پدرام مدنی، زندانی سیاسی، برای اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار منتقل شد
منابع حقوق بشری گزارش دادند پدرام مدنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان اوین در تهران به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است و در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.
منابع حقوق بشری گزارش دادند پدرام مدنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان اوین در تهران به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است و در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.
مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، خبر داد که مدنی یکشنبه چهارم خرداد بدون اطلاع قبلی و به بهانه انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از سالن یک بند چهار زندان اوین خارج و به زندان قزلحصار منتقل شد.
حساب اینستاگرام محمودیان با اشاره به اینکه انتقال مدنی با نشانههای واضحی از اجرای قریبالوقوع حکم اعدام همراه بوده است، نوشت: «مادر پدرام با تماسی از سوی دستگاه قضایی مواجه شد که در آن از او خواسته شد برای ملاقات آخر به زندان برود.»
او با بیان اینکه مدنی نزدیک به پنج سال است که در زندان بهسر میبرد، نوشت: «پدرام بارها از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با وعدههای کذب مبنی بر عفو یا نقض حکم مواجه شده بود. حتی تا همین چند روز پیش او و اطرافیانش گمان میکردند که حکم اعدامش نقض شده است.»
این زندانی سیاسی در پایان با اشاره به اینکه مدنی سومین زندانی است که طی یک ماه گذشته از سالن یک بند چهار زندان اوین برای اجرای حکم اعدام از بند خارج میشود، از این رخداد به عنوان روندی هولناک که نشان از شدت گرفتن چرخه اعدامها در سکوت دارد، نام برده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز چهارم خرداد در گزارشی با اعلام اینکه مدنی قرار است بهزودی اعدام شود، بار دیگر از جامعه جهانی خواست که به بحران اعدام در ایران توجه ویژه نشان دهد.
بر اساس این گزارش، مدنی در سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و مدتی بعد به اعدام محکوم شده بود.
به نوشته این سازمان حقوقبشری، حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه همعرض، دوباره حکم اعدام صادر شد و گفته میشود که این بار قوه قضاییه قصد دارد حکم را هرچه سریعتر اجرا کند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «احکام اعدام در ایران، بهویژه در رابطه با اتهاماتی مانند جاسوسی، بدون رعایت هرگونه مبانی دادرسی عادلانه، صادر و اجرا میشوند. این اعدامها قتلهای فراقضایی هستند که جامعه جهانی نباید در قبال آنها بیتفاوت بماند.»
پیش از این در ۱۰ اردیبهشتماه، محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، با اتهامی مشابه اتهام پدرام مدنی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از اعدام لنگرنشین، اتهام این زندانی سیاسی را «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فیالارض» عنوان کرد.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از این اعتراضات، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت در میدان آزادی تهران تجمع کردند.
از سوی دیگر، نخستین شماره نشریه آنلاین «بامداد بیدار» با هدف آگاهیرسانی درباره زندانیان اعدامشده و زندانیان زیر حکم اعدام در ایران، منتشر شد.
محتوای این نشریه که حرکتی در ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» است، از سوی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران تولید و مدیریت میشود.
از سوی دیگر دیوان محاسبات از تخلف دو هزار میلیارد تومانی در وزارت راه خبر داد و اعلام کرد طی پنج ماه گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان با مصوبهای غیرقانونی در موارد مشابه در وزارت راه هزینه شده است.
کیشگیت؛ هزینه جنجالی در سفر خانوادگی وزیر
۲۸ اردیبهشت، امیرحسین ثابتی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، در نطقی در جلسه علنی گفت اسنادی به دستش رسیده که نشان میدهد شش نفر از اعضای درجه یک فامیل خانم فرزانه صادق، وزیر راه، از فرزند و همسر او تا داماد و خواهرزادههایش، با هزینه نزدیک به یک میلیارد تومانی به کیش سفر کردند.
ثابتی گفت وزیر راه و خانوادهاش در حالی از امکانات بیتالمال استفاده کردند که این امکانات برای کارمندان آن وزارتخانه است نه بستگان مسئولین.
او ساعاتی بعد سند مورد نظر را در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
این سند نامه رییس اداره رفاهی سازمان هواپیمایی کشوری، از زیرمجموعههای وزارت راه است که در آن با اشاره به نام تکتک اعضای خانواده فرزانه صادق، تایید شده هزینه اقامت این افراد در کیش با تمام امکانات را وزارت راه میپردازد.
طبق سند، سفر مورد نظر در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ انجام شده است.
پس از انتشار این سند، رییس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد سفر وزیر شخصی بوده و هیچگونه ارتباطی با ماموریتهای اداری یا منابع وزارت راه و شهرسازی نداشته است.
سخنگوی وزارت راه گفت همه هزینههای سفر از محل منابع شخصی خانوادهها پرداخت شده و مستندات آن موجود است و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.
همان روز، ثابتی، جوابیه وزارت راه را منفعلانه خواند و سند دیگری درباره این سفر را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
این سند، ریز جزییات هزینههای سفر خانوادگی خانم وزیر است که در آن مشخصا مشتری سازمان هواپیمایی کشوری ذکر شده؛ یعنی صورتحساب از بودجه عمومی پرداخت شده نه از حساب وزیر.
همچنین در حالی که قیمت گرانترین سوئیت در گرانترین هتل کیش، هتل ترنج، حداکثر ۳۳ میلیون تومان است، برای اقامت خانواده وزیر راه در سوئیت رویال رو به باغ، شبی ۷۰ میلیون تومان و برای اقامت در سوئيت رویال رو به دریا شبی ۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
نام هتل یا اقامتگاه مورد نظر در سند نیامده.
هزینه این سفر پرخرج با پرواز رفت و برگشت به کیش ۹۵۵ میلیون تومان شده و در بخشی از سند تاکید شده وزیر و خانواده او از امکانات استخر روباز برای آقایان و خانمها بهرهمند شدهاند.
اول خرداد، محمد منان رئیسی، نماینده قم، در نامهای خطاب به دیوان محاسبات که نسخهای از آن را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از این نهاد خواست درباره افشاگری انجام شده و موضع وزارت راه شفافسازی شود.
یکشنبه چهارم خرداد، مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در نشست با خبرنگاران گفت که سفر وزیر با هزینه شخصی بوده و هیچ مورد خارج از سیستمی انجام نشده است.
ساعاتی بعد اما جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت هزینه سفر خانوادگی وزیر، از حقوق ماهانه او کسر خواهد شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که بر اساس سخنان سخنگوی هواپیمایی کشوری، هزینه ۹۵۵ میلیون تومانی سفر باید از حقوق خانم وزیر و خواهرش کم شود، چون به گفته این خبرگزاری، خواهر فرزانه صادق مال واجرد (فرشته) هم کارمند وزارت راه و شهرسازی است.
اطلاعیه دیوان محاسبات درباره فساد دو هزار میلیارد تومانی در وزارت راه
یکشنبه چهارم خرداد، دیوان محاسبات با انتشار اطلاعیهای ابعاد تازهای از تخلفات در امور رفاهی در وزارت راه و شهرسازی را افشا کرد. تخلفاتی که نشان دادند آنطور که ثابتی گفته، سفر خانوادگی وزیر راه به کیش، نوک قله فساد بوده است.
دیوان محاسبات اعلام کرد سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ با تصمیم شورای معاونین توسعه مدیریت واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی، از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی به کارکنان این وزارتخانه خدمات رفاهی ارائه کرده است.
به گفته این نهاد نظارتی، اقدام مورد نظر در حکم تهاتر منابع درآمدی با بخشی از هزینههای رفاهی کارکنان وزارت راه و شهرسازی، غیرقانونی بوده است.
دیوان محاسبات خبر داد در نتیجه این تخلف، دو هزار میلیارد تومان مطالبات دولت برگردانده نشده است.
در سند فاش شده از سفر خانوادگی وزیر راه، رییس اداره امور رفاه وزارتخانه به تفاهمنامه ۲۱ آبان سال ۱۴۰۳ استناد کرده و خواستار ارائه خدمات رفاهی به خانواده وزیر شده است. همان مصوبهای که دیوان محاسبات آن را غیرقانونی خوانده.
تاریخ این تفاهمنامه نشان میدهد کل این فساد در دولت پزشکیان اتفاق افتاده و اجرایش تنها در شش ماه، به دو هزار میلیارد تومان تخلف منجر شده است.
سکوت پزشکیان و وزیر راه
به رغم گذشت یک هفته از افشای اسناد سفر خانوادگی وزیر راه به کیش، خود فرزانه صادق و شخص پزشکیان در این باره سکوت کردهاند؛ به ویژه اینکه با اطلاعیه دیوان محاسبات، ابعاد تخلف فراتر از سفر خود وزیر رفته و به کل وزارتخانه تعمیم داده شده است.
فرزانه صادق، تنها وزیر زن دولت چهاردهم است. پزشکیان، مرداد سال ۱۴۰۳، در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادیاش گفت که فرزانه صادق مال واجرد را به درخواست رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزیر برگزیده و دفتر علی خامنهای این ادعا را تکذیب نکرد.
اما فرزانه صادق، اولین عضو کابینه پزشکیان نیست که سفرش خبرساز شده است.
پزشکیان ۱۶ فرودین امسال، شهرام دبیری، معاون پارلمانی خود را به دنبال واکنشها به سفر او به قطب جنوب، برکنار کرد.
او در متن برکناری دبیری نوشت که با توجه به فشار اقتصادی وارد شده به مردم، سفر پرهزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینههای شخصى، «قابل دفاع و توجیهپذیر» نیست.
با این حال، پزشکیان یک ماه بعد در جلسه تودیع معاون پارلمانیاش از دبیری تمجید کرد و گفت که او میتوانست زندگی خوبی در خارج داشته باشد اما در ایران ماند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم خرداد در گزارشی با انتشار بخشهایی از این بیانیه نوشت که کشورهای اروپایی اعلام کردهاند از تحولات اخیر در مجارستان بهشدت نگراناند، چرا که این اقدامات را در تضاد با ارزشهای بنیادین کرامت انسانی، آزادی، برابری و احترام به حقوق بشر میدانند.
هلند، جمهوری چک، فنلاند و سوئد از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها همچنین از کمیسیون اروپا خواستند که «در صورت عدم بازنگری این اقدامات به سرعت از ابزار حاکمیت قانونی که در اختیار دارد بهطور کامل استفاده کند».
این بیانیه پیش از جلسه عادی که برای سهشنبه برنامهریزی شده است، ارائه میشود، جایی که وزرای اتحادیه اروپا درباره خطر نقض جدی ارزشهای اتحادیه از سوی مجارستان بحث خواهند کرد
پارلمان مجارستان در ماه مارس قانونی را تصویب کرد که راهپیمایی سالانه افتخار را ممنوع میکند و به پلیس اجازه میدهد از دوربینهای تشخیص چهره برای شناسایی افرادی که شرکت میکنند استفاده کند.
حزب حاکم مجارستان گفته است که راهپیمایی پراید میتواند به کودکان آسیب برساند و محافظت از آنها بر حق تجمع اولویت دارد.
این پارلمان در ماه آوریل تغییراتی را در قانون اساسی مجارستان تصویب کرد که تصریح میکند این کشور تنها دو جنس، مرد و زن را به رسمیت میشناسد.
مواجهه اروپا با مجارستان
در سال ۲۰۲۲ کمیسیون اروپا اعلام کرد به دلیل اقدامات دولت مجارستان در نقض استانداردهای اتحادیه اروپا در حاکمیت قانون، سازوکاری قدرتمند را برای کاهش کمکهای این اتحادیه به مجارستان به کار خواهد انداخت.
این خبر دو روز پس از آن اعلام شد که ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، برای چهارمین بار متوالی در سمت خود ابقا شد.
ناظران بینالمللی آن زمان از دستکاری این انتخابات به نفع نامزد حزب حاکم خبر دادند.
اوربان که از سال ۲۰۱۰ در قدرت است، بارها با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر سر استانداردهای دموکراتیک، حقوق اقلیتها و سیاست خارجی درگیر شده است.
به گفته گروههای مدافع آزادیهای مدنی دولت اوربان به صورت تدریجی نهادهای دموکراتیک این کشور را تحت کنترل خود درآورده و اموال عمومی را به نزدیکان خود میدهد.
منتقدان، اوربان را به تضعیف اصول حاکمیت قانون متهم کردهاند، اتهامی که دولت مجارستان آن را رد کرده است.
ابزار اتحادیه اروپا برای نظارت بر اعضا
اتحادیه اروپا مجموعهای از ابزارهای حقوقی و سیاسی در اختیار دارد که برای واکنش به نقض اصول دموکراسی، حقوق بشر و استقلال قضایی در کشورهای عضو طراحی شدهاند.
این ابزارها شامل اقداماتی چون تعلیق حق رای کشور خاطی در شورای اتحادیه (بر اساس ماده هفت)، توقف پرداخت بودجههای اروپایی، پیگرد قضایی از طریق دادگاه عدالت اتحادیه اروپا و همچنین گفتوگوهای سیاسی و هشدارهای رسمی است.
هدف این مکانیسمها، وادار کردن کشورهایی مانند مجارستان به اصلاح قوانین مغایر با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپاست.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ دستکم ۲۰ مغازهدار بهائی به اداره اماکن شیراز احضار و بازجویی شدند و بهدلیل تعطیل کردن مغازههایشان در اعیاد بهائیان، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برایشان پرونده قضایی باز شده است.
یک منبع مطلع در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «در هفتههای گذشته افرادی که خود را نماینده اداره اماکن معرفی کردند، با مراجعه به واحدهای صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شیراز، آنها را درباره اعتقادات دینیشان مورد پرسش قرار دادند و در نهایت ۲۸ اردیبهشت آنها را به این اداره احضار کردند.»
به گفته این منبع آگاه، در جلسات بازجویی به این شهروندان اعلام شد اتهامشان «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ به نفع بهائیت» است و دلیل این اتهام هم تعطیلی مغازهها در یکی از اعیاد مذهبی بهائیان عنوان شد.
فهرستی ۴۰۰ نفره برای احضار
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان در ادامه به شعبه ۱۰ دادیاری دادسرای انقلاب شیراز احضار شدند و برای آزادی موقتشان تا زمان تشکیل دادگاه، وثیقهای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد و دفاعیه نیز از آنها اخذ شد.
به گفته یک منبع آگاه، در روزهای گذشته برای حدود ۲۰ نفر از شهروندان بهائی در شیراز به این شیوه پرونده قضایی تشکیل شده است: «بازپرس پرونده گفت که فهرستی شامل نام حدود ۴۰۰ نفر وجود دارد که تعدادی از آنها تاکنون احضار شدهاند و کسانی هم قرار است در آینده احضار شوند.»
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته میشود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل میکنند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران و پروندهسازی برای آنها در حالی صورت میگیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
منبع نزدیک به خانوادههای شهروندان بهائی ساکن شیراز در این خصوص به ایراناینترنشنال گفت: «در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی گستردهای مواجه است، برخوردهای امنیتی با کسبه بهائی فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده. این برخوردها بخشی از سیاستهای تبعیضآمیز و سازمانیافته جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای دینی بهویژه بهائیان است.»
تفتیش خانههای هفت شهروند بهائی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکشنبه چهارم خردادماه، پنج مامور امنیتی با حکم قضایی برای تفتیش وارد منزل مهران دهقانمنشادی، شهروند بهائی ساکن شیراز شدند.
طبق این اطلاعات، آنها پس از بازرسی کامل خانه، لپتاپ، تبلت، هارد، تلفنهای همراه اعضای خانواده و تمامی کتابها، عکسهای مذهبی و گردنبندهای طلا با نماد بهائی را ضبط کردند.
ماموران در پایان اعلام کردند این شهروند بهائی در روزهای آینده به دادسرا احضار خواهد شد.
در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شامگاه اول خرداد، منازل شش شهروند بهائی ساکن یزد به نامهای رامین جیوه، جمال قدیرزاده، قدرت میرزایی، منوچهر سبحانی، فرخ شادپور و طراز امیری، بهدست ماموران وزارت اطلاعات تفتیش شد.
طبق این گزارش، ماموران در جریان بازرسی از منازل این شهروندان بهائی، برخی از وسایل شخصی متعلق به آنها از جمله کتابهای مرتبط با بهائیت، تلفنهای همراه و لپتاپهایشان را ضبط کردند.
سکته قلبی زندانی بهائی ۸۲ ساله در اوین
مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین از سکته قلبی عطاالله ظفر، زندانی بهائی ۸۲ ساله، پس از بیتوجهیهای مکرر پزشکی در زندان خبر داد.
محمودیان با بیان اینکه ظفر، سوم خرداد پس از چند نوبت مراجعه بیپاسخ به بهداری زندان اوین، دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد، نوشت: «این حادثه در حالی رخ داد که وضع جسمی وخیم او بارها از سوی وکیل، همبندیها و حتی پزشکان به مسئولان قضایی گزارش شد اما هیچ اقدام مؤثری برای درمان یا توقف اجرای حکم انجام نشد.»
او با اشاره به اینکه ظفر در مرحله اول بازداشت با تایید پزشکی قانونی مشمول قرار عدم تحمل کیفر شد و از زندان آزاد شد، نوشت: «او پس از مدت کوتاهی با فشار نهادهای امنیتی مجددا محاکمه و به زندان بازگردانده شد. در حکمی عجیب و با وجود افزایش سن و وخامت بیماری، پزشکی قانونی اینبار با فشار وزارت اطلاعات اعلام کرد وی قادر به تحمل کیفر است.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
