آصف ویلیام رحمان، کارمند سیآیای، به افشای اسناد طرح حمله اسرائیل به ایران اعتراف کرد
آصف ویلیام رحمان، کارمند «سیا» آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، روز جمعه در دادگاه فدرال الکساندریا به افشای اسناد فوقمحرمانهای که جزئیات آمادگیهای نظامی اسرائیل برای حمله تلافیجویانه به جمهوری اسلامی را نشان میداد، اعتراف کرد. رحمان ابتدا این اتهامات را رد کرده بود.
وزارت دادگستری ایالات متحده جمعه، ۲۸ دی، اعلام کرد که آصف ویلیام رحمان، کارمند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیای، اتهام افشای اسناد طبقهبندی شده درباره برنامههای اسرائیل به ایران را پذیرفته و گفته که اطلاعات مرتبط با دفاع ملی را عامدانه حفظ و افشا کرده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، او اعتراف کرده است که در موارد متعدد از جمله در سال ۲۰۲۴ اطلاعات طبقهبندی شده را بهطور غیرقانونی دانلود، چاپ و توزیع کرده است.
آصف ویلیام رحمان ۳۴ ساله اهل ویرجینیا، از سال ۲۰۱۶ کارمند سیآیای بوده است سال گذشته پس از آنکه یک کانال تلگرامی نزدیک به جمهوری اسلامی به نام «میدل ایست اسپکتیتور» اسناد مربوط به برنامههای اسرائیل برای حمله به ایران را منتشر کرد، در کامبوج دستگیر شد. قرار است او در ۱۵ ماه مه آینده محاکمه شود.
رحمان متهم به انتشار اسنادی است که از سوی آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی ایالات متحده تهیه شده بودند. این اسناد حاوی تصاویر و اطلاعاتی مربوط به جابهجایی موشکی و آمادهسازیهای اسرائیل برای حمله تلافیجویانه علیه جمهوری اسلامی بود.
آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی بهطور معمول تصاویر جمعآوریشده از سوی ماهوارههای جاسوسی آمریکا را برای پشتیبانی از عملیات مخفی و نظامی این کشور تجزیه و تحلیل میکند.
بر اساس برخی گزارشها، انتشار این اطلاعات باعث تعویق حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی شد.
طبق اسناد ارائهشده در دادگاه، رحمان در بهار ۲۰۲۴ پنج سند محرمانه و فوقمحرمانه را در محل کار خود \اپ کرد و آنها را به خانه برد. او سپس این اسناد را تغییر داد، تکثیر کرد و آنها را با افرادی که از نظر قانونی حق دریافتشان را نداشتند به اشتراک گذاشت.
براساس این اسناد، رحمان سپس برای پنهان کردن اقدامات خود، سوابق فعالیتش را از دستگاههای الکترونیکی پاک کرد.
در پاییز ۲۰۲۴ نیز رحمان ۱۰ سند فوق محرمانه دیگر را چاپ کرد و آنها را با خود به خانه برد و با دیگران به اشتراک گذاشت.
طبق این اسناد، او یک بار دیگر در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، او دو سند دیگر مربوط به برنامههای یکی از متحدان ایالات متحده برای حمله به یک دشمن خارجی را چاپ کرد.
پیشتر، سایت اینترسپت اطلاعاتی را درباره آصف ویلیام رحمان، منتشر کرده و گفته بود او وبسایتهایی را در زمینه کودکان کار طراحی کرده و پدرش نیز از حامیان فلسطین بوده است.
اینترسپت شنبه ۱۷ آذر نوشت او چند روز پیش از افشای اسناد طرح حمله اسرائیل به ایران، بخشی از اطلاعات طبقهبندی شدهای را که در اختیار داشت، حذف کرده بود.
بهنوشته اینترسپت، یادداشتهایی نیز از او کشف شده که عبارات خاصی مانند «تعطیلات اواسط نوامبر؟» و یا «فرار» در آنها به چشم میخورد و ماموران در حال تلاش برای رمزگشایی از این یادداشتها هستند.
اینترسپت افزود به همراه داشتن این یادداشتها برای فردی که قصد چنین اقدامی را داشته، عجیب به نظر میرسد.
حکومت ایران شامگاه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.
ارتش اسرائیل در پاسخ، بامداد پنجم آبان مجموعهای از حملات هوایی را علیه اهداف نظامی در ایران به انجام رساند. با پایان عملیات، مشخص شد حدود ۱۴۰ جنگنده اسرائیلی در سه موج حمله، ۲۰ نقطه را در سه استان ایران هدف قرار دادند.
اینترسپت در ادامه گزارش خود نوشت ۱۱ نفر از اعضای خانواده و نزدیکان رحمان در جلسه رسیدگی به پرونده او در دادگاه حضور داشتند. پدر او در شهر بتزدا در مریلند و همسرش در وین در ویرجینیا زندگی میکنند.
محیت رحمان، پدر او، بهعنوان مدیر یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی فعالیت میکند و یک صندوق غیرانتفاعی به نام «امداد بنگلادش» را نیز تاسیس کرده است.
پدر رحمان همچنین از مشوقان کمک مالی به کودکان نوار غزه بوده است.
در گزارش اینترسپت همچنین به فعالیتهای آصف ویلیام رحمان در مدرسه و دانشگاه اشاره شده است.
او در ۱۳ سالگی به همراه گروهی از همکلاسیهای خود وبسایتی با عنوان «خون، عرق و اشک: داستان کار کودکان» طراحی کرد.
دو سال بعد نیز به همراه یکی از خواهرانش و چند نفر دیگر، سایتی با عنوان «یک دلار در روز: یافتن راهحلهایی برای فقر» طراحی کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.