در ادامه موج بازداشت شهروندان در ایران، روابط عمومی سپاه اهواز از بازداشت ۲۶ شهروند با اتهامات «مرتبط با اسرائیل» خبر داد.
همزمان رییس کل دادگستری استان فارس از تشکیل پرونده قضایی برای ۴۷ شهروند، با اتهاماتی مانند «همکاری با اسرائیل» خبر داد.
سایت هرانا پیش این گزارش داد که طی ۱۲ روز جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، دستکم ۸۲۳ شهروند در ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی بازداشت شدهاند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه پنجم تیر در گزارشی نوشت این اقدامات در حالی صورت گرفته که فنتانیل (نوعی مخدر مصنوعی بسیار قوی)، طی سالهای گذشته به یکی از عوامل اصلی تنش در روابط پکن و واشینگتن تبدیل شده است.
افزودن دو ترکیب شیمیایی به فهرست مواد تحت کنترل
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماه فوریه تعرفههایی سنگین بر واردات چین اعمال کرد و دلیل آن را کوتاهی پکن در مهار جریان مواد اولیه تولید فنتانیل دانست. مادهای که عامل مرگ نزدیک به ۴۵۰ هزار آمریکایی در اثر اُوِردوز معرفی شده است.
این تعرفهها همچنان پابرجا هستند؛ حتی پس از توافق شکنندهای که ماه می در ژنو حاصل شد.
پکن همواره از سابقه خود در کنترل مواد مخدر دفاع کرده و ایالات متحده را به «اخاذی سیاسی» با ابزار فنتانیل متهم میکند.
اگرچه چین در مذاکرات ژنو، معاون وزیر امنیت عمومی خود را اعزام کرد اما دو طرف طی ماهها درباره این موضوع در بنبست قرار داشتند.
درخواستهای آمریکا شامل اقداماتی چون درج خبر مقابله با فنتانیل در صفحه اول روزنامه رسمی حزب کمونیست «خلق»، آموزش اعضای حزب درباره خطرات آن و تشدید نظارت بر ترکیبات شیمیایی خاص بوده است. خواستههایی که پکن در برابر برخی از آنها مقاومت میکند.
با این حال، دولت چین جمعه گذشته اعلام کرد از ۲۰ ژوییه دو ترکیب کلیدی پیپریدین-۴ و ۱-بوک-۴-پیپریدین را به فهرست مواد تحت کنترل خود اضافه خواهد کرد.
یک منبع آگاه از سیاستگذاریهای دولت آمریکا گفته است که این دو ترکیب «برای حل بحران فنتانیل» اساسی هستند و اقدام چین میتواند زمینهساز لغو احتمالی تعرفههای مرتبط بشود.
این تحول پس از آن رخ داد که دیوید پردو، سفیر آمریکا در چین، در دیداری نادر با وانگ شیاوهونگ، وزیر امنیت عمومی چین در پکن، درباره موضوع مواد مخدر گفتوگو کرد.
طبق بیانیه دولت چین، وانگ در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده است.
وزارت خارجه چین هم در بیانیهای اعلام کرد این اقدام بهطور «مستقل» و در راستای کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل صورت گرفته و «نشاندهنده مشارکت فعال پکن در حکمرانی جهانی بر مواد مخدر» است.
محاکمه مقام فاسد و افزایش آمار کشفیات
گزارشها حاکی است که گفتوگوهای کارشناسی میان چین و آمریکا درباره فنتانیل همچنان در جریان است و رؤسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و شی جینپینگ نیز در پنجم ژوئن تلفنی درباره این موضوع گفتوگو کردهاند.
در همین حال، رسانههای رسمی چین پنجشنبه گزارش دادند ماموران مهاجرتی این کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۲.۴۲ تُن مواد مخدر کشف کردهاند و ۲۶۲ مظنون به قاچاق بازداشت شدهاند.
دولت چین وعده داده که در مناطق مرزی و بنادر، اقدامات ضد مواد مخدر و اطلاعرسانی عمومی را افزایش میدهد.
همچنین، چهارشنبه اعلام شد که از ماه ژانویه تا ماه می، بیش از هزار و ۳۰۰ نفر به اتهام پولشویی مرتبط با مواد مخدر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز در این زمینه بازداشت شدهاند. آماری که نسبت به سال گذشته، افزایش ۲.۱ درصدی نشان میدهد.
میائو شنگمینگ، مقام ارشد دادستانی عالی خلق چین، در یک نشست خبری اعلام کرد: «پکن زنجیره منافع جنایی را قطع و پایه اقتصادی جرایم مواد مخدر را نابود خواهد کرد.»
در اقدامی دیگر، دوشنبه دادگاهی در استان فوجیان، لیو یوجین، مدیر پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر وزارت امنیت عمومی چین را به جرم دریافت رشوه به اعدام تعلیقی محکوم کرد.
گفته میشود او در فاصله سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۲۱ میلیون یوان (معادل ۱۷ میلیون دلار) رشوه دریافت کرده است.
سفارت ایالات متحده در پکن در پاسخ به درخواست اظهار نظر رویترز در این مورد، واکنشی نشان نداد. بیانیههای رسمی دولت چین نیز نامی از آمریکا نبردهاند.
با این حال، کارشناسان چینی اذعان دارند که فنتانیل بهدلیل حساسیتهای تجاری و سیاسی، نقشی کلیدی در مناقشات میان پکن و واشینگتن یافته است.
لیو وِیدونگ، تحلیلگر ارشد روابط چین و آمریکا در آکادمی علوم اجتماعی چین گفت: «ایالات متحده موضوع فنتانیل را بهعنوان نمادی از ضعف حکمرانی در چین قلمداد کرده و همین موضوع به سیاسی شدن بحران مواد مخدر انجامیده است.»
او تاکید کرد: «بدیهی است که این زمینه سیاسی، بر نحوه برخورد چین با بحران فنتانیل تاثیرگذار خواهد بود.»
روندی که نگرانیها درباره احتمال آغاز موج جدیدی از اعدامها را نیز افزایش داده است.
پس از حمله اسرائیل به پایگاههای نظامی و هستهای جمهوری اسلامی در روز ۲۳ خرداد دستکم شش نفر به جرم همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند.
هشدارهای پیدرپی مسئولان به شهروندان در خصوص همکاری با دولتهای متخاصم و تصویب شتابزده طرح تشدید مجازاتهای مرتبط با اتهام جاسوسی، نگرانیها پیرامون زمینهسازی برای صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام به بهانه اتهامهای امنیتی را افزایش داده است.
طرح «تشدید مجازات همکاریکنندگان با دول خارجی متخاصم» چه میگوید؟
طرح «تشدید مجازات همکاریکنندگان با دول خارجی متخاصم» که دو فوریت آن چهار روز پس از آغاز درگیری دوازدهروزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی تصویب شده بود، در کمتر از یک هفته در مجلس تصویب شد.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون به تائید شورای نگهبان نیاز دارد و جزئیات آن هنوز بهطور رسمی منتشر نشده است. با اینحال، اظهار نظر نمایندگان حامی این طرح از اعمال محدودیتهای شدیدتر بر فعالان اجتماعی و شهروند-خبرنگاران حکایت دارد.
ابراهیم عزیزی، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران که اکنون ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بر عهده دارد، درباره جزئیات طرح گفته است: «در این طرح هرگونه همکاری در انجام فعالیتهای رسانهای و تبلیغی از جمله ارسال فیلم یا تصاویر به شبکههای معاند یا بیگانه که موجب تضعیف روحیه عمومی یا ایجاد تفرقه شود، خدشه بر امنیت ملی است و موجب برخورد شدید قضایی است.»
از سوی دیگر، گزارشهای شهروندی از ارسال پیامکی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حکایت دارد که درباره «دنبال کردن یا عضویت در صفحات وابسته به رژیم صهیونیستی» هشدار میدهد و آن را «مصداق جرم و قابل تعقیب» عنوان میکند.
اظهارات نمایندگان درباره جزئیات این طرح از دامنه گسترده جرمانگاری فعالیتهای شهروندی حکایت دارد.
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، دوشنبه دوم تیر، در گفتوگو با رسانهها عنوان کرد که با استناد به این قانون هرگونه فعالیتی که «اقدامی عملی به نفع رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت آمریکا و سایر رژیمها و هر یک از عوامل وابسته به آنها که برخلاف امنیت و منافع ملی کشور باشد» مصداق افساد فیالارض و «مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی» است.
طبق این ماده قانونی، اتهامهای یادشده به صدور حکم اعدام برای متهم منجر میشود.
به گفته سلیمی «ساخت، متصل کردن قطعات، تامین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن به کشور یا بهکارگیری هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی و غیرمتعارف اعم از سنتی یا نوین که قابلیت کشتار یا ایجاد رعب و وحشت باشد» حکم اعدام به همراه خواهد داشت.
شش اعدام طی هفت روز پایانی جنگ
درست سه روز پس از آغاز حمله اسرائیل، اسماعیل فکری، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران در توضیح فعالیتهای این قربانی اعدام مدعی شدند که او قصد داشته اطلاعات طبقهبندیشده از جمله مکانهای احساس و اطلاعات مرتبط با افراد خاص را در ازای دریافت پول در اختیار افسران موساد قرار دهد.
یکم تیر، فرد دیگری به نام مجید مسیبی با اتهامی شبیه به اتهام منتسب به اسماعیل فکری در اصفهان اعدام شد.
محمد امین مهدوی شایسته، روز سوم تیر به اتهام عضویت در شبکه سایبری تحت هدایت موساد اعدام شد و یک روز بعد، گزارشهایی مبنی بر اعدام سه کولبر کرد در زندان مرکزی ارومیه به اتهام انتقال تجهیزاتی که در جریان ترور متخصصان هستهای استفاده شده بود، انتشار یافت.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این اعدامها گفت: «جمهوری اسلامی میتواند هر فردی را به اتهام جاسوسی بازداشت و بدون دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم کند. این دادگاهها اغلب تنها چند دقیقه طول میکشند و متهمان به وکیل دسترسی ندارند.»
معاون منطقهای بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل در تازهترین بیانیه این نهاد گفت: «فراخوان مقامهای جمهوری اسلامی برای محاکمه و اعدام سریع بازداشتشدگان به اتهام همکاری با اسرائیل نشان میدهد که حکومت از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ارعاب شهروندان و اعمال کنترل علیه آنها استفاده میکند.»
