دو منبع رسمی ایرانی چهارشنبه هفت خرداد به خبرگزاری رویترز گفتند که تهران ممکن است در قالب یک «توافق سیاسی»، غنیسازی اورانیوم را متوقف کند، مشروط بر آنکه ایالات متحده داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند و حق تهران برای غنیسازی اورانیوم با هدف غیرنظامی را بهرسمیت بشناسد؛ توافقی که میتواند راه را برای دستیابی به یک توافق جامع هستهای هموار کند.
به گفته این منابع که به تیم مذاکرهکننده نزدیکاند، اگر واشینگتن شرایط تهران را بپذیرد، «تفاهم سیاسی با ایالات متحده میتواند بهزودی حاصل شود».
یکی از این منابع گفت چنین موضوعی «هنوز در گفتوگوها با آمریکا مطرح نشده است».
منابع ایرانی تاکید کردهاند تهران با توقف برنامه هستهای، برچیدن زیرساختهای آن یا پلمب تاسیسات اتمی خود، همانگونه که دولت ترامپ خواسته، موافقت نخواهد کرد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته به شش میلیارد دلار سپردهشده در یک بانک قطری دسترسی پیدا کند؛ مبلغی که در سال ۲۰۲۳ و همزمان با تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران در دولت جو بایدن، از حالت مسدود خارج شد.
منبع دوم گفت: «تهران میخواهد این پولها بدون هیچ شرط و محدودیتی به ایران منتقل شوند. اگر لازم است برخی تحریمها برای این منظور برداشته شوند، باید این کار انجام شود.»


دادگاهی در فرانسه ژوئل لو اسکوارنک، جراح بازنشسته فرانسوی را که با اتهامات تجاوز یا تعرض جنسی علیه ۲۹۹ بیمار روبهرو بود، مجرم شناخت و به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. او به ارتکاب «اعمال شنیع» اعتراف کرد.
قضات در این پرونده، دقیقا مطابق با درخواست دادستان کل، رای خود را صادر کردند.
دو سوم این مجازات غیرقابل تعلیق و به منظور پیشگیری از تکرار جرم تعیین شده است.
افشای علنی تجاوزها و تعرضهای جنسی صورت گرفته از سوی این جراح بازنشسته بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ که برخی از آنها در زمان بیهوشی بیمارانش صورت گرفته بود، جامعه فرانسه را بهتزده کرد.
لو اسکوارنک در دادگاه اعتراف کرد طی ۲۵ سالی که در غرب فرانسه به عنوان پزشک فعالیت میکرده، «اعمال شنیعی» مرتکب شده است.
این محاکمه پرسشهای تلخ و ناراحتکنندهای را در مورد نظام سلامت عمومی فرانسه ایجاد کرده است.
سوءاستفادههای جنسی اسکوارنک ۷۴ ساله از بیمارانش (بسیاری از قربانیان در آن زمان کودک بودند) به عنوان بدترین پرونده تجاوز به کودکان که در فرانسه به دادگاه رسیده، شناخته میشود.
این جراح با اتهامات تجاوز فاحش یا تعرض جنسی علیه ۲۹۹ قربانی مواجه بود.
او در آغاز محاکمه در ماه فوریه گفت: «آگاه هستم آسیبی که وارد کردهام جبرانناپذیر است.»
این پزشک بازنشسته افزود: «وظیفه دارم در برابر تمام این افراد و عزیزانشان، به اعمالم و پیامدهای آنها که تحمل کردهاند و باید تا آخر عمر تحمل کنند، اعتراف کنم.»
این محاکمه در مقطعی برگزار شد که فرانسه با موجی از افشاگریها درباره جرایم جنسی روبهرو است؛ از جمله محکومیت دومینیک پلیکو در دسامبر گذشته که به جرم بیهوش کردن همسرش و دعوت از دهها مرد برای تجاوز به او در خانهشان، مجرم شناخته شد.
لو اسکوارنک هماکنون به دلیل محکومیتهای قبلی در زندان است. او در سال ۲۰۲۰ بهدلیل تجاوز و تعرض جنسی به کودک همسایهاش، دو خواهرزادهاش و یک بیمار چهار ساله، به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود.

قربانیان و خانوادههایشان بهطور علنی پرسیدهاند که چرا مقامات بهداشت محلی و ملی مانع فعالیتهای او نشدند.
در سال ۲۰۰۵، او به جرم دانلود تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان محکوم شده و حکم زندان تعلیقی دریافت کرده بود اما با این حال به کار در بیمارستانهای دولتی ادامه داد.
دهها قربانی و فعال حقوقی پیش از اعلام رای دادگاه در برابر ساختمان دادگاه تجمع کردند.
ابعاد گسترده سوءاستفادههای لو اسکوارنک پس از بازداشت مجدد او در سال ۲۰۱۷ به اتهام تجاوز به یک دختر شش ساله فاش شد.
پلیس در تحقیقات خود به دفترچههای الکترونیکیای دست یافت که به نظر میرسید جزییات بیش از دو دهه تجاوز و تعرض جنسی به بیماران خردسال در بیمارستانهای سراسر منطقه را ثبت کرده بودند. همچنین مجموعهای از عروسکهای جنسی، کلاهگیس و محتوای هرزهنگاری کودکان در محل زندگی او کشف شد.
دادگاه محاکمه این پزشک بازنشسته در شهر کوچک وان، واقع در ناحیه بریتانی، برگزار شد.
دادستان منطقه که دفترش هدایت تحقیقات درباره لو اسکوارنک را بر عهده داشت، تحقیقات جداگانهای را آغاز کرده تا مشخص شود آیا افراد یا نهادهایی که میتوانستند مانع این سوءاستفادهها شوند، مسئولیت کیفری داشتهاند یا نه.

سیگرید کاگ، هماهنگکننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه، روز سهشنبه در نشست شورای امنیت با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت انسانی در غزه، هشدار داد که زندگی غیرنظامیان در این منطقه به سطحی فاجعهبار سقوط کرده و تاکید کرد که کمکهای سازمان ملل به غزه قابل مذاکره نیستند.
او گفت: «از زمان ازسرگیری درگیریها در غزه، زندگی غیرنظامیان که پیش از آن هم فاجعهبار بود، به ورطهای عمیقتر سقوط کرده است.» او افزود: «مردم غزه امید خود را از دست دادهاند. دیگر نمیگویند ‘خداحافظ’، بلکه میگویند ‘در بهشت میبینمت’. مرگ همراه آنهاست. نه زندگی، نه امید.»
کاگ با تاکید بر ضرورت راهحل سیاسی برای پایان مناقشه اسرائیل و فلسطین گفت: «هیچ صلح پایداری در خاورمیانه بدون حل این مناقشه ممکن نیست. هیچ راه میانبری وجود ندارد. آینده منطقه در گرو گذشتهای حلنشده باقی خواهد ماند—مگر آنکه ارادهای سیاسی و تصمیماتی جسورانه این چرخه را بشکند.»
او همچنین خواستار توقف فوری آوارهسازی اجباری شد و گفت: «آوارهسازی غیرنظامیان باید بهطور کامل و قاطعانه بر اساس قوانین بینالمللی رد و متوقف شود. فلسطینیها باید برای ماندن در سرزمینشان حمایت شوند. مردم غزه سزاوار چیزی بیشتر از زندهماندن هستند؛ آنها سزاوار آیندهای روشناند.»
ویدیوهای ارسال شده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از رانندگان اسنپ و تاکسی در شهرهای مختلف، به اعتصاب سراسری کامیونداران پیوستهاند.
در واکنش به گسترش این اعتصابها، سپاه پاسداران اقدام به اعزام کامیونهای وابسته به خود به جادهها کرده تا با شکستن اعتصاب، جریان حملونقل را حفظ کند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در تحلیلی به بررسی پیامدهای پیوستن رانندگان اسنپ و تاکسی به اعتصاب کامیونداران پرداخته است.
او با اشاره به اینکه اعتصاب هماهنگ کامیونداران به ۱۳۵ شهر کشور رسیده است، گفت: «در روزهای آینده حتما شهرهای دیگری به اعتصابهای کامیونداران میپیوندند. چون راهحلی دیگری برای تحقق مطالباتشان پیشرویشان نبود. آنها سالها مشکلات خود را فریاد زدند اما فریادرسی نبود.»
شکستن اعتصاب کامیونداران به دلیل ماهیت حقیقی این صنف برای حکومت دشوار است. اگرچه پس از اعتصاب سال ۱۳۹۷، تعداد کامیونهای تحت مالکیت شرکتها بیش از دو برابر افزایش یافته و اشخاصی نظیر بابک زنجانی به این صنف وارد شدند اما همچنان بخش عمده کامیونها در مالکیت رانندگان هستند.
در ایران ۵۵۲ هزار و ۳۰۷ راننده ماشین سنگین، ۴۳۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه انواع کامیون را میرانند. از این تعداد، تنها ۲۹ هزار و ۶۴۸ دستگاه کامیون در اختیار شرکتهاست. موضوعی که نشان میدهد در این اعتصاب رانندگان و مالکان با هم همراه شدهاند.
در اعتصاب این صنف، جمهوری اسلامی برای شکستن اعتصاب، باید با ۴۰۳ هزار و ۷۴۰ مالک کامیون که اشخاص حقیقی هستند مذاکره کند و این یکی از دشواریهای شکستن اعتصاب اخیر است.

صرفنظر از اهمیت این صنف که بر تمام بخشها موثر است، وضعیت مالکیت کامیونها زاویه دیگری است که حکومت با آن روبهروست. در حالی که سهم شرکتها از مالکیت کامیونها در ایران کمتر از هفت درصد است، این سهم در کشوری چون آمریکا، بیش از ۹۰ درصد گزارش شده است.
جمهوری اسلامی پس از اعتصاب سال ۱۳۹۷، برای تغییر این شرایط تلاشهایی انجام داده است.
تا سال ۱۳۹۶، مجموعا در کشور چهار هزار و ۳۰۸ شرکت و موسسه حمل و نقل و باربری فعال بود. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰۰ شرکت به این تعداد اضافه شده و رقم شرکتهای حمل و نقل به پنج هزار و ۵۲ رسیده است.

شکستن اعتصاب کامیونداران به دلیل ماهیت حقیقی این صنف برای حکومت دشوار است. اگرچه پس از اعتصاب سال ۱۳۹۷، تعداد کامیونهای تحت مالکیت شرکتها بیش از دو برابر افزایش یافته و اشخاصی نظیر بابک زنجانی به این صنف وارد شدند اما همچنان بخش عمده کامیونها در مالکیت رانندگان هستند.
در ایران ۵۵۲ هزار و ۳۰۷ راننده ماشین سنگین، ۴۳۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه انواع کامیون را میرانند. از این تعداد، تنها ۲۹ هزار و ۶۴۸ دستگاه کامیون در اختیار شرکتهاست. موضوعی که نشان میدهد در این اعتصاب رانندگان و مالکان با هم همراه شدهاند.
در اعتصاب این صنف، جمهوری اسلامی برای شکستن اعتصاب، باید با ۴۰۳ هزار و ۷۴۰ مالک کامیون که اشخاص حقیقی هستند مذاکره کند و این یکی از دشواریهای شکستن اعتصاب اخیر است.
صرفنظر از اهمیت این صنف که بر تمام بخشها موثر است، وضعیت مالکیت کامیونها زاویه دیگری است که حکومت با آن روبهروست. در حالی که سهم شرکتها از مالکیت کامیونها در ایران کمتر از هفت درصد است، این سهم در کشوری چون آمریکا، بیش از ۹۰ درصد گزارش شده است.
جمهوری اسلامی پس از اعتصاب سال ۱۳۹۷، برای تغییر این شرایط تلاشهایی انجام داده است.
تا سال ۱۳۹۶، مجموعا در کشور چهار هزار و ۳۰۸ شرکت و موسسه حمل و نقل و باربری فعال بود. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰۰ شرکت به این تعداد اضافه شده و رقم شرکتهای حمل و نقل به پنج هزار و ۵۲ رسیده است.
به نظر میرسد شرکتهای جدید، ناوگان گستردهای در اختیار دارند چرا که در مقابل رشد ۱۷.۳ درصدی این شرکتها، تعداد مالکیت کامیونهای شرکتی از ۱۳ هزار و ۷۳۴ دستگاه در سال ۱۳۹۶ به ۲۹ هزار و ۶۴۸ دستگاه در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشاندهنده رشد ۱۱۶ درصدی است.
وضعیت و ارتباط احتمالی این شرکتهای جدید با ساختار جمهوری اسلامی مشخص نیست. با اینحال در جریان اعتصاب اخیر کامیونداران، ویدیوهایی از کامیونهای اعتصابشکنی منتشر شده است که روی آنها بیشتر نشان شرکت «دات وان» یا «آوانسیر» مشاهده میشود.
هر دوی این نشانها متعلق به بابک زنجانی، متهم شناخته شده اقتصادی است که در اردیبهشتماه، ناوگان کامیون خود را عمدتا با کشندههای تانکر توسعه داده است.
در ویدیوهای تبلیغاتی، این شرکت مشخصا فعالیت در بخش سوخت و فرآوردههای نفتی را هدفگذاری کرده است.
صنف یک میلیون نفری
پراکندگی و تعداد بالای کامیونداران چالش دیگر پیش روی جمهوری اسلامی برای شکستن اعتصاب است.
مجموع کارکنان دو غول خودروساز ایران، سایپا و ایرانخودرو، سرجمع به ۱۰۰ هزار نفر نمیرسد، یا جمع کارگران نیشکر هفتتپه، پنج هزار نفر است.
تعداد نیممیلیون راننده کامیون و وابستگان آنها در ایران یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۲۶۷ نفر است.
این رقم برای جمعیت ۸۶ میلیونی ایران قابل توجه است و در واقع یک درصد از جمعیت ایران مستقیما به این صنف گره خورده است.
بُعد خانوار رانندگان کامیون در کشور، حدود دو نفر است. این عدد برای کل کشور ۳.۲ نفر برآورد شده است.
۱۰ استان در ایران، بیش از ۶۰ درصد رانندگان کامیون و خانوادههای آنان را در خود جای دادهاند: رتبه اول استان فارس با ۶۵ هزار و ۴۶۶ نفر که معادل ۱۲ درصد کل رانندگان کامیون کشور است.
پس از آن استان اصفهان ۵۱ هزار و ۹۱۳ راننده، استان خراسان رضوی، ۴۶ هزار و ۴۶۰ راننده، استان آذربایجان شرقی، ۴۰ هزار و ۱۷۰ راننده و استان آذربایجان غربی، ۲۹ هزار و ۹۰۶ راننده را در خود جا دادهاند.
استانهای خوزستان و کرمان، هر کدام با حدود ۲۲ هزار راننده، استانهای همدان و کرمانشاه، هر کدام با حدود ۲۱ هزار راننده و استان لرستان با حدود ۲۰ هزار راننده در رتبههای بعدی قرار دارند.
تعداد کامیونها
مجموع کامیونهای فعال در کشور ۴۳۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه است. از این تعداد، ۱۲ هزار و ۳۸۷ دستگاه، کامیونهای کوچک و وانت هستند که معادل حدود دو درصد کل ناوگان است.
۱۵۵ هزار و ۲۵۹ دستگاه، انواع کامیونهای باری عمومی شامل باری، چوبی باری، فلزی بغلدار، چادری بغلدار، معمولی بغلدار و مسقف هستند.
از این دست کامیونها برای حمل کالاهای عمومی مانند کالاهای بستهبندیشده، مصالح، یا بارهای خشک استفاده میشود و تفاوت آنها بیشتر در نوع بدنه است.
۱۷ هزار و ۸۷ دستگاه نیز کامیونهای تخصصی حمل مواد خاص هستند که سهم چهار درصدی از کل ناوگان دارند. انواع بونکر (نظیر کامیونهای حمل سیمان)، تانکر و یخچالدار در این گروه طبقهبندی میشوند.
مهمترین بخش در این ناوگان، گروه کامیونهای سنگین و کشنده است.
۲۴۴ هزار و ۸۰۶ دستگاه انواع کشنده، بوژی (یا هزار چرخ، دارای ارابههای بسیار بزرگ)، کمپرسی و کمرشکن در کشور وجود دارد. ۱۹۸ هزار و ۶۳۸ دستگاه کشنده در این گروه، عملا در راس هرم حمل و نقل جادهای قرار گرفتهاند.
این کشندهها هستند که با تانکر، انواع سوخت را به جایگاهها میرسانند یا فرآوردههای نفتی را از پالایشگاهها حمل میکنند. از طرفی، صنایع فولاد، معادن و تقریبا همه بخشها با کمک همین گروه کالای خود را جابهجا میکنند.
بیشترین تردد کامیونها
بیش از ۵۶ درصد تردد کامیونها مربوط به هشت استان کشور است. تهران، پایتخت ایران، با سه میلیون و ۸۲۷ هزار سفر سالانه، بالاترین نرخ تردد کامیون در کشور را در اختیار دارد. سهم این استان از مجموع تردد کامیونها ۱۰ درصد است.
استان اصفهان که بخش بزرگی از صنایع کشور را در خود جا داده هم سهم مشابه ۱۰ درصدی دارد و سه میلیون و ۵۸۶ هزار سفر در سال دارد.
پس از این دو، استانهای فارس و خوزستان قرار دارند. این استانها به ترتیب دو میلیون و ۶۶۶ هزار و دو میلیون و ۴۷۷ هزار سفر سالانه داشتهاند.
هر کدام از این دو استان سهم هفت درصدی از مجموع تردد کامیونها را به خود اختصاص دادهاند.
دو استان خراسان رضوی و کرمان نیز هر کدام حدود شش درصد از مجموع تردد کامیونها را در خود دارند. این استانها سالانه به ترتیب دو میلیون و ۳۳۶ هزار و دو میلیون و ۱۷۴ هزار سفر داشتهاند.
استانهای یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با یک میلیون و ۸۹۴ هزار و یک میلیون و ۷۳۲ هزار سفر در رتبههای بعدی قرار دارند. هر کدام از این استانها سهم پنج درصدی از مجموع تردد کامیونهای کشور را به خود اختصاص دادهاند.
استانهای مازندران، مرکزی و هرمزگان، هر کدام با چهار درصد، آذربایجان غربی و البرز هر کدام با سه درصد و بوشهر، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه، گلستان، گيلان و همدان، هر کدام دو درصد از مجموع تردد کامیونهای کشور را در خود جای دادهاند.
سهم سایر استانها در حدود یک درصد از مجموع ترددهاست و دو استان كهگيلويه و بويراحمد و ایلام، کمتر از یک درصد از مجموع تردد کامیونها را به خود اختصاص دادهاند.
