در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای کنترل مردم و سرکوب شهروندان با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، از الزام مسئولان و صاحبان واحدهای صنفی در ایران، به نصب دوربین مداربسته در محل کسب خبر داد.
علی نوروزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سهشنبه ششم خرداد گفت: «تمامی واحدهای صنفی برابر ضوابط انتظامی باید به دوربینهای مداربسته که مورد تایید است، مجهز باشند.»
این مقام انتظامی هشدار داد در صورتی که مسئولان و صاحبان واحدهای صنفی، هر چه سریعتر واحد صنفی خود را به دوربین مدار بسته مجهز نکنند، با آنها مطابق «قانون» برخورد خواهد شد.
نوروزی با بیان اینکه این دوربینها نباید «قاچاق و فیک» باشد و تشخیص این امر با آزمایشگاههایی است که تخصص لازم را در اصالتسنجی دارند، تاکید کرد: «این مسئله در ضوابط انتظامی به تصویب رسیده و در درگاه ملی بارگذاری شده است.»
اجبار مغازهدارن و صاحبان واحدهای صنفی به نصب دوربین مدار بسته در محل کسب، از یک سو هزینههای مالی بسیاری برای آنها در پی خواهد داشت و از سوی دیگر تهدیدی جدی برای حریم خصوصی و آزادیهای مدنی شهروندان است.
شناسایی و سرکوب معترضان
در سالهای گذشته و با تشدید اعتراضات ضد حکومتی، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها بر استفاده از دوربینهای شهری برای اهداف امنیتی، شناسایی معترضان و کنترل شهروندان تاکید کردهاند.
رسانههای وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نیز در مواردی تصاویری از دوربینهای شهری را منتشر و شناسایی چهره معترضان از طریق این فناوری را تایید کردهاند.
شهرداری تهران، ۲۰ فروردین اعلام کرد همزمان با استفاده از تجهیزات هوش مصنوعی، تا پایان سال جاری ۱۵ هزار دوربین نظارت تصویری جدید در سطح شهر نصب خواهد کرد.
مهر ماه ۱۴۰۳، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیئت رییسه اتاق اصناف ایران، از ایجاد سامانه «سپتام» برای نظارت تصویری بر اماکن عمومی خبر داد.
با اتصال دوربینهای اصناف به سرورهای ابری متعلق به مخابرات و ثبت در این سامانه، پلیس اماکن به اطلاعات ضبط شده دسترسی پیدا میکند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در سال ۱۴۰۲ گفته بود که دوربینهای راهنمایی و رانندگی برای ثبت «کشف حجاب» و شناسایی افرادی که در برابر حجاب اجباری نافرمانی مدنی میکنند، استفاده میشوند.
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمدرضا رادان، فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، درباره استفاده از دوربینهای هوشمند تشخیص چهره در طرح «عفاف و حجاب» گفت: «از فناوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده میکنیم.»
در یک مورد نیز مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، آبان ۱۴۰۱ و همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با انتشار ویدیویی از دوربینهای شهری به «اشراف کامل نیروهای امنیتی» بر معترضان اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: پزشکیان بر استفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظور کنترل بیشتر شهروندان تاکید کرد
پزشکیان که سهشنبه ششم اردیبهشت، تهران را برای سفری دو روزه به مقصد مسقط ترک کرد، در این دیدار گفت ایران و عمان «ظرفیتهایی دارند» که میتوانند در مسیر «رفاه و پیشرفت دو ملت و همچنین منطقه»، به کار گرفته شوند.
هیثم بنطارق نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه روابط بنادر ایران و عمان باید توسعه یابد گفت ظرفیت ریلی شمال به جنوب ایران نیز از منظر تجاری برای عمان بسیار مهم است.
پادشاه عمان در ادامه با تاکید بر نیت خیرخواهانه کشورش در مذاکرات هستهای گفت: «ما در نقش میانجی هیچ منفعت و مصلحت شخصیای را دنبال نمیکنیم.»
پیش از این و در روز دوشنبه، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت که عمان به جمهوری اسلامی اعلام کرده برای شش ماه روند غنیسازی اورانیوم را متوقف کند و بعد مجددا آن را ادامه دهد. خبری که بلافاصله از سوی خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و به نقل از یک مقام آگاه تکذیب شد.
از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه در حاشیه نشست روز آفریقا درباره آخرین جزییات مذاکرات ایران و ایالات متحده به خبرنگاران گفت: «طرف عمانی در مذاکرات اخیر راهکارهایی را برای رفع موانع پیشنهاد کرده که در حال بررسی است.»
او جزییاتی درباره این که این پیشنهاد شامل چه مفادی است، ارائه نکرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز یکشنبه گفت که تاریخ دور بعدی مذاکرات هنوز تعیین نشده است.
عمانِ میانجی
مذاکرات هستهای میان ایران و آمریکا از ۲۳ فروردین سال جاری با میانجیگری عمان در مسقط آغاز شد و تاکنون که دور پنجم این مذاکرات انجام شده، این کشور سه بار در مسقط و دو بار در سفارت عمان در رم، میزبان هیاتهای سیاسی طرفین بوده است.
سفر پزشکیان به عمان در حالی انجام میشود که پیتر مندلسون، سفیر بریتانیا در واشینگتن، معتقد است جمهوری اسلامی از زمان انقلاب سال ۵۷ تاکنون هرگز به اندازه امروز ضعیف و شکننده نبوده است.
او دلیل این وضعیت را «فشار تحریمها، تلفات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و کاهش حمایت عمومی از حکومت، بهویژه در میان جوانان» عنوان کرد.
همزمان پایگاه اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی گزارش داد در جریان این سفر، ۱۸ سند همکاری میان مقامهای دو کشور به امضا رسیده است. اسنادی که با هدف همکاریهای دوجانبه در حوزههای حقوقی، اقتصادی و سیاسی منعقد شدهاند.
سند همکاری حقوقی و قضایی میان دو کشور یکی از توافقهای امضا شده در این سفر است که شامل همکاری در امور مدنی و کیفری، استرداد متهمان و انتقال محکومان میشود.
عمان از سالهای دور همکاریهای گستردهای با جمهوری اسلامی داشته و نقش میانجی میان تهران و غرب را بر عهده گرفته است.