مردم ایتالیا یکشنبه ۱۸ خرداد برای شرکت در یک همهپرسی دوروزه به پای صندوقهای رای فراخوانده شدند. موضوع این همهپرسی تسریع فرایند دریافت تابعیت برای مهاجرانی است که بهصورت قانونی وارد کشور شدهاند.
این همهپرسی همچنین با هدف بازگرداندن اصلاحات کارگری انجام میشود تا سطح حمایتهای شغلی افزایش یابد.
مراکز رایگیری از ساعت هفت صبح یکشنبه به وقت محلی آغاز به کار کردند و نتایج این همهپرسی قرار است پس از بسته شدن صندوقها در ساعت سه بعدازظهر دوشنبه اعلام شود.
این طرحها که مورد حمایت احزاب مخالف دولت، تشکلهای کارگری و شماری از فعالان اجتماعی قرار دارند، در چارچوب بازنگری در قوانین شهروندی ارائه شدهاند تا روند دریافت تابعیت را برای نسل دومیهایی که در ایتالیا به دنیا آمدهاند اما والدینشان متولد خارج از اتحادیه اروپا هستند، سادهتر کنند.
با این حال، احتمال دارد میزان مشارکت در این رایگیری به حد نصاب لازم نرسد، چرا که برای معتبر شناخته شدن همهپرسی، حضور بیش از ۵۰ درصد از واجدان شرایط ضروری است.
در آستانه این رایگیری، مساله شهروندی در ایتالیا بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است؛ کشوری که در آن نگرانیها از رشد مهاجرت، به روند به قدرت رسیدن ائتلاف راستگرای ضدمهاجرت به رهبری جورجیا ملونی در اواخر سال ۲۰۲۲ شتاب بخشید.
مهاجرت در سالهای اخیر به یکی از مسائل کلیدی و بحثبرانگیز، بهویژه در اروپای غربی و ایالات متحده، تبدیل شده است.
چالشهای مهاجران برای دریافت شهروندی ایتالیا
سوالی که در برگه رای درج شده، از ایتالیاییها میپرسد که آیا با کاهش مدت اقامت لازم برای درخواست شهروندی این کشور از ۱۰ سال به ۵ سال موافق هستند یا خیر.
بر اساس برآورد مرکز پژوهشی ایدوس، اصلاحات پیشنهادی در این همهپرسی، در صورت تصویب، میتواند به حدود ۱.۵ میلیون تبعه خارجی اجازه دهد بلافاصله برای دریافت شهروندی اقدام کنند.
این آمار شامل حدود ۳۰۰ هزار کودک زیر سن قانونی نیز میشود که در صورت دریافت تابعیت از سوی والدینشان، بهطور خودکار شهروند ایتالیا خواهند شد.
این همهپرسی در شرایطی برگزار میشود که نخستوزیر ایتالیا با سختگیرانهتر کردن قوانین شهروندی، روند دریافت تابعیت را برای مهاجران مقیم این کشور دشوارتر کرده است.
در حال حاضر، مهاجران از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تنها پس از ۱۰ سال اقامت پیوسته در ایتالیا میتوانند درخواست شهروندی دهند.
علاوه بر این، فرزندان مهاجران قانونی تنها زمانی میتوانند برای دریافت گذرنامه ایتالیایی اقدام کنند که به ۱۸ سالگی رسیده باشند و از بدو تولد به طور مستمر در کشور زندگی کرده باشند.
از سوی دیگر، قوانین مبتنی بر نسب (اصل خون) بهگونهای تدوین شدهاند که حتی افرادی با ریشههای دور ایتالیایی نیز میتوانند تابعیت این کشور را دریافت کنند.
برای مثال، بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، ایتالیا به بیش از ۹۸ هزار و ۳۰۰ نفر عمدتا از کشورهای آمریکای لاتین بر اساس نژاد ایتالیاییشان تابعیت داد.
با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تولد در ایتالیا، اقتصاددانان بر این باورند که این کشور برای تقویت اقتصاد رو به ضعف خود نیازمند جذب شمار بیشتری از مهاجران است.
فرانچسکو گالیتی، از شرکت تحلیل ریسک سیاسی Policy Sonar، به خبرگزاری رویترز گفت حفظ قوانین سختگیرانه شهروندی ایتالیا برای ملونی «یک مساله هویتی» محسوب میشود، اما در عین حال، او تحت فشار بخشهای اقتصادی قرار دارد تا مرزهای این کشور سالخورده را به روی نیروی کار خارجی باز کند.
او افزود: «از یکسو، بحث حفظ هویت فرهنگی مطرح است، اما از سوی دیگر، چالشهایی مانند پرداخت مستمریها و اقتصادی که به تولید و نیروی کار وابسته است، وجود دارد.»
در چارچوب نظام کنترل و توازن سیاسی که پس از سقوط حکومت بنیتو موسولینی در دهه ۱۹۴۰ طراحی شد، قانون اساسی ایتالیا این امکان را به شهروندان میدهد که از طریق همهپرسی، قوانین موجود را لغو کنند.
چه موضوعات دیگری به رای گذاشته شدند؟
این همهپرسی پنج پرسش را در بر میگیرد که چهار مورد آن به اصلاحات مرتبط با بازار کار و یک مورد به قوانین شهروندی اختصاص دارد.
این همهپرسی همچنین با هدف محدود کردن امکان اخراج کارگران و افزایش میزان غرامت برای کارکنانی که از سوی کسبوکارهای کوچک اخراج میشوند، برگزار میشود و در تلاش است تا قانونی را که حدود یک دهه پیش توسط دولت چپ میانه به تصویب رسید، لغو کند.
یکی دیگر از پرسشهای مطرحشده در برگه رای به موضوع ایمنی شغلی میپردازد و خواستار بازگرداندن مسئولیت مشترک میان پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال حوادث محیط کار است.
به گفته اتحادیه کل کارگران ایتالیا، فعالان موفق شدهاند بیش از ۴.۵ میلیون امضا جمعآوری کنند؛ رقمی که بهمراتب از حد نصاب لازم برای برگزاری همهپرسی فراتر رفته است.
حامیان همهپرسی
این همهپرسی از سوی ائتلافی متشکل از احزاب سیاسی نسبتا کوچک، از جمله «اروپای بیشتر»، «امکانپذیر»، حزب سوسیالیست ایتالیا، رادیکالهای ایتالیا، حزب کمونیست رفرماسیون و شماری از انجمنهای جامعه مدنی، مورد حمایت و تبلیغ قرار گرفته است.
این همهپرسی همچنین مورد حمایت حزب میانهچپ دموکرات است که بر لزوم همسویی قوانین شهروندی ایتالیا با استانداردهای اتحادیه اروپا تاکید دارد.
تحقیقات نشان میدهد دریافت تابعیت تاثیرات مثبتی دارد.
افرادی که موفق به دریافت شهروندی میشوند، معمولا با نرخ بیکاری کمتری مواجهاند، درآمد بالاتری دارند و کمتر در مشاغلی مشغول به کار میشوند که با سطح تحصیلات و مهارتهایشان همخوانی ندارد.
در مقابل، طولانی شدن روند دریافت شهروندی میتواند این اثرات مثبت را به تاخیر بیندازد یا از شدت آنها بکاهد.
این یافتهها نشان میدهد اعطای شهروندی صرفا یک پاداش نیست، بلکه نقش مهمی بهعنوان یک محرک در روند ادغام مهاجران در جامعه و اقتصاد ایفا میکند.
بیشتر شهروندان ایتالیایی بر این باورند که دریافت شهروندی روند جذب مهاجران در جامعه را تسریع میبخشد.
طبق آخرین نظرسنجی یوروبارومتر درباره ادغام مهاجران، ۸۷ درصد از ایتالیاییها بر این نکته تأکید دارند که شهروندی عامل کلیدی در موفقیت فرآیند ادغام مهاجران در این کشور است.
با این حال، حتی در صورت تصویب این طرح، تغییری در یکی از بحثبرانگیزترین قوانین مربوط به تابعیت ایجاد نخواهد شد؛ قانونی که بر پایه آن، فرزندان متولدشده در خاک ایتالیا از والدین غیرایتالیایی، تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی از حق درخواست تابعیت برخوردار نیستند؛ قانونی که بسیاری آن را ناعادلانه میدانند.
آیا ملونی از تغییر قوانین شهروندی حمایت میکند؟
احزاب چپگرا و میانهرو، جامعه مدنی و یکی از اتحادیههای بزرگ کارگری در ایتالیا از موضوعاتی چون حقوق کار و بحران جمعیتی بهعنوان ابزاری برای به چالش کشیدن دولت راستگرای ملونی استفاده کردهاند.
ملونی گفته که در رایگیری شرکت خواهد کرد اما رای نخواهد داد؛ اقدامی که از سوی احزاب چپ بهعنوان «اقدامی غیردموکراتیک» بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته، چرا که این رویکرد به پایین ماندن میزان مشارکت و بیاعتبار شدن همهپرسی میانجامد.
احزاب مخالف و فعالان اجتماعی همچنین از نبود فضای گفتوگوی عمومی درباره این اصلاحات انتقاد کرده و ائتلاف حاکم را متهم کردهاند که بهعمد میکوشد توجه افکار عمومی را از موضوعاتی که بهطور مستقیم بر زندگی مهاجران و کارگران تاثیر میگذارد، منحرف کند.
بر اساس نظرسنجی موسسه دموپولیس در ماه گذشته، پیشبینی میشود میزان مشارکت در این همهپرسی بین ۳۱ تا ۳۹ درصد از حدود ۵۰ میلیون واجد شرایط باشد؛ رقمی بسیار پایینتر از حد نصاب قانونی لازم برای معتبر بودن نتایج.
آنتونیو تایانی و متئو سالوینی، رهبران دو حزب راستگرای ائتلاف حاکم، با این همهپرسی مخالفت کردهاند.
سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا، پیشتر گفته بود این همهپرسی «خطرناک» است و دسترسی به تابعیت را «بهصورت بیرویه» گسترش میدهد.
چرا این همهپرسی اهمیت دارد
حامیان این اصلاحات معتقدند تغییرات پیشنهادی، قوانین شهروندی ایتالیا را با استانداردهای بسیاری از کشورهای اروپایی همراستا میکند و مسیر ادغام اجتماعی را برای مهاجرانی که سالها در این کشور زندگی کردهاند، هموارتر میسازد.
این اصلاحات همچنین امکان دسترسی سریعتر به حقوق مدنی و سیاسی مانند حق رای، صلاحیت اشتغال در بخش دولتی و آزادی رفتوآمد در چارچوب اتحادیه اروپا را فراهم میکند.
ایتالیا در حال حاضر با یکی از جدیترین بحرانهای جمعیتی اروپا روبهروست؛ جمعیتی که با سرعت در حال پیر شدن است، بهگونهای که حدود یکچهارم جمعیت بالای ۶۵ سال دارند و تنها ۱۲ درصد زیر ۱۴ سال هستند.
برگزاری این همهپرسی میتواند گامی در جهت کاهش بخشی از این فشارهای جمعیتی باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رنو یکشنبه ۱۸ خرداد در بیانیهای ضمن تایید رایزانیها با وزارت دفاع فرانسه درباره نقش احتمالی این شرکت در تولید پهپاد نوشت: «در این مرحله هنوز تصمیمی گرفته نشده، زیرا در انتظار اعلام جزییات بیشتر از سوی این وزارتخانه هستیم.»
پیشتر وبسایت خبری فرانساینفو گزارش داده بود قرار است رنو در تولید پهپاد در خاک اوکراین مشارکت داشته باشد.
وزارت دفاع فرانسه در واکنش به این گزارش، بدون نام بردن از شرکتی خاص، اعلام کرد تصمیمگیری درباره مشارکت در این طرح بر عهده خود شرکتها خواهد بود.
سباستین لکورنو، وزیر دفاع فرانسه، ۱۶ خرداد اعلام کرد فرانسه قصد دارد میان یک خودروساز بزرگ فرانسوی و یک شرکت کوچک در حوزه دفاعی، برای تجهیز خطوط تولید پهپاد در اوکراین یک شراکت راهبردی ایجاد کند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
اوکراین در مقابله با روسیه بهشدت به کمکهای نظامی متحدانش، از جمله ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا، متکی است.
موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم (سیپری) اسفندماه ۱۴۰۳ در گزارشی اعلام کرد اوکراین به بزرگترین واردکننده تسلیحات جهان تبدیل شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۱۸ خرداد در مصاحبه با شبکه خبری ایبیسی، بر لزوم ادامه حمایتهای تسلیحاتی از کییف تاکید کرد و هشدار داد بدون پشتیبانی آمریکا تلفات انسانی در اوکراین «بسیار بیشتر» خواهد بود.
او در این مصاحبه گفت کییف با دولت جو بایدن بر سر دریافت ۲۰ هزار موشک ضد پهپاد شاهد به توافق رسیده بود، اما دولت کنونی آمریکا تصمیم گرفته این موشکها را به خاورمیانه منتقل کند.
پهپادهای شاهد که ساخت جمهوری اسلامی هستند، از سوی روسیه در جنگ علیه اوکراین، بهویژه برای حمله به زیرساختهای انرژی این کشور، مورد استفاده قرار میگیرند.
در سوی مقابل، پهپادها به یکی از ابزارهای کلیدی ارتش اوکراین نیز تبدیل شدهاند. از زمان آغاز تهاجم روسیه، این تجهیزات نقشی پررنگ در دفاع از اوکراین ایفا کردهاند و با کاربرد گسترده در ماموریتهای شناسایی و حملات دقیق، بهطور چشمگیری بر تاکتیکهای جنگی کییف تاثیر گذاشتهاند.
پیشتر در ۱۱ خرداد، حمله پهپادی اوکراین به چهار پایگاه نظامی روسیه به انهدام شماری از بمبافکنهای راهبردی روسیه را منهدم کرد.
این حمله دوربُردترین عملیات اوکراین علیه روسیه از ابتدای آغاز مناقشه کنونی بود.
زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری ایبیسی آمریکا که یکشنبه ۱۸ خرداد منتشر شد، گفت: «ما روی این پروژه حساب میکردیم؛ ۲۰ هزار موشک که بهطور خاص برای رهگیری پهپادهای شاهد طراحی شده بودند.»
او تاکید کرد: «این پروژه پرهزینه نبود، اما شامل فناوری تخصصی میشد.»
پهپادهای شاهد که ساخت جمهوری اسلامی هستند، از سوی روسیه در جنگ علیه اوکراین، بهویژه برای حمله به زیرساختهای انرژی این کشور، مورد استفاده قرار میگیرند.
روسیه ۱۹ اردیبهشت برای نخستین بار پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین، از جمله پهپاد «شاهد-۱۳۶» جمهوری اسلامی را در رژه نظامی میدان سرخ مسکو به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به نمایش گذاشت.
زلنسکی در ادامه گفتوگوی خود با شبکه ایبیسی اعلام کرد موشکهای ضدپهپاد بخشی از پروژهای بودند که در دولت بایدن و با هماهنگی لوید آستین، وزیر دفاع وقت آمریکا، بر سر آن توافق صورت گرفته بود.
او افزود: «امروز صبح وزیر دفاع [اوکراین] اطلاع داد که ایالات متحده این موشکها را به خاورمیانه ارسال کرده است.»
موسسه امنیتی «سی۴ایدیاس» هشتم خرداد گزارش داد همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه موجب جهش چشمگیری در صنعت پهپادی این کشور شده و به مسکو این امکان را داده است که صدها پهپاد ایرانی را بهصورت بومی در منطقه تاتارستان تولید کند.
این همکاری همچنین به شکلگیری یک شبکه پرداخت مخفی منجر شده که از طریق جابهجایی طلا و کشورهای واسطه، تحریمهای غرب را دور میزند؛ مسالهای که تلاشهای آمریکا و متحدانش برای اعمال کنترلهای صادراتی را پیچیدهتر کرده است.
زلنسکی: بدون حمایت آمریکا، مقابله با روسیه بسیار دشوار خواهد بود
رییسجمهوری اوکراین در مصاحبه با ایبیسی تاکید کرد استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی همچنان تهدیدی جدی برای کشورش محسوب میشود و کییف میکوشد تا با فراهم کردن تمامی ابزارهای لازم، این تهدید را مهار کند.
زلنسکی گفت اوکراین همچنان بهشدت به موشکهای سامانه دفاع هوایی پاتریوت نیاز دارد و هشدار داد توقف کمکهای نظامی آمریکا میتواند به افزایش قابل توجه تلفات انسانی در این کشور منجر شود.
او افزود: «بدون حمایت آمریکا، تلفات بیشتری خواهیم داشت، بسیار بیشتر.»
با وجود عدم تحویل موشکهای آمریکایی، زلنسکی بار دیگر بر تعهد اوکراین برای تقویت توان ضدپهپادی خود تاکید کرد و خواستار تداوم فشار ایالات متحده و متحدان اروپایی بر روسیه شد.
مقامهای اوکراینی ۱۷ خرداد اعلام کردند در پی حمله شدید موشکی و پهپادی روسیه به کییف، دستکم شش نفر کشته و ۸۰ تن دیگر زخمی شدند.
این حمله در پی هشدار ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، مبنی بر واکنش به حملات پهپادی اوکراین به پایگاههای هوایی راهبردی روسیه انجام شد.
