یک منبع دیپلماتیک فرانسوی تایید کرد یک گردشگر جوان فرانسوی حین سفر با دوچرخه در ایران ناپدید شده و این موضوع را «مایه نگرانی» دانست. پیش از این نیز آگهیهایی در شبکههای اجتماعی با هدف پیدا شدن این فرد منتشر شده بود.
این جوان فرانسوی که لنار مونترلوس نام دارد، از ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) تاکنون با خانوادهاش تماسی نداشته است.
منبع دیپلماتیک فرانسوی که نامش فاش نشده، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ناپدید شدن مونترلوس را «نگرانکننده» خواند و گفت: «ما در این خصوص با خانواده او در تماس هستیم.»
او تاکید کرد توصیه میشود اتباع فرانسوی به ایران سفر نکنند، چرا که جمهوری اسلامی «سیاستی عامدانه در زمینه گروگانگیری شهروندان غربی» در پیش گرفته است.
بر پایه آگهی منتشرشده در اینستاگرام، مونترلوس ۱۸ سال دارد و علاوه بر تابعیت فرانسوی، شهروند آلمان نیز است.
خبر ناپدید شدن این گردشگر در شرایطی منتشر میشود که در روزهای اخیر نگرانیها در خصوص وضعیت سسیل کولر و ژاک پاریس، دو زندانی دیگر فرانسوی در ایران، بالا گرفته است.
آنها با اتهاماتی از جمله «جاسوسی برای موساد» روبهرو شدهاند؛ اتهاماتی که ممکن است به مجازات اعدام منجر شود.
سفر نافرجام با دوچرخه
مونترلوس در صفحه اینستاگرامش خود را «عاشق صخرهنوردی و دوچرخهسواری» معرفی کرده است.
او در ژوئن ۲۰۲۴ در پستی اعلام کرد در حال آماده شدن برای «یک سفر یکساله دوچرخهسواری در اوراسیا» است؛ «رویایی» که میکوشید پیش از آغاز تحصیلات دانشگاهیاش محقق سازد.
لنار برای خود مسیری به مدت «۴۰۰ روز»، «۳۵ هزار کیلومتر» و از میان «۳۵ کشور» در نظر گرفته بود.
منبع آگاه در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه اعلام کرد نمیتواند تایید کند که آیا این جوان فرانسوی در میان شهروندان اروپایی بازداشتشده در ایران به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل قرار دارد یا نه.
او افزود جمهوری اسلامی «شهروندان فرانسوی در حال عبور [از ایران] را هدف قرار میدهد، آنها را به جاسوسی متهم میکند و در شرایطی غیرانسانی نگه میدارد، شرایطی که برخی از این اقدامات طبق حقوق بینالملل مشمول تعریف شکنجه میشوند».
این منبع هشدار داد آن دسته از شهروندان فرانسوی که هماکنون در ایران حضور دارند، باید «در اسرع وقت» این کشور را ترک کنند، چرا که در معرض «خطر بازداشت و حبس خودسرانه» هستند.
مقامات جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها اتباع خارجی و دوتابعیتی را بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
فرانسه چهارم تیر اعلام کرد تضمینهایی دریافت کرده است که کوهلر و پاریس در حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین آسیب ندیدهاند.
چند روز پس از آن، خانواده این دو شهروند فرانسوی خبر دادند آنان به مکانهایی نامعلوم منتقل شدهاند.
فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد میکند.
فعالان حقوق بشر نیز بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
بیلد یکشنبه ۱۵ تیر در گزارشی به بررسی فعالیتهای علی س. در این کشور پرداخت و جزییاتی از نحوه شناسایی و دستگیری او در شهر آرهوس دانمارک منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، این شهروند افغانستانی-دانمارکی خرداد ۱۴۰۴ در پوشش سفری خانوادگی به ترکیه، وارد خاک ایران شد و پس از تحویل اطلاعات جمعآوریشده درباره اهداف یهودی در برلین به افسران جمهوری اسلامی، با مدارک جعلی و بدون ثبت مهر رسمی از ایران خارج شد.
بیلد در ادامه گزارش خود نوشت سازمان اطلاعات داخلی دانمارک در پی رهگیری پیامهایی میان این فرد و یک افسر شناختهشده نیروی قدس سپاه پاسداران، موضوع را با سازمان امنیت داخلی آلمان در میان گذاشت.
ارتباط علی س. با مرکز اسلامی هامبورگ و حضور مکرر در مسجد امام علی (معروف به مسجد آبی) نیز از پیش زیر نظر نهادهای امنیتی بوده است.
شناسایی اهداف یهودی و اسرائیلی در برلین
علی س. در حالی ۱۴ و ۱۵ خرداد به همراه خانوادهاش به برلین سفر کرد که ماموران امنیتی آلمان در تمام مدت سفر، تحرکات او را با شنود هتل محل اقامت و تعقیب شبانهروزی زیر نظر داشتند.
به گزارش بیلد، او از دستکم ۱۰ مکان در برلین عکس و فیلم تهیه کرده که از جمله آنها میتوان به انجمن آلمانی-اسرائیلی در منطقه میته، دفتر شورای اخلاقی فدرال ـ جایی که جوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان در آن فعالیت دارد ـ یک رستوران اسرائیلی و یک سوپرمارکت در نزدیکی خیابان کودام اشاره کرد.
سفر به ایران و تحویل اطلاعات به افسر نیروی قدس
علی س. ۲۱ خرداد از هامبورگ عازم استانبول شد و در فرودگاه به ماموران پلیس آلمان گفت که هدفش از این سفر، دیدار با بستگانش در ترکیه است.
با این حال، دستگاههای اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل او را تا مرز ایران تحت نظر داشتند. علی س. حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر در خاک ترکیه سفر کرد و بدون ثبت مهر در گذرنامه دانمارکیاش، وارد خاک ایران شد.
شنود مکالمات خانه این شهروند افغانستانی-دانمارکی حاکی از آن است که او دوم تیر پس از بازگشت به دانمارک، به خانوادهاش گفته که اطلاعات، تصاویر و ویدیوهایی درباره اهداف شناساییشده در برلین را به افسر رابطش در تهران تحویل داده است.
دادههای منتقلشده شامل جزییاتی درباره درهای پشتی، سطح حفاظتی و نقاط مناسب برای کار گذاشتن بمب یا مواد آتشزا بوده است.
ینس رومل، دادستان فدرال آلمان، سوم تیر با صدور حکم بازداشت علی س. اعلام کرد او «بهشدت مظنون به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی بیگانه» است.
به گفته دادستان، هدف از این فعالیتها جمعآوری اطلاعات درباره اماکن یهودی و اشخاص خاص مرتبط با جامعه یهودیان در آلمان بوده است.
اتهام رسمی علیه او جاسوسی و برنامهریزی برای انجام حملات در خاک آلمان اعلام شده است.
این پرونده یکی از بزرگترین موارد شناسایی فعالیتهای جاسوسی جمهوری اسلامی در آلمان در سالهای اخیر به شمار میرود.
محمود کریمی، مداح حکومتی، شامگاه ۱۴ تیر نوحهای را بر اساس ترانه «ای ایران ایران» در مراسم شب عاشورا در برابر خامنهای اجرا کرد و گفت شخص رهبر جمهوری اسلامی از او چنین نوحهای را خواسته است.
ترانه میهندوستانه «ای ایران ایران» با آهنگسازی محمد سریر و با صدای محمد نوری اجرا شده است.
جمهوری اسلامی که در سرود رسمی آن حتی یک بار نام ایران برده نشده و در قانون اساسیاش نیز نام ایران زیر سایه اسلام قرار دارد، در روزهای اخیر و بهدنبال رویارویی نظامی با اسرائیل به مفاهیم ملی پناه برده است.
خانواده تورج نگهبان یکشنبه ۱۵ تیر در پیامی که در صفحهای با نام او در اینستاگرام منتشر شد، نوشت: «وقاحت تا کجا؟ سرودی که جمهوری اسلامی دههها با نفرت ازش یاد میکرد، شاعرش را "طاغوتی" میدانست، اسمش را از کتابها و رسانهها حذف میکرد، حالا جلو خامنهای همان سرود را به سبک نوحه اجرا میکنند.»
خانواده نگهبان افزود: «چه شد؟ عشق به ایران یادتان افتاد؟ یا باز مثل همیشه، وقتی منفعتهاتون به خطر میافته، به هر شکلی آویزون میشین؟ این نهایت ریاکاریه.»
نگهبان، همانند بسیاری از فعالان موسیقی قبل از انقلاب، پس از سال ۱۳۵۷ خانهنشین شد.
او تا اوایل دهه ۷۰ در ایران میزیست، اما بعد به آمریکا مهاجرت کرد. نگهبان سال ۱۳۸۷ درگذشت و در لسآنجلس به خاک سپرده شد.
این ترانهسرا همکاری با روحالله خالقی و غلامحسین بنان را نیز در کارنامه خود دارد.
ترانه «ای ایران ایران» با شعر نگهبان و صدای ماندگار محمد نوری در دهه ۶۰ با چنان استقبال گستردهای روبهرو شد که جایگاهی ویژه در حافظه جمعی و تاریخ موسیقی ایران یافت.
خانواده نگهبان در ادامه متن خود از زبان این ترانهسرا نوشتند: «من تورج نگهبانام، شاعری که برای عشق سرود، برای وطن، برای مردم. نه برای قدرت، نه برای ولی فقیه، نه برای میز و منبر. شعر من صدای زندگی بود، نه مرثیه مرگ. آواز من فریاد امید بود، نه نوحهای برای بقای یک حکومت پوسیده.»
رهبر جمهوری اسلامی شامگاه ۱۴ تیر در مراسم عزاداری عاشورا در حسینیه دفتر خود حاضر شد و به ۲۲ روز غیبت از عرصه عمومی پایان داد.
رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی پس از بازگشت خامنهای به عرصه عمومی، موجی تبلیغاتی به راه انداختهاند.
نوحهخوانی بر اساس ترانه «ای ایران ایران» در این تبلیغات نقشی برجسته دارد.
محمدعلی ابطحی، فعال اصلاحطلب و رییس دفتر پیشین محمد خاتمی، با اشاره به مداحی در حضور خامنهای با استفاده از ترانه «ای ایران ایران»، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقا آمد، با ایران آمد.»
این کارزار که با نام «علیه کار کثیف» راهاندازی شده، با انتقاد از اظهارات اخیر صدراعظم آلمان در حمایت از حمله اسرائیل به ایران تاکید دارد سخنان او میتواند مصداق «تایید یک جنگ تجاوزکارانه و مغایر با حقوق بینالملل» باشد.
مرتس ۲۷ خرداد در حاشیه نشست گروه ۷ با تمجید از حملات اسرائیل به ایران گفته بود: «آنها بخش سخت و کثیف کار را بهجای همه ما انجام دادند.»
در متن این کارزار آمده است: «صدراعظم آلمان با این اظهارات بهطور ضمنی مرگ شمار زیادی از غیرنظامیان بیگناه را پذیرفته است. این سخنان بخشی از ادبیات تحقیرآمیز و غیرقانونی است که در میان محافل افراطگرا رواج یافته و دموکراسیها را تهدید میکند.»
این کارزار به امضای چهرههایی همچون منیره برادران، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین، پرستو فروهر، هنرمند و فعال حقوق بشر، و جواد کوروشی، روزنامهنگار، رسیده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۹ تیر با انتقاد از حمایت مرتس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران گفت: «هرگز تصور نمیشد که صدراعظم آلمان از همان واژگانی استفاده کند که پیشتر برای توجیه اقدامات نژادپرستانه و نسلکشانه رژیم نازی به کار میرفت.»
امضاکنندگان کارزار «علیه کار کثیف» هشدار دادهاند چنین اظهاراتی نهتنها خلاف مسئولیتهای قانونی صدراعظم در حفاظت از قانون اساسی است، بلکه به ایجاد فضای «دشمنسازی جمعی و ترویج طرد و انگزنی علیه اقلیتها» دامن میزند.
در این بیانیه تاکید شده است: «ما بهعنوان شهروندان آلمان با صراحت مخالفت خود را با این نوع لحن غیرانسانی اعلام میکنیم. این سخنان نباید بدون پاسخ بماند و لازم است اقدام حقوقی مشخصی برای بررسی آن انجام شود.»
امضاکنندگان این کارزار همچنین خواستار ارسال پیامی روشن و قاطع علیه «جنگطلبی»، «ترویج دشمنسازی» و «هرگونه طرد و تبعیض قومی و فرهنگی» شدهاند.
این کارزار تاکنون بیش از ۱۷۰ امضا جمعآوری کرده و هدف آن رسیدن به ۲۰۰ امضا اعلام شده است.
