساس آن، آمریکا پهپادهای جنگی ساخت اوکراین را خریداری کند و در مقابل، کییف نیز تسلیحات نظامی از ایالات متحده تهیه کند.
زلنسکی با اشاره به محور گفتوگوهای اخیرش با ترامپ گفت این مذاکرات بر توافقی متمرکز بوده که به گفته او، به هر دو کشور امکان میدهد فناوریهای هوایی خود را تقویت کنند.
او با بیان اینکه پهپادهای ساخت اوکراین توانستهاند اهدافی را در فاصلهای تا ۱۳۰۰ کیلومتر در خاک روسیه هدف قرار دهند، تاکید کرد: «آمریکا به این فناوری نیاز دارند و باید آن را در زرادخانه خود داشته باشد.»
رییسجمهوری اوکراین همچنین پهپادها را ابزار کلیدی برای مقابله با تهاجم سهساله روسیه به کشورش توصیف کرد و گفت کییف آماده است تجربه خود را با ایالات متحده و سایر شرکای اروپایی به اشتراک بگذارد. او در ادامه از ادامه مذاکرات با کشورهای دانمارک، نروژ و آلمان برای همکاریهای مشابه خبر داد.
زلنسکی همچنین روز پنجشنبه، همزمان با معرفی دولت جدید خود در پارلمان اوکراین، از توافقهای احتمالی با آمریکا خبر داد که به گفته او، موجب تقویت توان نظامی کشورش خواهد شد.
اوکراین خط مقدم جنگ را به میدان آزمایش سلاحهای خارجی تبدیل میکند
رویترز همچنین گزارش داد که دولت اوکراین پنجشنبه اعلام کرد که در قالب طرحی موسوم به «آزمایش در اوکراین»، به شرکتهای تسلیحاتی خارجی اجازه میدهد جدیدترین فناوریها و سلاحهای خود را مستقیما در خط مقدم جنگ با روسیه مورد آزمایش قرار دهند.
بر اساس اعلام گروه دولتی «بریو وان» (Brave1) که بازوی سرمایهگذاری و خرید تسلیحات اوکراین بهشمار میرود، شرکتها در این طرح، تجهیزات نظامی خود را به اوکراین ارسال میکنند، آموزشهای اولیه را بهصورت آنلاین ارائه میدهند و سپس منتظر میمانند تا نیروهای اوکراینی این سلاحها را در میدان نبرد امتحان کرده و نتایج عملکرد آنها را گزارش دهند.
آرتم موروز، رییس روابط سرمایهگذاران در «بریو وان»، در حاشیه یک کنفرانس دفاعی در ویسبادن آلمان به رویترز گفت: «این فرآیند به ما درک بهتری از فناوریهای موجود میدهد و در عین حال به شرکتها نیز نشان میدهد که کدام فناوریها واقعا در خط مقدم کاربردی و مؤثرند.»
او افزود استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته، اما از ذکر نام شرکتهای مشارکتکننده و همچنین جزئیات مربوط به اجرای طرح یا هزینههای احتمالی آن خودداری کرد.
بیش از سه سال پس از آغاز تهاجم روسیه، ارتش این کشور همچنان به پیشروی تدریجی در امتداد جبههای به طول بیش از هزار کیلومتر ادامه میدهد و حملات هوایی علیه شهرهای اوکراین را تشدید کرده است. در مقابل، کییف امیدوار است با تقویت صنعت دفاعی خود که بخشی از آن از طریق سرمایهگذاری خارجی تامین میشود، بتواند در برابر ماشین جنگی بزرگتر و مجهزتر روسیه مقاومت کند.
گروه «بریو وان» که در سال ۲۰۲۳ توسط دولت اوکراین تاسیس شده، دارای یک پلتفرم آنلاین است که شرکتهای دفاعی داخلی میتوانند در آن برای جذب سرمایه اقدام کنند و یگانهای نظامی اوکراین نیز امکان ثبت سفارش تسلیحات دارند. این گروه همچنین فهرستی از فناوریهای نظامی مورد نظر برای آزمایش تهیه کرده است.
موروز در اینباره گفت: «ما فهرستی از اولویتها داریم که در صدر آن سیستمهای دفاع هوایی، رهگیرهای پهپاد، سامانههای هدایتشونده با هوش مصنوعی و راهکارهایی برای مقابله با بمبهای سرخورنده قرار دارند.»
او همچنین افزود که سامانههای بدونسرنشین در دریا، سامانههای شناسایی الکترونیکی زمینی، سامانههای پیشرفته کنترل آتش و الگوریتمهای هوشمند برای افزایش دقت آتش توپخانه هویتزر نیز در اولویتهای اصلی اوکراین برای آزمایش میدانی هستند.
منطقه مرگ: نبرد پهپادها در خط مقدم
به گزارش رویترز، جنگ اوکراین به پهنهای بیسابقه از استفاده از پهپادها در تاریخ درگیریهای نظامی تبدیل شده است. فرماندهان اوکراینی از محدودهای ۲۰ کیلومتری در دو سوی خط تماس به عنوان «منطقه مرگ» یاد میکنند؛ جایی که پهپادهای شناسایی، بمبافکن و انتحاری از هر دو طرف، آسمان را تسخیر کردهاند.
اوچِی (OCHI)، سامانهای که دادههای بیش از ۱۵ هزار تیم پهپادی ارتش اوکراین را تجمیع میکند، میگوید هر حرکت نیروهای دشمن توسط پهپادها رصد میشود. به گفته الکساندر دیمیتریف، بنیانگذار این سامانه: «دشمن کاملاً شما را میبیند، مهم نیست کجا هستید یا با چه وسیلهای حرکت میکنید.»
به دلیل این وضعیت، روسیه تاکتیکهای خود را تغییر داده و با تیمهای کوچک ۵ یا ۶ نفره روی موتورسیکلت یا چهارچرخ، مواضع اوکراینی را هدف قرار میدهد؛ ابتدا برای کشف محل استقرار نیروها، سپس برای حمله پهپادی.
حملات ویرانگر و زرهشکن
پهپادهای شناسایی، شبیه به هواپیماهای کوچک یونولیتی مجهز به دوربینهای پیشرفته، اهداف را از کیلومترها دورتر شناسایی میکنند. پس از آن، پهپادهای بمبافکن – اغلب هگزاکوپترهایی به اندازه میز قهوهخوری – نارنجکهایی با دمهای چاپشده سهبعدی را روی اهداف رها میکنند. پهپادهای انتحاری نیز، بعضاً با کلاهکهای «آرپیجی»، به تجهیزات یا سربازان دشمن حمله میبرند.
یکی از فرماندهان ارتش اوکراین با نامرمز «اتم» که از خط مقدم تخلیه شده، گفت: «پهپادها اکنون بزرگترین تهدید برای جان سربازان شدهاند.» یک امدادگر همراه او نیز تایید کرد که بیشتر جراحات میدان جنگ ناشی از حملات پهپادی است.
برآوردهای ارتش اوکراین نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۰ درصد حملات به نیروها و ۷۵ درصد حملات به تجهیزات روسیه توسط پهپادها انجام شده است؛ در حالیکه تنها ۱۸ درصد با توپخانه و کمتر از آن با خمپاره انجام شدهاند.
پاسخ نامتقارن اوکراین
بر اساس اعلام فرماندهان پیشین یگان پهپادی، اوکراین در سال جاری میلادی تولید ۳۰ هزار پهپاد تهاجمی دوربرد را هدفگذاری کرده که قادرند تاسیسات مهم روسیه در عمق خاک این کشور را هدف قرار دهند. به گفته آنها، هزینه هر پهپاد بین ۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار است؛ ده برابر کمتر از یک موشک همبرد، اگرچه قدرت تخریبی آن پایینتر است.
زلنسکی و مشاورانش تاکید دارند که موفقیت در جنگ فقط با دفاع ممکن نیست و پهپادهای دوربرد یکی از برگهای مهم اوکراین علیه روسیه محسوب میشوند.
ناتو، پاتریوت و آینده جنگ
در حالیکه کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین با وقفه مواجه شده، اروپا برای نخستینبار از آمریکا پیشی گرفته و تا کنون ۷۲ میلیارد یورو کمک نظامی ارائه کرده است.
با وجود این، تحلیلگران نظامی هشدار دادهاند که اوکراین همچنان در سامانههای پدافند هوایی و تبادل اطلاعات نظامی به شدت به ایالات متحده وابسته است.
تا آوریل سال جاری، اوکراین تنها ۷ سامانه پاتریوت در اختیار داشته، در حالیکه زلنسکی خواستار دریافت ۲۵ سامانه شده است.
همچنین حملات پهپادی و موشکی دوربرد اوکراین به اطلاعات ماهوارهای آمریکا وابسته است و به گفته مؤسسه امنیتی اتحادیه اروپا، اروپا نمیتواند بهطور کامل جایگزین این پشتیبانی اطلاعاتی شود.
بر اساس نتایج این نظرسنجی که پنجشنبه ۲۶ تیرماه منتشر شد، میانگین اعتماد آمریکاییها به نهادهای مهم ایالات متحده نسبت به سال ۲۰۲۴ تغییری نکرده است؛ تنها ۲۸ درصد از بزرگسالان آمریکایی گفتهاند که «بسیار زیاد» یا «تا حد زیادی» به ۹ نهاد مهم کشور اعتماد دارند.
این رقم نزدیک به پایینترین سطح ثبتشده از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۱۹۷۹ است و چهارمین سال پیاپی است که میانگین اعتماد زیر ۳۰ درصد باقی مانده است. با این حال، این ثبات ظاهری تغییرات قابلتوجهی را در اعتماد حزبی پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ پنهان کرده است.
گالوپ بهطور منظم اعتماد به ۹ نهاد: کلیسا یا نهادهای مذهبی، ارتش، دیوان عالی، بانکها، مدارس دولتی، روزنامهها، کنگره، اتحادیههای کارگری و شرکتهای بزرگ را زیر نظر داشته است.
بهطور میانگین، اعتماد دموکراتها به این ۹ نهاد تنها ۲۶ درصد است که نسبت به سال گذشته ۵ واحد کاهش داشته و به پایینترین سطح خود رسیده است. در مقابل، اعتماد جمهوریخواهان ۳۷ درصد است که ۹ واحد افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. بیشترین شکاف در اعتماد حزبی مربوط به نهاد ریاستجمهوری و پلیس است، که در هر دو مورد، جمهوریخواهان اعتماد بهمراتب بیشتری نسبت به دموکراتها دارند.
در مجموع، از میان ۱۸ نهاد اصلی بررسیشده در این نظرسنجی سالانه، تنها سه نهاد کسبوکارهای کوچک، ارتش و علم توانستهاند اکثریت اعتماد آمریکاییها را جلب کنند.
امسال برای دومین بار اعتماد میانگین دموکراتها به زیر ۳۰ درصد سقوط کرده است (اولین بار در سال ۲۰۲۳). در دوران ریاستجمهوری بایدن، میانگین اعتماد جمهوریخواهان نیز به پایینترین سطح خود یعنی بین ۲۶ تا ۳۰ درصد رسیده است.
شکاف کنونی ۱۱ واحدی میان دو حزب (۳۷ درصد جمهوریخواهان در برابر ۲۶ درصد دموکراتها)، بزرگترین اختلاف حزبی در ۴۶ سال گذشته است. با این حال، در سال ۲۰۰۷ و در دوره دوم ریاستجمهوری جورج بوش پسر نیز شکاف مشابهی (۹ واحدی) میان دو حزب وجود داشت.
پنج نهاد دیگر نیز از اوایل دهه ۱۹۹۰ در بررسیهای گالوپ گنجانده شدهاند: ریاستجمهوری، نظام عدالت کیفری، پلیس، نظام درمانی و اخبار تلویزیونی. با احتساب این نهادها، میانگین ملی اعتماد همچنان ۲۸ درصد باقی میماند. اما در تفکیک حزبی، میانگین اعتماد جمهوریخواهان ۴۱ درصد، و دموکراتها و مستقلها هر دو ۲۴ درصد گزارش شده است.
گالوپ نوشته است این نوسانات بزرگ اعتماد حزبی پس از هر تغییر دولت نشان میدهد که در پس کاهش کلی اعتماد به نهادها، یک نکته مهم نهفته است: در حالی که بازگرداندن اعتماد سیاسیون مستقل ممکن است بسیار دشوار باشد، اعتماد طرفداران یک حزب سیاسی زمانی که حزب مورد حمایتشان قدرت را در اختیار دارد، بهسرعت بازمیگردد. اما روی دیگر این سکه آن است که اعتماد طرفداران حزب مخالف نیز همزمان کاهش مییابد.
این وضعیت نشان میدهد که اعتماد به نهادهای ایالات متحده شاید بیش از آنکه بازتاب عملکرد واقعی آنها در خدمت به جامعه باشد، تابعی از این موضوع است که چه کسی قدرت تصمیمگیری در آن نهاد را در اختیار دارد.
دولت بریتانیا پنجشنبه ۲۶ تیر ماه هدف از اصلاح قوانین را ایجاد عدالت برای جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله عنوان کرد و افزود بسیاری از افراد در این بازه سنی وارد بازار کار شدهاند و حتی میتوانند به ارتش بریتانیا بپیوندند.
پیشتر اسکاتلند و ولز نیز سن شرکت در انتخابات شوراها و پارلمان محلی را به ۱۶ سال کاهش داده بودند.
حزب کارگر در جریان کارزار خود برای انتخابات سراسری تیرماه ۱۴۰۳ وعده داده بود در صورت پیروزی، حداقل سن قانونی رایدادن در انتخابات را کاهش خواهد داد. با این حال، این موضوع در سخنرانی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پارلمان که به تشریح اولویتهای دولت جدید میپردازد، مطرح نشد.
آنجلا رینر، معاون نخستوزیر بریتانیا، ۲۶ تیر ماه با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی این کشور گفت: «برای مدت طولانی، اعتماد عمومی به دموکراسی ما آسیب دیده و باور به نهادها رو به افول گذاشته است.»
او افزود: «ما در حال برداشتن موانع مشارکت هستیم تا افراد بیشتری فرصت حضور در روند دموکراتیک بریتانیا را داشته باشند. این اقدام در راستای برنامه ما برای ایجاد تغییر و تحقق وعده انتخاباتیمان برای اعطای حق رای به جوانان ۱۶ ساله انجام میشود.»
رینر تاکید کرد: «دموکراسی را نباید بدیهی فرض کنیم. با محافظت از روند انتخابات در برابر سوءاستفاده و افزایش مشارکت عمومی، پایههای جامعه خود را برای آینده تقویت خواهیم کرد.»
تلاش برای افزایش مشارکت انتخاباتی و مقابله با نفوذ خارجی
روزنامه گاردین ۲۶ تیرماه گزارش داد دولت بریتانیا در چارچوب مجموعهای از اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی، قصد دارد شمار مدارک شناسایی معتبر برای شرکت در رایگیری را افزایش دهد.
بر این اساس، کارتهای بانکی و کارتهای ویژه کهنهسربازان نیز بهعنوان مدارک قابل قبول برای رایدادن شناخته خواهند شد تا امکان مشارکت در انتخابات برای طیف گستردهتری از شهروندان فراهم شود.
گاردین افزود دولت بریتانیا در حال تدوین مقررات سختگیرانهتری برای مقابله با دخالتهای سیاسی خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از نامزدهای انتخاباتی است.
در همین راستا، قوانین مرتبط با تامین مالی احزاب و دریافت کمکها نیز قرار است با محدودیتها و نظارتهای بیشتری همراه شود.
اصلاحات پیشنهادی دولت بریتانیا در زمینه تامین مالی انتخابات با استقبال کنشگران حوزه شفافیت مواجه شده است، هرچند این اصلاحات شامل تعیین سقف برای کمکهای مالی سیاسی نمیشود.
در چارچوب این برنامه، دولت قصد دارد با مسدود کردن خلاهای قانونی موجود، از نفوذ منابع مالی خارجی در انتخابات جلوگیری کند.
همچنین تدابیری برای مقابله با کمکهای غیرقانونی از طریق شرکتهای صوری در نظر گرفته شده و قرار است ضوابط جدیدی برای ارزیابی صلاحیت مالی اهداکنندگان کمکها به اجرا گذاشته شود.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، تهانی ابو سمحان، زن ۳۳ ساله عربتبار، ماه گذشته به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی دستگیر شد.
بر اساس بیانیه پلیس، او طی یک سال گذشته با یکی از عوامل اطلاعاتی حکومت ایران در ارتباط بوده و در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تصاویری از پرواز جنگندهها در پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل تهیه و برای این مامور ارسال کرده است.
دادستانی اسرائیل گفت که ابو سمحان آگاهانه با یک عامل بیگانه در تماس بوده و برای این منظور از یک تلفن همراه جداگانه استفاده میکرده است.
جمعآوری اطلاعات حساس درباره فعالیتهای نظامی اسرائیل
او متهم است که به درخواست عامل ایرانی، اطلاعاتی حساس درباره فعالیتهای نظامی ارتش اسرائیل را جمعآوری کرده است.
به گزارش شبکه آینیوز ۲۴، او در ازای این همکاری، بهصورت نقدی از سوی رابط ایرانی خود پول دریافت کرده است؛ امری که برخلاف رویه معمول پرداخت به عوامل اطلاعاتی ایران است، چرا که بیشتر پرداختها از طریق رمزارز انجام میشود.
جزئیاتی درباره نحوه انتقال این پول نقد به دست ابو سمحان منتشر نشده است.
پلیس اسرائیل میگوید ابو سمحان در دادگاه منطقهای بئرشبع به اتهام «برقراری ارتباط با یک مأمور خارجی» و «انتقال اطلاعات به دشمن» متهم شده است.
دادستانها همچنین از دادگاه خواستهاند که او تا پایان روند قضایی در بازداشت باقی بماند.
موج بازداشتها در اسرائیل در ارتباط با جاسوسی برای جمهوری اسلامی
در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی و آشکار شدن ضربات به مراکز حساس، مقامهای اسرائیلی از کشف دهها شهروند یهودی متولد اسرائیل که برای ایران جاسوسی کردهاند، بهتزده شدهاند.
این افراد متهم به جمعآوری اطلاعات و شناسایی اهداف حساس برای حملات جمهوری اسلامی هستند.
نشریه فرانسوی لوموند در گزارشی چهارشنبه ۲۵ تیر نوشت با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، موج بازداشتها در اسرائیل ادامه دارد.
بر اساس این گزارش در حالی که موساد بابت عملیاتهای عمیق در خاک ایران تحسین میشود، دستگاههای امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردهاند.
این مساله پرسشهایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدفگیری موشکهای جمهوری اسلامی در جریان درگیریهای اخیر ایجاد کرده است.
در ایران نیز غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، با اشاره به سخنان اخیر خامنهای درباره جنگ با اسرائیل، گفت که دستورهایی به مقامهای قضایی داده تا پروندههای مربوط به اتهام جاسوسی به شهروندان را «بدون تاخیر و تعلل» و سریعتر پیش ببرند.
وزارتخانههای دارایی و دفاع اسرائیل ۲۶ تیر ماه در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این منابع جدید به وزارت دفاع اجازه میدهد تا «قراردادهای فوری و حیاتی برای تامین تجهیزات مورد نیاز امنیت ملی» را نهایی کند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفت این بودجه جدید «هزینههای مربوط به نبردهای شدید در غزه را پوشش میدهد و همزمان برای تمامی تهدیدها از جنوب، شمال و جبهههای دورتر آمادگی ایجاد میکند.»
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش و نهادهای دفاعی خواستار ۶۰ میلیارد شِکِل اضافی برای تامین مالی جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی و اجرای عملیات نظامی تحت عنوان «ارابههای گدعون» شده بودند؛ دو طرحی که در بودجه اولیه سال ۲۰۲۵ گنجانده نشده بود.
با این حال، مقامهای وزارت دارایی در ابتدا با این درخواست مخالفت کرده بودند. یکی از مقامات این وزارتخانه در اظهارنظری تند گفته بود: «ارتش هر کاری دلش میخواهد میکند.»
تقویت ذخایر و توانمندیهای دفاعی
در حال حاضر، هزینه سالانه دفاعی اسرائیل ۱۱۰ میلیارد شِکِل معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم بخشی از بودجه کل ۷۵۶ میلیارد شِکِلی سال ۲۰۲۵ است.
امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع گفت: «بودجه اضافی به این وزارتخانه اجازه میدهد فورا قراردادهایی برای خرید سلاح و مهماتی که ذخایر آنها کاهش یافته امضا کند و از عملیاتهای جاری ارتش پشتیبانی کند.»
به گفته بارام، این بودجه همچنین امکان آغاز برنامههای توسعهای را فراهم میکند که هدف آن حفظ برتری کیفی ارتش اسرائیل در سامانههای آینده است.
آمادگی برای سناریوهای مختلف
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع گفت: «دشمنان آشکارا میگویند قصد نابودی ما را دارند... برای همین ما به برتری کامل نظامی، فناورانه و عملیاتی نیاز داریم.»
همزمان، وزارت دفاع اعلام کرد قراردادی با صنایع هوافضای اسرائیل امضا کرده است تا تولید انبوه سامانه پدافندی «اَرو» را تسریع کند.
سامانه ارو که با همکاری سازمان دفاع موشکی آمریکا طراحی شده، برای رهگیری موشکهای بالستیک ساخته شده است و در درگیریهای اخیر با حماس و جمهوری اسلامی عملکرد موفقی داشته است.
بارام گفت: «تعداد بالای رهگیریهای موفق ارو جانهای زیادی را نجات داد و خسارات اقتصادی را بهطور قابل توجهی کاهش داد.»
این وزارتخانه ۲۵ تیرماه قراردادی ۲۰ میلیون دلاری با صنایع تسلیحاتی اسرائیل برای تامین تیربارهای پیشرفته امضا کرد تا توان آتش نیروهای زمینی ارتش اسرائیل را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حملات مرگبار حماس آغاز شد، عملیات نظامی گستردهای را در غزه آغاز کرده است.
در همین مدت، این کشور با حزبالله در لبنان جنگیده و یک نبرد هوایی ۱۲ روزه با حکومت ایران را نیز پشت سر گذاشته است.
در این هفته نیز اسرائیل پس از تهدید نیروهای دولتی سوریه در جنوب این کشور، حملاتی هوایی به سوریه انجام داد.
در ۲۱ ماه گذشته، سامانههای پدافند موشکی اسرائیل تقریبا بهصورت روزانه در حال رهگیری موشکهایی بودهاند که از سوی حزبالله، جمهوری اسلامی و حوثیهای یمن شلیک میشدند.
یک منبع قضایی فرانسه، پنجشنبه ۲۶ تیر اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر با آزادی عبدالله در تاریخ ۳۰ تیر موافقت کرده؛ مشروط بر این که او فرانسه را ترک کند.
یک منبع آگاه دیگر نیز گفت عبدالله به لبنان بازگردانده خواهد شد.
او که رهبر پیشین «فراکسیونهای مسلح انقلابی لبنان» بود، در سال ۱۹۸۷ به دلیل نقشش در قتلهای سال ۱۹۸۲ در پاریس محکوم شد.
در آن حملات، سرهنگ چارلز ری، وابسته نظامی ایالات متحده و یعقوب بارسیمانتوف، دیپلمات اسرائیلی، کشته شدند.
عبدالله همچنین متهم به تلاش برای قتل رابرت هوم، سرکنسول آمریکا در استراسبورگ در سال ۱۹۸۴ نیز بود.
مخالفت واشینگتن با آزادی جورج عبدالله
وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل فرانسه سالها با آزادی عبدالله به شدت مخالفت کردند و پیش از این، درخواست برای آزادی او هشت بار رد شده بود.
وکیل عبدالله و سفارتهای لبنان و ایالات متحده در فرانسه هنوز نسبت به خبر رای دادگاه تجدیدنظر واکنشی نشان ندادهاند.
۲۵ آبان ۱۴۰۳، دادستان ضد تروریسم فرانسه اعلام کرد دادگاه این کشور به عبدالله به عنوان فرمانده تشکلی به نام «فراکسیونهای ارتش انقلابی لبنان»، آزادی مشروط داده است.
همان زمان نیز اعلام شد که شرط این آزادی، ترک فرانسه و عدم بازگشت به این کشور است.
رسانههای فرانسوی گزارش دادند دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد و به همین دلیل، پرونده به دادگاه تجدیدنظر سپرده شد.
عبدالله در سال ١٩٨۴ در فرانسه دستگیر شد.
او به دلیل حمله به دیپلماتهای آمریکایی و اسرائیلی در فرانسه در اوایل دهه ۸۰ میلادی زندانی شده بود.
مناقشه بر سر پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان
در جلسهای که بهمن سال گذشته برگزار شد، دادگاه پاریس اعلام کرد که عبدالله باید تلاشی برای جبران خسارت خانوادههای قربانیان انجام دهد.
به گفته فردی آگاه از این پرونده، وکیل او در ماه خرداد گفته بود مبلغی در حدود ۱۶ هزار یورو به حساب عبدالله واریز شده است؛ مبلغی که به گفته وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل فرانسه، هم ناکافی است و هم از سوی شخص عبدالله پرداخت نشده است.
یک منبع آگاه از پرونده پنجشنبه اعلام کرد که عبدالله مجبور به پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان نخواهد بود.
هنوز مشخص نیست آیا امکان فرجامخواهی یا اعتراض به این حکم وجود دارد یا نه.
عبدالله ۷۴ ساله، همواره مدافع سرسخت آنچه «آرمان فلسطین» خوانده میشود، باقی مانده است.
قصد عبدالله برای بازگشت به جنوب لبنان
دادگاه پاریس رفتار او در زندان را «بینقص» توصیف کرده و در ماه نوامبر اعلام کرده بود او خطر جدی برای ارتکاب «اقدامات جدید تروریستی» ندارد.
با این حال، وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده که آزادی او میتواند تهدیدی برای امنیت دیپلماتهای آمریکایی باشد.
همچنین واشینگتن از اظهارات پیشین عبدالله مبنی بر اینکه پس از آزادی به زادگاهش در مرز لبنان و سوریه بازخواهد گشت، بهعنوان دلیلی برای مخالفت با آزادی او یاد کرده است.
حساسیت آمریکا با توجه به درگیریهای اخیر میان اسرائیل و نیروهای حزبالله لبنان بوده است.
