اصغر جهانگیر از تفهیم اتهام «جاسوسی» به برخی شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل خبر داد و گفت پروندههای آنها در حال رسیدگی است. اتهاماتی از جمله «جاسوسی» طبق قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری شنبه ۲۱ تیرماه خود بدون اشاره به جزییات گفت تعدادی به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند که پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، از طرف غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، ماموریت دارد موضوعات پروندههای تشکیل شده را رصد کند، گفت کمیتههای ویژهای در استانها تشکیل و شعب ویژهای برای نظارت بر روند رسیدگی در این پروندهها ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه برخی بازداشتشدگان به «همکاری با اسرائیل» از طریق «تهیه ابزارآلاتی مثل ساخت ریزپرندهها» متهم هستند، ادامه داد: «اتهام جاسوسی به برخی بازداشتشدگان تفهیم شده است.»
این مقام قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد به پرونده این افراد «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد. عبارتی که نشانگر قصد دستگاه قضایی برای طی کردن روندی تسریعشده و احتمالا فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده برای ۵۰ نفر در تهران به دلیل «ایجاد دلهره در مردم» خبر داد.
نگرانیها درباره محاکمه شتابزده بازداشتشدگان و تکرار اعدامهای دهه ۶۰
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص بازداشت شدهاند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
در این شرایط و با در نظر گرفتن اظهارات تازه جهانگیر و طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای سریع احکام اعدام برای بازداشتشدگانی که با اتهامات سنگین مواجه هستند، افزایش یافته است.
در پروندههای مشابه پیشین، استفاده از روندهای غیرعلنی، اعمال فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و صدور حکم در غیاب دسترسی به وکیل تعیینی، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اکنون با روندی که دستگاه قضایی در پیش گرفته، نگرانیها نسبت به تکرار چنین الگوهایی در پرونده بازداشتشدگان اخیر افزایش یافته است.
پیش از این و در ۱۱ تیر، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح جدید مجلس، آن را «فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راهحل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
۱۳ تیر، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش هشدار دادند.
آنها در این بیانیه از گزارشها درباره برگزاری محاکمههای شتابزده برای شهروندانی که با اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شدهاند، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند این امر، خطر صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.
بیبیسی، شنبه ۲۱ تیر به نقل از یک «مقام فلسطینی» که نامش فاش نشده، گزارش داد مذاکرات میان اسرائیل و حماس در دوحه در آستانه فروپاشی است.
این منبع گفت اسرائیل با سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، به واشینگتن برای دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «زمان خرید» و افزود: «تصمیم برای اعزام هیاتی بدون اختیارات کافی به قطر، اقدامی عامدانه برای متوقف کردن روند مذاکرات بوده است.»
پیش از این نیز در مذاکرات مشابه، مقامات حماس، اسرائیل را به «کارشکنی در روند مذاکرات آتشبس» متهم کرده بودند.
به گفته منبع بیبیسی، مذاکرات همچنان عمدتا بر دو محور تمرکز دارد: «خروج نیروهای نظامی اسرائیل از غزه و ارسال کمکهای بشردوستانه به این منطقه.»
احتمال رسیدن به آتشبس وجود دارد
فایننشال تایمز، روز گذشته (۲۰ تیر) در گزارشی به نقل از سه منبع آگاه از مذاکرات دوحه نوشت که با وجود اختلاف نظر درباره نحوه استقرار نیروهای اسرائیلی در غزه، اسرائیل و حماس در آستانه توافق هستند.
منابع این رسانه تاکید کردند «این توافق قریبالوقوع نیست» و ممکن است تا نهایی شدن آن، دو هفته زمان باقی باشد.
پیشنویس اولیه توافق که هفته گذشته از سوی ایالات متحده، قطر و مصر ارائه شد و هر دو طرف درگیر بهطور ضمنی آن را پذیرفتند، شامل آتشبسی ۶۰ روزه، آزادی بیش از نیمی از ۵۰ گروگان اسرائیلی باقیمانده و آغاز مذاکرات برای پایان دائم جنگ است.
اسرائیل خواستار حفظ کنترل بر بخش وسیعی از جنوب غزه در مرز با مصر است؛ منطقهای که شامل رفح تا حومه خانیونس میشود.
همچنین قرار است نیروهای نظامی اسرائیل در یک نوار حائل به عرض یک کیلومتر در سراسر مرز اسرائیل و غزه باقی بمانند.
مانع بعدی، اختلاف بر سر تضمینهایی است که حماس چندین سال است درخواست آن را دارد.
میانجیگران در پیشنهاد جدیدی که مطرح کردند، خواستار آزادی تمام گروگانهای زنده اسرائیلی باقیمانده در دو مرحله شدهاند: یکی در ابتدای دوره ۶۰ روزه و دیگری در پایان آن؛ مشروط بر دستیابی به توافق برای پایان جنگ.
طبق این پیشنهاد، اجساد ۹ گروگان اسرائیلی دیگر نیز در جریان آتشبس اولیه بازگردانده خواهد شد.
پنجشنبه ۱۹ تیر، نتانیاهو در سخنانی ویدیویی اعلام کرد بهدنبال نهاییکردن این توافق با پشتیبانی ایالات متحده است اما تصریح کرد آتشبس صرفا موقتی خواهد بود و هدف آن، آزادی ۵۰ گروگان اسرائیلی باقیمانده در غزه است.
او تاکید کرد در چارچوب هرگونه توافق احتمالی، از شروط بنیادین خود عقبنشینی نخواهد کرد؛ از جمله خلع سلاح کامل حماس و پایان تواناییهای حکومتی و نظامی این گروه در نوار غزه.
نتانیاهو گفت: «اگر این شرایط از مسیر مذاکره محقق شود، بسیار خوب است اما اگر نشود، آن را با نیروی ارتش اسرائیل به دست خواهیم آورد.»
مقامهای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که مونترلوس، دوچرخهسوار ۱۸ ساله، دارای تابعیت فرانسه و آلمان، در ایران بازداشت شده است.
او از اواسط ماه ژوئن در سفر جهانگردی خود با دوچرخه ناپدید شده بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لوموند، گفته است که این فرد به دلیل «ارتکاب جرم» بازداشت شده اما توضیحی درباره نوع جرم ارائه نداده است.
به گفته عراقچی، کاردار فرانسه در تهران با مونترلوس دیدار کرده و روند رسیدگی به پروندهاش «مطابق با قوانین» در ایران ادامه خواهد یافت.
هشدارها درباره «دیپلماسی گروگانگیری»
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، از مقامهای ایران خواسته است «بیگناهان را مورد آزار قرار ندهند» و در عین حال تاکید کرده که برای جلوگیری از پیچیده شدن پرونده، فعلا گفتوگو درباره آن ادامه نمییابد.
او بار دیگر هشدار دولت فرانسه را تکرار کرده و گفته است «سفر به ایران خطرناک است»؛ هشدارهایی که به گفته او، مونترلوس آنها را نادیده گرفت.
فرانسه و دیگر کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» متهم میکنند. شیوهای که به باور آنها، با هدف کسب امتیازهای سیاسی از جمله در زمینه لغو تحریمها یا مذاکرات هستهای، دنبال میشود.
در حال حاضر دو شهروند دیگر فرانسه نیز در ایران زندانی هستند: سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند و احتمال صدور حکم اعدام برایشان وجود دارد.
این دو در می ۲۰۲۲ و در پایان تعطیلات خود در ایران دستگیر شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، هفته گذشته هشدار داده بود که ادامه بازداشت این افراد ممکن است «با اقدامات تلافیجویانه» روبهرو شود.
موارد مشابه و واکنش آلمان
وزارت خارجه آلمان نیز در مورد خطر بازداشتهای خودسرانه در ایران هشدار داده و از شهروندانش خواسته است از سفر به آن خودداری کنند و اگر در ایران هستند، این کشور را ترک کنند.
همزمان، سازمان امدادرسانی «استِلپ» مستقر در شهر اشتوتگارت آلمان، اعلام کرد سرکان ارن، بنیانگذار این سازمان و شهروند ترکیه که در قالب یک ماموریت بشردوستانه به ایران سفر کرده است، قرار بوده هفتم تیرماه از این کشور خارج شود اما این خروج انجام نشده و ارتباط با او نیز قطع شده است.
اواخر ماه ژوئن، جمهوری اسلامی تایید کرده بود که یک دوچرخهسوار آلمانی دیگر را نیز به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و بیش از یک سال در حبس نگه داشته است.
پیشتر ناهید تقوی، فعال حقوق زنان با تابعیت آلمانی-ایرانی، پس از تحمل چهار سال زندان از حکم ۱۰ سالهاش آزاد شد.
او که در شهر کلن آلمان زندگی میکرد، سال ۲۰۲۰ و هنگام سفر به ایران، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود.
به گزارش دفتر دادستانی فدرال لسآنجلس، بهرام محمد استواری، ۶۶ ساله، ساکن تهران و سانتا مونیکا، بنیانگذار و مدیرعامل یک شرکت مهندسی مستقر در تهران بوده که از سال ۲۰۱۸ بهطور غیرقانونی اقدام به ارسال تجهیزات و قطعات الکترونیکی به ایران کرده است.
او پنجشنبه، ۱۹ تیر، هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه لسآنجلس بازداشت و همان روز در دادگاه فدرال این شهر حاضر شد.
استواری به یک فقره «توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) و سه فقره نقض مستقیم این قانون متهم شده است. دادستانها میگویند که او بدون دریافت مجوز قانونی از دولت آمریکا، قطعاتی را که صادرات آنها به ایران مشمول محدودیتهای شدید است، به این کشور ارسال کرده است.
طبق کیفرخواست منتشرشده، استواری در این فعالیتها از طریق دو شرکت پوششی مستقر در امارات متحده عربی اقدام کرده و با پنهانکاری هدف نهایی ارسال این کالاها را از فروشندگان آمریکایی و خارجی مخفی نگه داشته است.
او ادعا کرده بود که این شرکتهای اماراتی خریداران نهایی هستند، حال آنکه در واقع مقصد نهایی اقلام مذکور، شرکت مهندسی او در تهران بوده است.
بر اساس همین سند قضایی، اقلام ارسالشده شامل پردازندههای پیشرفته رایانهای، تجهیزات سیگنالدهی برای سامانههای ریلی، و سایر قطعات الکترونیکی پیچیده بودهاند که مشمول قوانین سختگیرانه صادراتی آمریکا بوده و بدون مجوز خاص، فروش و ارسال آنها به ایران ممنوع است. دادستانها تاکید کردهاند که استواری از وجود تحریمها آگاه بوده و عامدانه اقدام به نقض آنها کرده است.
استواری که در ماه مه ۲۰۲۰ موفق به دریافت اقامت دائم قانونی در ایالات متحده شده بود، پس از حضور در دادگاه فدرال در مرکز شهر لسآنجلس، اتهامات را رد کرد و به قید وثیقه یک میلیون و سیصد هزار دلاری آزاد شد. طبق اعلام دادگاه، تاریخ آغاز محاکمه رسمی او برای دوم سپتامبر تعیین شده است.
اگر هیات منصفه استواری را در هر یک از اتهامات گناهکار تشخیص دهد، او ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال برای هر اتهام محکوم شود؛ حکمی که میتواند یکی از سنگینترین مجازاتها برای نقض تحریمهای ایالات متحده در سالهای اخیر تلقی شود.
پرونده استواری در حالی مطرح میشود که دولت آمریکا در سالهای گذشته بارها درباره تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، بهرغم تحریمها، هشدار داده و شماری از اتباع ایرانی یا ایرانیتبار را به اتهام دور زدن این تحریمها بازداشت و محاکمه کرده است.
در ماههای اخیر، با افزایش تنشها میان تهران و واشینگتن بر سر برنامه هستهای، مسئله اجرای سختگیرانه تحریمها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست دولت آمریکا در قبال ایران تبدیل شده و پروندههایی نظیر آنچه اکنون برای بهرام استواری گشوده شده، در همین چارچوب قابل تحلیل است.
به نوشته این روزنامه، ترامپ در دیدار دوشنبه با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید ابراز امیدواری کرد دیگر نیازی به بمباران ایران نباشد و گفت: «نمیتوانم تصور کنم که بخواهم دوباره چنین کاری انجام دهم.» با این حال، نتانیاهو هشدار داد که اگر [حکومت] ایران بار دیگر به سمت ساخت بمب حرکت کند، اسرائیل حملات را از سر خواهد گرفت و ترامپ مخالفتی نکرد.
این گفتوگوها بهنوشته والاستریت ژورنال، شکاف موجود میان محاسبات تهران، تلآویو و واشینگتن پس از حملات اخیر را آشکار کرده است. ترامپ با تهدید حملات بیشتر تلاش دارد تهران را به توافقی برای توقف برنامه هستهای وادار کند؛ در حالیکه اسرائیل معتقد است [حکومت] ایران میتواند پنهانی برنامه خود را ادامه دهد. [جمهوری اسلامی] ایران نیز پیش از بازگشت به میز مذاکره، خواهان تضمینهایی در برابر تکرار حملات است.
مقامات ارشد اسرائیلی گفتهاند در صورت احیای جدی برنامه هستهای ایران، تلآویو بدون نیاز به مجوز آمریکا ممکن است حملات را از سر بگیرد، گرچه ممکن است ترامپ برای حفظ مسیر دیپلماسی به نتانیاهو فشار آورد.
رهبران حکومت ایران با انتخابی سرنوشتساز روبهرو هستند: پذیرش توقف غنیسازی یا ادامه برنامه با خطر حملات مجدد. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی ایران، گفته تهران آماده ازسرگیری مذاکرات با آمریکاست به شرط تضمین عدم تکرار حملات. او تاکید کرده [جمهوری اسلامی] ایران بر حق غنیسازی پافشاری میکند.
والاستریت ژورنال مینویسد که حملات ماه گذشته توان تولید یک سلاح اتمی توسط [حکومت] ایران را تا دو سال به تعویق انداخته، اما برخی ذخایر اورانیوم در اصفهان باقی ماندهاند. اسرائیل نگران است تهران بخواهد این مواد را بازیابی کند. در مقابل، سایتهای نطنز و فردو بهشدت آسیب دیدهاند و بازیابی در آنجا ممکن نیست.
به گفته کارشناسان، در صورت تلاش مجدد جمهوری اسلامی ایران، این کشور احتمالا به تاسیسات مخفی زیرزمینی متوسل خواهد شد. اسرائیل اطلاعاتی درباره محلهای احتمالی دارد اما فاقد بمبهای سنگرشکن برای نفوذ به سایتهای عمیق است.
هیچ تاریخ رسمی برای مذاکرات جدید اعلام نشده و بهنوشته این روزنامه، تهران هنوز در حال بررسی راهبرد خود است.
حملات اخیر، شرط ترامپ برای توقف کامل غنیسازی را به مطالبهای قطعی بدل کرده و ممکن است واشینگتن بخواهد برنامه موشکی حکومت ایران و روابط منطقهایاش را نیز محدود کند. دن شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، گفته: «رسیدن به توافق حالا دشوارتر از همیشه است. ترامپ نمیتواند از شرط صفر برای غنیسازی عقبنشینی کند و ایران نیز پس از حمله، چنین امتیازی نخواهد داد.»
همچنین، ازسرگیری همکاری دولت ایران با آژانس برای نظارت بلندمدت ضروری است. تکلیف ذخایر موجود نیز باید روشن شود.
اگرچه [حکومت] ایران آسیب دیده، حملات موشکیاش به اسرائیل نشان داد همچنان تهدیدی منطقهای است. به گفته علی واعظ از گروه بحران، پس از حملات اخیر، شمار مقامهای ایرانی که به گفتوگو با آمریکا تمایل دارند، کاهش یافته و بیاعتمادی به ترامپ افزایش یافته است.
کشورهای اروپایی هشدار دادهاند در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس، ممکن است تحریمهای تعلیقشده توافق ۲۰۱۵ را بازگردانند. تصمیم نهایی در اینباره قرار است تا ماه اکتبر گرفته شود. [حکومت] ایران نیز تهدید کرده در واکنش، از پیمان منع اشاعه هستهای خارج خواهد شد.
