دولت بریتانیا در نظر دارد حداقل سن قانونی برای رای دادن در انتخابات را از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش دهد. این تصمیم تا پیش از انتخابات سراسری آتی بریتانیا که طبق برنامه قرار است سال ۲۰۲۹ برگزار شود، به اجرا در خواهد آمد.
دولت بریتانیا پنجشنبه ۲۶ تیر ماه هدف از اصلاح قوانین را ایجاد عدالت برای جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله عنوان کرد و افزود بسیاری از افراد در این بازه سنی وارد بازار کار شدهاند و حتی میتوانند به ارتش بریتانیا بپیوندند.
پیشتر اسکاتلند و ولز نیز سن شرکت در انتخابات شوراها و پارلمان محلی را به ۱۶ سال کاهش داده بودند.
حزب کارگر در جریان کارزار خود برای انتخابات سراسری تیرماه ۱۴۰۳ وعده داده بود در صورت پیروزی، حداقل سن قانونی رایدادن در انتخابات را کاهش خواهد داد. با این حال، این موضوع در سخنرانی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پارلمان که به تشریح اولویتهای دولت جدید میپردازد، مطرح نشد.
آنجلا رینر، معاون نخستوزیر بریتانیا، ۲۶ تیر ماه با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی این کشور گفت: «برای مدت طولانی، اعتماد عمومی به دموکراسی ما آسیب دیده و باور به نهادها رو به افول گذاشته است.»
او افزود: «ما در حال برداشتن موانع مشارکت هستیم تا افراد بیشتری فرصت حضور در روند دموکراتیک بریتانیا را داشته باشند. این اقدام در راستای برنامه ما برای ایجاد تغییر و تحقق وعده انتخاباتیمان برای اعطای حق رای به جوانان ۱۶ ساله انجام میشود.»
رینر تاکید کرد: «دموکراسی را نباید بدیهی فرض کنیم. با محافظت از روند انتخابات در برابر سوءاستفاده و افزایش مشارکت عمومی، پایههای جامعه خود را برای آینده تقویت خواهیم کرد.»
تلاش برای افزایش مشارکت انتخاباتی و مقابله با نفوذ خارجی
روزنامه گاردین ۲۶ تیرماه گزارش داد دولت بریتانیا در چارچوب مجموعهای از اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی، قصد دارد شمار مدارک شناسایی معتبر برای شرکت در رایگیری را افزایش دهد.
بر این اساس، کارتهای بانکی و کارتهای ویژه کهنهسربازان نیز بهعنوان مدارک قابل قبول برای رایدادن شناخته خواهند شد تا امکان مشارکت در انتخابات برای طیف گستردهتری از شهروندان فراهم شود.
گاردین افزود دولت بریتانیا در حال تدوین مقررات سختگیرانهتری برای مقابله با دخالتهای سیاسی خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از نامزدهای انتخاباتی است.
در همین راستا، قوانین مرتبط با تامین مالی احزاب و دریافت کمکها نیز قرار است با محدودیتها و نظارتهای بیشتری همراه شود.
اصلاحات پیشنهادی دولت بریتانیا در زمینه تامین مالی انتخابات با استقبال کنشگران حوزه شفافیت مواجه شده است، هرچند این اصلاحات شامل تعیین سقف برای کمکهای مالی سیاسی نمیشود.
در چارچوب این برنامه، دولت قصد دارد با مسدود کردن خلاهای قانونی موجود، از نفوذ منابع مالی خارجی در انتخابات جلوگیری کند.
همچنین تدابیری برای مقابله با کمکهای غیرقانونی از طریق شرکتهای صوری در نظر گرفته شده و قرار است ضوابط جدیدی برای ارزیابی صلاحیت مالی اهداکنندگان کمکها به اجرا گذاشته شود.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، تهانی ابو سمحان، زن ۳۳ ساله عربتبار، ماه گذشته به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی دستگیر شد.
بر اساس بیانیه پلیس، او طی یک سال گذشته با یکی از عوامل اطلاعاتی حکومت ایران در ارتباط بوده و در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تصاویری از پرواز جنگندهها در پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل تهیه و برای این مامور ارسال کرده است.
دادستانی اسرائیل گفت که ابو سمحان آگاهانه با یک عامل بیگانه در تماس بوده و برای این منظور از یک تلفن همراه جداگانه استفاده میکرده است.
جمعآوری اطلاعات حساس درباره فعالیتهای نظامی اسرائیل
او متهم است که به درخواست عامل ایرانی، اطلاعاتی حساس درباره فعالیتهای نظامی ارتش اسرائیل را جمعآوری کرده است.
به گزارش شبکه آینیوز ۲۴، او در ازای این همکاری، بهصورت نقدی از سوی رابط ایرانی خود پول دریافت کرده است؛ امری که برخلاف رویه معمول پرداخت به عوامل اطلاعاتی ایران است، چرا که بیشتر پرداختها از طریق رمزارز انجام میشود.
جزئیاتی درباره نحوه انتقال این پول نقد به دست ابو سمحان منتشر نشده است.
پلیس اسرائیل میگوید ابو سمحان در دادگاه منطقهای بئرشبع به اتهام «برقراری ارتباط با یک مأمور خارجی» و «انتقال اطلاعات به دشمن» متهم شده است.
دادستانها همچنین از دادگاه خواستهاند که او تا پایان روند قضایی در بازداشت باقی بماند.
موج بازداشتها در اسرائیل در ارتباط با جاسوسی برای جمهوری اسلامی
در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی و آشکار شدن ضربات به مراکز حساس، مقامهای اسرائیلی از کشف دهها شهروند یهودی متولد اسرائیل که برای ایران جاسوسی کردهاند، بهتزده شدهاند.
این افراد متهم به جمعآوری اطلاعات و شناسایی اهداف حساس برای حملات جمهوری اسلامی هستند.
نشریه فرانسوی لوموند در گزارشی چهارشنبه ۲۵ تیر نوشت با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، موج بازداشتها در اسرائیل ادامه دارد.
بر اساس این گزارش در حالی که موساد بابت عملیاتهای عمیق در خاک ایران تحسین میشود، دستگاههای امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردهاند.
این مساله پرسشهایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدفگیری موشکهای جمهوری اسلامی در جریان درگیریهای اخیر ایجاد کرده است.
در ایران نیز غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، با اشاره به سخنان اخیر خامنهای درباره جنگ با اسرائیل، گفت که دستورهایی به مقامهای قضایی داده تا پروندههای مربوط به اتهام جاسوسی به شهروندان را «بدون تاخیر و تعلل» و سریعتر پیش ببرند.
وزارتخانههای دارایی و دفاع اسرائیل ۲۶ تیر ماه در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این منابع جدید به وزارت دفاع اجازه میدهد تا «قراردادهای فوری و حیاتی برای تامین تجهیزات مورد نیاز امنیت ملی» را نهایی کند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفت این بودجه جدید «هزینههای مربوط به نبردهای شدید در غزه را پوشش میدهد و همزمان برای تمامی تهدیدها از جنوب، شمال و جبهههای دورتر آمادگی ایجاد میکند.»
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش و نهادهای دفاعی خواستار ۶۰ میلیارد شِکِل اضافی برای تامین مالی جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی و اجرای عملیات نظامی تحت عنوان «ارابههای گدعون» شده بودند؛ دو طرحی که در بودجه اولیه سال ۲۰۲۵ گنجانده نشده بود.
با این حال، مقامهای وزارت دارایی در ابتدا با این درخواست مخالفت کرده بودند. یکی از مقامات این وزارتخانه در اظهارنظری تند گفته بود: «ارتش هر کاری دلش میخواهد میکند.»
تقویت ذخایر و توانمندیهای دفاعی
در حال حاضر، هزینه سالانه دفاعی اسرائیل ۱۱۰ میلیارد شِکِل معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم بخشی از بودجه کل ۷۵۶ میلیارد شِکِلی سال ۲۰۲۵ است.
امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع گفت: «بودجه اضافی به این وزارتخانه اجازه میدهد فورا قراردادهایی برای خرید سلاح و مهماتی که ذخایر آنها کاهش یافته امضا کند و از عملیاتهای جاری ارتش پشتیبانی کند.»
به گفته بارام، این بودجه همچنین امکان آغاز برنامههای توسعهای را فراهم میکند که هدف آن حفظ برتری کیفی ارتش اسرائیل در سامانههای آینده است.
آمادگی برای سناریوهای مختلف
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع گفت: «دشمنان آشکارا میگویند قصد نابودی ما را دارند... برای همین ما به برتری کامل نظامی، فناورانه و عملیاتی نیاز داریم.»
همزمان، وزارت دفاع اعلام کرد قراردادی با صنایع هوافضای اسرائیل امضا کرده است تا تولید انبوه سامانه پدافندی «اَرو» را تسریع کند.
سامانه ارو که با همکاری سازمان دفاع موشکی آمریکا طراحی شده، برای رهگیری موشکهای بالستیک ساخته شده است و در درگیریهای اخیر با حماس و جمهوری اسلامی عملکرد موفقی داشته است.
بارام گفت: «تعداد بالای رهگیریهای موفق ارو جانهای زیادی را نجات داد و خسارات اقتصادی را بهطور قابل توجهی کاهش داد.»
این وزارتخانه ۲۵ تیرماه قراردادی ۲۰ میلیون دلاری با صنایع تسلیحاتی اسرائیل برای تامین تیربارهای پیشرفته امضا کرد تا توان آتش نیروهای زمینی ارتش اسرائیل را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حملات مرگبار حماس آغاز شد، عملیات نظامی گستردهای را در غزه آغاز کرده است.
در همین مدت، این کشور با حزبالله در لبنان جنگیده و یک نبرد هوایی ۱۲ روزه با حکومت ایران را نیز پشت سر گذاشته است.
در این هفته نیز اسرائیل پس از تهدید نیروهای دولتی سوریه در جنوب این کشور، حملاتی هوایی به سوریه انجام داد.
در ۲۱ ماه گذشته، سامانههای پدافند موشکی اسرائیل تقریبا بهصورت روزانه در حال رهگیری موشکهایی بودهاند که از سوی حزبالله، جمهوری اسلامی و حوثیهای یمن شلیک میشدند.
یک منبع قضایی فرانسه، پنجشنبه ۲۶ تیر اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر با آزادی عبدالله در تاریخ ۳۰ تیر موافقت کرده؛ مشروط بر این که او فرانسه را ترک کند.
یک منبع آگاه دیگر نیز گفت عبدالله به لبنان بازگردانده خواهد شد.
او که رهبر پیشین «فراکسیونهای مسلح انقلابی لبنان» بود، در سال ۱۹۸۷ به دلیل نقشش در قتلهای سال ۱۹۸۲ در پاریس محکوم شد.
در آن حملات، سرهنگ چارلز ری، وابسته نظامی ایالات متحده و یعقوب بارسیمانتوف، دیپلمات اسرائیلی، کشته شدند.
عبدالله همچنین متهم به تلاش برای قتل رابرت هوم، سرکنسول آمریکا در استراسبورگ در سال ۱۹۸۴ نیز بود.
مخالفت واشینگتن با آزادی جورج عبدالله
وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل فرانسه سالها با آزادی عبدالله به شدت مخالفت کردند و پیش از این، درخواست برای آزادی او هشت بار رد شده بود.
وکیل عبدالله و سفارتهای لبنان و ایالات متحده در فرانسه هنوز نسبت به خبر رای دادگاه تجدیدنظر واکنشی نشان ندادهاند.
۲۵ آبان ۱۴۰۳، دادستان ضد تروریسم فرانسه اعلام کرد دادگاه این کشور به عبدالله به عنوان فرمانده تشکلی به نام «فراکسیونهای ارتش انقلابی لبنان»، آزادی مشروط داده است.
همان زمان نیز اعلام شد که شرط این آزادی، ترک فرانسه و عدم بازگشت به این کشور است.
رسانههای فرانسوی گزارش دادند دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد و به همین دلیل، پرونده به دادگاه تجدیدنظر سپرده شد.
عبدالله در سال ١٩٨۴ در فرانسه دستگیر شد.
او به دلیل حمله به دیپلماتهای آمریکایی و اسرائیلی در فرانسه در اوایل دهه ۸۰ میلادی زندانی شده بود.
مناقشه بر سر پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان
در جلسهای که بهمن سال گذشته برگزار شد، دادگاه پاریس اعلام کرد که عبدالله باید تلاشی برای جبران خسارت خانوادههای قربانیان انجام دهد.
به گفته فردی آگاه از این پرونده، وکیل او در ماه خرداد گفته بود مبلغی در حدود ۱۶ هزار یورو به حساب عبدالله واریز شده است؛ مبلغی که به گفته وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل فرانسه، هم ناکافی است و هم از سوی شخص عبدالله پرداخت نشده است.
یک منبع آگاه از پرونده پنجشنبه اعلام کرد که عبدالله مجبور به پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان نخواهد بود.
هنوز مشخص نیست آیا امکان فرجامخواهی یا اعتراض به این حکم وجود دارد یا نه.
عبدالله ۷۴ ساله، همواره مدافع سرسخت آنچه «آرمان فلسطین» خوانده میشود، باقی مانده است.
قصد عبدالله برای بازگشت به جنوب لبنان
دادگاه پاریس رفتار او در زندان را «بینقص» توصیف کرده و در ماه نوامبر اعلام کرده بود او خطر جدی برای ارتکاب «اقدامات جدید تروریستی» ندارد.
با این حال، وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده که آزادی او میتواند تهدیدی برای امنیت دیپلماتهای آمریکایی باشد.
همچنین واشینگتن از اظهارات پیشین عبدالله مبنی بر اینکه پس از آزادی به زادگاهش در مرز لبنان و سوریه بازخواهد گشت، بهعنوان دلیلی برای مخالفت با آزادی او یاد کرده است.
حساسیت آمریکا با توجه به درگیریهای اخیر میان اسرائیل و نیروهای حزبالله لبنان بوده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۶ تیر بر اساس ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، گزارش داد شامگاه چهارشنبه شعلههای آتش یک ساختمان پنج طبقه را در شهر الکوت فراگرفتند و آتشنشانان تلاش کردند حریق را مهار کنند.
رویترز نوشت که بهطور مستقل نتوانسته صحت این ویدیوها را تایید کند.
یکی از مسئولان بهداشت شهر الکوت به این خبرگزاری گفت: «ما فهرستی از ۵۹ قربانی تهیه کردهایم که هویتشان تایید شده اما یکی از اجساد آنچنان سوخته که شناسایی آن بسیار دشوار بوده است.»
یکی از مقامات شهری به نام علی المیاحی نیز به رویترز گفت: «ما اجساد بیشتری داریم که هنوز از زیر آوارهای آتشسوزی بیرون کشیده نشدهاند.»
پیام تسلیت آیتالله سیستانی
آیتالله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در نجف، این حادثه را به بازماندگان و خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادند، تسلیت گفت.
سیستانی مهمترین چهره مذهبی شیعیان عراق به شمار میرود.
همچنین در پی این آتشسوزی، در عراق عزای عمومی اعلام شده است.
تحقیقات ادامه دارد
علت وقوع این آتشسوزی هنوز رسما مشخص نشده است.
به گفته خبرگزاری رسمی دولت عراق، محمد جمیل المیاحی، استاندار واسط، استان محل وقوع این حادثه، اعلام کرد که نتایج اولیه تحقیقات طی ۴۸ ساعت آینده اعلام خواهد شد.
او گفت: «ما علیه صاحب ساختمان و مرکز خرید شکایت قضایی تنظیم کردهایم.»
در سالهای اخیر، موارد دیگری از آتشسوزیهای گسترده جان مردم عراق را گرفتهاند.
به دلیل اجرا نشدن کامل مقررات ایمنی و آتشنشانی، آتشسوزیها تهدیدی همیشگی در عراق هستند. همچنین خطر آتشسوزی در ماههای تابستان، زمانی که گرمای شدید امکان اتصال برق و دیگر عوامل بروز آتش را افزایش میدهد، بهطور چشمگیری بیشتر میشود.
آتشسوزیهای مکرر در عراق
از جمله عوامل تشدیدکننده آتشسوزیها در عراق میتوان به زیرساختهای فرسوده، شلوغی بیش از حد اماکن عمومی، سیستمهای برقرسانی ناکارآمد و فقدان تدابیر ابتدایی ایمنی در برابر آتش اشاره کرد.
مهر ۱۴۰۲، کمیته تحقیق درباره آتشسوزی در یک مراسم عروسی در حمدانیه عراق اعلام کرد وجود مواد اشتعالزا و کم بودن تعداد خروجیهای اضطراری، موجب گسترش سریع آتش در سالن عروسی شد که در پی آن بیش از ۱۱۴ تن کشته و ۱۵۰ نفر زخمی شدند.
انبیسی نیوز پنجشنبه ۲۶ تیر به نقل از پنج مقام سابق و فعلی آمریکا نوشت دو سایت هستهای دیگر حکومت ایران آسیب کمتری دیدهاند و میزان تخریب آنها به اندازهای بوده است که تهران در صورت تمایل میتواند ظرف چند ماه آینده، برنامه غنیسازی خود را در این دو مرکز از سر بگیرد.
چهار منبع آگاه گفتند این ارزیابی بخشی از تلاشهای مداوم دولت دونالد ترامپ برای بررسی وضعیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی پس از حملات اخیر ایالات متحده، موسوم به عملیات «چکش نیمهشب»، به شمار میرود و در روزهای اخیر، دادههای آن در اختیار شماری از قانونگذاران آمریکایی، مقامهای وزارت دفاع و کشورهای همپیمان واشینگتن قرار گرفته است.
در واکنش به گزارش انبیسی درباره حملات آمریکا به مراکز هستهای ایران، سخنگوی پنتاگون گفت اعتبار رسانههای دروغپرداز شبیه سایتهای هستهای جمهوری اسلامی است.
پیش از حملات اسرائیل به ایران، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به ویژه ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران پس از حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان در اول تیر بالا گرفته است.
مخالفت ترامپ با عملیات چندهفتهای علیه برنامه هستهای تهران
انبیسی نیوز در ادامه گزارش خود نوشت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) پیشتر طرحی جامع برای حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی تهیه کرده بود که شامل هدف قرار دادن سه سایت دیگر و اجرای عملیات در بازهای چند هفتهای میشد.
بر اساس این گزارش، ترامپ این طرح را بهدلیل مغایرت آن با رویکرد سیاست خارجیاش مبنی بر پرهیز از درگیریهای جدید و تلاش برای دور ماندن آمریکا از منازعات خارجی نپذیرفت.
همچنین نگرانی از تلفات سنگین احتمالی برای هر دو طرف، یکی دیگر از دلایل رد این گزینه نظامی عنوان شده است.
یکی از مقامهای آمریکایی در این رابطه گفت: «ما آماده بودیم همه گزینهها را تا انتها دنبال کنیم اما رییسجمهور تمایلی به این کار نداشت.»
هرچند ترامپ بارها از «نابودی کامل» برنامه هستهای تهران پس از حملات آمریکا سخن گفته، اما با توجه به خروج بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران و تصمیم جمهوری اسلامی برای تعلیق همکاریها با آژانس، هنوز گزارش تاییدشدهای در این خصوص منتشر نشده است.
روزنامه واشینگتنپست هشتم تیر گزارش داد تماسهای شنودشده از مقامهای جمهوری اسلامی نشان میدهد آنها حملات نظامی آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران را «کماثرتر از حد انتظار» توصیف کردهاند.
احتمال حمله مجدد آمریکا و اسرائیل
انبیسی نیوز در ادامه گزارش داد برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی در حال بررسی این گزینه هستند که در صورت مخالفت جمهوری اسلامی با آغاز مجدد مذاکرات هستهای یا اقدام احتمالی تهران برای بازسازی دو سایت اتمی کمتر آسیبدیده، حملات نظامی جدید در دستور کار قرار گیرد.
مقامهای آمریکایی میگویند فرآیند ارزیابی وضعیت برنامه هستهای حکومت ایران پس از حملات اخیر چند ماه طول میکشد. با این حال، آخرین دادهها نشان میدهند آسیب واردشده به این تاسیسات بیشتر از برآوردهای اولیه بوده است.
آنا کِلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای در پاسخ به انبیسی نیوز گفت: «همانطور که رییسجمهور اعلام کرده و کارشناسان نیز تایید کردهاند، عملیات "چکش نیمهشب" توانمندیهای هستهای ایران را بهطور کامل نابود کرد. به لطف اقدام قاطع او، آمریکا و جهان اکنون در امنیت بیشتری قرار دارند.»
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون نیز در بیانیهای تند خطاب به رسانهها گفت: «اعتبار رسانههای دروغپرداز چیزی شبیه به وضعیت فعلی تاسیسات هستهای ایران است: نابودشده، مدفون در خاک و نیازمند سالها زمان برای بازسازی.»
پارنل افزود: «رییسجمهور ترامپ با صراحت سخن گفت و مردم آمریکا میدانند که تاسیسات هستهای ایران در فردو، اصفهان و نطنز بهطور کامل و مطلق نابود شدهاند. در این باره هیچ تردیدی وجود ندارد.»
ترامپ تاکنون بارها از ادامه مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی حمایت کرده اما منابع آگاه میگویند پایان دادن به غنیسازی در خاک ایران یکی از مهمترین خواستههای واشینگتن در هرگونه گفتوگو با تهران خواهد بود.
