هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی در ایران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در برخی از استان‌های کشور «عواملی از تبعه‌های اروپایی» که به گفته او «به نوعی با اسرائیل همکاری می‌کردند»، دستگیر شده و برایشان پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دوشنبه ۹ تیر ماه خود، بدون اشاره به هویت و تعداد افراد بازداشت‌شده اروپایی، از ابلاغ دستور تشکیل شعب ویژه در دادگستری‌های سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده کسانی خبر داد که از آن‌ها به‌عنوان «خائنان و مزدوران» نام برد.
جهانگیر با بیان این‌که «به پرونده مزدوران و وطن‌فروشان بدون اغماض رسیدگی می‌کنیم»، گفت با دستوراتی که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در این زمینه صادر کرد، پرونده‌ها با سرعت رسیدگی می‌شود.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که قوه قضاییه به پرونده‌های افرادی که متهم به «جرایم علیه امنیت کشور و نظام، جاسوسی، خیانت و وطن‌فروشی» هستند، «قاطعانه و خارج از نوبت» رسیدگی خواهد کرد، گفت طبق دستور اژه‌ای این پرونده‌ها به صورت «فوق‌العاده» رسیدگی خواهند شد.
جمهوری اسلامی به‌خاطر بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی در ایران، همواره از سوی مقامات اروپایی و سازمان‌های غیردولتی به اتخاذ «دیپلماسی گروگان‌گیری» برای پیشبرد اهداف و رسیدن به مطالباتش متهم شده است.
در روزهای اخیر و پس از اجرایی شدن آتش‌بس به‌دنبال جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی با تشدید فضای امنیتی، بازداشت فعالان مدنی و رسانه‌ای را در ارتباط با جنگ افزایش داده است.
طی این مدت، مقام‌های قوه قضاییه بارها از تشکیل شعبه‌های ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده‌ها خبر داده‌اند و می‌گویند به سرعت برای آن‌ها حکم صادر خواهد شد.
ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کرده‌اند.
در این گزارش آمده است شمار اتباع خارجی بازداشت‌شده، از اروپایی گرفته تا افغان، دست‌کم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد با اتهام‌هایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکه‌های اطلاعاتی بازداشت شده‌اند.
پس از آن نیز رسانه‌های حقوق بشری و سایت‌های حکومتی در گزارش‌هایی جداگانه از بازداشت ده‌ها تن دیگر در شهرهای مختلف کشور با اتهامات سیاسی و امنیتی خبر دادند.
هرانا با اشاره به تعداد بالای بازداشت‌ها و سرعت صدور احکام موقت، هشدار داد که تهدیدهای علنی مقام‌های قضایی نگرانی‌های جدی درباره حق دادرسی عادلانه بازداشت‌شدگان ایجاد کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز چهارم تیر ماه در گزارشی نوشت درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی برای محاکمه و اعدام سریع بازداشت‌شدگان به اتهام «همکاری با اسرائیل» نشان می‌دهد که آن‌ها از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای اعمال کنترل و ایجاد ترس در میان مردم استفاده می‌کند.
