مجله فارن افرز در تحلیلی تازه نوشت، دولت دونالد ترامپ با تمرکز بر تضعیف جمهوری اسلامی و مهار منطقهای آن، شانس آن را دارد که خاورمیانه را به ثباتی پایدار برساند؛ هدفی که دولتهای پیشین آمریکا با وجود مداخلات گسترده در منطقه، نتوانستند به آن دست یابند.
در این گزارش آمده است: پس از حمله گسترده نظامی به مراکز هستهای ایران در نطنز، اصفهان و فردو، و همچنین نابودی گسترده سامانههای موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی، حالا فرصت بیسابقهای برای پیشبرد اهداف سیاسی و دیپلماتیک در برابر تهران فراهم شده است.
بر اساس ارزیابیها، حدود ۶۰ درصد از پرتابگرهای موشکی ایران و ۸۰ درصد از سیستمهای پدافند هوایی این کشور در جریان عملیات اخیر از بین رفتهاند. همچنین توان اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل و آمریکا نشان داد که آنها میتوانند با دقت بالا زیرساختها و فرماندهان کلیدی جمهوری اسلامی را در قلب ایران هدف قرار دهند.
با این حال، فارن افرز هشدار میدهد که این دستاوردهای نظامی، بدون تدوین سازوکارهای اجرایی سختگیرانه و اعمال فشار مداوم، در نهایت بیاثر خواهند شد. این نشریه تاکید میکند که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، باید تمرکز سیاست آمریکا از بازدارندگی صرف به سمت تنظیمگری و اعمال اجرای موثر تغییر کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز در نامهای به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت همکاری فوری تهران با آژانس برای دستیابی به راهحل دیپلماتیک در مناقشه هستهای تاکید کرده است.
فارن افرز اضافه میکند که هدف محوری این روند سیاسی باید جلوگیری از بازسازی توانمندیهای هستهای و موشکی دوربرد ایران باشد. این کار مستلزم توافقی تازه و جامع با مکانیسمهای نظارتی سختگیرانه، تحریمهای بازدارنده، و از همه مهمتر یک سازوکار اجرایی قاطع و الزامآور است.
در این مقاله آمده است: تجربه شکستخورده توافق هستهای ۲۰۱۵ نشان داد که بدون اعمال اجرای مؤثر، هیچ توافقی، حتی جامعترین آن، در برابر عزم حکومت ایران برای پیشبرد برنامههای نظامی و بیثباتکننده دوام نخواهد آورد.
نویسندگان این تحلیل یادآوری میکنند که آمریکا در دهههای گذشته در مهار دائمی قدرتهای بیثباتکننده خاورمیانه ناکام بوده و بارها درگیر بحرانهای داخلی کشورهای منطقه شده، در حالیکه در اروپا و آسیا، ثبات نهادی و همکاری منطقهای راه را برای مهار چین و روسیه باز کرد.
به اعتقاد نویسندگان، امروز فرصتی تازه فراهم شده که با استفاده از ضعف بیسابقه جمهوری اسلامی، بتوان پایههای یک نظم تازه را در منطقه ایجاد کرد.
به نوشته فارن افرز، پس از نابودی داعش، حکومت ایران به منبع اصلی بیثباتی منطقه بدل شد و شبکهای از نیروهای نیابتی را علیه اسرائیل، کشورهای عرب خلیج فارس و نیروهای آمریکایی بهکار گرفت.
اما پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و سپس ورود مستقیم تهران به جنگ، توان جمهوری اسلامی و بازوهای نیابتیاش به شدت تضعیف شد.
در نتیجه، مسیر برای بازسازی نظم منطقهای هموارتر شده و قدرتهای نوظهور منطقهای چون اسرائیل، ترکیه و کشورهای خلیج فارس با اصلاحات داخلی، پیوستگی بیشتر به اقتصاد جهانی و روابط دیپلماتیک فعال، در حال شکلدهی به یک نظم نوین در غیاب تهران هستند.
فارن افرز در ادامه مینویسد، دولت ترامپ برخلاف دورههای پیشین، نه از منطقه رویگردان شده و نه خود را درگیر بحرانهای دائمی کرده است، بلکه با اتکا بر ترکیبی از دیپلماسی و حملات نظامی محدود و مؤثر، راهبردی تازه در پیش گرفته که هدف آن مهار تهدیدات مشخص، از جمله جلوگیری از ساخت بمب اتمی توسط حکومت ایران، با حمایت افکار عمومی است.
در این تحلیل آمده است که اگر دولت ترامپ بتواند فشار اقتصادی و نظامی را حفظ کند و مانع بازسازی برنامههای تسلیحاتی ایران شود، این شانس وجود دارد که نهتنها ایران عقبنشینی کند، بلکه حتی فرصتهای دیپلماتیک تازهای فراهم شود.
اما به باور نویسندگان، مذاکره با ایران نباید هدف نهایی باشد. ایالات متحده باید تنها در صورتی وارد گفتوگو شود که تضمینی برای نابودی کامل یا تقریبا کامل برنامه غنیسازی اورانیوم ایران وجود داشته باشد.
در نهایت، فارن افرز تاکید میکند که برای پایان دادن به دههها بحران، واشینگتن باید تمرکز خود را بر مهار کامل جمهوری اسلامی قرار دهد، نه حلوفصل نمادین اختلافات. این یعنی، هرگونه حمله نیابتی از سوی نیروهای وابسته به حکومت ایران باید با پاسخ مستقیم به خود تهران روبهرو شود.
همچنین، آمریکا باید نقش خود را در حل بحرانهای مکمل، از جمله مناقشه اسرائیل و فلسطینیها، رقابتهای اسرائیل و ترکیه، امنیت انرژی، مقابله با تروریسم و مدیریت بحران پناهجویان، به نحوی ایفا کند که مسیر یک نظم باثبات منطقهای هموار شود.
نویسندگان در پایان نتیجهگیری میکنند که امروز فرصتی نادر برای آمریکا فراهم شده تا همراه با کشورهای منطقه، به نیمقرن بحران و جنگ در خاورمیانه پایان دهد و نظم جدیدی را شکل دهد که نیازمند مدیریت روزمره و عملیات نظامی مداوم نباشد.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه ۱۳ تیرماه زاهدان، خواستار «عفو عمومی» برای تمام زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی شد و گفت: «پیشنهاد بنده آن است که در این شرایط برای تمام زندانیان مخصوصا زندانیان سیاسی عفو عمومی صادر و این زندانیان آزاد شوند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه مردان، زنان و علمای زندانی باید آزاد شوند و دیدگاههایشان شنیده شود، افزود: «توصیه و تاکید دلسوزانه ما آن است که احکام اعدامی که صادر شدهاند، متوقف شوند و در این شرایط کسی اعدام نشود.»
او اضافه کرد: «سایر مسائل و مشکلات کشور نیز با توجه به شرایط جدیدی که جنگ ایجاد کرده است، باید با یک سازوکار و نگاه جدید مورد رسیدگی قرار گیرند.»
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز جمعه ۱۳ تیرماه با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند.
آنها هشدار دادند که شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
اعتراض به برخوردها با مهاجران افغانستانی
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز خود به موضوع تشدید روند اخراج شهروندان افغانستانی از ایران اشاره کرد و گفت: «عزیزان افغانستانی مدتهای مدیدی در ایران زندگی کردهاند. ما با این عزیزان مشترکات زیادی داریم. علاوه بر اخوت انسانی و اسلامی، با یکدیگر قرابت و خویشاوندی داریم و از یکدیگر جدا نیستیم.»
اسماعیلزهی با تاکید بر لزومحفظ حرمت و کرامت شهروندان افغانستانی، گفت بعضی از این عزیزان سالهاست در ایران زندگی کردهاند و در ایران متولد شدهاند و کسبوکار و تجارت دارند و دارای ملک و دارایی هستند. باید به این افراد فرصت لازم داده شود تا بتوانند ملک و مغازهای که دارند بفروشند و یا اگر بدهی به کسی دارند پرداخت کنند یا بدهیهای خودشان را دریافت کنند و کشور را با حرمت ترک کنند.»
او از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با اتباع افغانستانی بهعنوان «خویشاوند» و با خوبی و محبت رفتار کنند و با آنها رفتار تندی صورت نگیرد.
مولوی عبدالحمید در ادامه در خصوص لزوم رعایت حقوق افغانستانیهای مقیم ایران، خطاب به شهروندان زاهدانی و دیگر مردم ایران، گفت: «در حملونقل افغانستانیها از آنان کرایه اضافی نگیرند. املاکی که به فروش میگذارند به قیمت عادلانه از آنها بخرند. اگر منزل یا مغازهای را رهن کردهاند پولشان را به آنها برگردانند.»
همزمان، گزارش و ویدیوهایی که سایت حالوش منتشر کرده حاکی از وضعیت بحرانی بازداشتشدگان، از جمله مهاجران و پناهجویان افغانستانی و شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه، محبوس در اردوگاههای الغدیر در زاهدان و میلک در شهرستان هیرمند است.
دهها نفر از این افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی، غذا یا امکانات اولیه در گرمای طاقتفرسای تابستان، به حال خود رها شدهاند.
به «حادثه» روستای گونیچ خاش «بیطرفانه» رسیدگی شود
مولوی عبدالحمید در بخشی درگیری از صحبتهای خود درباره هجوم نیروهای امنیتی به روستای گونیچ در استان سیستان و بلوچستان که به کشتهشدن دو زن کشته و زخمیشدن ۱۰ زن دیگر منجر شد، صحبت کرد و گفت متخلفان باید بهصورت قانونی «مجازات» شوند.
لالی بامری و خانبیبی بامری، دو زنی هستند که در پی تیراندازی ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به سمت اهالی معترض روستای گونیچ، کشته شدند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «در رابطه با حادثه گونیچ خاش بنده از شورای تامین استان درخواست کردهام که به این موضوع بیطرفانه رسیدگی کند و هر کسی که در این جریان مرتکب تخلف شده به مجازات قانونی خودش برسد.»
او با بیان اینکه «مدیریت استان قول داده موضوع را بیطرفانه رسیدگی کرده و متخلف هر کسی باشد مجازات خواهد شد»، تاکید کرد: «همه ازجمله ماموران و سازمانها و ارگانها باید بدانند که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و در این شرایط نباید احساسی برخورد شود، بلکه مسائل باید با دوراندیشی مورد رسیدگی قرار گیرند، زیرا ایجاد اختلاف و مشکل به نفع هیچکس نخواهد بود.»
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، جمعه ۱۳ تیرماه با انتشار تصاویری و ویدیوهایی نوشت شماری از زنان بلوچ با برپایی راهپیمایی و تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان خاش، صدای دادخواهی سردادند.
طبق این گزارش، زنان شرکتکننده در این راهپیمایی، خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان حمله مرگبار به خانهای در روستای گونیچ شدند و شعارهایی از جمله «مرگ بر رژیم بچهکش» و «لالی کشته شد» سردادند.
این رویکرد، امتداد سیاستی است که از روزهای نخست انقلاب اسلامی آغاز شد، با شعارهای وحدت اسلامی و »اسلام مرز ندارد«، اما در عمل چیزی جز بیثباتی، بیسرانجامی و بهرهبرداری سیاسی برای مهاجران افغانستانی به همراه نداشت.
در سالهای نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، روحالله خمینی با هدف ایجاد نوعی همسویی میان امت اسلامی و کسب مشروعیت در میان مسلمانان منطقه، مرزهای ایران را به روی افغانستانیها گشود. شعار »اسلام مرز ندارد« راه را برای ورود میلیونها پناهجوی افغانستانی، بهویژه پس از اشغال افغانستان از سوی شوروی، هموار کرد. اما برخلاف این شعارهای انقلابی، هیچ سیاست مدون یا برنامه اجرایی برای اسکان یا اعطای حقوق شهروندی به افغانستانیها تدوین نشد. مهاجران افغانستانی به حال خود رها شدند؛ اغلب بدون مدارک اقامتی، بیمه، یا حق تحصیل و اشتغال قانونی.
در عمل، جمهوری اسلامی در دهههای بعد، از حضور افغانستانیها به عنوان ابزاری در پروژههای نظامی و سیاسی استفاده کرد. در سوریه، نیروهای افغانستانی عضو لشکر فاطمیون به جنگ اعزام شدند. در ایران، آنها به عنوان نیروی کار ارزان و بدون پوشش قانونی، در ساختوساز، کشاورزی و خدمات فعالیت کردند. هرگاه نیز حکومت نیاز به انحراف افکار عمومی از بحرانهای داخلی داشت، پروژه »اخراج مهاجران« یا تهییج جامعه علیه افغانستانیها کلید میخورد.
با آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و همزمانی آن با سقوط کابل در تابستان ۱۴۰۰، موج جدیدی از پناهجویان افغانستانی به ایران وارد شدند. گزارشها حاکی از آن است که طی دو سال گذشته، بیش از دو میلیون افغانستانی وارد ایران شدهاند. اما دولت رئیسی به جای ساماندهی یا اعمال سیاست مهاجرتی روشن، مرزها را عملاً رها کرد. همین موضوع موجب شکلگیری بازار سیاه انتقال مهاجر، فساد در مرزها و رشد نگرانیهای اجتماعی شد.
به جای حل ساختاری بحران، جمهوری اسلامی با کمک رسانههای رسمی، تصویری از مهاجر افغانستانی به عنوان »تهدید امنیتی« ساخت. در ماههای اخیر، با شدت گرفتن حملات اسرائیل به تاسیسات نظامی و هستهای ایران و ضربات جدی به سپاه و فرماندهی نظامی، این رویکرد تشدید شد. جامعهای خسته، نگران و دچار سرخوردگی از عملکرد حاکمیت، آماده پذیرش روایتهایی از »دشمن داخلی« بود. این بار، مهاجران افغانستانی قربانیان این بازی شدند.
در کنار تبلیغات، آمارسازی نیز یکی از ابزارهای حکومت است. برخی مقامات ادعا کردهاند که سهم افغانستانیها در جرایم شهری بالاست. اما طبق آمار رسمی قوه قضائیه، سهم افغانستانیها از کل زندانیان ایران حدود شش درصد است؛ در حالی که جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران بین پنج تا هفت میلیون نفر برآورد میشود. بسیاری از این بازداشتها مربوط به «ورود غیرقانونی» یا «اشتغال بدون مجوز» است، نه جرایم خشن یا سازمانیافته.
از سوی دیگر، نقش جمهوری اسلامی در ناامنی افغانستان را نباید نادیده گرفت. طی چهار دهه گذشته، نهادهایی چون سپاه انصار – که در شرق ایران مستقر است – با سیاستهای مداخلهگرایانه در امور افغانستان، عملاً شرایط زندگی را برای شهروندان عادی افغانستانی ناامن کردهاند. همچنین ستاد امور افغانستان در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با سیاستهای متناقض با سپاه، موجب بروز اختلاف و حتی درگیری میان گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است.
افزون بر این، جمهوری اسلامی با انتقال خانوادههای فرماندهان ارشد جهادی افغانستان به ایران، تلاش کرده تا آنها را وابسته و مطیع نگاه دارد. این روند خود نشاندهنده سیاست عامدانه برای باز نگهداشتن درهای کشور به روی مهاجران خاص با اهداف ژئوپلیتیکی است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، روند اخراج مهاجران افغانستانی بهشدت افزایش یافت. طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، از ژانویه تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۶۹۰ هزار مهاجر افغانستانی از ایران خارج شدهاند که بیش از ۷۰ درصد آنها به اجبار اخراج شدهاند. تنها در ماه ژوئن، ۲۳۰ هزار نفر ایران را ترک کردهاند. دولت ایران ضربالاجل پانزدهم تیر را برای ترک افغانستانیهای فاقد مدارک اقامت تعیین کرده است.
اخراج از ایران، کشتار به دست طالبان
در همین زمینه، تجربه شخصی نگارنده نیز گواهی است بر عمق فاجعهای که دهههاست تکرار میشود. در سال ۲۰۰۱، زمانی که افغانستان از دست طالبان آزاد شده بود، نگارنده در منطقه اسلام قلعه، در نزدیکی مرز تایباد – شهری که گمرک مرزی جمهوری اسلامی در آن قرار دارد – شاهد گورهای دستهجمعی بود که پناهجویان هزارهای در آن دفن شده بودند. این افراد که از سوی جمهوری اسلامی به افغانستان بازگردانده شده بودند، در بیابانهای اطراف این شهر کوچک بهدست طالبان تیرباران و دفن شده بودند.
جمهوری اسلامی میدانست که طالبان به طور سیستماتیک هزارههای شیعهمذهب را مورد خشونت قرار میدهند، اما باز هم این افراد را در شهرهای مختلف ایران دستگیر، به اردوگاههای شرق کشور منتقل و به افغانستان بازمیگرداند.
حکومت به نفرت از دیگری دامن میزند
این سیاست جنگ روانی و ابزارسازی از رنج انسانی، نه تنها موجب اخلال در همزیستی اجتماعی شده، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت انسانی مهاجران نیز پدید آورده است. گزارشها از ضربوشتم، آتش زدن خانهها، تحقیر در خیابان و حملات دستهجمعی در برخی شهرها نگرانکننده است. همزمان، جریانهای تندرو با نفوذ در فضای رسانهای و مذهبی، هرگونه حمایت از حقوق مهاجران را خیانت میدانند.
در شرایطی که کشور با بحرانهای متعدد از جمله تحریم، رکود اقتصادی و بیاعتمادی سیاسی مواجه است، جمهوری اسلامی با انداختن تقصیرها به گردن مهاجران افغانستانی، تنها در حال انکار واقعیت است. اما واقعیت این است که مهاجران افغانستانی نه تهدید، بلکه بخش جدانشدنی از ساختار اجتماعی و اقتصادی ایراناند. نادیده گرفتن این واقعیت، تنها به تکرار چرخههای خشونت و بیثباتی خواهد انجامید.
جامعه ایران نیازمند بازنگری در نحوه نگاه به »دیگری« است؛ و حاکمیت باید پاسخگوی سیاستهای فرصتطلبانهاش در قبال مهاجران باشد. همان کسانی که روزی با شعار اسلام دعوت شدند، امروز در آتش نفرت و سرکوب میسوزند. سکوت در برابر این وضعیت، همراهی با بیعدالتی است.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای که جمعه ۱۳ تیرماه منتشر کردند، با اشاره به تاثیر حملات نظامی اسرائیل و آمریکا، از گزارشهای متعدد درباره اعدامها، ناپدیدسازیهای قهری و بازداشتهای گسترده در ایران ابراز نگرانی کردند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه از زمان آغاز جنگ، دستکم شش نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در ایران اعدام شدهاند، اعلام کردند که طی این مدت صدها نفر از کاربران شبکههای اجتماعی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، شهروندان خارجی بهویژه افغانها و اقلیتهای قومی و مذهبی مانند بهائیان، کُردها، بلوچها و عربها، بازداشت شدهاند.
آنها همچنین از گزارشهایی درباره برگزاری محاکمههای شتابزده برای شهروندانی با اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شدهاند، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این امر خطر صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.
در این بیانیه به بازداشت حسین رونقی و برادرش حسن رونقی اشاره شده و تاکید شده که احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در آستانه اعدام قرار دارد و پس از انتقال به مکان نامعلوم هنوز اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.
کارشناسان سازمان ملل با بیان اینکه اخراج شهروندان افغانستانی ساکن ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است و ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی تنها در ماه گذشته (ژوئن) به افعانسان بازگرداننده شدهاند، اعلام کردند این امر نگرانیهای جدی در مورد بازگرداندن اجباری پناهندگان که نقض استانداردهای حقوق بشر است را در پی داشته است.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی، شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخته است.
ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کردهاند.
پس از آن نیز گزارشهای متعددی درباره بازداشت شهروندان، بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران منتشر شد.
فشار بر اقلیتها در ایران
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و دیگر کارشناسان سازمان ملل، در بیانیه روز جمعه خود بهشدت از فضای رسانهای حاکم بر ایران که در آن اقلیتها با عبارات تحقیرآمیز از جمله «موشهای کثیف» توصیف و به خیانت متهم شدهاند، ابراز نگرانی کردند.
آنها با بیان اینکه این وضعیت به تحریک نفرت، خشونت و تبعیض علیه این گروهها دامن زده است، هشدار دادند که این لحن یادآور جنایات سال ۱۳۶۷ است و شامل فراخوان به نظارت و حتی کشتار بهائیان در رسانههای فارسی و عربی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است.
این کارشناسان درباره قانون جدید مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، هشدار داده و آن را محکوم کردند.
بر اساس قانون جدید مجلس، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، افساد فیالارض محسوب شده و مشمول مجازات «اعدام» است.
این گروه از کارشناسان سازمان ملل که شامل گزارشگران ویژه حقوق بشر در موضوعات ایران، افغانستان، اقلیتها، آزادی بیان و ناپدیدشدگی قهری است، خواستار حمایت پایدار جامعه بینالمللی از کنشگران و نهادهای مستقل مدنی از جمله با ارائه کمکهای فنی و مالی به رسانههای مستقل و نهادهای حقوقبشری ایرانی شدند.
آنها شرایط زندانیان منتقلشده از اوین به زندانهای قرچک و تهران بزرگ را «وخیم» توصیف کردند و تاکید کردند که بسیاری از این افراد در شرایطی اسفبار نگهداری میشوند و سرنوشت شماری از زندانیان هنوز نامشخص است و این وضعیت مصداق ناپدیدسازی قهری است.
این کارشناسان با تاکید بر اینکه پس از برقراری آتشبس، نگاه جهان به عملکرد جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران دوخته شده است، تاکید کردند: «این موضوع، معیاری تعیینکننده برای سنجش پایبندی جمهوری اسلامی به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود.»
آنها اضافه کردند: «ایران نباید اجازه دهد تاریخ تکرار شود و بار دیگر به همان الگوهای تاریک سرکوب بازگردد که در دورههای گذشته مردم این کشور را به ورطه نابودی کشانده است.»
