کاهش فشار ترامپ بر پوتین، همزمان با افت برتری نظامی روسیه
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حالی که برتری نظامی روسیه در اوکراین رو به کاهش است، موضعی نرمتر در ارتباط با مسکو در پیش گرفته و فشارها برای پایان دادن به جنگ را کاهش داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حالی که برتری نظامی روسیه در اوکراین رو به کاهش است، موضعی نرمتر در ارتباط با مسکو در پیش گرفته و فشارها برای پایان دادن به جنگ را کاهش داده است.
به گزارش واشنگتنپست، ترامپ که پیشتر تهدید به اعمال تحریمهای شدید مالی علیه روسیه در صورت عدم پذیرش آتشبس کرده بود، پس از گفتوگوی دو ساعته با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به جای تاکید بر تحریمها، از احتمال انعقاد توافقهای تجاری جدید با روسیه سخن گفت.
او همچنین پیشنهاد داد که مذاکرات صلح به جای رهبری آمریکا، از سوی اروپا یا حتی پاپ جدید هدایت شود. دولت ترامپ تاکنون تعهدی برای ارائه کمکهای نظامی یا مالی جدید به اوکراین نداده است.
در گزارش واشنگتنپست آمده بر اساس ارزیابیهای آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، روسیه از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۱۰ هزار خودروی جنگی زمینی، از جمله بیش از سه هزار تانک، نزدیک به ۲۵۰ هواپیما و بالگرد و بیش از ۱۰ ناو جنگی را از دست داده است.
در سال گذشته، روسیه تنها ۰.۶ درصد از اراضی اوکراین را به قیمت تلفات روزانه ۱۵۰۰ نفر تصرف کرده است. تحلیلگران هشدار میدهند که روسیه ممکن است تا سال آینده با کمبود جدی نیروی انسانی و تجهیزات مواجه شود. با این حال، ترامپ از اعمال فشار بیشتر بر مسکو خودداری کرده است.
در پی توقف پیشرفت در مذاکرات صلح، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریمهای جدیدی علیه روسیه اعمال کردهاند که شامل توقیف داراییها و ممنوعیت سفر برای مقامات و شرکتهای روسی میشود.
در آمریکا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، از جمله لیندزی گراهام و ریچارد بلومنتال، لایحهای را پیشنهاد کردهاند که در صورت مشارکت نکردن صادقانه روسیه در مذاکرات صلح، تحریمهای اولیه و ثانویه علیه این کشور اعمال شود.
این لایحه همچنین تعرفه ۵۰۰ درصدی بر واردات از کشورهایی که نفت و گاز روسیه را خریداری میکنند، از جمله چین، اعمال میکند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرده است که شرطهای مسکو برای آتشبس بر اساس «علل ریشهای» درگیری تعیین خواهد شد، از جمله اصرار بر اینکه اوکراین بخشی از روسیه است و باید از سوی دولتی «مشروع» و جدید اداره شود.
واشینگتنپست در گزارش خود نوشت تحلیلگران معتقدند که پوتین ممکن است با اتکا به ارزیابیهای خوشبینانه زیردستانش، توانایی روسیه را بیش از حد برآورد کرده باشد.
با کاهش ذخایر تجهیزات دوران شوروی و وابستگی بیشتر به تولیدات جدید، زمان برای اعمال فشار بیشتر بر مسکو مناسبتر از هر زمان دیگری است.
باراک که مسئولیت سفارت آمریکا در ترکیه را نیز بر عهده دارد، شنبه سوم خرداد از دیدار خود با الشرع در استانبول خبر داد.
او گفت در این دیدار از رییسجمهوری دولت انتقالی سوریه بابت «برداشتن گامهای معنادار در زمینه جنگجویان خارجی و همچنین رابطه با اسرائیل» تمجید کرده است.
خبرگزاری فرانسه دوم خرداد گزارش داد رهبران گروههای فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی که پیشتر روابط نزدیکی با رژیم بشار اسد داشتند، اکنون تحت فشار حکومت جدید سوریه ناچار به ترک دمشق شدهاند.
الشرع ۱۶ بهمن از سیاستهای تهران در قبال حکومت بشار اسد انتقاد کرد و گفت حضور شبهنظامیان جمهوری اسلامی در سوریه تهدیدی برای کل منطقه بود.
بیشتر بخوانید: ترامپ از احمد الشرع خواست روابط سوریه را با اسرائیل عادیسازی کند
اردوغان «اشغال سوریه» به دست اسرائیل را غیرقابل قبول خواند
الشرع در سفر به استانبول با رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، در کاخ دلماباغچه دیدار کرد.
دفتر ریاستجمهوری ترکیه در بیانیهای درباره این دیدار نوشت: «رییسجمهوری ترکیه به همتاری سوری خود گفت که آنکارا از تصمیم آمریکا و اتحادیه اروپا برای لغو تحریمهای سوریه استقبال میکند.»
بر اساس این بیانیه، اردوغان همچنین تاکید کرد که «اشغال و تجاوزگری اسرائیل در خاک سوریه غیرقابل قبول است» و ترکیه در همه مجامع به مقابله با آن ادامه خواهد داد.
از زمان سرنگونی حکومت اسد، حملات مکرر اسرائیل به پایگاههای نظامی در سوریه توان بازدارندگی دولت جدید این کشور در برابر تهدیدهای امنیتی را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است.
دولت بشار اسد ۱۸ آذر سال گذشته و ۱۱ روز پس از آغاز حملات گروههای مسلح مخالف، سرانجام سقوط کرد و بدین ترتیب، پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان یافت.
از آن زمان، آنکارا به یکی از اصلیترین متحدان خارجی دولت الشرع تبدیل شده است.
پیشتر گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، آنکارا را متهم کرده بود که در تلاش است سوریه را به یک «منطقه تحت حمایت ترکیه» تبدیل کند.
الشرع بهمن ۱۴۰۳ نیز در دومین سفر خارجی خود پس از عربستان سعودی، به ترکیه رفت و با اردوغان دیدار و گفتوگو کرد.
او در سفر جدید خود به ترکیه، وزرای خارجه و دفاع سوریه را همراه کرده بود.
این هیات مذاکراتی با وزیر خارجه، وزیر دفاع و رییس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) داشتند.
یک منبع امنیتی ترکیه پیشتر اعلام کرده بود ایراهیم کالین، رییس میت، چند روز پیش در دمشق با الشرع درباره خلع سلاح گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) و ادغام آنها در ساختار نیروهای امنیتی سوریه گفتوگو کرده است.
ترکیه که پس از عملیاتهای فرامرزی علیه یپگ همچنان بخشهایی از شمال سوریه را در کنترل دارد، بارها خواستار خلع سلاح و انحلال این گروه شده است.
یپگ ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه، گروه مورد حمایت آمریکا، به شمار میرود، اما ترکیه آن را گروهی تروریستی میداند که با حزب کارگران کردستان (پکک) مرتبط است.
پکک ۲۲ اردیبهشت انحلال و تصمیمش به کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه را اعلام کرد.
این کمیسیون اعلام کرد طبق بند ۸۴ قانون خیریهها، دستوری رسمی به مرکز اسلامی انگلیس داده شده است که هیات امنا را ملزم به نظارت دقیق بر سخنرانان آینده این مرکز و محتوای آنلاین آن میکند.
این بند به کمیسیون اختیارات قانونی بیشتری برای مداخله در صورت سوءمدیریت یا تخلف میدهد.
از جمله سخنرانان پیشین این مرکز میتوان به سیده امفروه اشاره کرد؛ مدیر خیریهای که جایزهای نیز از سوی ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، دریافت کرده بود و رسانههای حکومتی در ایران او را «شیر زن جهادی» خوانده بودند.
دیوید هولدزورث، مدیر اجرایی کمیسیون امور خیریه، گفت: «قانون الزام میکند و مردم نیز انتظار دارند که خیریهها منحصرا در راستای منافع عمومی فعالیت کنند... اگر خیریهای از وظایف قانونی خود عدول کند، ما وارد عمل خواهیم شد.»
او افزود: «اکنون انتظار داریم هیات امنا اقداماتی را که کمیسیون دستور داده، انجام دهد. در صورت لزوم، از دیگر اختیارات قانونی خود نیز بدون تردید استفاده خواهیم کرد.»
پروندهای با سابقه چندساله
کمیسیون خیریه بریتانیا سال ۲۰۲۳ و در پی طرح اتهاماتی درباره اینکه مرکز اسلامی انگلیس به دفتر سپاه پاسداران در لندن تبدیل شده است، تحقیقات رسمی خود را درباره این نهاد آغاز کرد.
در سال ۲۰۲۰، این مرکز مراسم بزرگداشتی برای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، برگزار کرده بود.
هاشم موسوی، مدیر وقت مرکز اسلامی انگلیس، در آن زمان در وبسایت این مرکز، بیانیهای منتشر و از سلیمانی بهعنوان «شهید بزرگ» یاد کرد.
روزنامه جوییش کرونیکل اوایل سال جاری میلادی فاش کرد هنوز ویدیوهایی از سال ۲۰۲۰ در کانال یوتیوب این خیریه وجود دارد که در آنها خامنهای خواستار «انتفاضههای متعدد» برای نابودی «تومور سرطانی» اسرائیل شده است.
در شماری دیگر از این کلیپها، آمریکا و متحدانش به راهاندازی داعش و «به بردگی کشاندن» جهان متهم شدهاند.
مرکز اسلامی انگلیس باوجود هشدارهای مکرری که در سالهای گذشته دریافت کرده بود، همچنان به دعوت از چهرههای جنجالی برای سخنرانی ادامه میداد.
در خرداد ۱۴۰۲، مرکز اسلامی انگلیس در اطلاعیهای اعلام کرد بهدلیل «شرایط خاص»، کلیه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی خود را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است.
تحقیقات رسمی درباره مرکز اسلامی انگلیس ادامه دارد
کمیسیون خیریه بریتانیا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تخلفات این نهاد شامل مجموعهای از نقض قوانین و سوءمدیریت است که همچنان در دست بررسی قرار دارد.
در این بیانیه آمده است: «هیات امنای مرکز در حال حاضر برخی از یافتههای قانونی را زیر سوال بردهاند.»
این نهاد دولتی تاکید کرد تحقیقات رسمی درباره این مرکز ادامه دارد و طبق روال، در پایان تحقیقات گزارشی از یافتهها و اقدامات نظارتی منتشر خواهد شد.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، پیشتر از برنامههایی برای افزودن اختیارات قانونی جهت ممنوعسازی هر فعالیتی در ارتباط با سپاه پاسداران در بریتانیا خبر داده و گفته بود جمهوری اسلامی باید بهدلیل تهدیداتش پاسخگو شود.
بر اساس این طرح، هر فردی که به یک نهاد اطلاعاتی ممنوعه کمک کند یا از آن بهرهمند شود، ممکن است تا ۱۴ سال زندانی شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا ۲۹ اردیبهشت سفیر جمهوری اسلامی در لندن را در پی بازداشت اتباع ایرانی بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی و ضد امنیت ملی» احضار کرد.
بنا بر اعلام پلیس لندن، سه تبعه ایرانی به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
از جمله اقدامات این افراد پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
اخیرا پنج مرد ایرانی نیز به ظن دست داشتن در طرحی برای انجام حملهای تروریستی علیه سفارت اسرائیل در لندن بازداشت شده بودند.
ژِرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، در همین رابطه گفت: «چگونه میتوانیم جلوی گسترش مواد مخدر در محلههایمان را بگیریم؟ یک راهکار نسبتا ساده وجود دارد؛ حذف پول نقد میتواند مانع شکلگیری مراکز خرید و فروش مواد مخدر شود.»
او این اظهارات را پنجشنبه اول خرداد در جلسهای با نمایندگان سنای فرانسه مطرح کرد.
دارمانن از چهرههای بلندپایه دولت به شمار میرود و بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نیز وزیر کشور فرانسه بود. او همچنین تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ اعلام کرده است.
خبرگزاری فرانسه شنبه سوم خرداد نوشت برخلاف برخی کشورهای اروپایی، بهویژه در حوزه اسکاندیناوی، پول نقد همچنان نقش مهمی در زندگی روزمره مردم فرانسه ایفا میکند و در بسیاری از نانواییها و کافهها، مشتریان تنها در صورتی میتوانند از کارت بانکی استفاده کنند که مبلغ خریدشان از حد مشخصی بیشتر باشد.
دفاع دارمانن از پیشنهاد حذف پول نقد
وزیر دادگستری فرانسه دوم خرداد در مصاحبه با رسانه RTL از پیشنهاد خود مبنی بر حذف پول نقد عقبنشینی نکرد، اما گفت بهعنوان یک سیاستمدار «واقعبین»، این طرح را «یکی از راهکارهای موجود» برای مقابله با بحران مواد مخدر میداند و نه «راهکار نهایی».
دارمانن با اشاره به ابعاد گسترده تجارت مواد مخدر در فرانسه افزود ارزش مبادلات نقدی مواد مخدر در این کشور سالانه به چهار تا شش میلیارد یورو میرسد، اما تنها چند میلیون یورو از آن از سوی نهادهای دولتی کشف و مصادره میشود.
او هشدار داد پول نقد «بخش بزرگی از جرائم سازمانیافته، روسپیگری و قاچاق انسان» را ممکن میسازد.
دارمانن تاکید کرد طرح حذف پول نقد «بدون تردید باید در قالب یک گفتوگوی عمومی، مثلا در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاستجمهوری، مطرح شود».
واکنش دولت فرانسه
سوفی پریما، سخنگوی دولت فرانسه، اعلام کرد طرح حذف پول نقد از معاملات تنها پیشنهاد وزیر دادگستری بوده و در دستور کار دولت قرار ندارد.
بر اساس آمار بانک مرکزی اروپا، پول نقد هنوز سهمی قابلتوجه در اقتصاد فرانسه دارد و ۴۳ درصد تراکنشهای مالی در این کشور در سال ۲۰۲۴ بهصورت نقدی انجام شد.
پول نقد همچنین نقش مهمی در زندگی روزمره افراد سالمند ایفا میکند و حذف کامل آن میتواند پیامدهای جدی بههمراه داشته باشد.
یکی از نگرانیهای اصلی این است که در صورت بروز اختلال یا فروپاشی ناگهانی سیستمهای پرداخت الکترونیکی، نبود دسترسی به وجه نقد میتواند کشور را با بحران عملیاتی مواجه کند.
البابا شنبه سوم خرداد در یک نشست خبری در دمشق گفت دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی وابسته به حکومت اسد، بیش از هشت میلیون نفر از سوریها را به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار داده بودند.
او افزود: «ما درباره تقریبا یکسوم مردم سوریه صحبت میکنیم که بهخاطر مسائل امنیتی از سوی دستگاههای اطلاعاتی و نیروهای سرکوبگر رژیم پیشین تحت محدودیت و تعقیب بودند.»
پس از آغاز جنگ داخلی سوریه و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز ضد حکومتی از سوی اسد، میلیونها سوری در دام دستگاههای امنیتی این کشور گرفتار و با پیگرد قضایی، آزار و نقض حقوق خود مواجه شدند.
در این دوره، بسیاری از شهروندان سوری به شرکت در اعتراضات یا تبلیغ آن، «تضعیف جایگاه دولت»، ارتباط با طرفهای خارجی یا تامین مالی و حمایت از «تروریسم» متهم شدند.
اسد اصطلاح «تروریسم» را برای توصیف همه شورشیان و گروههای مخالف حکومت خود به کار میبرد.
تاسیس ادارهای ویژه برای زندانها و اصلاحات در سوریه
در سالهای اخیر صدها هزار سوری مخالف اسد به زندان افتادند، بسیاری شکنجه شدند و هنوز نام هزاران نفر از بازداشتشدگان در فهرست مفقودانی قرار دارد که نشانی از اجساد یا سرنوشتشان در دست نیست.
دولت بشار اسد ۱۸ آذر سال گذشته و ۱۱ روز پس از آغاز حملات گروههای مسلح مخالف، سرانجام سقوط کرد و بدین ترتیب، پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان یافت.
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، حدود ۱۴ سال جنگ داخلی خونین در سوریه، بیش از نیم میلیون کشته و میلیونها آواره بر جای گذاشت.
مقامات جدید دولت انتقالی سوریه پس از رسیدن به قدرت، هزاران زندانی سیاسی را بهویژه از زندان بدنام صیدنایا آزاد کردند.
دولت جدید سوریه پیشتر نیز از کشف چندین گور جمعی از زندانیانی خبر داد که در زیر شکنجه جان باخته بودند.
مقامهای سوری در ماههای اخیر ساز و کاری را برای شمارش تعداد مفقودان در جریان جنگ و پیگیری سرنوشت آنها راهاندازی کردهاند.
سخنگوی وزارت کشور سوریه سوم خرداد در نشست خبری خود، از تاسیس ادارهای ویژه برای زندانها و اصلاحات خبر داد که هدف آن اجرای قوانین حقوق بشر است.
دولت جدید از زمان به قدرت رسیدن بارها اعلام کرده برای احیای ساختارهای عمومی و زیرساختهای فرسوده و همچنین تشکیل کمیسیونهایی برای رسیدگی به موضوع مفقودان و عدالت انتقالی خواهد کوشید.
گروهها و فعلان حقوق بشری و جامعه بینالمللی بارها بر اهمیت عدالت انتقالی در این کشور ویرانشده از جنگ تاکید کردهاند.
با این حال، نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه همچنان پابرجاست، بهویژه در مورد اقلیتهای مذهبی مانند دروزیها و علویان.
بیشتر بخوانید: زندان نظامی مخوف صیدنایا؛ رازهای ناگفته پس از سقوط اسد
