محاکمه متجاوز سریالی؛ انتقادها از انفعال نظام قضایی فرانسه بالا گرفت
روزنامه لوموند در گزارشی به پشت پرده پرونده کودک‌آزاری جوئل لوسکوارنک، جراح فرانسوی، پرداخت که با وجود دستگیری در سال ۲۰۰۵ میلادی، توانست به‌مدت ۱۲ سال دیگر به جنایاتش ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، محاکمه لوسکوارنک از هفتم اسفند سال گذشته در دادگاه کیفری موربیان منطقه بریتانی در حال برگزاری است.
این پزشک که از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ به تعرض جنسی علیه ۲۹۹ نفر و عمدتا کودکان متهم شده، موجی از انتقادها را متوجه نظام قضایی فرانسه کرده است.
آنچه خشم عمومی را برانگیخته، این واقعیت تلخ است که لوسکوارنک با وجود بازداشت و محکومیت در سال ۲۰۰۵، بدون هیچ محدودیت حرفه‌ای به کارش ادامه داد و برای ۱۲ سال دیگر توانست آزادانه به قربانی کردن بیماران خود بپردازد.
الکساندرا ۴۷ ساله، برادرزاده و همچنین یکی از قربانیان لوسکوارنک، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ در جلسه دادگاه کیفری فرانسه شهادت داد.
او که در دهه ۱۹۸۰ به دست عمویش مورد تعرض قرار گرفته بود، با اشاره به وقایع زمان بازداشت لوسکوارنک تاکید کرد در آن زمان، دادگاه می‌توانست جلوی وقوع جرایم بیشتر را بگیرد، اما چنین نکرد.
در دسامبر ۲۰۰۴ لوسکوارنک به اتهام دسترسی به محتوای پورنوگرافی کودکان بازداشت و در نوامبر سال ۲۰۰۵ به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
با این‌حال چنین مجازات سبکی باعث نشد او از ادامه تعرض به کودکان خودداری کند.
پرونده «عملیات فالکون» و شروع تحقیقات
ماجرا از ژانویه ۲۰۰۴ آغاز شد، زمانی که نماینده گمرک آمریکا یک لوح فشرده را در اختیار پلیس قضایی منطقه نانتر در غرب پاریس قرار داد.
این لوح حاوی نتایج تحقیقات مشترک اداره خدمات درآمد داخلی، خدمات پستی و اف‌بی‌آی درباره دو شرکت آمریکایی بود که از طریق فروش کدهای دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی کودکان پول‌شویی می‌کردند.
در این عملیات که «فالکون» نام گرفت، حدود ۱۰ هزار کاربر در بیش از ۱۰۰ کشور شناسایی شدند.
دو هزار و ۴۶۸ تراکنش مربوط به ساکنان فرانسه بود که در میان آن‌ها، نام لوسکوارنک به چشم می‌خورد.
مود مورل-کوژار، معاون دادستان وقت نانتر، درباره این پرونده گفت: «تا آن زمان، از حجم داده‌هایی که چنین پرونده‌ای می‌توانست تولید کند، آگاه نبودیم.»
بازداشت کوتاه و بازجویی سطحی
یک مامور متخصص در تحقیقات آنلاین، عهده‌دار بررسی این پرونده شد.
لوسکوارنک سه بار در سال ۲۰۰۳ با کارت اعتباری خود از کلینیک محل کارش، به سایت‌های پورنوگرافی کودکان دسترسی پیدا کرده بود.
او ۹ دسامبر ۲۰۰۴ احضار و بازداشت شد. ماموران خانه‌اش را جست‌وجو کردند، اما این عملیات کمتر از یک ساعت به طول انجامید.
ماموران در این تحقیقات، سه رایانه و چند لوح فشرده را ضبط کردند که هیچ اثری از فایل‌های غیرقانونی در آن‌ها نبود.
آنچه ماموران نمی‌دانستند این بود که جراح متخلف، مدارک جرم را در جای دیگری پنهان کرده است.
دفترچه‌های شخصی لوسکوارنک که جزییات جنایاتش را در آن‌ها ثبت کرده بود، احتمالا در بیمارستان کیمپرله، محل کار جدیدش، نگهداری می‌شدند، اما محققان این مکان را بازرسی نکردند.
هشدارهای نادیده گرفته شده
ژان دومر، روان‌پزشک و کارشناس دادگاه تجدیدنظر رن، در سپتامبر ۲۰۰۵ لوسکوارنک را ارزیابی کرد.
دومر در گزارش خود به «عادت‌های دیرینه مصرف الکل و دخانیات» او اشاره کرد و هشدار داد این جراح «تمام نشانه‌های بازگشت به جرم» را نشان می‌دهد.
دومر که نگران وضعیت لوسکوارنک بود، موضوع را به همکارانش در بیمارستان کیمپرله، از جمله تیری بونوالو، رییس کمیته پزشکی موسسه، گزارش داد.
بونوالو مدیریت را مطلع کرد، اما این هشدارها بی‌نتیجه ماند.
پیش از آن، دادگاه وان، لوسکوارنک را به چهار ماه حبس تعلیقی و ۹۰ یورو جریمه محکوم کرده بود، اما هیچ تعهدی برای درمان یا محدودیت حرفه‌ای علیه او اعمال نشد.
او در دادگاه وعده داد بود: «دیگر به‌هیچ وجه این کار را نمی‌کنم.»
اما در واقع، لوسکوارنک در طول تحقیقات ژاندارمری و پس از محکومیت خود، به آزار کودکان ادامه داد.
پس از شکایت یک کودک شش ساله درباره اینکه مردی آلت تناسلی خود را به او نشان داده، لوسکوارنک دوم می ۲۰۱۷ دستگیر شد و اکنون در حال محاکمه است.
به گفته فردریک بنوا، وکیل گروه حمایت از کودکان «صدای کودک»، جایگاه اجتماعی لوسکوارنک به‌عنوان یک جراح، باعث شد بسیاری از مسئولان و افراد جامعه هشدارها را درباره جرایم او جدی نگیرند.
لوموند هشدار داد دادگاه کنونی باید تمام ضعف‌های سیستم قضایی و پزشکی را که اجازه داد او آزادانه به جنایاتش ادامه دهد، آشکار کند تا چنین فاجعه‌ای تکرار نشود.