در پی قتل ناظم یک مدرسه با چاقو در شهر نُژان فرانسه، احتمال ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در این کشور مطرح شده است. دولت و رییسجمهوری فرانسه اعلام کردند قصد دارند خیلی سریع چنین ممنوعیتی را بهطور موثر به اجرا بگذارند.
ملانی ژ.، یکی از مراقبان مدرسه در شهر نُژان، سهشنبه از سوی یک دانشآموز کلاس سوم راهنمایی با چاقو مورد حمله قرار گرفت و کشته شد.
رییسجمهوری، نخستوزیر و وزیر آموزش و پرورش فرانسه، همگی مجموعهای از اقدامات را برای جلوگیری از تکرار چنین حادثهای ارائه کردند؛ از جمله ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان زیر ۱۵ سال.
امانوئل مکرون گفت: «من چند ماه فرصت میدهم تا بتوانیم در سطح اتحادیه اروپا اجرای این ممنوعیت را به نتیجه برسانیم. در غیر این صورت، این روند را در فرانسه آغاز میکنیم. ما نمیتوانیم صبر کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که این کار با چه ابزاری انجام خواهد شد، گفت: «ما میدانیم که میتوانیم از تشخیص چهره استفاده کنیم.»
آیا شبکههای اجتماعی در قتل نُژان نقشی داشتند؟
در حال حاضر هنوز مشخص نیست شبکههای اجتماعی چه نقشی در قتل ناظم مدرسه نُژان داشتند.
این حمله در مدرسهای رخ داد که سابقه مشکلات خاصی نداشته است. مظنون اصلی هنوز در بازداشت به سر میبرد و انگیزهاش مشخص نیست.
برونو رِتایو، وزیر کشور فرانسه، گفت: «تحقیقات به ما خواهد گفت که آیا مشکل روانی در میان بوده یا دلایل دیگری مطرح است.»
همچنین منشاء چاقویی که استفاده شده نیز هنوز مشخص نیست.
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، چهارشنبه اعلام کرد قصد دارد اقداماتی برای کنترل هویت در زمان خرید چاقو از اینترنت اتخاذ کند.
یک ماه و نیم پیش و پس از کشته شدن یک دانشآموز دختر در نانت به دست یکی از همکلاسیهایش، الیزابت بورن، وزیر وقت آموزش و پرورش، به «نقش احتمالی شبکههای اجتماعی» اشاره کرد.
امکان نگهداری مظنون آن حادثه در بازداشت، به دلیل وضعیت روانیاش وجود نداشت و او اکنون در یک مرکز ویژه برای افراد با ریسک خودکشی بستری است.
چرا مکرون از تشخیص چهره صحبت کرد؟
روزنامه لوموند نوشت که احتمالا منظور مکرون، تحلیل چهره بوده و نه تشخیص چهره.
تکنولوژی تحلیل چهره برای تحلیل خودکار ویژگیهای صورت به منظور تخمین سن فرد بهکار میرود و برخلاف «تشخیص چهره»، هدف آن شناسایی هویت نیست.
این فناوری پیشتر به دلیل دقت پایین برای پوستهای غیرسفید و حاشیه خطای بالا، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
با این حال، گزارشی از مرکز تخصصی مقررات دیجیتال فرانسه در مورد تایید سن نشان میدهد که هر چه فاصله فرد از سن قانونی بیشتر باشد، این تکنولوژی عملکرد بهتری دارد و به بیان سادهتر، میتواند بهخوبی مانع دسترسی یک کودک ۱۰ ساله به سرویسی برای بزرگسالان شود.
اگرچه هنوز حاشیه خطای یک یا دو ساله ممکن است مشکلساز باشد اما برخی شرکتهای خدمات دیجیتال معتقدند که این فناوری اکنون حتی برای سنین پایین نیز دقت کافی دارد.
علاوه بر این، روشهای دیگری برای تایید سن وجود دارد؛ مانند درخواست مدرک سنی از نهادهای معتبر. اما تمام این راهحلها ذاتا ناقص و قابل دور زدن هستند.
آیا ممنوعیت شبکههای اجتماعی قابل اجراست؟
در فرانسه، قوانینی وجود دارند که تصویب شدهاند اما اجرا نمیشوند.
اشاره مکرون به «تصمیم اتحادیه اروپا» در این زمینه، به صلاحیتهای اتحادیه اروپا برمیگردد، زیرا اقداماتی اینچنین گسترده که پلتفرمهای بزرگ را هدف میگیرد، در حیطه اختیارات اتحادیه است نه اعضای آن.
به همین دلیل است که قوانین فرانسه مانند قانون موسوم به «بلوغ دیجیتال» که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و شبکههای اجتماعی را ملزم به تایید سن و جلوگیری از عضویت افراد زیر ۱۵ سال میکرد، هنوز اجرایی نشدهاند.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۱ خرداد منتشر شد، آمریکا از مکزیک خواسته است در صورتی که این سیاستمداران در ایالات متحده با اتهامات کیفری مواجه باشند، آنها را به این کشور مسترد کند.
چهار منبع آگاه به رویترز گفتند که این درخواستها دستکم سه بار از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده و تیم او در دیدارها و گفتوگوهای دوجانبه با مقامات مکزیکی مطرح شده و هدف آن، ترغیب دولت کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، برای بررسی و تحقیق درباره برخی مقامات منتخب کنونی و آغاز تحقیقات بیسابقه علیه فساد ناشی از مواد مخدر است.
با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، فشارهای آمریکا بر مکزیک برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است.
در بهمنماه سال گذشته، ماجرای تصمیم دولت ایالات متحده برای اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای مکزیک، کانادا، چین و احتمالا دیگر کشورها، بار دیگر توجهها را به ماده مخدر فنتانیل جلب کرد.
دولت ترامپ در مورد اعمال تعرفهها بر مکزیک، به نفوذ روزافزون کارتلهای مواد مخدر بر دولت این کشور استناد کرد.
پیشتر کاخ سفید اعلام کرده است که سازمانهای قاچاق مواد مخدر مکزیکی با دولت مکزیک، «اتحاد غیرقابل تحملی دارند.»
در آمریکا توافق گستردهای وجود دارد که کارتلهای مواد مخدر در مکزیک اکثریت قریب به اتفاق فنتانیل خیابانی در آمریکا را تولید میکنند.
همچنین اکثر کارشناسان میگویند که آنها توانستهاند بسیاری از مقامات دولتی مکزیک را به فساد بکشانند.
اکنون نیز بر اساس گزارش رویترز، مقامات آمریکایی گفتهاند که اگر مکزیک علیه چندین سیاستمدار از حزب حاکم اقدام نکند، آمریکا ممکن است تعرفههای جدید بر کالاهای مکزیکی اعمال کند.
برای اولین بار است که گزارشی درباره فشار آمریکا بر مقامات مکزیکی در این زمینه منتشر میشود و در صورت تحقق خواسته آمریکا، خطرات سیاسی برای دولت کنونی مکزیک در عرصه سیاست داخلی این کشور به دنبال خواهد داشت، زیرا برخی از این اتهامات متوجه اعضای حزب حاکم است.
هنوز دفتر ریاست جمهوری، وزارت خارجه، دادستانی کل و وزارت امنیت مکزیک در این زمینه واکنشی نشان ندادهاند.
اسفند گذشته، مکزیک، رافائل کارو کینترو، رییس یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر اهل این کشور را به آمریکا تحویل داد تا به اتهام قاچاق در دادگاهی در آمریکا محاکمه شود. او دههها به دلیل قتل یک مامور در مکزیک زندانی بود.
کوینترو، همراه با ۲۸ مظنون دیگر عضویت در شبکههای قاچاق مواد مخدر، به عنوان بخشی از بزرگترین برنامه استرداد مجرمان در سالهای اخیر، به آمریکا تحویل داده شد.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی نوشت این پرونده بخشی از سرکوب قضایی گستردهتر علیه اعضای حزب جمهوریخواه خلق از جمله شهرداران مناطق مختلف است.
ماهیروغلو، بازرگان ساکن لندن، در واکنش به این اتهامات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر پایه اظهارات دروغ و ساختگی فردی که هرگز او را ندیدهام، متهم شدهام.»
او افزود: «پس این است بهایی که باید برای مالکیت هالکتیوی، صدای مردم، و دفاع از دموکراسی، حقوق و قانون پرداخت.»
ماهیروغلو که ۳۵ سال است در خارج از کشور زندگی میکند، نگفت آیا برای دفاع از خود به ترکیه بازخواهد گشت یا نه.
دادستانهای ترکیه ۱۵ خرداد تحقیقات رسمی علیه اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، اصلیترین حزب مخالف دولت را آغاز کردهاند. این اقدام در پی طرح اتهام «تهدید و توهین» به آکین گورلک، دادستان کل استانبول، صورت گرفت.
به گفته مقامهای قضایی، اوزل متهم است در یک سخنرانی به «اهانت و تهدید» علیه مقام ارشد قضایی دست زده است.
دادستانی استانبول ۱۰ خرداد اعلام کرد در رابطه با چهار پرونده متفاوت که یکی از آنها مربوط به استانبول است، حکم بازداشت ۴۷ نفر از جمله یکی از نمایندگان سابق مجلس و دو شهردار در استان آدانا صادر شده است.
از زمان بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول در اسفندماه ۱۴۰۳ تاکنون، پنج موج بازداشت در ترکیه انجام شده که چهار مورد از آنها در یک ماه گذشته رخ داده است.
اماماوغلو، عضو حزب جمهوریخواه خلق و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه در انتخابات آینده این کشور است که به اتهام فساد مالی بازداشت شده و همچنان در انتظار محاکمه است؛ او این اتهامات را رد کرده است.
بازداشت اماماوغلو موجب اعتراضهای گسترده، بیثباتی اقتصادی و انتقادات فراگیر از نفوذ دولت بر دستگاه قضایی شد. دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده و گفته است که دستگاه قضایی مستقل است.
