سی و سومین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری در حالی برگزار شد که شرکتکنندگان نتایج آن را غیرواقعی ارزیابی کردند. بسیاری از اعضای کانون پس از اعلام نتایج، شعار «تقلب-تقلب» سر دادند. چهار عضو منتخب نیز اعلام کردند در صورت عدم شفافیت، استعفا خواهند داد.
شامگاه شنبه ۱۰ خرداد پس از اعلام نتایج انتخابات، جمعی از وکلا در برابر ساختمان کانون وکلای دادگستری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، در جریان این تجمع میان برخی از حاضران درگیریهایی به وقوع پیوست.
بر اساس گزارشها، این انتخابات نیز همچون انتخابات مهر ۱۴۰۳ بهصورت الکترونیکی برگزار شد.
انتخابات پیشین نخستین تجربه برگزاری آنلاین در کانون وکلا بود، اما با شکایت یکی از اعضای کانون، دادگاه انتظامی قضات آن را باطل کرد و مقرر شد انتخابات جدید در خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود.
عباس کوچنژاد، وکیل دادگستری، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این انتخابات با «تقلب گسترده و آشکار» به پایان رسید.
او افزود فردی که در انتخابات باطلشده مهر سال گذشته، ۲۷ رای آورده بود، در این انتخابات ناگهان دو هزار و ۲۸ رای آورده و به هیات مدیره راه یافته است.
در انتخابات ابطالشده، ۱۸۶ نفر از ۲۰۰ وکیلی که ثبتنام کرده بودند، تایید صلاحیت شدند.
پس از این تایید صلاحیت گسترده، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات تغییر کرد. پس از آن نیز رییس شعبه دوم دادگاه عالی که اعتراض شش نفر از رد صلاحیتشدهها را پذیرفته و آنها را تایید صلاحیت کرده بود، بازنشسته شد.
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و یکی از افرادی که صلاحیت او پس از اعتراض تایید شد، گفت تغییرات صورتگرفته «این شائبه را به ذهنها متبادر کرد که شاید این جابهجایی بهدلیل تایید صلاحیت اکثریت کاندیداها بوده است».
در انتخابات اخیر، بر خلاف انتخابات ابطالشده پیشین، رد صلاحیتهای گستردهای رخ داد.
پیشتر در آبان ۱۴۰۳، پوربابایی در مصاحبه با روزنامه هممیهن در رابطه با انتخابات قبلی گفته بود هیات نظارت در تماس با او پیشنهاد داده به همراه چهار نامزد دیگر انصراف دهند تا نتایج تایید شود.
عبدالرضا دیوسالار، وکیل دادگستری، در متنی در حساب اینستاگرام خود به مقایسه آرا برخی منتخبین انتخابات اخیر با دور قبلی پرداخت.
دادههای این متن نشان میدهد حسین سرتیپی که در دور قبل ۱۶۹ رای داشته، اکنون دو هزار و ۳۰ رای کسب کرده است.
رای رسول کوهپایهزاده نیز از ۲۴۷ به دو هزار و ۵۵۶، و رای صادق مدنی از ۳۵۶ به دو هزار و ۱۱۳ افزایش یافته است.
انتخابات ۱۰ خرداد با رقابت ۹۲ نامزد برگزار شد و ۱۲ عضو اصلی و شش عضو علیالبدل بهعنوان اعضای جدید هیات مدیره کانون انتخاب شدند.
بر اساس اعلام هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا، در این دوره از ۱۷ هزار و ۴۶۱ وکیل واجد شرایط، هشت هزار و ۵۷۸ وکیل در انتخابات شرکت کردند که بیانگر مشارکت ۵۱ درصدی است.
چهار نفر نخست فهرست منتخبان در انتخابات شنبه شب، شامل حسین طالع، سهیل نظری، کارن روحانی و وحید قاسمیعهد، اعلام کردند در صورت عدم احقاق حق و قانع نشدن جامعه وکالت، در احترام به قانون و آرای وکلا از سمت خود استعفا خواهند داد.
در اسفند ۱۴۰۳ قیمت یک بسته نان باگت ۱۹ هزار تومان بود، اما قیمت همین بسته در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۲۹ هزار تومان افزایش یافت و اکنون به ۳۵ هزار تومان رسیده است.
پس از تغییرات یارانه آرد نانواییها از یکسو و دادن اختیار قیمتگذاری نان به استانداریها از سوی دیگر از هفته اول خرداد گزارشهایی از افزایش قیمت نان سنتی در استانهای مختلف کشور تا دو برابر منتشر شد.
محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت استانداران مختارند در صورت نیاز اگر در شهری به دلیل افزایش قیمت سوخت یا حق بیمه، قیمت نان را افزایش دهند، تا بهموقع اقدام کنند و «از نابسامانی در قیمتگذاری و افزایش خودسرانه قیمت نان جلوگیری کنند».
مرتضی صادقی حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران هم گفت: «پرداخت ناقص یارانهها و مشکلات سامانه نانینو، نانوایان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.»
اظهاراتی از این دست نشان میدهد افزایش قیمت نان علاوه بر حذف سهمیه آرد نانواییها، به شکلی پیچیده به سایر بخشهای اقتصاد کشور که این روزها دچار کسری و بحران است، پیوند خورده.
طبق بند «ب» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد دولت از فروش آرد یارانهای و غیر یارانه، ۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بخشی از هرج و مرج فعلی در زمینه نان، مربوط به افزایش اختیارات استانداران است. دادن اختیار تعیین قیمت نان به استانداریها از سیاستهای دولت مسعود پزشکیان در راستای تمرکززدایی از حکومت مرکزی است. پیشتر نیز دولت او اختیار تعطیلی استانها را به استانداران داده بود.
اکنون از یکسو، سهمیه نان بسیاری از واحدهای نانوایی سنتی و صنعتی دچار دگرگونی شده، از سوی دیگر به دلیل بحران انرژی، بسیاری از این واحدها در شرایط بی برقی ضررهای هنگفتی متحمل میشوند و در مجموع هزینه تولید نانواییها افزایش یافته است.
دولت با سپردن اختیار به استانداران، هم مسئولیت را از دوش خود برداشته و هم با تحمیل قیمت نهایی نان، چوب لای چرخ نانواییها میگذارد.
در نتیجه، در هفتههای اخیر، اعتراضات نانوایی٬ها افزایش یافته است.
شنبه ۲۷ اردیبهشت نانواها در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، قم، شاهینشهر و مشهد، دست به اعتراض زدند. این اعتصابات در شهرهای مختلف ادامه داشت، ۳۱ اردیبهشت نیز نانوایان فانتزی یزد به این اعتراضات پیوستند.
سوم خرداد ماموران امنیتی به اعتراض نانوایان مشهد حمله کردند. با تمام اینها، اعتراضات نانوایان ادامه دارد، چرا که با شرایط فعلی که جمهوری اسلامی پیش روی این صنف قرار داده، درآمد واحدها نمیتواند هزینههای تولید آنان را مثل قبل پوشش دهد و به این شرایط، بحران انرژی و سیاستهای دولت پزشکیان نیز اضافه شده است.