اولین شنای پاریسیها در رود سن پس از یک قرن
برای نخستین بار در بیش از ۱۰۰ سال گذشته، پاریسیها و گردشگران شنبه ۱۴ تیر در رودخانه سن شنا کردند.
برای نخستین بار در بیش از ۱۰۰ سال گذشته، پاریسیها و گردشگران شنبه ۱۴ تیر در رودخانه سن شنا کردند.
شنا در این رودخانه به مدت طولانی ممنوع بود، اما اکنون سه محل جدید برای شنا در حاشیه رود سن در پاریس به روی عموم مردم باز شده است.
امکانپذیر شدن شنا در رود سن نتیجه اجرای پروژهای ۱.۴ میلیارد یورویی برای پاکسازی این رودخانه است.
این طرح همچنین زمینه را برای برگزاری رقابتهای شنا در آبهای آزاد در جریان المپیک پاریس ۲۰۲۴ فراهم کرد.
بازگشایی رود سن برای شنای عمومی در شرایطی صورت میگیرد که در روزهای اخیر موج گرمای کمسابقه شماری از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، را فرا گرفته است.
با این حال، بسیاری از پاریسیها با تردید به امکان شنا در رود سن مینگرند؛ چرا که در جریان رقابتهای المپیک، چندین شناگر به بیماری دچار شدند.
هنوز مشخص نیست آیا این بیماریها مستقیما ناشی از آلودگی آب بودهاند یا خیر. پیشتر فدراسیون جهانی شنای آبهای آزاد اعلام کرده بود کیفیت آب رود سن با استانداردهای لازم مطابقت دارد.
یک قرن پیش، به دلیل آلودگی شدید، شنا در رود سن در پایتخت فرانسه غیرقانونی اعلام شد.
در اواخر قرن هجدهم و سراسر قرن نوزدهم، فضولات انسانی عمدتا بهعنوان کود در کشاورزی به کار میرفت. اما با رواج کودهای جایگزین، این پسماندها بهتدریج دیگر مصرفی نداشتند و بهطور روزافزون مستقیما به رود سن ریخته میشدند؛ روندی که به آلودگی شدید آب و نامناسب شدن آن برای شنا انجامید.
برای بسیاری از پاریسیها، رود سن بهدلیل جریان تند، آب تیره، زبالههای شناور و حضور گربهماهیهایی که گاه تا دو متر طول دارند، چندان جذاب یا دلپذیر به نظر نمیرسد.
با این حال، به گفته شهرداری پاریس، حضور همین گربهماهیهای بزرگ میتواند نشانهای از بهبود کیفیت آب و تمیزتر شدن رود سن باشد.
نتیجه چهار دهه تلاش برای تصفیه و پاکسازی این رودخانه، افزایش چشمگیر تنوع زیستی آن بوده است؛ بهطوریکه اکنون ۳۴ گونه ماهی در آبهای پاریس زندگی میکنند، در حالیکه در آغاز این اقدامات، تنها دو گونه در رود سن یافت میشد.
پلیس متروپولیتن شنبه ۱۴ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افسران در حال رسیدگی به تجمعی در حمایت از "اقدام برای فلسطین" در میدان پارلمان لندن هستند. این گروه اکنون ممنوعه اعلام شده و ابراز حمایت از آن یک جرم کیفری است. بازداشتهایی در حال انجام است.»
گروه کنشگر «دفاع از هیات منصفهها» ۱۴ تیر در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد ۲۷ نفر، از جمله یک کشیش و تعدادی از کارکنان حوزه سلامت، به اتهام نقض قانون «مبارزه با تروریسم» بازداشت شدهاند.
به گفته این گروه، بازداشتشدگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «من با نسلکشی مخالفم. من از "اقدام برای فلسطین" حمایت میکنم.»
پارلمان بریتانیا ۱۲ تیر گروه اقدام برای فلسطین را در فهرست سازمانهای تروریستی این کشور قرار داد.
پلیس بریتانیا نیز ۱۳ تیر هشدار داد با اجرایی شدن این قانون، هرگونه حمایت از این گروه جرم به شمار میرود.
در هشدار پلیس آمده بود: «این قانون شامل سر دادن شعار، پوشیدن لباس یا نمایش اقلامی چون پرچم، علامت یا نشان نیز خواهد شد.»
بر اساس قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰ بریتانیا، همه این اقدامات جرم محسوب میشوند و مجازات آنها میتواند تا ۱۴ سال حبس باشد.
سخنگوی گروه «دفاع از هیات منصفهها» در واکنشی کنایهآمیز به این تحولات گفت: «ما از پلیس مبارزه با تروریسم بابت اقدام قاطعانهاش در محافظت از مردم لندن در برابر چند تکه مقوای حاوی پیام مخالفت با نسلکشی در غزه و حمایت از کسانی که در برابر آن اقدام میکنند، قدردانی میکنیم.»
تلاشهای حقوقی برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم دادگاه در ۱۳ تیر بینتیجه ماند.
اقدام برای فلسطین خود را یک جنبش اعتراضی مینامد که هیچگاه به خشونت دامن نزده، اما از نافرمانی مدنی حمایت میکند.
تصمیم برای قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمانهای تروریستی پس از تخریب عمدی دو فروند هواپیمای وویجر نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در ۳۰ خرداد انجام گرفت.
اقدام برای فلسطین مسئولیت تخریبها را برعهده گرفت و گفت این عمل را در راستای اعتراض به نقش بریتانیا در حمایت از اسرائیل و جنگ غزه انجام داده است.
چهار نفر از اعضای این گروه در ارتباط با این حادثه بازداشت و به «توطئه برای ورود به مکان ممنوعه و تخریب عمدی اموال» متهم شدند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد این عملیات خرابکارانه حدود هفت میلیون پوند خسارت به همراه داشته است.
سانچز امیدوار بود نشست اخیر کمیته فدرال حزب کارگران سوسیالیست به خروج این حزب از بحران ناشی از رسواییهای اخیر کمک کند؛ حاشیههایی که مشروعیت وعدههای اخلاقی و ضدفساد دولت را زیر سوال بردهاند.
او هفت سال پیش با اتکا به همین شعارها به قدرت رسید.
با این حال، تلاش سانچز برای بازسازی چهره دولت اسپانیا شامگاه ۱۳ تیر بهشدت تضعیف شد؛ یک روزنامه آنلاین گزارش داد چند زن شاغل در حزب حاکم فرانسیسکو سالازار، مسئول هماهنگی نهادی در دفتر و اقامتگاه رسمی نخستوزیر، را به آزار جنسی متهم کردهاند.
در پی این اتهامات، سالازار شنبه ۱۴ تیر اعلام کرد از این سمت و همچنین از نقش جدیدش بهعنوان معاون دبیرخانه سازمانی حزب سوسیالیست، استعفا میدهد.
او در عین حال اتهامات مطرحشده را رد کرد و افزود: «خیلی دربارهاش فکر کردهام و به نظرم باورنکردنی است. مدام از خودم میپرسم که آیا اشتباهی مرتکب شدهام و چیزی نامناسب به همکارم گفتهام یا نه، و واقعیت این است که چیزی به ذهنم نمیرسد.»
عذرخواهی نخستوزیر اسپانیا
منابعی در دفتر نخستوزیری اسپانیا در مادرید اعلام کردند تحقیقات داخلی در این زمینه آغاز شده، اما تاکنون هیچ شکایت رسمی علیه سالازار به ثبت نرسیده است.
سانچز ۱۴ تیر ضمن عذرخواهی بابت «اعتماد نابهجا» به افرادی که متهم به تخلف شدهاند، گفت: «در اعتماد به کسانی که شایستهاش نبودند، مرتکب اشتباه شدم، اما در مسیر نوسازی تردیدی به خود راه نخواهیم داد.»
با این حال، نخستوزیر اسپانیا که با فشار فزایندهای برای برگزاری انتخابات زودهنگام روبهرو است، تاکید کرد که قصد کنارهگیری ندارد.
او افزود: «وقتی دریا طوفانی میشود، ناخدا مسئولیتش را رها نمیکند؛ او میماند تا کشتی را از طوفان عبور دهد و به ساحل برساند.»
استعفای سالازار تازهترین لطمه به اعتبار و قدرت تشخیص سیاسی نخستوزیر اسپانیا به شمار میرود.
در تحولی دیگر، سانتوس سردان، دبیر سازمانی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا و از چهرههای نزدیک به سانچز، ۱۴ تیر با حکم بازداشت موقت روبهرو شد.
بر اساس گزارشها، یک قاضی دیوان عالی شواهدی درباره احتمال دست داشتن او در دریافت رشوه مرتبط با قراردادهای ساختوساز عمومی یافته است.
تحقیقات پس از آن آغاز شد که واحد ضدفساد گارد ملی اسپانیا مدارکی به دادگاه ارائه کرد که نشان میداد سردان در مکالماتی با خوزه لوئیس آبالوس، وزیر پیشین حملونقل از حزب حاکم، و دستیارش کولدو گارسیا درباره دریافت رشوه گفتوگو کرده است.
آبالوس و گارسیا نیز تحت تحقیق قرار دارند، اما هرگونه تخلف را رد کردهاند.
سردان پس از رسانهای شدن این پرونده از سمت حزبی خود استعفا داد و کرسیاش در پارلمان اسپانیا را نیز واگذار کرد. او گفته برای اثبات بیگناهیاش در برابر این اتهامات تلاش خواهد کرد.
صدر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش و پلیس عراق باید تقویت شوند، کشور از استقلال کامل برخوردار باشد و تحت نفوذ هیچ دولت خارجی قرار نگیرد.
او که مخالف مداخله تهران در امور داخلی عراق است، با تاکید دوباره بر کنارهگیری از انتخابات پارلمانی آینده نوشت: «تحریم میکنیم.»
او پیشتر نیز اعلام کرده بود در صورت عدم رسیدگی به موضوع «فساد و مفسدان»، در انتخابات آتی شرکت نخواهد کرد و خواستار تمدید یکساله دوره دولت فعلی عراق شده بود.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند تصمیم صدر برای تحریم انتخابات میتواند میزان مشارکت را حتی به کمتر از ۳۰ درصد ثبتشده در دورههای پیشین برساند.
هیات دولت عراق پیشتر با برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ ۲۰ آبان موافقت کرده بود.
تنشهای سیاسی فعلی در عراق، از چهار سال پیش و بهدنبال پیروزی ائتلاف صدر در انتخابات پارلمانی سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
در آن زمان، گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی ابتدا نتیجه انتخابات و سپس تشکیل دولت را به چالش کشیدند تا آنجا که نمایندگان ائتلاف صدر با وجود داشتن بیشترین کرسیها، از پارلمان استعفا کردند.
صدر نیز در آن بازه زمانی از سیاست اعلام کنارهگیری کرد.
ساعتی پس از اعلام کنارهگیری او، هوادارانش به ساختمانهای دولتی عراق، از جمله کاخ ریاستجمهوری در منطقه سبز بغداد، هجوم بردند و به تعدادی از دفاتر گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حمله کردند.
همچنین با استعفای نمایندگان جریان صدر، پارلمان عراق عملا در اختیار ائتلاف چارچوب هماهنگی، شامل اعضای سابق حشد الشعبی، قرار گرفت.
این بحرانها در نهایت با انتخاب لطیف جمال رشید، سیاستمدار باسابقه کُرد، بهعنوان رییسجمهوری جدید عراق در مهر ۱۴۰۱ تا حدودی مهار شد.
او محمد شیاع السودانی، نامزد گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، را بهعنوان نخستوزیر جدید این کشور معرفی کرد.
قرار است تا چهار ماه دیگر، ششمین انتخابات پارلمانی عراق از زمان سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ برگزار شود.
با وجود تحریم جریان صدر، پیشبینی میشود در انتخابات پارلمانی آینده حدود ۳۲۲ نهاد سیاسی شامل افراد و ائتلافها برای تشکیل پارلمان جدید رقابت کنند.
دوره کنونی مجلس نمایندگان عراق از دی ۱۴۰۰ آغاز شده و طبق قانون، چهار سال ادامه خواهد داشت.
بر اساس قانون عراق، انتخابات پارلمانی باید دستکم ۴۵ روز پیش از پایان دوره فعلی برگزار شود.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که حدود ۳۰ میلیون عراقی واجد شرایط رای دادن هستند.
دفتر دادستانی کل استانبول، شنبه ۱۴ تیر اعلام کرد شهرداران شهرهای آدانا و آدیامان در جنوب ترکیه، به اتهام «اخاذی» بازداشت شدهاند.
در همین پرونده، دستکم هشت نفر دیگر نیز تحت بازداشت قرار گرفتهاند.
شبکه خبری انتیوی گزارش داد شهردار شهر آنتالیا و معاون شهردار منطقه بویوکچکمجه در استانبول نیز در چارچوب همین تحقیقات بازداشت شدهاند.
پروندههای قضایی مرتبط با شهرداران از اکتبر سال گذشته تاکنون، صدها نفر از اعضای حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) از جمله ۱۱ شهردار را هدف قرار داده است.
حزب جمهوریخواه خلق، اتهامات در این زمینه را رد کرده و میگوید این پروندهسازیها انگیزههای سیاسی دارند.
دولت ترکیه وجود چنین انگیزههایی را رد کرده است.
۲۱ خرداد، دادگاه استانبول برای جعفر ماهیراوغلو، مالک شبکه «هالکتیوی»، نزدیک به اپوزیسیون ترکیه، به اتهام دستکاری در مناقصههای دولتی و رشوهدهی، حکم بازداشت صادر کرد.
ماهیراوغلو، بازرگان ساکن لندن، در واکنش به این اتهامات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر پایه اظهارات دروغ و ساختگی فردی که هرگز او را ندیدهام، متهم شدهام.»
خبرگزاری رویترز همان روز در گزارشی نوشت این پرونده بخشی از اقدامات قضایی گستردهتر علیه اعضای حزب جمهوریخواه خلق از جمله شهرداران مناطق مختلف است.
دادستانی استانبول ۱۰ خرداد نیز اعلام کرد در رابطه با چهار پرونده متفاوت که یکی از آنها مربوط به استانبول است، حکم بازداشت ۴۷ نفر از جمله یکی از نمایندگان سابق مجلس و دو شهردار در استان آدانا صادر شده است.
سه ماه و نیم پیش، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب سیاسی اصلی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، بابت اتهامات «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
اماماوغلو که قرار بود برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، این اتهامها را رد کرد و آنها را بیاساس خواند.
بازداشت اماماوغلو موجب اعتراضهای بزرگ خیابانی و انتقاد فراگیر از نفوذ دولت در دستگاه قضایی شد و باعث شد بازارهای مالی این کشور نیز دچار سقوط شدید شوند.
دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده و میگوید دستگاه قضایی مستقل است.
