وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که آصف رحمان، یک تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، که اسناد فوق محرمانهای درباره برنامههای نظامی اسرائیل برای حمله تلافیجویانه به ایران را افشا کرده بود، روز چهارشنبه به ۳۷ ماه زندان محکوم شد.
آصف ویلیام رحمان، ۳۴ ساله، که از سال ۲۰۱۶ در سیا کار میکرد و دارای مجوز امنیتی فوقمحرمانه بود، نوامبر گذشته از سوی افبیآی در کامبوج بازداشت شد.
او در ماه ژانویه در دادگاهی فدرال در ایالت ویرجینیا به دو فقره «نگهداری و انتقال عمدی اطلاعات دفاعی ملی» اعتراف کرده بود. رحمان با مجازاتی حداکثر تا ۲۰ سال زندان روبهرو بود. رحمان ابتدا این اتهامات را رد کرده بود.
وزارت دادگستری ایالات متحده جمعه، ۲۸ دی ۱۴۰۳، اعلام کرده بود که آصف ویلیام رحمان، کارمند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیای، اتهام افشای اسناد طبقهبندی شده درباره برنامههای اسرائیل به ایران را پذیرفته و گفته که اطلاعات مرتبط با دفاع ملی را عامدانه حفظ و افشا کرده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، او اعتراف کرده است که در موارد متعدد از جمله در سال ۲۰۲۴ اطلاعات طبقهبندی شده را بهطور غیرقانونی دانلود، چاپ و توزیع کرده است.
او نوامبر سال گذشته پس از آنکه یک کانال تلگرامی نزدیک به جمهوری اسلامی به نام «میدل ایست اسپکتیتور» اسناد مربوط به برنامههای اسرائیل برای حمله به ایران را منتشر کرد، در کامبوج دستگیر شد.
رحمان متهم به انتشار اسنادی است که از سوی آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی ایالات متحده تهیه شده بودند. این اسناد حاوی تصاویر و اطلاعاتی مربوط به جابهجایی موشکی و آمادهسازیهای اسرائیل برای حمله تلافیجویانه علیه جمهوری اسلامی بود.
آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی بهطور معمول تصاویر جمعآوریشده از سوی ماهوارههای جاسوسی آمریکا را برای پشتیبانی از عملیات مخفی و نظامی این کشور تجزیه و تحلیل میکند.
بر اساس برخی گزارشها، انتشار این اطلاعات باعث تعویق حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی شد.
حسن موسویچلک، چهارشنبه ۲۱ خرداد در مراسم رونمایی از کارزار رسانهای «نه به کار کودک»، به ارائه آمارهای پذیرش کودکان کار و خیابان در سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: «در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار کودک کار از خدمات حمایتی سازمان بهزیستی بهرهمند شدند.»
او با بیان اینکه ۶۰ درصد از این افراد ایرانی و ۴۰ درصد «اتباع» بودند، افزود: «از آنجایی که به همه کودکان دسترسی نداریم، طبیعتا این آمار پایینتر از تعداد کودکانی است که نیازمند خدمات هستند.»
معاون سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی کودکان کار و خیابان پذیرش شده در مراکز بهزیستی را ۱۰ سال عنوان کرد.
دوازدهم ژوئن که امسال با پنجشنبه ۲۲ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه جلوگیری از کار کودکان، از سوی سازمان بینالمللی کار پیشنهاد شده است.
با توجه به بیتفاوتی جمهوری اسلامی به موضوع کارگران بهخصوص کودکان کار در ایران، آمار دقیقی درباره تعداد این کودکان و محل کار آنها در شهرهای مختلف کشور وجود ندارد.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، خرداد ۱۴۰۳ از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودکان کار، جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
با این حال، طبق اعلام موسویچلک، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۲ هزار و ۶۶۳ کودک دارای پرونده فعال در حوزه کودکان کار و خیابان، از خدمات بهزیستی استفاده کردهاند. از این تعداد نیز دو هزار و ۴۶۶ نفر در مراکز شبانهروزی و ۹ هزار و ۸۹۷ نفر در مراکز روزانه، تحت حمایت قرار گرفتند.
او نظام مسائل کودکان کار و خیابان را در سه دسته مشکلات اقتصادی، بیثباتی بازار اشتغال و مشکلات فرهنگی تقسیم کرد و گفت: «در بخش مشکلات اقتصادی، فقر، تورم و شکاف طبقاتی، فراوانی بیشتری دارند. در بخش بیثباتی، مقرراتزدایی، موقتیسازی قراردادهای کاری و سرکوب دستمزد و در بخش فرهنگی، فقر فرهنگی و کاهش مهرورزی نقش دارد.»
روزنامه هممیهن ۲۷ اردیبهشت در گزارشی از وضعیت فقر در جامعه، با استناد به مطالعات دفتر رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: «درصد بالایی از کودکان در خانوارهایی زندگی میکنند که دچار فقر پولی (۳۸ درصد از کودکان زیر خط فقر) هستند و حدود ۵۰ درصد از والدین، تحصیلات متوسطه دوم ندارند.»
از سوی دیگر، محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بینالملل کودک، بهمن ۱۴۰۳ از ظهور نسل جدیدی از کودکان کار بهخصوص کودکان کار دختر در ایران خبر داد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «این کودکان خشمگینتر از گذشته شدهاند و باید شاهد افزایش روزافزون خشونت و دزدی باشیم.»
با وجود این شرایط، جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها فعالان حقوق کودکان کار را احضار، بازداشت و زندانی کرده و «جمعیت امام علی» با ۴۴ مرکز و شش هزار کودک تحت پوشش را نیز منحل کرد.
وزارت کشور دولت حسن روحانی دلیل درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد و سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه اعلام کرد انحلال سازمانهای مردمنهاد مساله مهمی نیست.
