وبسایت خبری اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در تماس تلفنی توافق کردهاند که پایان ماه اوت بهعنوان ضربالاجل غیررسمی برای دستیابی به توافق هستهای با جمهوری اسلامی تعیین شود.
به گفته منابع، این تماس دوشنبه ۲۳ تیر برای هماهنگی مواضع چهار کشور درباره مکانیسم ماشه و بررسی مسیر آینده دیپلماسی هستهای با جمهوری اسلامی انجام شده است.
براساس این گزارش سه کشور اروپایی قصد دارند اگر تا پایان اوت توافقی حاصل نشود مکانیسم ماشه را فعال کنند. این اقدام منجر به بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خواهد شد.
مکانیسم ماشه که برای واکنش به تخلفات احتمالی جمهوری اسلامی در متن برجام گنجانده شده بود، در ماه اکتبر منقضی میشود.
از آنجا که فرآیند فعالسازی این مکانیسم حدود ۳۰ روز زمان میبرد، کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا این روند را پیش از آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر به پایان برسانند.
مقامهای آمریکایی و اروپایی، این سازوکار را هم ابزار فشار بر تهران و هم گزینه جایگزین در صورت شکست دیپلماسی میدانند.
در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی میگویند هیچ مبنای حقوقی برای بازگرداندن تحریمها وجود ندارد و تهدید کردهاند در پاسخ، از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خارج خواهند شد.
دو منبع آگاه به آکسیوس گفتند که که اروپا در روزها و هفتههای آینده به تهران پیام خواهد داد که در صورت انجام اقدامات اطمینانبخش درباره برنامه هستهای، میتواند از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
از جمله این اقدامات، میتوان به ازسرگیری بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای در ایران، متوقف شده است.
یک منبع دیگر نیز گفته که انتقال حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی به خارج از ایران میتواند یکی دیگر از این گامها باشد.
در همین حال، دو مقام اسرائیلی گفتند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سفر اخیرش به کاخ سفید، از دونالد ترامپ، مارکو روبیو و استیو ویتکاف خواسته است مانع فعالسازی مکانیسم ماشه نشوند.
به گفته او، «ایران باید بداند زمان زیادی برای توافق باقی نمانده است.»
یکی از این مقامات اسرائیلی گفته است: «ما احساس کردیم ترامپ و تیمش با ما همنظر هستند.»
یک مقام ارشد آمریکایی نیز به آکسیوس گفت دولت ترامپ از فعالسازی مکانیسم ماشه حمایت میکند و آن را بهعنوان یک اهرم فشار در مذاکرات با جمهوری اسلامی میبیند.
این مقام افزود ترامپ از اینکه جمهوری اسلامی هنوز به میز مذاکره بازنگشته، بهشدت ناامید و خشمگین است.
به گفته این مقام، ویتکاف به صراحت به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده که هرگونه مذاکرات آتی باید بهصورت مستقیم انجام شود، نه از طریق میانجی، تا از سوءتفاهم جلوگیری و روند گفتوگو تسریع شود.
این تصاویر در قالب پوسترهای «در جستوجوی اطلاعات» منتشر شده و مربوط به رضا امیریمقدم، تقی دانشور و غلامحسین محمدنیا است.
بر اساس اعلام افبیآی، رضا امیریمقدم که در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است، پیشتر ریاست واحد عملیات وزارت اطلاعات در تهران را بر عهده داشته؛ نهادی که چندین عضو آن به سازماندهی ربایش لوینسون در سال ۲۰۰۷ از جزیره کیش متهم شدهاند.
افبیآی تاکید کرده است که همچنان پاداشی تا سقف پنج میلیون دلار برای ارائه اطلاعات منجر به یافتن، بازگرداندن و شناسایی محل نگهداری لوینسون در نظر گرفته شده است. همچنین، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا نیز پاداشی جداگانه تا سقف ۲۰ میلیون دلار برای اطلاعات مرتبط با این پرونده تعیین کرده است.
پیش از این، وزارت خزانهداری آمریکا، این سه مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش داشتن در ربایش، بازداشت و مرگ احتمالی رابرت لوینسون، مامور پیشین افبیآی، تحریم کرده بود.
این وزارتخانه سهشنبه پنجم فروردین با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد رضا امیری مقدم، غلامحسین محمدنیا و تقی دانشور افرادی هستند که در اقدامی هماهنگ با اداره تحقیقات فدرال آمریکا «افبیآی» نامشان در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
رابرت لوینسون، مامور پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی، در ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. خانواده او در سال ۱۳۹۹ اعلام کردند که او جان باخته است.
به گفته وزارت خزانهداری، این سه نفر که تحریم شدند، در ربایش و مرگ احتمالی لوینسون و همچنین در تلاشهای جمهوری اسلامی برای پنهانسازی یا تحریف مسئولیت خود در این پرونده نقش داشتهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به این تحریمها گفت: «نحوه برخورد حکومت ایران با آقای لوینسون، لکه ننگی بر سابقه تاریک این حکومت در زمینه نقض حقوق بشر است.»
او افزود: «ما به همکاری با سایر نهادهای دولتی برای شناسایی مسئولان این اقدام و افشای رفتارهای فجیع آنها ادامه خواهیم داد.»
در نیمه اسفندماه گذشته، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد برای اطلاعاتی درباره دو مامور حکومت ایران که در ربودن رابرت لوینسون نقش داشتند، تا ۲۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است.
برنامه «پاداش برای عدالت» چهارشنبه، ۱۵ اسفند، با انتشار عکس احمد خزایی و محمد باصری، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دو «مظنون هستند که در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ آقای لوینسون دست داشتهاند».
برنامه «پاداش برای عدالت» از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره این دو مقام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای مرتبط با پرونده لوینسون را با این برنامه در میان بگذارند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) نیز ۱۶ بهمن در بیانیهای، از تعیین پاداش ۲۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعاتی درباره خزایی و باصری خبر داده بود.
خانواده لوینسون، هفتم فروردین ماه سال۱۳۹۹ در صفحه فیسبوک خود خبر درگذشت او را اعلام کردند.
در بیانیه فررودین ماه خانواده رابرت لوینسون آمده بود که دلیل مرگ لوینسون هنوز مشخص نیست، اما مرگ وی پیش از شیوع کرونا رخ دادهاست. خانواده لوینسون گفتند که اگر به خاطر اقدامات بیرحمانه رژیم ایران نبود، رابرت هم اکنون در کنار خانوادهاش به سر میبرد.
خانواده لوینسون در همان بیانیه گفتند که «آنها [رژیم ایران] یک شهروند خارجی را ربودند و او را از ابتداییترین حقوق بشر محروم کردند. خون او به گردن آنهاست.»
آنها در بیانیه فروردین ماه خود تاکید کردند که بقیه عمر خود را صرف دادخواهی برای کشته شدن رابرت لوینسون خواهند کرد و همه تلاش خود را میکنند تا مقامات ایران را به پای میز محاکمه بکشانند.
در این فضا، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» تهیه و تصویب کرد.
هدف این طرح بنا بر اظهارات طراحانش، «صیانت از امنیت ملی» و «پاسخ حقوقی قاطع به تهدیدات نوین» اعلام شده اما به باور بسیاری از ناظران، در عمل زمینهساز تشدید سرکوب سیاسی، محدودتر شدن فضای رسانهای و تعقیب قانونی منتقدان خواهد شد.
از جنگ موشکی تا جنگ قانونی
پیشزمینه این طرح، تحولات پرتنش چندماهه اخیر میان ایران و اسرائیل است اما مقامات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، بر گسترش جنگ اطلاعاتی و سایبری تاکید کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها به صراحت از «جنگ نرم دشمن» و لزوم برخورد قاطع با عوامل نفوذ سخن گفته است.
او در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ خود، با تاکید بر «جنگ ترکیبی دشمن»، از «جنگ رسانهای، جنگ روانی و تلاش برای سلب باور مردم» بهعنوان «ابزار نفوذ» یاد کرد و خواستار مقابله با این تهدیدها شد.
به دنبال آغاز جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خبر از بازداشت «دهها نفر از عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی» دادند. در همین فضا، کمیسیون امنیت ملی مجلس به سرعت لایحهای برای افزایش مجازات جرائم مرتبط با جاسوسی تدوین کرد.
این لایحه با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح شد و در تیر ۱۴۰۴، با رای اکثریت نمایندگان، به تصویب رسید.
مفاد این طرح، برخلاف بسیاری از قوانین امنیتی موجود، تنها به تعریف کلاسیک جاسوسی محدود نمیشود، بلکه طیفی وسیع از اقدامات رسانهای، علمی، اقتصادی و حتی فناوری را در بر میگیرد.
محتوای طرح: وقتی ابهام به مجازات ختم میشود
بر اساس این طرح، نه تنها اسرائیل، بلکه «هر کشور یا گروهی که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد»، میتواند بهعنوان کشور یا نهاد متخاصم تلقی شود.
بهعبارت دیگر، فهرست این دشمنان رسمی میتواند متغیر و مبتنی بر اراده سیاسی دولت یا نهادهای امنیتی باشد.
مهمترین بخش طرح در ماده یک آن آمده است: «هرگونه همکاری اطلاعاتی، عملیاتی یا تحلیلی به نفع رژیم صهیونیستی یا کشورهای متخاصم، اگر موجب اخلال در امنیت ملی شود، افساد فیالارض محسوب شده و مجازات آن اعدام و مصادره تمام اموال است.»
افساد فیالارض یکی از سنگینترین عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی در ایران است که مجازات آن معمولا اعدام است و در صورت نبود مصادیق افساد، متهم همچنان با مجازاتهایی مانند حبس درجه یک (۲۵ تا ۳۰ سال زندان)، انفصال دائم از خدمات دولتی و ممنوعیت خروج از کشور روبهرو خواهد بود.
مادههای دو و سه این طرح «همکاریهای اقتصادی، رسانهای یا علمی با نهادهای وابسته به دشمنان جمهوری اسلامی» را نیز جرمانگاری میکند.
هرگونه همکاری اطلاعاتی، تحلیلی، عملیاتی یا حتی رسانهای با اسرائیل، آمریکا یا هر کشوری که شورای عالی امنیت ملی آن را «متخاصم» تشخیص دهد، میتواند مصداق «افساد فیالارض» تلقی شود.
ارسال خبر، تحلیل یا تصویر به رسانههایی که «وابسته یا همسو با دشمن» خوانده میشوند، تا ۱۰ سال زندان دارد و استفاده از تجهیزات «ارتباطی ماهوارهای» نظیر استارلینک نیز ممنوع شده و مجازات آن شامل شش ماه تا دو سال حبس است.
افشا یا انتقال اطلاعات فنآورانه یا پژوهشی به «مراکز علمی بیگانه»، در صورت «تقویت دشمن»، بهعنوان افساد فیالارض قابل پیگرد است.
افزون بر این موارد، ارائه هرگونه کمک مالی، فنی، فنآورانه، علمی یا رسانهای به نهادها یا رسانههای «وابسته به دشمن» نیز جرمانگاری شده و بسته به شدت و «آثار همکاری»، مجازات آن از حبسهای سنگین تا اعدام تعیین شده است.
نکته قابل تامل آن است که تعریف نهادهای «وابسته» نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده و این شورا میتواند هر رسانه، دانشگاه یا نهاد مدنی خارجی را در این فهرست قرار دهد؛ بیآنکه سازوکار شفاف یا قابل اعتراضی برای این تصمیمگیریها تعریف شده باشد.
واکنش شورای نگهبان و روند تصویب نهایی
طرح اولیه مجلس با مخالفتهایی از سوی شورای نگهبان روبهرو شد.
این شورا در نامهای به هیاترییسه مجلس، اعلام کرد برخی عبارات در متن طرح دارای ابهاماند و میتوانند منجر به «سوءاستفاده و تفسیرهای ناصحیح» شوند.
از جمله این ایرادات، تعریف مبهم افساد فیالارض، تعیین دامنه «کشورهای متخاصم» بدون سازوکار قانونی مشخص و تفکیک نکردن بین جاسوسی نظامی با فعالیتهای مدنی یا رسانهای است.
با وجود این، مجلس در ۲۲ تیر ۱۴۰۴ با ایجاد تغییراتی جزیی، ایرادات را رفعشده تلقی کرد و متن اصلاحشده را دوباره به شورای نگهبان فرستاد.
بهنظر میرسد در صورت تداوم اختلاف، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ نهادی که همواره در موارد حساس امنیتی، با نگاهی مبتنی بر «مصالح نظام»، از تصویب طرحهایی با ماهیت سرکوبگرانه دفاع کرده است.
از قانون تا ابزار سرکوب
نقدهای حقوقی و سیاسی فراوانی به این طرح مطرح شده است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند تصویب اینگونه قوانین، در بستر نبود دادگاههای مستقل و امکان اعمال فشار نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی، عملا به معنای افزایش دامنه سرکوب، حذف روزنامهنگاران، محدودسازی فضای علمی و رسانهای و تشدید برخورد با دگراندیشان خواهد بود.
همچنین این طرح میتواند فعالیتهای صلحآمیز را بهعنوان «همکاری با دشمن» تعبیر کند و انتشار مطالب در رسانههای خارجی، بهویژه رسانههای فارسیزبان خارج کشور مانند ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانهها را بهانهای برای برخورد قضایی کند.
یکی از موضوعات مورد بحث در این طرح، استفاده گسترده جمهوری اسلامی از برچسب «جاسوس» برای حذف مخالفان است و در فضای تازه امنیتی پس از جنگ با اسرائیل، انتظار میرود دامنه چنین برخوردهایی گستردهتر شود.
همچنین نهادهایی چون سازمان حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، مرکز عبدالرحمن برومند، کارزار سهشنبههای نه به اعدام و نهادها و افراد حقوقی دیگر همچون کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کردهاند که این طرح در امتداد افزایش اعدامها در ایران است.
این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵، چندین نفر به اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «افساد فیالارض» یا «همکاری با اسرائیل» اعدام شدهاند.
این سازمانها هشدار دادهاند مجازاتهایی چنین سنگین، در نبود فرآیند دادرسی عادلانه، نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود.
قانون برای تثبیت اقتدار امنیتی
طرح تشدید مجازات جاسوسی، بیش از آنکه پاسخی حقوقی به تهدیدهای واقعی اطلاعاتی باشد، ابزاری برای تثبیت کنترل اطلاعات، اعمال نظم امنیتی بر حوزههای عمومی و نهادینه کردن برخورد سخت با هرگونه ارتباط خارجی است.
در غیاب دادرسی عادلانه و رسانههای مستقل داخلی، چنین قوانینی نه تنها از امنیت ملی صیانت نمیکنند، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و کشور را در مسیر انزوای بیشتر قرار میدهند.
به نظر میرسد در جمهوری اسلامی، آنچه بیش از هر چیز «متخاصم» تلقی میشود، آزادی گردش اطلاعات، ارتباط آزاد با جهان و نقد قدرت حاکم است.
