نخستین هواپیمای مسافربری عربستان پس از ۹ سال در ایران فرود آمد

شرکت هواپیمای فلایناس متعلق به عربستان سعودی برای نخستین بار در یک دهه گذشته، پروازهای ویژه زائران ایرانی به عربستان را از سر گرفت.

شرکت هواپیمای فلایناس متعلق به عربستان سعودی برای نخستین بار در یک دهه گذشته، پروازهای ویژه زائران ایرانی به عربستان را از سر گرفت.
نخستین پرواز این هواپیمایی، شنبه، ۲۸ اردیبهشت در فرودگاه خمینی به زمین نشست. خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که پروازهای دیگری از مشهد به برنامههای شرکت فلایناس اضافه خواهد شد و به این ترتیب بیش از ۳۵ هزار زائر ایرانی با این شرکت هواپیمایی به عربستان سفر خواهند کرد.
روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و عربستان پس از حمله به سفارتخانه و کنسولگری این کشور در شهرهای تهران و مشهد در زمستان ۱۳۹۴ بهطور کامل قطع شد و به دنبال آن پروازهای مسافربری و تجاری میان دو کشور متوقف شد.
مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، اسفند ۱۴۰۱ با میانجیگری چین از سرگرفته شد. پس از این توافق، پروازهای تجاری میان دو کشور و همینطور انتقال زائران با پرواز ایرانایر به عربستان از شهریور ۱۴۰۳ از سر گرفته شد اما همچنان هیچیک از شرکتهای هواپیمایی سعودی پروازی به فرودگاههای ایران نداشتند.
به نقل از مقامات هوایی ایران در مراسم حج امسال، شرکت فلایناس مسافرانی را از تهران و مشهد به جده و مدینه منتقل میکند و باقی پروازها از شهرهای دیگر به عربستان با شرکت ایرانایر انجام میشود.

جاناتان هال، مشاور دولت بریتانیا اعلام کرد افرادی که به سپاه پاسداران کمک میکنند، باید با «تمام قدرت قانون» مجازات شوند. این اظهارات در آستانه انتشار گزارشی از سوی وزارت کشور بریتانیا عنوان شده که چارچوب حقوقی تازهای برای برخورد با سپاه پاسداران را مشخص خواهد کرد.
بر اساس این گزارش که از سوی جاناتان هال، مشاور مستقل دولت در امور قوانین ضد تروریسم تهیه شده، قرار نیست سپاه پاسداران همانند گروههایی چون حماس یا القاعده بهعنوان یک سازمان تروریستی رسمی شناخته شود، اما در عوض در چارچوبی موسوم به «نامگذاری شبه-ممنوع» (proscription-like designation) قرار خواهد گرفت تا از هرگونه کمک یا همکاری با این نهاد جلوگیری شود.
هال در گفتوگو با بیبیسی تاکید کرد: «من معتقدم قانون فعلی تروریسم ابزار مناسبی برای این هدف نیست. سپاه پاسداران بخشی رسمی از دولت ایران است و هدف این نیست که آن را بهعنوان یک گروه تروریستی معمول معرفی کنیم.»
او افزود: «اما من این نکته را بررسی کردهام که آیا میتوان یک سازوکار جایگزین و شبیه به ممنوعیت ایجاد کرد یا خیر. تردیدی نیست که مقامهای امنیتی برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.»
«اطلاعرسانی عمومی برای بازدارندگی حیاتی است»
هال گفت لازم است تدابیر لازم اتخاذ شود تا مردم بدانند که کمک به سپاه، آنها را با شدیدترین مجازاتهای قانونی روبهرو خواهد کرد.
او افزود: «ما به درک عمومی بسیار بیشتری درباره این تهدید نیاز داریم. مثلا اگر یک خلافکار سازمانیافته مبلغی پول بگیرد تا به یک کنیسه حمله کند، باید آگاه باشد که اگر این کار را انجام دهد، با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد.»
جاناتان هال گفت: «افرادی از جمله خلافکاران حرفهای، نیروهای نظامی سابق که ممکن است برای انجام ماموریتهایی پول بگیرند، باید نسبت به تهدیدهای ایران آگاهی بیشتری پیدا کنند. ما باید این پیام را به روشنی به همه کسانی که ممکن است به ایران و سپاه کمک کنند منتقل کنیم که اگر وارد همکاری با این نهاد شوید و برای آنها نقشه اجرا کنید، قانون بیهیچ اغماضی با شما برخورد خواهد کرد.»
هال همچنین هشدار داد که تواناییهای فضای مجازی، اجرای قانون را پیچیدهتر کرده است: «اینترنت این امکان را به عضو سپاه، حتی در پشت میزش در تهران، میدهد که بستهای از وظایف را در فضای مجازی ارسال کند و آشوبی در آمریکا ایجاد کند. تا کنون، دو توطئه بزرگ وجود داشته است: یکی برای ترور جان بولتون، مقام امنیت ملی سابق آمریکا، و دیگری برای ترور رییسجمهوری، دونالد ترامپ. همه اینها از تهران و با استفاده از اینترنت هماهنگ شدهاند.»
او افزود: «پس باید دو مسئله را جدی گرفت؛ نخست اینکه مردم از تهدید آگاه شوند تا فریب نخورند و وارد همکاری با ایران نشوند. دوم اینکه بیرحمانه بر چگونگی سوءاستفاده از اینترنت تمرکز کنیم.»
تهدید امنیتی اعلامشده
منابع دولتی اعلام کردهاند که گزارش جاناتان هال چارچوب حقوقی لازم برای نامگذاری گروههایی نظیر سپاه پاسداران را، که به دولتهای خارجی وابستهاند، مشخص خواهد کرد.
پیشتر در ماه مارس، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که ایران و تمام عوامل وابسته به آن به عنوان «تهدید امنیتی» شناخته خواهند شد و ملزم به ثبت رسمی فعالیتهای خود در بریتانیا هستند؛ در غیر این صورت، با مجازات پنج سال زندان مواجه خواهند شد.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، تاکید کرد که کل ساختار حکومت ایران، از جمله سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، در بالاترین سطح طبقهبندی ثبت جدید «نفوذ خارجی» قرار خواهد گرفت.
تلاش برای تروریست خواندن سپاه
روزنامه تلگراف، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در گزارشی نوشت: «دولتهای متوالی در بریتانیا تاکنون بهدلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک در رابطه با تهران و پیچیدگیهای حقوقی، از تروریستی خواندن رسمی سپاه خودداری کردهاند.»
با این حال، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، تاکید کرده است: «ما باید قدرتهای خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم. تهدیدات دولتی در خاک ما قابل تحمل نیستند.»
در هفتههای اخیر، موجی از نگرانیها درباره تهدیدات فزاینده از سوی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا باعث تغییر رویکرد نهادهای امنیتی شده است.
تنها چند روز پیش، سه پناهجوی سابق ایرانی به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران در دادگاه حاضر شدند. همچنین، پنج مرد ایرانی در ارتباط با نقشهای مشکوک برای حملهای تروریستی، که گفته میشود هدف آن سفارت اسرائیل در لندن بوده، بازداشت شدند.
بیش از ۵۵۰ نماینده مجلس و اعضای مجلس اعیان بریتانیا، از جمله لرد کیناک (رهبر سابق حزب کارگر)، سر ایان دانکن اسمیت (رهبر سابق حزب محافظهکار) و سولا براورمن (وزیر کشور سابق) با ارسال نامهای به سر کییر استارمر، رهبر حزب کارگر و نخستوزیر بریتانیا، از او خواستهاند که سپاه را رسما یک گروه تروریستی اعلام کند.
در حال حاضر، اگر گروهی در بریتانیا به عنوان تروریستی شناخته شود، هرگونه ابراز حمایت از آن میتواند تا شش ماه حبس در پی داشته باشد و عضویت یا جذب عضو برای آن گروه تا ۱۴ سال زندان را به همراه دارد.

جمهوری اسلامی، کاردار بریتانیا را به دلیل دستگیری اتباع ایرانی به اتهام زمینهسازی برای اقدام تروریستی احضار کرد.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا شامگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت خبر داد چهار مرد ایرانی از مجموع هشت ایرانی را که حدود دو هفته پیش از آن به ظن برنامهریزی برای حملهای تروریستی بازداشت شده بودند، آزاد شدهاند، اما تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.
پلیس بریتانیا اعلام کرد چهار مرد ۲۹، ۴۰، ۴۶ و ۲۹ سالهای که ۱۳ اردیبهشت با استناد به قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
فرد پنجمی نیز که ۲۴ سال دارد و پیشتر بر اساس قانون پلیس بریتانیا و با استناد به شواهد کیفری بازداشت شده بود، پس از مدتی با قرار وثیقه و تحت شرایط مشخص آزاد شد.
پیشتر پلیس ضدتروریسیم بریتانیا در جریان دو عملیات جداگانه، هشت نفر از جمله هفت شهروند ایرانی را در نقاط مختلف این کشور بازداشت کرده بود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با تاکید بر ضرورت برچیده شدن برنامه هستهای و از جمله غنیسازی اورانیوم ایران گفت: «اگر قادر به غنیسازی در هر سطحی باشید، در واقع میتوانید بهسرعت به غنای تسلیحاتی برسید.»
روبیو در گفتوگویی با شبکه سیبیاس نیوز افزود: « این یک واقعیت بنیادی است و همه از آن مطلعاند، و این همان مشکلی بود که توافق اوباما داشت.»
روبیو با اشاره به اینکه هدف نهایی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این است که «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد»، افزود: «در واقع، او نه تنها میخواهد ایران دنبال سلاح هستهای نرود، بلکه میخواهد ایران کشوری ثروتمند، صلحطلب و شکوفا باشد، جایی که مردم آن خوشحال باشند.»
وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز امیدواری از اینکه «این نتیجه از طریق مسیر دیپلماتیک و مسالمتآمیز حاصل شود» گفت: «قصد نداریم مذاکرات را در رسانهها انجام دهیم، چون این کار رسیدن به نتیجه را دشوار میکند، اما هدف نهایی این است؛ ایرانی بدون سلاح هستهای و بدون توانایی تهدید همسایگانش، بهویژه اسرائیل.»

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «سیاست ما پرهیز از مذاکره در عرصه عمومی است»، گفت: «طرفهای آمریکایی آزادند که برای مهار فشار گروههای ذینفوذ هر آنچه را در فضای عمومی لازم میدانند، بیان کنند.»
او افزود: «موضع ما در قبال حقوق ایران بهعنوان عضو پیمان انپیتی کاملا روشن و غیرقابل تفسیر است و هیچ سناریو یا وضعیتی وجود ندارد که در آن ایرانیان اجازه دهند از آن حقوق محروم شوند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد: «در هر حال، غنیسازی در ایران چه توافقی حاصل شود و چه نشود ادامه خواهد یافت.»
پیشتر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، با تاکید بر اینکه «خط قرمز بسیار روشن ایالات متحده موضوع غنیسازی اورانیوم است»، گفت: «ما اجازه حتی یک درصد غنیسازی را به جمهوری اسلامی نخواهیم داد.»
او افزود: «غنیسازی به معنای توانایی تسلیحاتیشدن است و از دید ما، هر توافقی باید فاقد هرگونه غنیسازی باشد. ما اجازه نخواهیم داد که یک بمب به اینجا برسد.»

نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، در سخنرانی خود در «مجمع گفتوگوهای تهران» تاکید کرد این منطقه «هرگز» تهدیدی برای ایران نخواهد بود.
بارزانی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت در سخنرانی خود به زبان فارسی گفت: «اجازه نخواهیم داد اقلیم کردستان عراق یک خطر برای همسایگانمان، بهخصوص ایران، محسوب شود.»
رییس اقلیم کردستان پس از پایان این مجمع، با مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
پیشتر برخی منابع خبری در عراق گزارش داده بودند بارزانی و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، ضمن دیدار با مقامهای حکومت ایران در حاشیه مجمع گفتوگوهای تهران، «تکمیل پرونده امنیتی و امنیت مرزهای مشترک» را بررسی خواهند کرد.
۲۴ اردیبهشت قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، از دیدار با اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، خبر داد و گفت «تلاشهای مشترک برای تامین امنیت مرزها و اجرای مفاد توافق امنیتی» میان تهران و بغداد محور این رایزنیها بود.
بنیاد دفاع از دموکراسیها ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت سفر قاآنی به عراق در بحبوحه تنشهای منطقهای، برخلاف «حرکات پیشین او در منطقه»، بهصورت «بسیار عمومی» انجام شد.
این بنیاد، توافقنامه امنیتی بغداد-تهران و وضعیت گروههای مسلح متحد جمهوری اسلامی در عراق را از جمله مواردی خواند که سفر اخیر قاآنی را حایز اهمیت کردهاند.
شبکه روداو پیشتر به نقل از رسانههای ایران گزارش داده بود شورای امنیت ملی عراق بهصورت رسمی تمامی فعالیتهای سیاسی، رسانهای و اجتماعی احزاب مخالف جمهوری اسلامی را در خاک این کشور، از جمله در اقلیم کردستان، ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در عراق با حمایت مشاور امنیت ملی و نخستوزیر این کشور صورت گرفته است.

نقش انحلال پکک در تغییر روابط تهران و بغداد
بارزانی در جریان سفر خود به ایران، درباره انحلال پکک و ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در برابر این گروه گفت: «ما مکانیزمی را بین تهران، اربیل و بغداد تعریف کردیم و شاهد پیشرفت در حوزه امنیتی هستیم.»
او با اعلام حمایت اقلیم کردستان از انحلال پکک افزود: «موضوع کردستان را نمیتوان از راه خشونتآمیز حل کرد.»
به گفته بارزانی، ترکیه آمادگی خود را برای «حل مشکلات» اعلام کرده و اقلیم کردستان نیز برای کمک به این روند آماده است.
حزب کارگران کردستان (پکک) ۲۲ اردیبهشت و پس از دههها منازعه با دولت ترکیه، با انتشار بیانیهای از انحلال خود خبر داد و تاکید کرد روابط این حزب و آنکارا باید «از نو طراحی شود».
وزیر خارجه عراق ۲۸ اردیبهشت در نشستی خبری از هماهنگی میان بغداد، اقلیم کردستان و ترکیه برای مدیریت پیامدهای انحلال پکک و خلع سلاح این حزب خبر داد و گفت در این زمینه ایدهها و طرحهایی نیز مطرح شده است.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، نیز ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد آنکارا در حال رایزنی با مقامهای بغداد و اربیل است تا چگونگی تحویل سلاحهای اعضای پکک مشخص شود.

سعدی احمد، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، نیز اعلام کرد یک هیات بینالمللی تحت نظارت اقلیم کردستان عراق در روند تحویل سلاحهای پکک فعال خواهد بود.
او گفت نیروهای وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان باید بلافاصله پس از خلع سلاح پکک مواضع آنها را در اختیار بگیرند و به گروههای دیگر اجازه سوءاستفاده ندهند.
وزارت پیشمرگه از نهادهای رسمی در ساختار دولت اقلیم کردستان و واسطهای میان اقلیم و دولت مرکزی عراق در زمینههای نظامی است.
در حدود چهار دهه گذشته، حوزه فعالیت گروه مسلح پکک عمدتا در ترکیه، عراق، سوریه و تا حدی ایران بوده است.
رویترز یک روز پس از اعلام رسمی انحلال این گروه گزارش داد هزاران نیروی مسلح پکک در شمال عراق قرار است سلاحهای خود را در نقاط مختلف این منطقه زمین بگذارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از آنان به خاک ترکیه باز خواهند گشت.
بیشتر بخوانید: پایان پکک، تداوم تردید: آیا صلح راهی به دموکراسی خواهد داشت؟






